قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 14 فيفري 2007 يتعلق بإحداث مركز فني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة والمصادقة على نظامه الأساسي الخاص.

إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 60 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بالمراكز ا لفنية للابتكار والتجديد والإحالة في قطاع الصناعات التقليدية وخاصة الفصل الثاني منه،

وعلى الأمر المؤرخ في 30 جانفي 1937 المنظم لمراقبة الدولة على الشركات والجمعيات والمؤسسات مهما كانت صبغتها التي انتفعت بمساهمة مالية من الدولة والجهات والبلديات والمؤسسات العمومية، وعلى الأمر عدد 439 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي الأنموذجي للمراكز الفنية في القطاعات الصناعية مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 2255 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 2007 المؤرخ في 22 جانفي 2007 المتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي للمراكز الفنية للابتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الصناعات التقليدية،

وبعد استشارة الأطراف المهنية ذات الصلة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول أحدث المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة تشمل أنشطته قطاعات الزربية والحياكة وجميع النشاطات المتعلقة بها.

ويكون مقر هذا المركز بتونس العاصمة.

الفصل 2 تمت المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة الملحق لهذا القرار.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 فيفري 2007.

وزير التجارة والصناعات التقليدية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

النظام الأساسي الخاص بالمركز

الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 1 التكوين :

1 أحدث مركز فني للابتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الزربية والحياكة طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 60 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه بعد استشارة الأطراف المهنية ذات الصلة.

ويطلق على هذا المركز تسمية "المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة".

2 يخضع المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة إلى أحكام المجلة التجارية فيما عدى ما يتعلق منها بالتفليس وبالتسوية الرضائية والقضائية وفي حدود ما لا يتعارض منها وأحكام القانون عدد 60 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 المدة :

إن مدة وجود المركز محددة بتسعة وتسعين سنة قابلة للتجديد ما دام الغرض من وجوده قائما.

الفصل 3 المقر الاجتماعي :

عيّن المقر الاجتماعي للمركز بمدينة تونس من ولاية تونس بالعنوان التالي : 14، نهج القيروان 1006 تونس.

الفصل 4 المهام :

عملا بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 60 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه، يضطلع المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة بالمهام التالية :

1. التشجيع على الابتكار والتجديد مع المحافظة على الأصالة والتراث الوطني،

2. الإحاطة بالحرفيين ومساعدتهم على تطوير طرق العمل وتحسين جودة المواد الأولية وتنويعها والعمل على التحكم في كلفتها والقيام بأعمال ا لدعاية والإعلام للتعريف بالمبتكرات ومساعدة الحرفيين على استغلالها وتسويقها بما في ذلك تنظيم ورشات سنوية،

3. الحث على استعمال مواد أولية طبيعية وتقنيات تحمي البيئة وتحافظ على ديمومة المواد الطبيعية،

4. احتضان المشاريع الجديدة وتقديم الإحاطة خلال جميع مراحل بعث المشروع،

5. ضبط برامج شراكة مع مؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني في نطاق التعاقد لتأمين اليقظة العلمية والتكنولوجية للقطاع بما في ذلك القيام بالدراسات والبحوث والتوثيق في مجال تخصصها وذلك بالتنسيق مع الهياكل المختصة.

6. جرد الثروات الوطنية للمواد الأولية الطبيعية الممكن استعمالها في الصناعات التقليدية،

7. تجميع المعلومات حول القطاعات الفرعية مرجع نظرها وتحليلها،

8. تنمية وتطوير الكفاءات والمهارات الحرفية.

إضافة إلى المهام الخصوصية التالية :

توفير المعلومات الفنية والصناعية والتجارية وكذلك كل الإحصائيات وإعداد الدراسات الفنية المتعلقة بأنشطة الزربية والحياكة، المساهمة في استغلال كل الثروات الوطنية من المواد الأولية المستعملة في المجال وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،

مد الحرفيين والمؤسسات الحرفية والمجمعات المختصة في المجال بالمساعدات اللازمة لتعصير طرق العمل والمعدات وتحسين التقنيات والنهوض بالجودة،

المساهمة في إعداد المقاييس والمواصفات الفنية ومساندة الحرفيين والمؤسسات الحرفية والمجمعات المختصة في المجال على العمل بها،

التنسيق مع هياكل الدعم والمساندة والمنظمات والجمعيات ومؤسسات التعليم العالي التونسية والأجنبية لتبادل الخبرات والمعلومات بهدف تنمية القطاع وتشجيع البحث العلمي والتجديد في المجال، التنسيق مع مراكز التكوين المهني المختصة في المجال لتطوير طرق العمل وإدخال تقنيات جديدة في التكوين والإنتاج وتنمية الكفاءات والمهارات،

القيام بكل عمليات الاختبار والتحليل للمواد والمنتجات.

ولا يمكن تغيير المهام الخصوصية أعلاه إلا بقرار من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية باقتراح من المجلس التوجيهي.

الفصل 5 الانخراط :

يعتبر الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع منخرطين بهذا المركز وينتفعون بخدماته.

ويمكن للمجلس التوجيهي عند الاقتضاء ضبط معلوم الانخراط. الباب الثاني

التنظيم الإداري

الفصل 6 المجلس التوجيهي :

يشرف على المركز مجلس توجيهي يتركب من اثني عشر عضوا يوزعون بالتناصف بين القطاع العام والقطاع الخاص.

ويتكون المجلس التوجيهي من :

ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعات التقليدية،

ممثل عن وزارة المالية،

ممثل عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، ممثل عن وزارة التربية والتكوين،

ممثل عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية،

ممثلان (2) عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

ممثلان (2) عن الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية،

أمينان (2) في حرف في النسيج.

يتم تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة بقرار من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية باقتراح من الوزارات والمنظمات والجمعيات المهنية المعنية. ويتولى المجلس التوجيهي انتخاب رئيس ونائب له من بين أعضائه، ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في الميدان العلمي أو الفني لحضور اجتماع المجلس لإبداء الرأي حول إحدى النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 7 صلاحيات رئيس المجلس :

يقترح رئيس المجلس التوجيهي جدول أعمال المجلس ويستدعيه للاجتماع ويرأس جلساته ويسهر على حسن سيرها.

ويجوز للرئيس إذا عرض له مانع من القيام بوظائفه أن يفوض لمدة محدودة وقابلة للتجديد كامل صلاحياته أو بعضها لنائبه أو عند التعذر لأحد أعضاء المجلس.

وإذا كان الرئيس في حالة لا يستطيع معها مؤقتا إسناد هذا التفويض، يجوز للمجلس التوجيهي أن يقوم من تلقاء نفسه بإسناده على نفس الشروط المتقدمة.

الفصل 8 المدير :

1 يعيّن بقر ار من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية وبعد استشارة المجلس التوجيهي، مديرا لتسيير شؤون المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة حسب نفس الإجراءات.

ويكون المدير مسؤولا أمام المجلس التوجيهي عن التسيير الإداري والمالي والفني للمركز. ولهذا تفوض له كل السلطات الضرورية للقيام بمهامه في ظروف عادية.

وللغرض :

يسهر على تنفيذ مقررات المجلس التوجيهي،

يسهر على تسيير شؤون المركز اعتمادا على المناولة بعد موافقة المجلس التوجيهي، ومصادقة الوزير المكلف بالقطاع على العقود المبرمة في هذا الإطار،

يكون له كامل السلطة على جميع الأعوان التابعين للمركز،

يكون مسؤولا وفقا لقواعد القانون العام عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهامه،

يمكن لمدير المركز حضور اجتماعات المجلس التوجيهي بدون حق التصويت.

2 ويشترط في المدير :

أن تكون له كفاءة علمية وفنية تناسب وظيفته،

أن يكون من ذوي الجنسية التونسية،

أن لا يكون محل تحجير أو محروما من حق التصرف في شركة أو إدارتها.

3 يجب على المدير أن لا يمارس نشاطا يتعارض ووظائفه وأن لا يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصفة معتادة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط المركز.

4 ويمثل المدير المركز لدى القضاء سواء بصفة طالب أو مطلوب. 5 يخضع تأجير مدير المركز إلى نفس المقتضيات المطبقة على المديرين العامين المعينين بالمراكز الفنية في القطاع الصناعي.

الفصل 9 مسؤولية أعضاء المجلس :

1 إن أعضاء المجلس التوجيهي مسؤولون وفقا لقواعد القانون العام بصفة فردية أو بالتضامن بينهم حسب الأحوال إزاء المركز أو الغير عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء تصرفهم.

2 لا يجوز عقد أي اتفاق بين المركز واحد أعضاء المجلس مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة الغير إلا بعد ترخيص مسبق من المجلس التوجيهي.

3 ويكون الأمر بالمثل في خصوص الاتفاقيات التي تعقد بين المركز ومؤسسة أخرى إذا كان أحد أعضاء المجلس التوجيهي للمركز مالكا أو مشاركا بالتضامن غير المحدود أو وكيلا مفوضا أو مديرا لهذه المؤسسة أو عضوا بمجلس إداراتها، وعلى كل عضو في المجلس التوجيهي للمركز يكون في حالة من الحالات المتقدمة أن يبلغ المجلس التوجيهي ذلك، كما يجب أيضا إخبار المراقبين بهذا الأمر.

ولا تنطبق الأحكام الآنفة الذكر إذا كانت الاتفاقات من نوع العقود المألوفة في مجال التعامل بين المركز وحرفائه.

4 يحجر على أعضاء المجلس التوجيهي أن يحصلوا من المركز بأي وجه من الوجوه على قرض أو على فتح حساب جاري لهم على المكشوف أو بطريقة أخرى. كما يحجر عليهم أن يجعلوا المركز ضامنا أو كفيلا في تعهداتهم تجاه الغير.

الفصل 10 اجتماعات المجلس :

1 يجتمع المجلس التوجيهي بالمقر الاجتماعي للمركز أو بأي مكان آخر كلما اقتضت مصلحة المركز وذلك مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وبدعوة من رئيسه.

وفي صورة التعذر بدعوة ممن ينوبه وكلما طلب ثلث أعضاءه أو الإدارة ذلك.

كما يمكن للوزير المكلف بالصناعات التقليدية دعوة المجلس إلى الاجتماع كلما اقتضت الضرورة ذلك.

2 يعد مدير المركز باقتراح من رئيس المجلس التوجيهي جدول أعمال المجلس ويرسله إلى الوزير المكلف بالصناعات التقليدية وإلى وزير المالية وإلى أعضاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويجب أن يكون جدول الأعمال هذا مصحوبا بالوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع المجلس التوجيهي.

ويتم الاستدعاء لحضور اجتماعات المجلس التوجيهي بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليم الاستدعاء مباشرة إلى المعني بالأمر مقابل وصل في ذلك.

3 لا يمكن للمجلس أن يتداول بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وتتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

وإذا لم يكتمل النصاب يمكن للمجلس التوجيهي أن يجتمع بعد مضي ثمانية أيام وفي هذه الحالة تتخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين مهما كان عددهم.

ويمكن لأي عضو من أعضاء المجلس التفويض كتابيا إلى عضو آخر إذا تعذر عليه حضور الجلسة.

الفصل 11 مداولات المجلس :

1 تسجل مداولات المجلس بمحاضر جلسات يمضيها رئيس الجلسة وأحد أعضاء المجلس حاضر بالجلسة وتدوّن بدفتر خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للمركز.

2 وتحال نسخ من المحاضر إلى الوزير المكلف بالصناعات التقليدية وإلى وزير المالية وإلى أعضاء المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد المجلس على أقصى تقدير.

ولوزارة الإشراف أجل شهر قصد تقديم الاحترازات المحتملة التي تراها ضرورية ويعلم المجلس التوجيهي خلال أول اجتماع له بفحوى الاحترازات لاتخاذ التدابير اللازمة.

3 يمضي رئيس المجلس أو عضوان مباشران نسخ أو مضامين المداولات المعدة للإدلاء بها لدى العدالة أو لدى الغير.

الفصل 12 صلاحيات المجلس التوجيهي :

يتمتع المجلس التوجيهي بأوسع الصلاحيات للقيام أو الترخيص في جميع العمليات التي تتصل بمهمته وخاصة منها :

1 ضبط تنظيم مصالح المركز ومجموع أعوانه وكذلك النظام الأساسي للأعوان وكيفية تأجيرهم.

2 ضبط الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويلها والترخيص في إدخال التعديلات الضرورية خلال السنة المالية.

3 ضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج.

4 المصادقة على الصفقات والاتفاقيات المبرمة من طرف المدير المسؤول عن تسيير المركز.

5 الترخيص في جميع العمليات والشراءات والتفويتات العقارية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

6 ضبط عقود البرامج والسهر على متابعة تنفيذها.

7 المصادقة على تقرير نشاط المركز للسنة المنقضية.

8 قبول الهبات والوصايا.

9 ضبط طرق استعمال الأموال المتوفرة لدى المركز.

10 البت في القروض التي يبرمها المركز.

11 تعيين خبير محاسب مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين لتدقيق الحسابات.

يفوّض المجلس التوجيهي إلى المدير المسؤول عن تسيير شؤون المركز كل الصلاحيات الضرورية التي تسمح له مباشرة إدارة المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 13 مجانية وظائف أعضاء المجلس :

تمارس وظائف أعضاء المجلس التوجيهي بصورة مجانية.

غير أنه يمكن للمجلس أن يسند لأعضائه منحة سنوية جزافية لمجابهة مصاريف الحضور.

الباب الثالث

التنظيم المالي

الفصل 14 ميزانية المركز :

يصادق المجلس التوجيهي في أجل لا يتعدى 31 جويلية من كل سنة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويلها.

الفصل 15 تشتمل ميزانية المركز على المقابيض والمصاريف التالية :

أ المقابيض :

المداخيل المتأتية من ممارسة المركز لمهامه العادية،

المنح التي يمكن أن تسندها الدولة أو التي توفرها الذوات العمومية أو الخاصة أو غيرها الهيئات والمنظمات،

منتوج المنقولات والممتلكات العقارية،

الإعانات والعطايا والوصايا،

محصول القروض التي يبرمها المركز لدى مؤسسات القرض، الفواضل المتأتية من ميزانية التصرف من السنوات السابقة، وكل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند للمركز بمقتضى التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ب المصاريف :

مصاريف تسيير المركز،

مصاريف الاستثمار للمركز.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 16 تعرض وجوبا على مصادقة الوزير المكلف بالصناعات التقليدية بعد أخذ رأي وزير المالية مقررات المجلس التوجيهي المتعلقة بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكلة تمويلها وبعقود البرامج وبالنظام الأساسي ونظام تأجير الأعوان.

كما تعرض وجوبا على مصادقة الوزير المكلف بالصناعات التقليدية مقررات المجلس التوجيهي المتعلقة بالمسائل التالية :

تنظيم مصالح المركز وضبط مجموع أعوانه،

قبول الهبات والوصايا والمساهمات الممنوحة للمركز مهما كانت طبيعتها،

وجميع أنواع القروض والاتفاقيات والعقود المصادق عليها من قبل المجلس التووجيهي.

الباب الخامس

المراقبة

الفصل 17 يخضع المركز إلى التدقيق السنوي طبقا للفصل 9 من القانون عدد 60 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه وإلى مراقبة الدولة حسب الشروط المضبوطة بالأمر المؤرخ في 30 جانفي 1937 المشار إليه أعلاه.

الباب السادس

أحكام مختلفة

الفصل 18 فصل النزاعات :

يمكن أن تعرض النزاعات التي قد تنشأ حول الشؤون المتعلقة بالمركز على الوزارة المكلفة بالصناعات التقليدية للتسوية وذلك قبل اللجوء إلى المحاكم.