مشروع قانون توجيهي يتعلق بالأنشطة
المرتبطة بإرساء الاقتصاد الرقمي
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه ،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 27 أكتوبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض مشروع قانون توجيهي يتعلق بالأنشطة المرتبطة بإرساء الاقتصاد الرقمي ،
وعلى الدستور وخاصة الفصول 7 و 34 و 35 و 36 و 72 منه ،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري ،
وعلى مشروع القانون التوجيهي المتعلق بالأنشطة المرتبطة بإرساء الاقتصاد الرقمي،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر ،
وبعد المداولة ،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يتعلق المشروع المعروض بالأنشطة المرتبطة بإرساء الاقتصاد الرقمي،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
مطابقتها للدستور او ملاءمتها له .
وحيث يندرج عرض المشروع محل النظر في إطار الأحكام
المذكورة من الفصل 72 من الدستور،
من حيث الأصل :
حيث يتضمن المشروع المعروض أن الاقتصاد الرقمي يتنزل
ضمن الاولويات الوطنية باعتبار مساهمته في دفع القدرة التنافسية
للإقتصاد الوطني وانعكاساته على مختلف الأنشطة،
وحيث يوكل المشروع المعروض إلى الدولة والجماعات المحلية
العمل على النهوض بقطاع الاقتصاد الرقمي ودعم مكانته في الاقتصاد
الوطني، ويتضمن المشروع كذلك أحكاما خاصة بالشراكة بين القطاع
العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي. كما يضع المشروع
إطارا قانونيا عاما لاتفاقيات الشراكة الممكن أبرامها في الغرض بين
القطاع العام والقطاع الخاص والقواعد المتعلقة بابرام الاتفاقيات المذكورة
عن طريق التفاوض التنافسي والحالات التي يتم فيها اللجوء إلى التفاوض
المباشر،
بخصوص الاتفاقيات المبرمة عن طريق التفاوض التنافسي:
حيث ينص الفصل 5 من مشروع القانون المعروض خاصة على
أن يتم في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال
الاقتصاد الرقمي إبرام اتفاقيات عن طريق التفاوض التنافسي الذي يعتمد
على مبادئ المساواة في معاملة المشاركين وشفافية الإجراءات.
وحيث يتمثل موضوع هذه الاتفاقيات في قيام مؤسسة أو عدة
مؤسسات اقتصادية بكامل نشاط الدولة والجماعات المحلية والمنشات
والمؤسسات العمومية في مجال الاقتصاد الرقمي او بجزء من هذا
النشاط، أو المساهمة في انجاز مشاريع ذات اهمية اقتصادية في هذا المجال،
وحيث ينص الفصل 11 من المشروع المعروض على أنه يمكن للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العمومية أن تساهم في تمويل مشاريع الشراكة المرتبطة بإرساء الإقتصاد الرقمي طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتضبط الإتفاقيات المشار اليها بالفصل 5 من مشروع القانون شروط هذه المساهمة والإلتزامات المحمولة على الأطراف المتدخلة.
وحيث ان القطاع العام يشمل حسب المشروع المعروض الدولة والجماعات المحلية والمنشات والمؤسسات العمومية،
وحيث ان قاعدة الترخيص والموافقة على تكاليف الدولة من قبل السلطة التشريعية تقتضي استنادا إلى الفصل 36 من الدستور نجاعة الطلبات والنفقات العمومية بما يكفل حسن الاستغلال للموارد المالية للدولة وهي نفس القواعد التي تحكم الطلبات والنفقات العمومية التي تقوم بها الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العمومية،
وحيث ان نجاعة الطلبات والنفقات العمومية تقتضي فيما تقتضيه، أن تكون مثل هذه الاتفاقيات المقررة بالمشروع خاضعة إلى مبدإ أساسي يتمثل في المساواة بين المترشحين لهذه الاتفاقيات، وذلك بتوفير التنافس بينهم من ناحية وضمان شفافية الاجراءات من ناحية اخرى،
وحيث ينص مشروع الفصل 5 المذكور على أن إبرام الإتفاقيات في إطار الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي يعتمد على مبدأ المساواة في معاملة المشاركين وشفافية الإجراءات،
وحيث يقتضي مشروع هذا الفصل كذلك أن ضبط قواعد وإجراءات إبرام اتفاقيات الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي يتم بأمر.
ص 519وحيث إنه لم يرد في الفصل 34 من الدستور ولا في غيره من
أحكامه ما يقتضي ضبط هذه القواعد والاجراءات بنص القانون، على أن
ذلك لا يعفي السلطة الترتيبية العامة من النقيد بالضوابط الواردة في
التشريع المتعلق بهذا المجال، وخاصة بمضمون مشروع القانون
المعروض كمبدئي المساواة والشفافية والقواعد الواردة خاصة بالفصول 6
و7 و9 و10 منه، والتي توفر ضمانات لاختيار الحلول الاكثر ملاءمة
لانجاز المشروع وحسن استغلاله، وكذلك ضمانات لفائدة المترشحين
لاتفاقيات الشراكة،
وحيث يكون الفصل 5 من المشروع في جزئه المتعلق بالاتفاقيات
المبرمة في إطار الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي متلائما مع
الدستور،
بخصوص الاتفاقيات المبرمة عن طريق التفاوض المباشر:
حيث يتضمن الفصل 5 من المشروع إلى جانب ابرام الاتفاقيات
عن طريق التفاوض التنافسي امكانية ابرام الدولة والجماعات المحلية
والمؤسسات والمنشات العمومية اتفاقيات شراكة عن طريق التفاوض
المباشر، وذلك حسب قواعد واجراءات تضبط بأمر. وتتم المصادقة على
اتفاقية الشراكة المبرمة عن طريق التفاوض المباشر بمقتضى أمر.
وحيث يضبط الفصل 8 من المشروع المعروض الصور التي يتم
فيها اللجوء إلى التفاوض المباشر لابرام اتفاقيات الشراكة و هي تتمثل
في حالتين تخص الاولى المشاريع التي لا يمكن انجازها أو استغلالها الا
من قبل مسدي خدمة معين، وتخص الثانية المشاريع الوطنية في مجال
الاقتصاد الرقمي،
وحيث لا يستند إبرام الاتفاقيات عن طريق التفاوض المباشر إلى
مبدأ المساواة في معاملة المشاركين،
وحيث يستمد من الفصل 7 من الدستور أنه يمكن اتخاذ قانون فيه حد من الحقوق طالما كان ذلك الحد لاجل ازدهار الاقتصاد،
وحيث إن مبدأ المساواة لا يحول دون ان يضبط المشرع احكامـا تختلف باختلاف الوضعيات، ولا يمنعه كذلك من وضع استثناءات لـهذا المبدأ، متى كان ذلك بهدف تحقيق ازدهار الاقتصاد، وبما يضمن اكـثر نجاعة للطلبات والنفقات العمومية من خلال ابرام هذه الاتفاقيـات في نطاق الغرض المنشود، على أن يبقى ذلك في حدود موضوع القـانون وفي علاقة مباشرة بهذا الموضوع.
وحيث انه بالرجوع إلى موضوع مشروع القانون يتبين أنه يهدف إلى وضع إطار قانوني لـلأنشطة ذات القيمة المضافة التي تقـوم على تكنولوجيا المعلومات والاتصال لما لها من تاثير عميـق على تنمية الاقتصاد الوطني ومن انعكاسات، على مختلف الانشطة،
وحيث أن ذلـك يتطلب وضع سياسات خاصة لاسـتيعاب التكنولوجيات الحديثة والسيطرة عليها خاصة وانها تقوم على تقنيات دقيقة ومترابطة تستدعي في بعض الحالات، معالجة شاملة في مختلـف أطوار وضع هذه السياسات وتنفيذها،
وحيث أن اللجوء إلى التفاوض المباشر يتم في صـور محـددة بالقانون، ويخضع إلى ما ورد من شروط تضمنـها مشـروع القـانون المعروض وخاصة تلك التي تلزم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العمومية قبل ابرام اتفاقيات الشراكة بصفة عامة القيام بتقييـم المشروع موضوع الاتفاقية والمقارنة بيـن مختلـف الحلـول الممكـن اعتمادها، وكذلك تلك التي تنص على تضمـن الاتفاقيـات تتصيصـات وجوبية تؤمن توفير الخدمة، فضلا عن أن المصادقة على الاتفاقية تتـم بأمر،
وحيث يكون هكذا مشروع الفصل 5 المذكور من هـذه الناحيـة، وبناء على ما تقدم،غير متعارض مع الدستور وهو متلائم معه.
صفحـة 520
عـدد 16
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر