دائرة المحاسبات

ملخّـــــــــص

التّقرير السنوي التــــــاسع عــــشر

الإستثمارات الخاصّة في القطاع الفلاحي

ساهمت الإستثمارات الخاصّة في القطاع الفلاحي خلال المخطّط التّاسع وبداية المخطّط العاشر في بلوغ الأهداف المرسومة بنسبة مرضيّة من حيث إنجاز التّقديرات وخاصّة في ما يتعلّق بالرّي الفلاحي وتربية الماشية والأشجار المثمرة. كما تمّ التمكّن من إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاصّ حيث فاقت مساهمة هذا الأخير 50 % من الإستثمارات الجمليّة وذلك نتيجة لعديد الإجراءات المتّخذة في هذا المجال مثل إصدار مجلّة التّشجيع على الإستثمارات وإعادة هيكلة الأراضي الدّوليّة لتخصيص جزء منها في شكل مقاسم لإسنادها للفنّيين وشركات الإحياء والتّنمية الفلاحيّة.

وقد أثارت هذه النتائج الملاحظات التالية :

1- في ما يتعلّق بإنجاز الإستثمارات المتعلّقة بالقطاع الفلاحي :

– لوحظت محدوديّة الإستثمار في بعض المجالات المتعلّقة بالحبوب المروية وبالبذور وبالفلاحة الجيوحرارية وبالصيّد البحري وبقطاع الخدمات المرتبطة بالفلاحة.

– اتّسم الإنجاز بالتّفاوت خاصّة على مستوى القطاعات ذات الترّابط مثل قطاع تربية الماشية الذي عرف نسبة متقدمة في الإنجاز (82 %) في حين لم تبلغ الإستثمارات الخاصّة في قطاع الغابات والمراعي سوى نصف الأهداف تقريبا.

– أثّرت عدّة عوامل على نسق إنجاز الإستثمارات منها محدوديّة المناطق السّقوية وتفاقم ظاهرة المديونيّة نظرا لتعاقب سنوات الجفاف.

2- في ما يتعلّق بالتصرّف في الإمتيازات :

– أفضت العديد من التعديلات والإضافات على مجلّة تشجيع الإستثمارات إلى بعض الصعوبات في التأويل وبالتالي إلى اختلاف في التطبيق.

– لم ينصّ الأمر المتعلّق بضبط قائمة التّجهيزات والآلات والوسائل الخصوصيّة الضّرورية للإنتاج وفق الطّريقة البيولوجية على الغراسات والحيوانات.

– لوحظ عدم إقبال المستثمرين على صيغة مساهمة شركات الاستثمار ذات مال تنمية "SICAR" والدولة في رأس مال الشّركة المزمع إحداثها نتيجة أسباب من أهمّها أنّ أغلب هذه الشّركات جعلت الإتّفاقيات المبرمة مع الباعثين الجدد شكلا من أشكال القروض مع مطالبة الباعث بضمانات عينيّة. ورغم اتخاذ المجلس الوزاري المجتمع في 24 ماي 2003 الإجراءات الكفيلة بتذليل هذه الصعوبة في القطاع الصناعي، فإن ذلك لم يتم تعميمه على قطاع الصيد البحري.

تبيّن أنّ الامتيازات الممنوحة في إطار خطّة السّمك الأزرق لا تتماشى ونسبة استغلال المخزون المتوفّر بالجهات ذات العلاقة مما يدعو إلى العمل على تدعيم هذه الإمتيازات.

3- شركات الإحياء والتنمية الفلاحية ومقاسم الفنيين

شركات الإحياء

• بلغت جملة الاستثمارات التي أنجزتها 219 شركة إحياء وتنمية فلاحية إلى موفى شهر جوان 2003 ما يناهز 305 م.د من جملة 365 م.د مبرمجة . وبالرغم من النسبة المرضيّة (84 %) ، فإنّ بعض هذه الشركات لم تنجز تعهدها إلى غاية 2003 .
• تبين من خلال تقييم إنجاز الاستثمارات المبرمجة لما يعادل 151 شركة إحياء مضى على إحداثها أكثر من خمس سنوات أن نسبة الإنجاز (88 %) تعتبر مرضيّة عمومـا . وبقيت نسب الإنجاز دون المستوى المأمول بالنسبة إلى بعض العناصر الأخرى كتسمين العجول وإنجاز بيوت التّبريد وغراسات عنب النبيذ وتربية النحل.
• تبيّن من خلال دراسة لعيّنة شملت 7 شركات اعتمدت الشراكة أنّ بعض الشّركات عرفت تراجعا في مستوى المساهمة الأجنبية.
• اعتمدت أغلب الشركات بصورة متواصلة ومتنامية على الاقتراض لتمويل الاستثمارات دون أن يتم تحرير رأس المال كاملا وتبقى بذلك قدرها على استقطاب التّمويل الخارجي محدودة جدّا.
• أدّت الشراكة إلى ظهور زراعات جديدة موجّهة بالأساس إلى الأسواق الخارجية غير أنّ هذه التجارب عرفت مباشرة عند مغادرة الشريك الأجنبي صعوبات في التسويق الخارجي.
• لا يمثّل التصدير أولوية هامّة لغالب شركات الإحياء حيث أنّه من جملة 55 شركة تمّت دراستها لا تقوم بالتصدير إلاّ 9 شركات.

مقاسم الفنيين

• بلغت الاستثمارات المنجزة بمقاسم الفنّيين إلى غاية سنة 2002 حوالي 89 % من التقديرات. وتباينت نسب الإنجاز بين مختلف الولايات.
• لوحظ ضعف نسب الإنجاز بالنّسبة إلى بعض عناصر الاستثمار نتيجة غياب دراسات لتحديد الكلفة التّقديريّة لها وعدم احترام الفنّيين لالتزاماتهم الماليّة.
• لوحظ ضعف المردود بالنّسبة إلى الزّراعات الكبرى وكذلك ضعف الإنتاج بالنّسبة إلى الحليب واللّحوم الحمراء لعدم إنجاز الاستثمارات في هذا المجال ولتفريط غالبية الفنّيين في عناصر القطيع بسبب توالي سنوات الجفاف.
• تمّيز بعض الفنيين حيث فاق معدل إنتاجهم للحليب المعّدل الوطني والمعّدلات الجهوية مع الإشارة إلى أنّ النتائج المحقّقة من قبل الفنيين بولاية بترت تعدّ حسنة عموما.

وتوصي الدّائرة بمواصلة تدعيم الإنجازات وباتّخاذ الإجراءات الضّروريّة من ذلك :

– العمل على تفادي تشتّت المستغلاّت حتّى تكوّن وحدات ذات جدوى اقتصاديّة جديرة بتمويل الإستثمارات المقامة عليها عن طريق القروض البنكيّة.
– مزيد تدعيم الآليات لتمويل المشاريع الفلاحيّة بشروط ميسّرة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيّات القطاع الفلاحي من حيث ارتباطه بالعوامل المناخيّة ونسق مردوديّته.
– تشجيع الصّناعيّين والفلاّحين على إبرام عقود إنتاج تضمن استقرار دخل الفلاّح وتزويد الصّناعي بأسعار مناسبة.
– العمل على حثّ الفلاحين على الإنخراط ضمن هياكل تضمن لهم مصالحهم من حيث التّزويد بالبذور وتوفير الخدمات وتأمين تسويق الإنتاج وتكييفه وتكوين مخزون احتياطي يستعمل عند الضّرورة لضمان تزويد السّوق وتعديل الأسعار.
– الإسراع في تنفيذ الخطّة الوطنيّة للنهوض بقطاع البذور.
– تدعيم البحث العلمي والإرشاد والرّقابة الصحّية بالموارد المادّية والبشريّة والعمل على مزيد الرّبط بينها لتحقيق النّجاعة في الإحاطة بالفلاّحين.
– الإسراع في إنجاز الخارطات الفلاحيّة حتّى تساهم في توجيه الإستثمارات حسب خصوصيّات الجهات.
– توحيد الإجراءات والمناهج والمقاييس الواجب اتّباعها في إسناد الامتيازات من طرف مختلف اللّجان المركزيّة والجهويّة.
– الإسراع في إرساء منظومة معلوماتيّة تمكّن من استيعاب كلّ المعطيات الخاصّة بالاستثمارات من حيث نسبة إنجاز المشاريع والإذن بصرف المنح المسندة لها.
– إعداد دليل إجراءات يمكّن من توحيد الطّرق المتّبعة في احتساب المنح المأذون بصرفها والتحكّم في استعمال موارد الصّندوق الخاصّ للتّنمية الفلاحيّة والصّيد البحري.
– مزيد التّنسيق بين وكالة النّهوض بالإستثمارات الفلاحيّة والبنك الوطني الفلاحي سواء على المستوى المركزي أو الجهوي ضمانا لشفافية المعلومات وتيسير المتابعة.
– تدعيم الموارد البشريّة والماديّة بهدف القيام بمتابعة أنجع لمختلف المشاريع من قبل المصالح الجهويّة لوكالة النّهوض بالإستثمارات الفلاحيّة.
– إسناد مقاسم ذات مساحات كافية للمستثمرين في مجال الفلاحة الجيوحراريّة وتدعيم الإحاطة بهم للتحكّم في تقنيات الإنتاج وتحقيق الجدوى الاقتصاديّة مع ضمان سوق التّصدير.
– مراجعة صيغة تمويل المشاريع المقامة من قبل الباعثين الجدد في المنطقة الشماليّة وأعالي البحار بمساهمة شركة الإستثمار ذات رأس مال تنمية « SICAR » والدّولة في رأس المال على غرار ما تمّ بالنّسبة للقطاع الصّناعي.

التّنسيق بين مختلف الهياكل لتوحيد تطبيق النّصوص الترتيبيّة المتعلقة بخطّة السّمك الأزرق.
معالجة العوامل التي حالت دون النهوض بتربية المائيات.
الإسراع في إصدار كرّاسي الشّروط المتعلّقين بالإنتاج الحيواني والتّكييف في مجال الفلاحة البيولوجيّة مع تحيين القائمة المنصوص عليها بالأمر عدد 544 لسنة 2000 بإدراج عنصري الغراسات والحيوانات.
مزيد تفسير النّصوص المتعلّقة بإسناد المنح الخاصّة باقتناء تجهيزات الريّ بالنّسبة إلى الفلاحة البيولوجيّة.
تطهير الوضعيات الماليّة لشركات الإحياء والفنّيين وخاصّة المتحصّلين منهم على مقاسم جديدة عوضا عن المقاسم القديمة أو من تمّت توسعة مقاسمهم الأصلية نظرا لضعف مردوديّتها.
فضّ الإشكالات العقّارية بالنّسبة إلى مقاسم الفنّيين حتّى يتسنّى لهم تنفيذ برامجهم الإستثماريّة في ظروف ملائمة.
العمل على تدعيم الشّراكة مع المستثمرين الأجانب خاصّة من النّاحية الفنّية والتّسويقية وتوجيهها نحو المجالات التي تتوفّر فيها ميزات تفاضليّة كالقوارص والكروم وزيت الزيتون.
تكثيف المتابعة لشركات الإحياء والفنّيين لمساعدتهم على تجاوز الصّعوبات التي قد تعترضهم وتوفير الإمكانيات المادّية والبشريّة اللاّزمة لذلك.

إجابة وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية

1- إنجاز الاستثمارات الخاصّة في القطاع الفلاحي

يبقى قطاع الفلاحة والصيد البحري، خلافا لبقية القطاعات، عرضة لعوامل خارجية يصعب التنبؤ بها، على غرار العوامل الطبيعية الطارئة وهو ما يؤثر على نتائجه بصفة عامة، وعلى نتائج الأنشطة الفلاحية البعلية بصفة خاصة.

تبقى مردودية النشاط وربحيته وسهولة ترويج المنتوج العوامل الأساسية التي تجعل المستثمر يتوجّه نحو نشاط دون آخر، سواء تعلق الأمر بالقطاع الفلاحي أو بأي قطاع اقتصادي آخر. وتمثل التشجيعات التي توفرها الدولة من حوافز جبائية ومالية عاملا إضافيا لتوجيه الاستثمار.

2- التصرّف في الإمتيازات

تتطلب المتابعة لتقييم نجاعة سياسة التشجيع على الاستثمار وتقدير تأثيراتها توفر معطيات متعددة ودقيقة يكون تجميعها بصفة مسترسلة، وهو عمل طويل المدى.

مساهمة هيئة السوق المالية
في حماية الإدخار

يعدّ تطوير السّوق الماليّة من أبرز الأهداف المرسومة ضمن السّياسات الاقتصاديّة والماليّة للدّولة لما تكتسيه من أهمّية في تعبئة الإدّخار والتّمويل المباشر للأنشطة الاقتصاديّة. وفي هذا المجال تأكّدت ضرورة تعزيز مستوى تدخّل السّوق الماليّة في التّمويل المباشر لحاجيات مختلف الأعوان الاقتصاديّين وذلك بتشجيع المؤسّسات على الإقبال على السّوق الماليّة وفتح رأس مالها للعموم.

وبهدف تفعيل دور السّوق الماليّة تمّ بموجب القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرّخ في 14 نوفمبر 1994 إحداث هيئة السّوق الماليّة التي كلّفت بالسّهر على حماية الادّخار المستثمر في الأوراق الماليّة التي يتمّ توظيفها عن طريق المساهمة العامّة وعلى المحافظة على حسن سير السّوق الماليّة.

وقد مكّنت مهمّة الدّائرة التي تركّزت بالأساس على مدى مساهمة هيئة السّوّق الماليّة من حيث حماية الادخار والمحافظة على حسن سير السوق المالية من خلال تدعيم مبادئ شفافية السّوق ومصداقيتها وسلامة المعاملات بها من إبراز عديد الاصلاحات في المجال التشريعي والتنظيمي للسوق المالية ومن الوقوف على بعض النقائص تعلقت بمحدودية لجوء المؤسسات الى تعبئة الموارد اللازمة لنشاطها وبالصعوبات التي تتعرض لها هيئة السوق المالية أثناء القيام بمهامها الرّامية إلى حماية الادخار وإلى المحافظة على حسن سير السوق المالية.

I – الاصلاحات و الانجازات :

1 – على مستوى التشريعي والتنظيمي :

شهدت فترة المخطط التاسع عدّة اصلاحات تهدف إلى خلق الظروف والأطر الملائمة لضمان شفافيّة المعاملات وسلامة السوق المالية وتأمين المراقبة للرّفع من أداء السوق المالية. من ذلك يذكر :

• اصدار الترتيب العام للبورصة المتعلّق بضبط قواعد تنظيم السّوق وسيرها وشروط ادراج الاوراق المالية بالبورصة.
• اصدار الترتيب المتعلّق بالمساهمة العامّة الذي ينظم كيفيّة اللجوء إلى سوق الاصدارات.
• اصدار الترتيب المتعلّق بمؤسسات التوظيف الجماعي الذي ينظم بالخصوص اجراءات الحصول على الترخيص لتكوين هذه المؤسسات.

اصدار النظام الأساسي لوسطاء البورصة الذي يضبط شروط واجراءات المصادقة على وسطاء البورصة.
اقرار عدّة حوافز جبائية لفائدة الشركات المدرجة بالبورصة والمدخرين في السوق المالية.

ومواصلة لما وقع انجازه خلال فترة المخطط التاسع وبهدف تنشيط السّوق المالية تم اصدار القانون عدد 49 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 والمتعلّق بعمليات الشراء مع التعهّد باعادة البيع للاوراق المالية والأوراق التجاريّة.

2 – على مستوى سوق الاصدارات :

• تطوّر حجم الاصدارات للمؤسسات الاقتصاديّة خلال فترة المخطط التاسع من 161 م.د سنة 1997 إلى 410 م.د سنة 2001.
• شهدت اصدارات سندات الدّين تطوّرا ملحوظا خلال فترة المخطط التاسع حيث بلغت 297 م.د سنة 2001 مقابل 60 م.د 1997.
• تمّ ابتداء من سنة 1999 اصدار وتداول رقاع الخزينة القابلة للتنظير طويلة المدى بنسبة فائدة تحدّد من قبل السّوق. وبلغ مجموع الاصدارات خلال فترة 2000 – 2002 ما قيمته 7.500 م.د.

3 – على مستوى بورصة الأوراق المالية :

تطوّر مستوى رسملة البورصة من 2.632 م.د سنة 1997 إلى 3.276 م.د في سنة 2001. كما تطوّر حجم المبادلات من 287 م.د سنة 1997 إلى 508 م.د سنة 2001.

II – الصعوبات :

1 – على مستوى سوق الاصدارات وبورصة الاوراق المالية :

• لم يتطوّر عدد الشركات المدرجة بالبورصة بصفة ملحوظة حيث انتقل عدد هذه الشركات من 34 سنة 1997 إلى 46 سنة 2002. ويعتبر هذا العدد محدودا قياسا بالأهداف الرّامية إلى إرساء سوق نشيطة تمكّن المستثمرين من تنويع محافظهم والحدّ من المخاطر في صورة تراجع أداء بعض الشركات.
• تشكو البورصة من ضعف نسبة السيولة حيث لم تتعدّ 51 % طيلة فترة المخطط.

2 – على مستوى شفافية السوق :

• تتولّى هيئة السوق المالية مراقبة احترام واجب التصريح بتجاوز عتبات المساهمة وذلك عن طريق التصريح بعدد حقوق الاقتراع عند إلتئام كل جلسة عامّة. ويتضمّن هذا التصريح بالخصوص معلومات تخصّ هويّة المساهمين ونسبة مساهمتهم بصفة مباشرة أو عن طريق التحالف في رأس مال هذه الشركات. إلاّ أنّه لوحظ أنّ هيئة السوق المالية تواجه صعوبة في حمل الأشخاص على احترام الإطار المنظم لتجاوز عتبات المساهمة نظرا إلى أنّ التصاريح لم تدخل بعد في عادات المساهمين.

3 – على مستوى سلامة المعاملات :

يخضع كلّ من الوسطاء بالبورصة وبورصة الأوراق المالية وشركة الايداع والمقاصّة والتسوية ومؤسّسات التوظيف الجماعي إلى المراقبة المستمرّة لهيئة السّوق المالية.

ففي ما يتعلّق بمراقبة مؤسّسات التّوظيف الجماعي والمتمثّل في التأكّد خاصّة من مدى امتثال هذه المؤسّسات إلى قواعد الحذر فقد لوحظ بالخصوص :

• عدم احترام نسب التّوظيف المحدّدة بالأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرّخ في 25 سبتمبر 2001 من قبل 14 شركة إلى موفّى سنة 2002.
• عدم احترام قاعدة توزيع المخاطر المنصوص عليها بمجلّة مؤسّسات التّوظيف الجماعي من قبل 24 شركة.
• عدم احترام قاعدة تركيبة الأصول الصّافية التي نصّت عليها مجلّة مؤسّسات التّوظيف الجماعي من قبل 12 شركة.

أبرز ردود السيد وزير المالية

أعدّت وزارة المالية مشروع قانون حول تدعيم سلامة العلاقات المالية يتضمّن أحكاما تهدف إلى النّهوض بجودة المعلومات وحثّ المتدخّلين على ضرورة التّعامل مع الشفافيّة المالية كعنصر هامّ من عناصر حسن التّسيير.

كما تنظر هيئة السّوق المالية حاليّا في مشروع تنقيح الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرّخ في غرّة نوفمبر 1999 المتعلّق بالنّظام الأساسي لوسطاء البورصة.

وسيتمّ تدارس الصّيغ الملائمة لتجسيم نوعيّة الرّقابة التي يجب إجراؤها على بورصة الأوراق المالية وشركة الإيداع والمقاصّة بما يتماشى والمحيط اللاّمادي الذي تنشط فيه هذه المؤسّسات.

الأدوية والتلاقيح والأمصال

تحتلّ المنظومة الدوائية مكانة هامة صلب قطاع الصحّة نظرا للدور الذي تقوم به في توفير الأدوية في ظروف طيبة من حيث الجودة والسلامة فضلا عن نجاعة عملية حصر التوريد في الصيدلية المركزية للبلاد التونسية التي تسمح بالتحكم في مستوى الأسعار إلى جانب تواجد نسيج صناعي صار يلبي أكثر من 40 % من الحاجات الوطنية في سنة 2002.

واهتمّت الدائرة بتقييم هذه المنظومة في مستوى إطارها القانوني والترتيبي والرقابي كما ركّزت على جانبها التجاري توريدا وتوزيعا على مستوي الصيدلية المركزية وعلى الصناعة المحلية بالأساس من خلال الشركة التونسية للصناعات الصيدلية كما مكّنت هذه المهمة الدائرة من إعداد تحليل شامل لموضوع الأسعار ولمدى تطوير الأدوية الجنيسة. ومثّلت وحدة الصيدلة والدواء المتدخل الرئيسي في كل هذه المواضيع باعتبار توفرها على معطيات كل المتدخلين في القطاع.

وخلص التقرير المعدّ للغرض إلى عدّة استنتاجات تتمثّل في بعض النقائص التي تشوب المنظومة الدوائية خاصّة بالنظر إلى التحديات التي يواجهها هذا القطاع والمتمثلة خاصة في التطور المطرد لأساليب العلاج وما يقتضيه من تجدد مستمر للتشكيلة الدوائية وهي عملية غالبا ما تقوم بها مخابر تابعة لشركات متعدّدة الجنسيات تحتكر العرض في السوق العالمية لذلك بات من الضروري تدعيم هذه المنظومة لكي تحافظ على ميزاتها وتستجيب لحاجيات البلاد.

وتبيّن أنّ آلية تجميع الشراءات على مستوى الصيدلية المركزية تعدّ مكسبا هامّا يساعد على توفير الدواء بمزيد التحكّم في الكلفة إلاّ أنّ هذه الآلية تحتاج إلى بعض التحسينات الواجب إدخالها لمزيد تفعيل دور المنافسة على مستوى طلبات العروض وذلك بتقليص اللجوء إلى طريقة المراضاة في عقد الصفقات وتطوير العقود الإطارية الممتدّة على عدّة سنوات.

كما يتعيّن إحكام التصرّف في المخزون خاصّة في ما يتعلّق بالأدوية التي تسجّل كمّيات زائدة عن الحاجة أو التي تشهد نفادا في بعض الحالات. وتجدر الإشارة في هذا المجال أن الصيدلية المركزية تؤمن الظروف الملائمة لخزن الدواء خاصّة في ما يتعلّق بالحفظ والتدفق المادي.

ففيما يخصّ الإجراءات المعمول بها حاليا على مستوى الإنتاج يصبح السعر الذي ضبط أوّلا بهامش معقول غير مربح في مرحلة لاحقة وذلك تبعا لآلية تجميد الأسعار. كما أنّ الأدوية التي تشملها آلية التعويض لا يقدم عليها المنتجون المليون وتبقى مورّدة باستمرار وبالتالي ولئن تخدم الإجراءات الترتيبية منها أو المعمول بها

مصلحة المنتجين في مرحلة معيّنة فقد تؤدّي في ما بعد إلى عرقلة قطاع الصناعة الدوائية في صورة عدم تحيين الأسعار حسب كلفتها الحقيقيّة.

وعلى صعيد آخر تبيّن أن آليات ترشيد الاستهلاك وتطوير الأدوية الجنيسة والتي تمكّن من التحكّم الأفضل في كلفة الأدوية تتأثر سلبا بالإجراءات المعمول بها في مجال الوصفة الطبية المعتمدة على مبدأ حرية الطبيب في وصف الاسم التجاري للدواء ولذلك أصبح من الضروري حث القطاع الخاص على وصف الدواء على أساس التسمية المشتركة الدولية (DCI) ومنح الصيدلي حق استبدال الدواء على غرار ما هو معمول به في قطاع المستشفيات. كما يتعين تركيز التعليم على الأدوية الإستراتيجية وعلى أساس التسمية المشتركة الدّولية.

وعلى صعيد آخر يتعين تطوير النسيج الصناعي الدوائي من خلال إكسابه التكنولوجيات الحديثة وتشجيع صيغ الشراكة مع المخابر الأجنبية وإعانته على اقتحام ميدان التصدير بتعزيز قدرته التنافسية خاصّة عبر تطوير نسبة الاندماج.

أمّا على مستوى الهياكل الصحية المكلفة بالتراخيص والرقابة والتفقد توصي الدّائرة بتوفير الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية لتلافي بعض النقائص التي تمت معاينتها في مجال منح تراخيص ترويج الأدوية وتحديدها وفي نشاط إدارة التفقد الصيدلي. كما توصي بتفعيل دور الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات في مجال منح التأشيرة لكلّ دفعة من الدواء.

وفيما يتعلّق بالتلاقيح والأمصال اهتمت الدائرة .بمعهد باستور بتونس الذي يضطلع بعمليات التوريد والتوزيع كما ينفرد بنشاط الإنتاج ولاحظت لديه بعض النقائص تعلّقت خصوصا بعمليات تحديد الحاجات وتوريد المواد المذكورة وذلك على مستوى التنسيق بين المعهد وأهمّ حريف له وهي إدارة الرعاية الصحيّة الأساسيّة كما يشكو نظام التزود من بعض الصعوبات ترجع أسبابها إمّا إلى المزوّدين وإمّا إلى الحرفاء .

وعلى صعيد المراقبة البيولوجية لا يزال المعهد بصدد تأهيل هذا النشاط من حيث الوسائل البشرية والتجهيزات حتّى يواكب حجم نشاطه ويكون مطابقا للمواصفات العالمية.

ويتّجه العمل بالنسبة إلى معهد باستور على إحكام التنسيق مع المصالح المختصّة لوزارة الصحة لتلافي النقائص على مستوى التزود والإسراع بالنهوض بالإنتاج سواء بإمكانيات المعهد أو عن طريق الشراكة مع القطاع العام أو الخاص.

إجابة الصيدلية المركزية

تمكنت المنشأة بفضل الإجراءات المتخذة في سنة 2002 من التوفيق بين اجتناب الانقطاعات والتحكم في المخزون قدر المستطاع. ولكن بقي مستوى مخزون بعض المواد مرتفعا شيئا ما ويعود ذلك في بعض الأحيان إلى ظروف وقتية تتعلق بحداثة الدواء أو بتغيير طريقة ترويجه وإلى ظروف خارجة على نطاق المنشأة

إجابة وحدة الصيدلة بوزارة الصحة العمومية

تقوم وحدة الصيدلة والدواء بصفة دورية (كل ثلاثة أشهر) بعملية جرد يقع على إثرها التخلي عن الرخص الخاصة بالأدوية غير المباعة بالسوق وتتم مراسلة أصحاب الرخص الخاصة بالأدوية المطلوبة بالسوق ومدّهم بأجل لا يتعدّى الثلاثة اشهر لإيداع الملفات الخاصة بتجديد رخصهم، كما يقع تمكين المصنع من ثلاثة اشهر إضافية إذا ما أرسل مطلب تجديد معلنا أنه بصدد إعداد الوثائق اللازمة المكوّنة للملف قصد إيداعه.

إجابة وزارة الصحة العمومية

إيمانا منها بأهميّة قطاع الأدوية والتلاقيح والأمصال والمكانة التي توليها له السلط العمومية, وتأكيدا على أهمية محتوى تقرير دائرة المحاسبات فإن وزارة الصحّة العمومية تعبّر عن استعدادها لمتابعة ما ورد به من ملاحظات وللعمل على تجاوز النقائص التي أشار إليها وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.

القروض المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن
على موارد صندوق 21-21 ومساهمتها في إحداث مواطن الشغل

يعتبر الشغل من أهم مقوّمات كرامة الإنسان وتحقيق اندماجه ومساهمته في تنمية البلاد. لذلك تعددت برامج الدّولة الهادفة إلى استحثاث نسق إحداث مواطن الشغل لتحسين مستوى العيش والحدّ من البطالة. كما أنشأت الدّولة آليات تمويل موجّهة أساسا إلى دفع التّشغيل وإحداث مواطن الرّزق حيث تمّ في سنة 1992 بعث صندوق التّضامن الوطني 26-26 قصد الإحاطة بمتساكني مناطق الظلّ والبنك التونسي للتّضامن في سنة 1997 لإسناد قروض لأصحاب المبادرات الصّغرى والمجدية في كلّ القطاعات الإقتصاديّة والذين تعوزهم إمكانيات التّمويل والضّمانات المطلوبة عادة من قبل البنوك.

وتمّ أيضا في موفّى سنة 1999 إحداث الصندوق الوطني للتّشغيل 21-21 لتيسير سبل التّشغيل بصورة أكثر فاعليّة وذلك بتمويل كلّ العمليّات الكفيلة بالرفع من مؤهّلات طالبي الشّغل وتوفير إمكانيّات التّشغيل. ويتدخّل هذا الصّندوق عن طريق برامج تمكّن من تشغيل فاقدي الكفاءات المهنيّة وتأهيلهم للإندماج المهني والاجتماعي. كما يتدخّل هذا الصّندوق عن طريق أنشطة ومشاريع خصوصيّة للتشغيل المستقلّ لطالبي الشّغل من ذوي الكفاءات المهنيّة وذلك خاصّة بتوفير أحياء حرفيّة وخدمات الإحاطة والمساندة والإرشاد.

"18" الذي يهدف إلى تمويل المشاريع الصّغرى التي لا تتجاوز كلفتها 10 آلاف دينار طبقا للإجراءات المعمول بها لدى البنك التونسي للتّضامن. ويتمّ هذا التمويل عن طريق خطّ قرض يفتحه الصندوق الوطني للتشغيل للغرض لدى هذا البنك.

وقد توجّه اهتمام الدّائرة إلى النظر في القروض المسندة في نطاق تنفيذ هذا البرنامج وهي مهمّة متممّة لاعمال الدّائرة خلال السنة السابقة والمتعلقة بالقروض المسندة من قبل الجمعيات التنموية والقروض المسندة في اطار برنامج التنمية الحضرية المندمجة.

I– المشاريع الممولّة

تولّى البنك التونسي للتضامن المصادقة على تمويل 14520 مشروعا إلى موفّى شهر ديسمبر 2002 صرف في شأنها قروضا بقيمة 33 م.د. وتهدف هذه المشاريع إلى إحداث 21935 موطن شغل.

وشملت أيضا المشاريع التي تم تمويلها كافة ولايات الجمهورية بنسب متفاوتة إذ انتفعت ولاية صفاقس بأكبر عدد من المشاريع حيث تمت المصادقة على تركيز 1991 مشروعا أي ما يمثل نسبة 13,7 % من جملة المشاريع تليها ولايتا تونس بنسبة 9,2 % والقيروان بنسبة 9,1 % ثم ولاية قفصة بنسبة 9,7 % والقصرين بنسبة 7,6 %.

1- المشاريع الممولّة لفائدة المرأة

حصلت المرأة على 4883 مشروعا أي ما يمثّل نسبة 33,6 % من عدد المشاريع الممولّة في إطار البرنامج "18" والتي بلغت تكاليفها 20,807 م.د في موفّى سنة 2002. وتهدف هذه المشاريع إلى إحداث 8006 موطن شغل أي بنسبة 36,49 % من جملة مواطن الشغل المحدثة في إطار نفس البرنامج. وسجّلت حصّة المرأة من القروض أعلى حصّة لها بولاية تونس تساوي 11,7 % تليها ولاية القيروان بنسبة 10 % ثّم ولاية صفاقس بنسبة 9,3 %.

2 – المشاريع الممولّة لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي

تبيّن أنّ الباعثين من ذوي حاملي شهادات التعليم العالي حصلوا على 848 مشروعا أي ما يمثل نسبة 5,8 % من عدد المشاريع الممولّة في إطار البرنامج "18". كما بلغت قيمة القروض والاعتمادات التي تحصّلت عليها 7,887 م.د أي ما يمثل نسبة 12,06 % من جملة القروض والاعتمادات المسندة. وتفسّر هذه النسبة بارتفاع تكاليف هذا الصنف من المشاريع علما وأنّ البنك يموّل المشاريع التي تفوق كلفتها 10 أ.د لفائدة هذه الفئة على موارده الذاتيّة أو موارد أخرى.

وتهدف هذه المشاريع إلى إحداث 1391 موطن شغل أي ما يمثّل نسبة 6,34 % من جملة مواطن الشغل المزمع إحداثها إلى موفّى سنة 2002.

3 – المشاريع الممولّة لفائدة المناطق ذات الأولويّة

تمثّل العناية بالمناطق ذات الأولويّة التي تمّ ضبطها خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ29 نوفمبر 2000 (119 منطقة) محورا هامّا من محاور التّنمية الجهويّة باعتبارها من المقوّمات الثابتة للتّنمية الشاملة ومن العوامل الأساسيّة للحفاظ على استقرار المجتمع وللحدّ من الهجرة الداخليّة.

وفي إطار تنفيذ البرنامج عدد "18" تولّى البنك التونسي للتّضامن المصادقة على 7049 مشروعا بالمناطق ذات الأولويّة وهو ما مثّل نسبة 48,54 % من جملة المصادقات. وبلغت كلفة هذه المشاريع 31,227 م.د أي ما يعادل نسبة 43,04 % من الكلفة الجمليّة للمشاريع الممولّة. وتهدف هذه التمويلات إلى إحداث 9994 موطن شغل وهو ما يناهز نسبة 45,56 % من جملة مواطن الشغل المزمع إحداثها.

أمّا بالنّسبة إلى القروض التي تولّى البنك إسنادها إلى الباعثين بالمناطق ذات الأولويّة فقد وصل مبلغها إلى 27,652 م.د أي ما يمثّل نسبة 42,31 % من مجموع الإعتمادات في إطار البرنامج "18".

II – مساهمة المشاريع في احداث مواطن الشغل

تقتصر قاعدة معطيات البنك على ذكر عدد القروض المسندة وقيمتها مع توزيعها حسب القطاعات والجهات والفئات ولا تمكّن بالتالي من تحديد نسبة انجاز المشاريع الممّولة ومتابعة وضعيتها الحقيقة خاصة على مستوى احداث وتطوير مواطن الشغل.

ومن ناحية اخرى شهدت نسبة انجاز المشاريع 56,8 % خلال الفترة الممتدة بين سنة 2000 و2002 و71,8 % في موفى سنة 2003.

وقد اعتمدت الدّائرة عيّنة تتركّب من 1751 مشروعا محدث موزّعة على كافة انحاء الجمهوريّة أي ما يمثّل 12,06 % من عدد المشاريع التي صادق البنك على تمويلها. وبلغ حجم القروض المسندة فيما يخصّ هذه العيّنة 13,667 م.د وهو ما يمثّل نسبة 20,9 % من جملة القروض المسندة في إطار البرنامج "18". واعتمدت الدّائرة على استبيان تم اعداده للغرض اضافة إلى معاينات ميدانية شملت 1380 مشروعا بأماكن العمل المتواجدة بكلّ ولايات الجمهوريّة وهو ما يمثّل نسبة 78,8 % من حجم العيّنة. وتهدف هذه المعاينات إلى التعرّف على مدى انعكاس هذه المشاريع على وضع المنتفعين خاصة من حيث احداث مواطن الشغل.

وتبيّن من خلال دراسة العينة أنّ عدد المشاريع الناجحة (التي تشهد تطوّرا في حجم النشاط من حيث عدد مواطن الشغل ...) وصل إلى 661 أي ما يمثّل نسبة 37,8 % من حجم العيّنة. أمّا المشاريع التي تشهد استقرار في حجم النشاط فقد وصل عددها إلى 499 أي ما يمثّل نسبة 28,5 % من حجم العيّنة. وفي المقابل وصل عدد المشاريع المضمحلّة إلى 279 والمشاريع التي تقلّص نشاطها إلى 158 أي ما يمثّل على التوالي نسبة 15,9 % و9 %. أمّا عدد المشاريع التّي غير أصحابها وجهتهم بدون علم البنك فقد وصل إلى 83 أي ما يمثّل نسبة 4,7 % من حجم العيّنة علما وأنّه يصعب التكهّن بمآل هذه المشاريع.

وتبيّن من خلال المعاينات الميدانية أن عدد مواطن الشغل الحالية للمشاريع بلغ 2185 موطن شغل مقابل 2482 موطن شغل محدث عند انطلاق المشاريع.

وباعتماد طريقة التقدير الاستقرائي فإنّه عدد مواطن الشغل المحدثة بالنسبة إلى كامل البرنامج "18" يصل حاليا إلى 18586 مقابل 21935 موطن شغل مزمع احداثه.

III - التّكوين والتّدريب

تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين الصندوق الوطني للتّشغيل ووزارة التّشغيل وكذلك بين البنك التونسي للتضامن والوكالة الوطنية للتّشغيل والعمل المستقلّ يمكن لباعثي المشاريع الانتفاع ببرنامج "بعث المؤسّسات وتكوين الباعثين" وهو برنامج تكويني يهدف إلى النّهوض بالعمل المستقلّ والتّشجيع على بعث المشاريع للحساب الخاصّ.

وتطوّر عدد المنتفعين بهذا البرنامج التكويني من سنة إلى أخرى حيث انتقل من 104 في سنة 2000 إلى 242 في سنة 2001 ثمّ إلى 354 في سنة 2002.

إنّ محدودية نسب المنتفعين بدورات تكوينيّة وتدريبيّة في إطار هذا البرنامج تستدعي المزيد من التنسيق بين البنك والوكالة الوطنيّة للتّشغيل والعمل المستقلّ ضمانا لنجاح المشاريع المنجزة وديمومتها وحفاظا على مواطن الشغل المحدثة.

أبرز ردود السيد وزير المالية

– يسعى البنك لاعتماد الدراسات التي تقوم بها الهياكل القطاعية لتشخيص فرص الاستثمار الصغير وتحديد حاجيات الجهات وتطورها ويعمد في إطار الخطة الوطنية الرامية إلى إنشاء بنك أفكار مشاريع وإلى تشجيع خريجي الجامعات والباعثين في مجالات جديدة وأصحاب المشاريع المجددة.

كما تم تركيز لجان جهوية تضم جميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال بهدف استنباط أفكار مشاريع جديدة ممّا سيساهم في مزيد تفعيل نشاط التمويل وتجنب إشباع السوق واضمحلال المشاريع.

– يولي البنك أهمية للمشاريع المنجزة من قبل المرأة إذ تطورت حصتها من تمويل البنك التونسي للتضامن من 26% خلال السنوات الفارطة إلى 31 % حاليا وسوف يتدعم ذلك في المستقبل في إطار التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.كما يولي البنك العناية اللازمة بالمناطق ذات الأولوية حيث تبلغ حاليا نسبة المشاريع المصادق عليها بهذه المناطق نسبة 48,54% من مجموع المشاريع التي يصادق عليها البنك وسوف يتم العمل على تدعيم وتطوير هذه النسبة.

– يتم تمويل أصحاب الشهادات العليا والتي تتعدى تكلفة مشاريعهم 10 ألاف دينار في إطار آليات أخرى متوفرة لدى البنك كصندوق النهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى والتي تم الترفيع في سقف الاستثمار الممول من قبل البنك في إطاره في سنة 2003 من33 ألف دينار إلى 50 ألف دينار بالنسبة لحاملي الشهادات العليا مع الإشارة وأن معدل تكلفة المشاريع التي مولها البنك التونسي للتضامن لا تتعدى 20 ألف دينار.

– يطور البنك دوريا قاعدة المعطيات وذلك بإدراج معطيات جديدة تهم الجانب الخاص بالمتابعة والاستخلاص وسوف يتم العمل على مزيد إثراءها بالمقترحات الواردة من الدائرة.

– سوف يتم العمل على تكثيف المتابعة والاحاطة والتأطير بالمنتفعين في إطار التنسيق مع الأطراف المتدخلة.

– لقد شهد برنامج التكوين CEFE قفزة كبيرة مع إحداث البنك التونسي للتضامن حيث تضاعفت حلقات التكوين. إلا أن نسق تطور وطرق استيعاب هذا البرنامج تبقى محدودة بالمقارنة مع تطور عدد القروض المسندة.و سوف يتم السعي إلى مزيد تدعيم البرنامج.

المساكن الاجتماعيّة الممولّة عن طريق صندوق النّهوض
بالمسكن لفائدة الأجراء

يحظى قطاع السّكن بمكانة متميّزة ضمن إستراتيجيّة التّنمية الإقتصاديّة والإجتماعيّة لما يوفّره من مناخ ملائم للعمل والنّهوض بالقطاعات الأخرى بوصفه عاملا من عوامل الإستقرار والتّوازن. وحقّقت البلاد نتائج مرضيّة في هذا المجال حيث بلغت نسبة الأسر المالكة لمحل سكناها 78 % حسب آخر مسح وطني حول السكان والتشغيل المنجز في سنة 1999.

وتعزى هذه النتائج الايجابية إلى تمكين القطاع من منظومة إنتاج وتمويل تتماشى وقدرات مختلف الفئات الاجتماعية. ومن أهمّ عناصر هذه المنظومة آلّية "نظام الإدّخار السكني" وصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء " فوبرولوس " كآلية تمويل خاصّة بديلة عن نظام الادخار السكني تمّ بعثها لفائدة الأجراء

وأحدث صنّدوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بمقتضى القانون عدد 54 المؤرّخ في 3 أوت 1977 المنقّح بقانون المالية المتعلّق بتصرّف 1989 بهدف منح قروض لتمويل بناء أو اقتناء مساكن جديدة لفائدة الأجراء.

وقد حدّد الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرّخ في 24 نوفمبر 1977 شروط تمويل اقتناء المساكن عن طريق "الفوبرولوس".

I – إنتاج المساكن الاجتماعيّة

بلغ إنتاج المساكن الاجتماعية بما فيها الموجّهة للأجراء المنتفعين بتمويل الفوبرولوس خلال فترة المخطّط التاسع 15797 وحدة أي حوالي 71 % من التّقديرات المرسومة. وساهم في إنجازها القطاع العمومي والقطاع الخاص بما جملته على التوالي 13096 و 2701 وحدة سكنيّة. وقد بلغ عدد المساكن بالنسبة للمصادق على تمويلها نهائيًا عن طريق "الفوبرولوس" خلال المخطّط التّاسع 7876 مسكنا أي ما يمثّل حوالي 64 % من حصّة المساكن الإجتماعيّة المزمع إنتاجها من طرف الباعثين العقاريين والمتحصّلة على الموافقة المبدئيّة للصندوق والبالغة 12219 مسكنا.

وقد أنجز القطاع العمومي 5175 مسكنا أي ما يمثّل 81 % من حصّته خلال فترة المخطّط التّاسع وذلك أساسا بفضل شركتي "سنيت الشمال" و"سبرولس".

أمّا القطاع الخاص فقد أنتج خلال نفس الفترة 2701 مسكنا تستجيب لشروط تمويل "الفوبرولوس" أي ما يمثّل 46 % من حصّته البالغة 5844 مسكنا علما و أنّ مساهمته في إنتاج المساكن المطابقة لشروط "الفوبرولوس"

قد شهدت تطورا إيجابيا حيث مرّت من 10 % في سنة 1997 إلى 35 % في سنة 2001 ثمّ إلى 42 % في سنة 2002.

وبخصوص توزيع المساكن الإجتماعية المنجزة فقد بلغ عدد الفردي منها خلال فترة المخطّط التّاسع 4148 مسكنا مقابل 3728 مسكنا جماعيّا أي ما نسبته تباعا 53 % و47 % من الإنتاج الجملي لهذه المساكن.

وقد ساهم القطاع العمومي بإنتاج 3296 مسكنا فرديّا و1879مسكنا جماعيّا وهو ما يمثّل تباعا 94% و66% من حصّته خلال فترة المخطّط التاسع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ إنتاج القطاع العمومي للمساكن الجماعية خلال نفس الفترة قد شهد تطوّرا في اتّجاه تدعيمه ذلك أنّ إنتاج "مجموعة شركات السنيت " الذي لم يشمل هذا الصنف في سنة 1997 قد سجّل ارتفاعا تصاعديّا خلال بقيّة سنوات المخطّط إذ مرّ من 13 % في سنة 1998 إلى 36 % سنة 2001.

أمّا القطاع الخاصّ فقد ساهم بإنتاج 852 مسكنا فرديّا و1849 مسكنا جماعيّا وهو ما يمثّل 33 % و56 % من الحصّة المسندة إليه.

II- كلفـــة الإنتــــاج

تتكوّن كلفة المسكن الإجتماعي من عناصر مختلفة يذكر منها خاصّة العبء العقاري والبناء. وتختلف أهميّة تركيبتها حسب نسبة الكثافة السكانيّة التي يحدّدها نوع المسكن فردي أو جماعي وكذلك حسب طبيعة الأرض المعدة لإقامة مثل هذه المشاريع وما تستدعيه من تكاليف تهيئة إضافية للغرض.

وتطوّرت كلفة المتر المربّع المغطّى خلال المخطّط التّاسع حيث مرّت من 382 د في سنة 1997 إلى 429 د سنة 2001. ومرّت هذه الكلفة إلى 485 د في سنة 2002. وبلغ معدّل هذه الكلفة خلال نفس الفترة 443 د بالنسبة إلى المسكن الفردي و389 د بالنسبة إلى المسكن الجماعي.

ويمثّل معدّل نسبة العبء العقاري حوالي 23 % من الكلفة الجمليّة للمسكن ويختلف من جهة إلى أخرى حيث كان في حدود 20 % بجهة تونس و22 % بالوسط و28 % بالشمال والجنوب. وبلغ معدّل كلفته بالنسبة للمتر المربع المغطّى خلال فترة المخطّط التّاسع 80 د بجهة تونس و130 د بالشمال و93 د بالوسط و118 د بالجنوب.

وتتفاوت حصّة العبء العقاري في كلفة المتر المربّع المغطّى حسب نوع المسكن حيث بلغ المعدّل 127 د للمسكن الفردي مقابل 62 د بالنّسبة إلى المسكن الجماعي.

وبلغت كلفة الأراضي التي تمّت تهيئتها من قبل الباعثين أنفسهم خلال فترة المخطّط 34 د للمتر المربّع مقابل 56 د بالنسبة للأراضي التي توفّرها الوكالة العقاريّة للسكنى. وقد مثّلت مساحة الأراضي المهيّأة ذاتيّا 64 % من المساحة الجمليّة التي أقيمت عليها المشاريع الإجتماعيّة مقابل 32 % للأراضي المقتناة لدى الوكالة العقاريّة للسّكنى و4 % للأراضي المخصّصة من طرف الدولة.

ويعود إرتفاع كلفة الأرض المقتناة لدى الوكالة خاصّة إلى إخضاع المقاسم الإجتماعيّة لنفس الشروط والمواصفات الفنيّة المعمول بها عند إنجاز الأصناف الأخرى من المقاسم وإلى انتفاعها بنفس نوعيّة الخدمات المسداة. كما يعود ذلك حسب الجهة المعنية بالقطاع إلى أهمية المساحات المعدّة لمختلف التّخصيصات التي تصل في بعض التّقسيمات إلى 40 % من المساحة المهيّأة وكذلك إلى ضارب استعمال الأرض الذي يختلف حسب نوع المسكن علما وأنّ 74 % من عدد المساكن الجماعية أقيمت على مقاسم هيّئتها الوكالة العقاريّة للسّكني.

ويعود تكفّل الباعثين بتهيئة ما يحتاجونه من الأراضي إلى عدم توفّر مقاسم جاهزة بالسوق حيث لم يرتق الإقبال على ممارسة نشاط تقسيم وتهيئة الأراضي إلى المستوى المطلوب ذلك أنّ مساهمة المقسّمين الخواص لم تتجاوز 10 % من المساحة الجملية المهيّأة في سنة 2002 وذلك رغم ما أقرّ من إجراءات للتشجيع على ممارسة نشاط تقسيم وتهيئة الأراضي الذي أصبح يتمتّع بالإمتيازات المسندة للباعث العقاري بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرّخ في 26 فيفري 1990 والمتعلّق بتحوير التّشريع الخاص بالبعث العقاري.

ويعود عزوف الباعثين العقاريين عن الإستثمار في نشاط تقسيم وتهيئة الأراضي أساسا إلى صعوبة التحكّم في كلفة الإنتاج بسبب ندرة الأراضي البيضاء وصعوبة اقتنائها بمساحات مناسبة وكذلك وضعها العقاري الذي يتطلّب تطهيره حيّزا زمنيّا ينعكس سلبا على دورة الإنتاج وحظوظ تمويلها من قبل البنوك. كما يعود إلى ارتفاع سعر الأرض وكلفة تجهيزها بالبنية التّحتيّة الأوّليّة.

وتزداد هذه الصّعوبات إذا ما تعلّق الأمر بإنتاج مقاسم مهيّأة بكلفة تراعي الصبغة الإجتماعيّة للمشاريع السكنيّة التي لا يمكن أن يتجاوز ثمن بيعها 0,2 من الأجر الشهري الأدنى المهني المضمون (حوالي 40 د) للمتر المربّع طبقا للفصل الثاني من قرار وزير التّجهيز والإسكان المؤرّخ في 27 نوفمبر 1991 والمتعلّق بتحديد الصبغة الإجتماعيّة والأولويّة للمشاريع السكنيّة.

ومن شأن إنتاج المقاسم الإجتماعيّة وعرضها بأسعار لا تتلاءم والقدرة الشرائيّة للفئة المستهدفة أن يؤثّر على إنتاج المساكن الإجتماعيّة حيث يوجّه الباعث العقاري عندئذ نشاطه لإنتاج الأصناف الأخرى من المساكن. كما تدفع هذه الوضعيّة بالفئة المستهدفة إلى التوجّه نحو البناء الذاتي على مقاسم تحصل عليها عن طريق المسالك غير المنظّمة وبالتّالي لا تستجيب للشروط التي تمكّنها من الإنتفاع بتمويل "فوبرولوس".

من جهة ثانية، يمثل معدّل نسبة تكاليف البناء 68 % في الكلفة الجمليّة للمسكن وبلغ معدّل كلفة بناء المتر المربّع خلال المخطّط التاسع 281 د بالنسبة للمسكن الفردي و284 د بالنسبة للمسكن الجماعي.

III – تمويل إقتناء المساكن الإجتماعيّة

تتمتّع بتدخّل صندوق الفوبرولوس شريحة أولى من الأجراء يتراوح أجرها الشهري باعتبار كافة المنح بين مرّة ومرّتين الأجر الأدنى الصّناعي المضمون لبناء أو اقتناء مسكن فرديّ لا تفوق مساحته المغطّاة 50 مترا مربّعا أو جماعيّا لا تفوق مساحته 65 مترا مربّعا. ويمكن لهذه الفئة الحصول على قرض أقصاه 110 مرّات الأجر الأدنى الصناعي على أن لا يتجاوز 90% من ثمن المسكن المصادق عليه من قبل وزير التّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابيّة.

كما تتمتّع بتدخّلات الصندوق شريحة ثانيّة يتراوح أجرها بين مرّتين وثلاث مرّات الأجر الأدنى الصناعي المضمون بما في ذلك المنح وذلك لاقتناء مسكن جماعي لا تفوق مساحته المغطّاة 75 مترا مربّعا. وتنتفع هذه الشريحة بقرض أقصاه 165 مرّة الأجر الأدنى على أن لا يتجاوز 90 % من ثمن المسكن.

وقد بلغت الاعتمادات الجمليّة المرصودة بعنوان صندوق "الفوبرولوس" خلال المخطّط التّاسع 205,5 م.د.

وبلغ عدد المساكن التي انتفع أصحابها بقروض "الفوبرولوس" خلال المخطّط التاسع 5836 مسكنا من جملة 7876 مسكنا صادقت اللّجنة الإستشارية للبعث العقاري على تمويل إقتنائها.

أبرز ردود وزارة التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية

بالنسبة لإنتاج المساكن الإجتماعية :

بلغ عدد المساكن المصادق على تمويلها عن طريق الفوبرولوس خلال المخطط التاسع 7876 مسكنا من جملة 12219 مسكنا تم إسنادها كحصص للباعثين العقاريين و يرجع هذا الفارق أساسا إلى :

• تجاوز أثمان المساكن السقف المعمول به في مشاريع الفوبرولوس نتيجة عدم تمكن الباعث العقاري من التحكم في عناصر الكلفة و هو ما ينجر عنه حذف بعض المساكن من الحصة المسندة أو إلغائها بالكامل.
• عدول بعض الباعثين العقاريين على انجاز حصصهم و ذلك نظرا لارتفاع كلفة المشاريع وعدم توفير التمويلات اللازمة.

و تعمل الوزارة من خلال مختلف اللآليات المتاحة على حث الباعثين العقاريين على إنجاز السكن الإجتماعي من الصنف العمودي كلما وجدت الجدوى الإقتصادية وسهولة التسويق ، و في هذا السياق جاء القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 و المتعلق بتنقيح و إتمام مجلة التهيئة الترابية والتعمير ليؤكد هذا التوجه.

بالنسبة لكلفة الإنتاج :

يمثل العبء العقاري نسبة هامة من الكلفة الجملية للمسكن إذ ما فتئ هذا العنصر يشهد إرتفاعا مطردا خلال السنوات الأخيرة نتيجة ما عرفته أثمان الأراضي الصالحة للبناء من إرتفاع خلال هذه الفترة وخاصة بالأقطاب العمرانية الكبرى.

وقد جاء القرار الرئاسي بتخصيص 332 هك من الأراضي الدولية بجهة تونس الكبرى ووضعها بالدينار الرمزي على ذمة الوكالة العقارية للسكنى و تخصيصها للسكن الإجتماعي ليخفف من الضغط على طلب الأراضي الصالحة لإنتاج المساكن الإجتماعية و بأثمان في المتناول ، كما أذن للجنة بمواصلة تشخيص الأراضي الدولية ببقية الولايات قصد دراسة إمكانية تخصيصها للسكن الإجتماعي .

كما سيمكن تجسيم القرار الرئاسي بضبط مدخرات عقارية تكفل الاستجابة للحاجيات المتوقعة للمدن والتجمعات العمرانية والمناطق الصناعية بكافة أنحاء البلاد من عقلنة التوسع العمراني في المستقبل و المحافظة على الأراضي الفلاحية وتوفير الأراضي الصالحة للبناء بأثمان معقولة للأجيال القادمة .

أما بالنسبة لكلفة البناء، فستمكن الدراسة التي ستقوم بها وزارة التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية
خلال سنة 2004 حول كلفة المساكن الاجتماعية والاقتصادية من الوقوف على حقيقة مكونات كلفة المساكن
الاجتماعية و استنباط الآليات الكفيلة في التحكم في مختلف عناصرها .

الصندوق العام للتعويض

يعدّ الصندوق العام للتّعويض أبرز الآليات التي تَمّ إقرارها لتنفيذ سياسة الدّولة في مجال دعم المواد الأساسية.
واستوجبت الضغوطات المالية التّي شهدها اعتماد عديد الإصلاحات، انطلق تنفيذها منذ بداية المخطّط الثامن. وقد تركزت بالخصوص على توجيه الدّعم نحو مستحقّيه من خلال حصره في المواد الاستهلاكية الأساسيّة وإرساء التعديل التدريجيّ لأسعار المواد المدعمّة إلى جانب تحسين أساليب صرف مبالغ الدعم وتكثيف المراقبة. وأدّت الجهود المبذولة في هذا الخصوص إلى حصر التّعويض في خمس مواد هي الحبوب ومشتقاتها والزيت النباتي والورق المدرسي والحليب وبصفة استثنائية الكلنكار.

وقد تركزت أعمال الدائرة أساسا على الإمكانات المتاحة للضغط على تكاليف الدعم من ناحية وعلى السبل الممكنة لترشيد منظومة التعويض من ناحية أخرى.

I - كلفة التّعويض في مستوى المؤسّسات المتصرّفة في المواد المدعمّة

شملت رقابة الدّائرة مواد الحبوب والزيت النباتي والورق المدرسي التي استأثرت في سنة 2002 بحوالي 95 % من الحجم الجملي لنفقات التعويض والبالغة في سنة 2002 ما قيمته 214 م.د.

أ- الدعم في مادّة الحبوب

لوحظ عدم قيام الديوان بالطرح من سعر تكلفة الحبوب المبالغ المستخلصة بعنوان نقص الكميات عند التوريد (937,475 أ.د) وكذلك التخفيضات المتحصّل عليها بمناسبة نقل الحبوب على بواخر يفوق عمرها 20 سنة (410,294 أ.د).

وعلى صعيد آخر توصّل الدّيوان إلى تحقيق وتيرة إفراغ فاق معدّلها اليومي 2000 طن المحدّدة ضمن عقود الشراء مما جعله يحقق نتيجة إيجابية صافية بمبلغ 1,188 م.د. وفي ضوء هذه النتائج ترى الدائرة أنّه من المفيد إعادة النّظر في الوتيرة المعتمدة حاليا مما يساهم في مزيد الضغط على تكاليف التعويض.

ب- الدّعم في مادّة الزيت النباتي

سجّلت الدائرة تمكّن الديوان الوطني للزيت عموما من إحكام التصرّف في الشراءات والمساهمة في الحدّ من أعباء التعويض وذلك بفضل إعتماد سياسة الشراءات المؤجّلة منذ سنة 1999.

ج- الدّعم في مادة الورق المدرسي

في مجال تحديد الحاجيات تبيّن بالنسبة إلى الكتب أنّ المركز الوطني البيداغوجي لاتتوفّر لديه المعطيات الكافية في خصوص الكميات المتواجدة لدى المكتبات.

وتبيّن أنّه في حين شهد عدد التلاميذ تراجعا خلال سنتي 2001 و2002 بلغ على التوالي 5,94 % و0,85 % سجّل حجم الورق المعرف زيادة بلغت على التوالي 5,88 % و5,20 % .

أمّا في مجال استهلاك الورق فقد لوحظ أنّ مدّة استغلال بعض العناوين من الكتب لا زالت قصيرة حيث بلغت نسبة العناوين المتخلّى عنها بعد سنة واحدة من طبعها 27,23 % وذلك خلال الفترة من 1998 إلى 2002.

وبالإضافة إلى ذلك تبيّن قيام المركز بإسناد رخص تزوّد إضافية لفائدة بعض المطابع بكميّات تفوق النسب المحددة بكرّاس الشروط.

كما ثبت أن إسناد صفقات إلى مزوّدين يستعملون قاطعة بطول 63 صم نتج عنه استهلاك كميّات إضافية بما نسبته 9 % مقارنة بالقاطعة ذات طول 57,8 صم ممّا يتجّه معه النظر إلى إيجاد الصيغة الكفيلة بتجنيب الصندوق هذا النوع من الأعباء.

II – ترشيد منظومة التعويض

أ– تعديل الأسعار

مكّنت تعديلات الأسعار المنجزة خلال سنة 2002 والّتي شملت غالبية المواد المدعّمة من الحدّ من نفقات الدّعم بما يعادل 13,6 م.د.

وقد لاحظت الدّائرة أنّه خلافا لما تمّ إقراره من ضرورة اتباع سياسة أسعار تعطي الأفضلية للزيوت المعلبّة على "الزيوت الصبّة" من خلال تقريب مستوى الأسعار بينهما فإنّ مستوى الزيادة كان في أغلب الأحيان موحّدا للصنفين ممّا جعل الفارق بينهما يستقرّ في مستوى 130 مليما.

وبالإضافة إلى ذلك شمل الترفيع في أسعار الكّراس المدعّم جميع الأصناف بصفة موحّدة وبنفس النسبة وهو ما حال دون إمكانية الحدّ من اختلاف هوامش الرّبح ممّا حدا ببعض المصنعين إلى اعتماد توزيع استهلاك الورق بنسب تعطي الأفضلية للكراسات من الحجم الكبير.

ب - إصلاح مسالك الدّعم

في مجال الزيت النباتي تبيّن أنّ طاقة تكرير الوحدات المنتفعة بحصص تفوق حاجيات البلاد بنسبة 30 % وذلك فضلا عن طاقة انتاج الوحدات الجديدة. ولم يتمكّن الصندوق من الإستفادة من وفرة طاقة التّكرير نظرا إلى عدم التوصّل إلى إيجاد الصيغة الكفيلة بالحدّ من تكاليف التّكرير المحمولة عليه.

أمّا في خصوص التعليب فقد لوحظ تطوّر ملحوظ في نسبة التعليب منذ بداية المخطّط التاسع حيث بلغت إلى موفى ماي 2003 حوالي 60 % مقابل حوالي 47 % في موفّى 1998.

وفي ما يتعلّق بمنظومة الحبوب تسجّل الدّائرة أهميّة الإجراءات والتدابير التي تمّ اتّخاذها في إطار المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 4 جويلية 2003 والتّي تمحورت أساسا حول التطهير المالي لمختلف المتدخّلين في هذه المنظومة وهم ديوان الحبوب والتعاضديات المركزية ووحدات التحويل والمخابز مع إعادة هيكلة نشاط التجميع. علما بأنّه تمّ تقدير مردود هذه الإصلاحات على الصّندوق العام للتّعويض بما قيمته 6,5 م.د.

أمّــا في مجال تنويع عرض المنتوجات فقد لوحظت محدودية تنوّع العرض بالنسبة إلى الزيت النباتي. ومن بين الصعوبات في هذا المجال ارتفاع المعاليم الديوانية الموظفة على الزيوت النباتية المكرّرة. كما لم يشهد قطاع الحبوب تنويعا فعليا للمنتوجات رغم قيام بعض المخابز بصنع أنواع من الخبز غير المدعم.

ج- مراقبة المواد المدعمة

في مجال الحبوب تبين أنّ ديوان الحبوب لا يستلم فواتير بيع مشتقات الحبوب ولا يجري مراقبته عليها للتأكّد من صحّة التصاريح وخاصة منها المتعلّقة باستعمال القمح اللّين من قبل المطاحن لإنتاج فارينة المرطبات غير المدّعمة.

وفي المقابل تبين للدائرة وجود اختلاف في ضوابط الإنتاج المعتمدة من قبل بعض المصنعين ممّا نجم عنه فوارق في الكميّات المستهلكة من الورق المدعّم.

وفي خصــوص الورق المدرسي تسجّل الدائرة تراجع استعمال الورق المدرسي المدعم في غير أغراضه وذلك على إثر القرار الرّئاسي القاضي بتوحيد الكراس المدرسي.

د- تطوير صيغ صرف الدعم

لوحــظ من خلال فحص تركيبة المصاريف المشتركة بالنسبة إلى الديوان الوطني للزيت أنّ عمليّات النقل التي يقوم بها الدّيوان بوسائله الخاصّة تدرج ضمن هذه المصاريف في حين أنّ مصاريف النقل التي يقوم بها عن طريق الخواص يــتمّ تعويضها اعتمادا على الفواتير.ومن شأن اعتماد الديوان محاسبة تحليلية أن يمكّن من تحديد هذه المصاريف بكلّ دقّة واستثنائها من المصاريف المشتركة بما يساعد على مزيد الضغط على أعباء التعويض.

تسجّل الدّائرة الحرص المتواصل للسّلط العموميّة على احتواء نفقات التّعويض وفقا لأهداف المخطّطات الوطنية للتنمية انطلاقا خاصّة من المخطّط الثامن في مستوى يراعي التوازنات العامّة للميزانيّة مع المحافظة على دعم القدرة الشرائيّة للفئات المستهدفة.

ولمزيد ترشيد نفقات التّعويض توصي الدّائرة بحثّ المؤسّسات المتدخّلة على مزيد إحكام التصرّف في الموادّ المدعّمة بما يمكّن من مزيد الضغط على التكاليف ويجنّب الصّندوق تحمّل أعباء إضافية.

صفحـة 612 عـدد 17

أبرز ردود السيّد وزير التجارة

1- الزيت النباتي

فيما عدا المسائل التي تتجاوز صلاحيّات الديوان الوطني للزيت، فإنّه سيقع إشعار الديوان بكلّ هذه النقاط لتكون موضوع متابعة بالإشتراك مع الأطراف المعنية لتدارکها مستقبلا أو لاتّخاذ إجراءات من شأنها تجنب النقائص.

2- الورق المدرسي

فيما يهمّ الخاصيّات الفنيّة لآلات الطبع وتأثيرها على نسبة التلف في طباعة الكتاب، سنعمل مع الأطراف المعنيّة وخاصّة المركز الوطني البيداغوجي على إيجاد الحلول المناسبة حسب ما تقتضيه الإمكانات الفنيّة للطباعة.

وفيما يهمّ الكراس المدرسي فإنّه يتمّ تحديد الحاجيات من الورق المعرّف في إطار لجنة تضم كلّ الأطراف المعنية ( مهنة ووزارات).

3- ترشيد منظومة التعويض

أدى هذا التوجه إلى التحكم في نفقات الصندوق العام للتعويض بفضل الإصلاحات التي أدخلت على أسلوب التصرف بداية من سنة 1996، وشملت هذه الإصلاحات المحاور التالية :

• التعديل التدريجي للأسعار بصفة منتظمة ؛
• تحسين أسلوب التصرف في الدعم بتقليص مدة صرفه لتجنيب المؤسسات الأعباء المالية ؛
• اعتماد الدعم التقديري لتجنب التبذير والتشجيع على عدم الفاعلية ؛
• إقرار مبدأ الخدمة المسداة لمنع الإعتماد على الصندوق العام للتعويض لتمويل عجز المؤسسات والتوجّه نحو الحلول السهلة ؛
• تقليص عدد المنتوجات المدعمة عن طريق الصندوق العام للتعويض بحذف الأسمدة والسكر وتحويل منحة تجميع الحليب والكتاب الثقافي إلى الوزارات المعنيّة ؛
• مراجعة طريقة إحتساب كلفة نقل مشتقّات الحبوب ؛

• العمل على تشجيع تنويع العرض لتقليص الطلب على المواد المدعمة كما هو الشأن بالنسبة إلى الحليب والزيوت والخبز والكراس غير المرقّم إلخ...
• تكثيف مراقبة إستعمال المواد المدعمّة، وتشمل هذه المراقبة المطاحن والمخابز ووحدات إنتاج الحليب وتكرير الزيت. وقد مكّنت المراقبة من تقليص محسوس لكلّ التجاوزات في هذا الميدان ومنع إستعمال المواد المدعمّة في غير أغراضها.

وتعتبر وزارة التجارة أنّ ما جاء في التقرير من ملاحظات واقتراحات من شأنه أن يساهم في مزيد ترشيد نفقات التعويض، وستعمل على الأخذ بما جاء فيه من اقتراحات بالتعاون مع الهياكل المعنية وذلك حسب ما تتيحه الإمكانيات الفعلية للتطبيق. على أنّ قدرة مصالح وزارة التجارة على متابعة المؤسّسة المكلّفة بالتصرّف في المواد المدعومة تبقى رهينة توفّر الإمكانيات البشرية لمصالح الصندوق العامّ للتعويض.

إنّ القرارات التي تمّ إتخاذها على إثر المجلس الوزاري المضيّق ليوم 4 جويلية 2003 من شأنها أنّ تؤدي إلى إدخال إصلاحات جديدة على منظومة التعويض حسبما يتيحه وضع المؤسسات والقطاعات المعنية، ونشير في هذا الصدد إلى أنّ إصلاح مسالك التعويض مرتبط بوجود إستراتيجية تضمن تطوّر وتأهيل القطاعات المعنية بالدعم.

دور وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي
في تنمية الاستثمارات الخارجية

أسفر النظر في عمليات إنجاز مهام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في مجال تنمية الاستثمار الخارجي عن بعض الملاحظات تعلّقت أساسا ببعض النقائص على مستوى أعمال الترويج خصّت نشاط الاتصال والنشر والنهوض .بمشاريع الشراكة والترويج القطاعي سواء من ناحية البرمجة أو التنفيذ أو المتابعة والتقويم. كما تبين كذلك وجود بعض النقائص في مجال الإحاطة بالمستثمرين الأجانب ومتابعتهم خاصة فيما يتعلق بتوفير المعلومة والمساعدة على فضّ الصّعوبات ومتابعة المشاريع ذات المساهمات الأجنبيّة قبل الدّخول في مرحلة الإنجاز وبعدها وبانعكاسات الاستثمار الخارجي على الاقتصاد الوطني.

توصيات لتطوير نشاط وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي

الترويج العام

● إحكام عمليات النشر والاتصال وذلك بمزيد التنسيق بين مصالحها المركزيّة ومكاتبها بالخارج عند إعداد المخطّطات الإعلامية التي تحدّد الأعمال المزمع نشرها بالصحف الأجنبية وبالحرص على نشرها في المواعيد المضبوطة في هذه المخطّطات من خلال متابعتها مع الوكالة التونسية للاتصال الخارجي المكلّفة بنشرها.

● العمل على إنجاز التوصيات التي يكتسي تنفيذها حسب الصبغة الاستعجاليّة والمتمثلة في اللّجوء إلى خبير في التسويق لإبراز ميزات تونس مقارنة بالبلدان المنافسة لها وفي إصدار نشرية إخباريّة وفي إعداد وثيقة تتضمّن شهادات حول تجارب المؤسّسات الأوروبيّة الكبرى المنتصبة في تونس.

● إيلاء ملتقيات الشراكة أهميّة أكبر طبقا للتوجّه الذي رسمه المجلس الوطني للاستثمار الخارجي بالعمل على تنفيذ كامل البرمجة السنويّة في هذا المجال ومزيد الحرص على متابعة وتقويم الملتقيات التي تنظّمها الوكالة للوقوف على نقاط الضعف والقوّة لعمليّة التّنظيم.

نشاط الترويج القطاعي

مزيد تكريس التوجّه الرّامي إلى تدعيم هذا الصنف من النّشاط عبر:

● إيلاء عناية خاصة بعمليات انتقاء التظاهرات القطاعية المتعلقة بفروع الإنتاج الواعدة باعتبار القدرات الوطنية والطاقات الاستثمارية الكامنة لدى المؤسسات الأجنبية المستهدفة ومزيد الحرص

على برمجة عدد أكبر من الملتقيات والأيام الإعلامية ذات الصبغة القطاعية باعتبارها عنصرا هاما في منظومة النشاط الترويجي لما تتيحه من إمكانية توجيه الخطاب الترويجي نحو الفئات الأكثر استهدافا وفرصة للتعرف عن كثب على خصوصيات كل قطاع وعلى تطلعات المستثمرين ومشاغلهم.

● مزيد التركيز على الحضور في الصالونات والمعارض القطاعية بجناح للعرض الذي يمكن من القيام بنشاط ترويج عام وقطاعي في الآن نفسه ويدعم العمل الترويجي الموجه نحو المستثمرين الأجانب في البلدان المستهدفة على المدى المتوسط والبعيد.

● مزيد الحرص على زيادة التنسيق المسبق مع البعثات الديبلوماسية بالخارج ومختلف المؤسسات التونسية ذات الصلة عند القيام بالبرمجة السنوية والتقيد بالبرامج الترويجية المحددة للمحافظة على التوجهات القطاعية التي أقرت لبعض البلدان المستهدفة.

● ينبغي تدعيم مكاتب الوكالة بالخارج بالنظر إلى أهمية الدور الموكول إليها في برمجة وتنفيذ برامج الترويج القطاعي المرسومة حسب توجّهات عقد أهداف الوكالة لفترة المخطّط العاشر للــتّنمية.

● إحالة جميع طلبات المؤسسات الأجنبية التي تودّ التعامل مع مناولين تونسيين إلى وكالة النهوض بالصناعة، التي تسهر على تسيير بورصة المناولة، لتجميع هذه الطلبات ونشرها وتعميمها على كافة المؤسسات المنخرطة بالبورصة.

● استكمال النّظم المعلوماتية التي شرعت الوكالة في إرسائها لتكوين قاعدة معطيات شاملة ومتكاملة حول مختلف التّظاهرات القطاعية والاتصالات المجراة والنّتائج التي آلت إليها لإحكام عمليّات البرمجة وتحسين عمليّات الاستهداف وكذلك للوقوف على دوافع الاستثمار وتحليل أسباب العدول عنه للتّمكّن من إثراء مضمون الخطاب التّرويجي ومزيد تطويره بما يتيح دفع وتنمية الاستثمار الخارجي نحو الأفضل.

● يكون من المفيد العمل على إنشاء قاعدة بيانات حول المعارض والصالونات القطاعية توفر معطيات حول المشاركين والزائرين وتتضمن إحصائيات حول جميع المشاركات السابقة ونتائج الاتصالات المسجلة، لتيسير تقويم المشاركات وتحسين برمجتها اللاّحقة.

● العمل على تحديد أسباب عدم اهتمام المؤسسات التي تم الاتصال بها بالاستثمار في تونس وتوثيقها وتبويبها وتحليلها حسب القطاعات والمناطق لمزيد تحسين معايير الاستهداف وتطوير مضمون الخطاب الترويجي الموجّه نحو المؤسسات الأجنبية.

الإحاطة بالمستثمر الأجنبي ومتابعة الاستثمارات الخارجية

• الإسراع في إعداد قائمة محينة في رجال الأعمال التونسيين الباحثين عن شركاء أجانب ومزيد التنسيق مع وكالة النهوض بالصناعة التي تدير بورصة المناولة والشراكة ومع مختلف الهياكل الأخرى المتدخلة وذلك بهدف الحث على إنجاز مشاريع شراكة في تونس على أساس مخططات أعمال يتم ضبطها مسبقا وتأمين استغلال فرص الاستثمار من قبل الباعثين الأجانب والتونسيين في إطار احترام مبدأ المساواة بين الباعثين التونسيين.

• تحيين بنك المعطيات المتعلق بقائمة الأراضي والمحلات الصناعية وتعميم الإجراء المتعلق باستعمال استمارة إرشادات حول المحلات والأراضي الصناعية على القائمات التي توفرها وكالة النهوض بالصناعة ودواوين التنمية الجهوية.

• مزيد دعم عدد عمليات الإحاطة التي تقوم بها الوكالة بالنسبة إلى مختلف القطاعات والعمل على مزيد الاتصال بأصحاب المشاريع المصرح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة وتكثيف التنسيق مع هذه الوكالة وخاصة مع إدارتها الجهوية قصد الإحاطة بأكبر عدد ممكن من المؤسسات ذات المساهمات الأجنبية والتدخل لفائدتها لفض الصعوبات التي يمكن أن تعترضها والبحث في الأسباب الحقيقية الكامنة وراء توقف نشاط المؤسسات من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات قصد الاستفادة منها واستغلالها في عمليات الإحاطة.

• تكثيف عدد الزيارات الميدانية لتدارك النسبة الضعيفة لهذه الزيارات حتى تتمكن الوكالة من تجميع وحصر الصعوبات التي تعترض الباعثين الأجانب المنتصبين والعمل على فضها وربط صلة وثيقة معهم باعتبارهم أداة فاعلة لترويج صورة تونس بالخارج. ويجدر في هذا المجال مزيد التنسيق مع الهياكل العمومية الأخرى التي تقوم بالزيارات الميدانية بهدف تجميع الصعوبات ضمن بنك معطيات يقع مدّ السلط العمومية به لاستغلاله في اتخاذ قرارات تساعد على تذليل الصعوبات المطروحة.

• مزيد العناية بالتنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الاستثمار الخارجي بهدف استغلال المعلومات المتوفرة بأكثر دقة وبأكثر تفصيل وتعميمها على جميع الأطراف المتدخلة باعتبار أن مهمة متابعة الاستثمارات الخارجية ليست من مهامّ وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فقط بل هي أيضا من مشمولات وكالة النهوض بالصناعة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والديوان الوطني للسياحة التونسية والإدارة العامّة للديوانة والبنك المركزي كلّ في مجال تخصّصه.

• إيجاد آلية تمكن من رصد وجمع وتحليل كافة البيانات والمؤشرات المتصلة بنتائج نشاط المؤسسات الأجنبية المنتصبة بالبلاد وتوفير معطيات إحصائية تتعلق بمساهمة المؤسسات الأجنبية في مجموع الصادرات التونسية وبحجم المنتوجات التي يقع تسويقها في الأسواق الداخلية وبمساهمة المؤسسات الأجنبية في نقل التكنولوجيا وبحجم تزوّد المؤسسات الأجنبية من السوق المحلية.

• وضع تعريف دقيق لمفهوم نقل التكنولوجيا وتحديد أهداف كمّية في هذا المجال بشكل يمكن من تقويم الإنجازات ومدى اكتساب الخبرات التونسية للتّكنولوجيات الحديثة.

الوكالة الوطنية لحماية المحيط

يحظى قطاع البيئة باهتمام خاص من قبل السلط العمومية وأصبح يُدرج ضمن أولويات المخططات الوطنية للتنمية. وقد أولت هذه السلط أهمية بارزة لحماية البيئة والموارد الطبيعية بصفة عامة وذلك من خلال اعتماد إطار قانوني في الغرض وإحداث مؤسسات مختصة وإقرار عدد من برامج مقاومة التلوث. و تندرج في إطار هذا التوجه مهمة الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط وهي مؤسسة عموميّة تم إحداثها .بمقتضى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المنقح خاصة بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرّخ في 30 نوفمبر 1992.

وقد تبيّن من خلال أعمال الرقابة المجراة على الوكالة والتي تركّزت على ثلاثة محاور أساسية من أنشطتها وهي "الوقاية من المخاطر البيئية" و"مقاومة التلوث" و"التصرف في النفايات الصلبة" أنه رغم المجهودات التي تبذلها هذه المؤسسة فإنّ أداءها مازال يتطلّب مزيد الدعم للارتقاء به إلى المستوى المنشود.

I - الوقاية من المخاطر البيئية

في إطار التشجيع على الحدّ من التلوث وإزالة مصادره أقرّ المشرّع جملة من التدابير من بينها خاصة إسناد منح مالية عن طريق صندوق مقاومة التلوث وإعفاءات جبائية. فبخصوص المنح المسندة ولئن بلغت حتى موفى سنة 2002 ما جملته 16,309 م.د وذلك لفائدة 312 منتفعا، فقد اتّسم فحص الملفات المتعلقة بها من قبل مصالح الوكالة بنوع من البطء سواء في دراستها أو البت فيها وبعدم قيام هذه المصالح بالمتابعة الآلية لتقييم المشاريع المعنية التي دخلت طور الاستغلال.

II - مقاومة التلوث

تتمثّل مهمة الوكالة في مجال مقاومة التلوث في مراقبة الوحدات الملوثة من جهة وفي مراقبة نوعية الهواء من جهة أخرى. وقد لوحظ أن عمليات المراقبة تشكو خاصة عدم توفّر بنك معلومات حول المؤسسات المستهدفة.

أما فيما يتعلق بمعاينة المخالفات فهي لا تخضع في مجملها إلى إجراءات موثّقة وطرق محدّدة سلفا من شأنها أن تساعد على إرساء قواعد عمل مضبوطة يتمّ التقيّد بها من قبل كلّ الخبراء المراقبين وتضمن تأسيس المخالفات على سند قانوني.

وبالنسبة إلى الأنشطة المتعلقة بمراقبة نوعية الهواء فرغم إقرار ثلاث مواصفات تونسيّة وتركيز شبكة تتكون من خمس محطّات ثابتة ومخبر متنقل لمراقبة نوعية الهواء فإنّ استغلال هذه الشبكة ما زال يتّسم بعدم شمولية قاعدة البيانات المتضمنة لنتائج مختلف القياسات وبمحدودية تحليل المعطيات.

III- التصرّف في النّفايات الصّلبة

انطلق البرنامج الوطني للتصرّف في النّفايات الصّلبة منذ سنة 1993 وهو يهدف أساسا إلى وضع منظومة متكاملة للتصرّف في هذه النّفايات على أسس علمية وصحّية وإلى وضع أنظمة لاستعادتها وفرزها وتثمينها. وقد تعزّز هذا البرنامج بإصدار القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها. وقد تم إنجاز عدد من المصبّات ومراكز التّحويل إلا أنّ عديد الصّعوبات حالت دون تنفيذ كل المشاريع الّتي كان يُعتزم إنجازها خلال المخطّط التّاسع للتنمية.

فبخصوص تركيز المصبّات المراقبة لم يتسنّ إنجاز إلاّ مصب واحد مخصص لمنطقة تونس الكبرى (جبل شاكير) عوضا عن ثلاثة مصبّات كان من المزمع إنجازها بهذه المنطقة. كما تمّ إنجاز أربعة مصبّات بمدن حوض وادي مجردة. أمّا المشاريع المدرجة بالمخطّط التّاسع للتنمية والمتعلّقة بالمصبّات ومراكز التّحويل التّابعة لها، فإن إنجازها مازال يشكو بسبب المشاكل العقارية والفنيّة التّي حفّت بها تأخيرا هامّا بالرّغم من توفّر التمويلات اللاّزمة لذلك علما بأنّ الكلفة الجمليّة لهذه المشاريع تقدّر بما قيمته 60,500 م.د.

وقد كان الوضع كذلك بالنسبة إلى المشروع الخاصّ بإحداث وحدة معالجة النفايات الخطرة ومراكز التحويل المتصلة بها.

وفيما يتّصل باستغلال المصب المراقب بجبل شاكير فقد أوكل في سنة 2000 إلى مؤسّسة خاصّة لمدة خمس سنوات كما تمّ إسناد استغلال مركزي التحويل المرتبطين به وفق نفس الصيّغة إلى مؤسّسة أخرى. ورغم الجهودات التّي تبذلها الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط في إطار إشرافها على استغلال المصب المذكور ومركزي التّحويل لا تزال ظروف استغلال هذه المنشآت تشوبها نقائص فنّية وصعوبات مالية ناجمة عن عدم قيام البلديات بتسديد جانب من الديون المتخلدة بذمتها.

أما بالنسبة إلى "النظام العمومي لاستعادة وتثمين المعلّبات المستعملة" الذي يستند إلى مبدإ "المنتج المسترد" والذي تم إحداثه في إطار تنفيذ أحكام القانون المتعلق بالنفايات الصلبة فقد ساهم حتى موفى سنة 2002 في تركيز 470 حاوية للجمع التلقائي للمعلّبات المستعملة بعدد من المدن وإحداث 49 نقطة جمع بمقابل بمختلف أنحاء البلاد. وقد انتهت دراسة تقييمية لهذه المنظومة إلى ضرورة إعادة النظر في تحديد أماكن تركيز حاويات الجمع وإلى مزيد الرقابة على المقاولات المكلّفة بالتعهد بهذه الحاويات كما أشارت إلى المردودية المحدودة لعمليات الجمع التلقائي.

عـدد 17 صفحـة 619

إجابة وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائيّة

الوقاية من المخاطر البيئية

بخصوص تقييم الدراسات البيئية أعدت الوكالة الوطنية لحماية المحيط منذ سنة 2003 أدلة تقييم قطاعية شملت مجالات التهيئة الصناعية والسياحية والعمرانية وهي قيد التجربة قبل المصادقة النهائية عليها كما تم الشروع في إعداد أدلة تقييم لقطاعات أخرى من المتوقع أن تكون جاهزة في أواخر سنة 2004.

وفيما يتعلق باحترام الآجال عند تقييم الدراسات البيئية تسعى الوكالة إلى الضغط على هذه الآجال إلا أنها تجابه صعوبات من بينها نقص الإمكانيات المادية والبشرية مقارنة بتطور عدد الدراسات. وبخصوص متابعة تنفيذ المشاريع التي حظيت بالموافقة فالوكالة تسعى إلى تدعيم مصالحها المختصة بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للقيام بمتابعتها بصفة مستمرة. وبالنسبة إلى البطء الذي تتّسم به إجراءات فحص الملفات المتعلقة بمطالب الحصول على المنح عن طريق صندوق مقاومة التلوث فإن المعلومات المقدّمة تكون في بعض الأحيان غير كافية لتقييم الدراسة الفنية، ممّا يستوجب إعادة طلب المعلومات الإضافية بصفة متتالية.

وبالنسبة لمراقبة المؤسسات الملوثة شرعت الوكالة منذ شهر نوفمبر 2003 في إعداد منظومة إعلامية متكاملة بين المصالح الفنية التابعة لها. وبخصوص برمجة عملية المراقبة ستعمل الوكالة على إيجاد الحلول الملائمة. وفيما يهمّ معاينة المخالفات فإن غياب دليل إجراءات في شأنها يعود إلى حداثة قطاع المراقبة البيئية وإلى قلة الأخصائيين في الميدان. وستسعى الوكالة إلى تكوين ورسكلة الخبراء التابعين لها. أما الصلح بخصوص المخالفات البيئية فهو وسيلة من الوسائل التي تم إقرارها للحث والتشجيع على إزالة التلوث، ويمكن اللجوء إلى الجانب الردعي بعد استنفاد كل الوسائل الترغيبية. وبالنسبة لمراقبة نوعية الهواء فالشبكة الوطنية تمثل أداة مساعدة على أخذ القرار المناسب من قبل المصالح المختصة كلما استوجب الأمر ذلك.

المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير

أوكل تنفيذ إستراتيجيات النهوض بالإنتاج الفلاحي وترشيد استغلال الموارد الطبيعية على المستوى الجهوي إلى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. وفي هذا الإطار تضطلع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير بمهام تثمين الموارد الطبيعية وحمايتها والسهر على حسن سير المواسم الفلاحية والقيام بالإرشاد الفلاحي وتقديم الدّعم الفني والمالي.

وبلغت في سنة 2003 ميزانية تصرّف المؤسسة دون اعتبار الأجور ما قيمته 750 أ.د. وهي تتأتى في حدود 550 أ.د. من الموارد الذاتية وفي حدود 200 أ.د. من منحة الدّولة. وحددت ميزانية التجهيز بما قدره 3.206 أ.د.

أولا- استغلال المناطق السقوية وتسييرها

I- تهيئة المناطق السقوية واستغلالها

أ- تعبئة الموارد المائية وتجهيز شبكة الري

أمكن بفضل حرص السلطات العمومية على توفير احتياجات المناطق السقوية بالجهة من مياه وأنظمة مائية ناجعة التوسّع بصفة متواصلة في المساحات السقوية بالجهة حيث تم في إطار المخطط التاسع إحداث 10 مناطق سقوية جديدة أضيفت إليها في سنة 2002 منطقتين سقويتين وبذلك ارتفعت مساحة المناطق السقوية المجهّزة بالولاية إلى حوالي 5.200 هك.

وقد ساعدت التدابير التي تمّ إقرارها والمتمثلة في اشتراط تجهيز المساحات بمعدّات الاقتصاد في مياه الريّ على الحدّ من تأثير العوامل المناخيّة. كما ساهم تأهيل المناطق السقويّة التي تقادمت تجهيزاتها وتكثيف العدادات والحنفيات على شبكة الريّ في تحسين ظروف استغلال المنشآت المائية.

وتدعّمت بفضل هذه العمليات قدرة المندوبيّة على التحكّم في نسبة ضياع المياه حيث بيّنت مقارنة الكميات التي تزوّدت بها المندوبيّة بالكميات التي تمّ توزيعها أن الفارق لم يتجاوز بالنسبة للفترة 1998-2002 معدّل 9 % لتظلّ نسبة الضياع في حدود ما هو متعارف عليه حسبما تقره المندوبية بالنسبة للجهة (بين 10 % و20 %).

ب- استغلال المناطق السقويّة ومتابعة أوضاعها

تبيّن من خلال إستقصاء أجرته الدائرة لدى الخلايا الترابية للإرشاد الفلاحي أن معدّل نسبة استغلال المناطق السقويّة بلغ خلال المواسم الفلاحية 1999-2002 حوالي 75 % مقابل 82 % على المستوى الوطني. أما فيما

يتعلّق بتكثيف الزراعات فقد حققت الولاية خلال الفترة المذكورة نسبة تكثيف بمعدل 105 % وهي نسبة فاقت المعدّل المسجّل على المستوى الوطني والبالغ 92 %.

II- تسيير المناطق السقويّة العمومية

في إطار الاستراتيجية الوطنية لتركيز المجامع وتأهيلها وتكوين أعوانها عملت المندوبيّة على تدعيم العمل الجمعياتي داخل المناطق السقويّة وبالوسط الريفي. وأمّنت المندوبيّة الإحاطة اللازمة لهذه المجامع عن طريق خلية تتأكّد الحاجة إلى تدعيمها.

ويتضح على صعيد آخر أنه لم يتم العمل بعد بدليل الإجراءات الذي وضعته الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه والمتعلق بتسيير المجامع. ولا تزال المجامع المركّزة تفتقر إلى نظام داخلي يضبط طرق سيرها ويضفي الشفافيّة اللازمة على علاقاتها بمنخرطيها.

ويستدعي التوصّل إلى تحقيق التصرّف الذاتي في المنشآت المائية مزيد حثّ المجامع على تحمّل مسؤولياتها في مجال التسيير والصيانة وتعميم النظام التعاقدي لتوضيح دور كل طرف مع ضبط آجال محدّدة بالنسبة للمجامع المركّزة حديثا للتطبيق التدريجي لنظام فوترة التدخّلات المنجزة من قبل المندوبيّة.

ثانيا- الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي

I- الإرشاد الفلاحي

وبيّنت الفحوصات المجراة بعنوان المواسم الفلاحيّة 1998-2002 إنّ عدم تفرّغ أعوان الإرشاد وافتقار خلايا الإرشاد إلى وسائل النقل الكافية حالت دون إنجاز بعض الأعمال الإرشادية المبرمجة خاصّة فيما يتعلّق بالزيارات الميدانية والأيام التكوينية التي لم تتجاوز نسبتي إنجازهما خلال الفترة المعنية على التوالي 58% و59%.

وبيّن فحص البيانات المتوفرّة بخصوص تنفيذ برامج الإرشاد للمواسم الفلاحيّة 2003/2000 أنّ معدّل نسبة الفلاحين الذين تبنوا التقنيات المقترحة بصفة حسنة بصرف النظر عن مستوى التبنّي (تبن جزئي أو كلي) بلغ حوالي 44 %. وتراوحت نسب تبنّي التقنيات حسب مختلف القطاعات الإستراتيجية بين 14 % (قطاع الحليب) و 53 % (الزراعات المحمية).

ويستدعي هذا الوضع مزيد الإحاطة بالفلاحين قصد تحسيسهم بجدوى استعمال تلك التقنيات. وقد يساعد تدعيم عمليات الإرشاد التي تعتمد التدخل حسب طلبات المستغلين على مزيد ملاءمة مكوّنات برامج الإرشاد مع اهتمامات الفلاح وعلى ترشيد التدخلات.

II- التشجيعات المالية وتمويل الإستثمار في القطاع الفلاحي

قد شهد حجم القروض ومنح الإستثمار والتأهيل المسندة لفائدة صغار الفلاحين بالجهة خلال الفترة 1998-2002 بعنوان الإستثمارات من صنف "أ" تطوّرا من 0,615 م.د سنة 1998 إلى 1,684 م.د سنة 2002.وبقدر ما مكّنت هذه التشجيعات من تحقيق نتائج إيجابية في مجال الإقتصاد في مياه الريّ فإنها لم تساعد على الرّفع من مساهمة الفلاحين في دعم المجهودات الرامية إلى حماية المياه والتربة وتنمية قطاع الزياتين.

يتطلب تحقيق نجاعة الإستثمارات في القطاع الفلاحي القيام بتقييم دوري لجدوى الإمتيازات الممنوحة ولمدى مساهمتها في تحقيق الأهداف التي أقرّت من أجلها. ومن شأن استغلال المنظومة الإعلامية التي تم وضعها للتصرّف في القروض الفلاحيّة أن يساعد على توفير البيانات اللازمة لإنجاز عمليات المتابعة والتقييم فضلا عن اختزال آجال دراسة الملفّات.

III- حماية الموارد الطبيعية

وبيّن فحص نتائج التحاليل التي قامت بها دائرة التربة سنتي 2001 و2002 في إطار متابعة وتقييم الخصوبة "الفسفوبوطاسية" للأراضي تحت البيوت الحامية بمناطق تمسح حوالي 50 % من المساحات السقويّة استعمالا مفرطا لمادتي الفسفاط والبوطاس على مستوى 97 % من الأراضي المعنية.

ونظرا إلى أن التدخّل في هذا المجال ما زال مقتصرا على مبادرة المندوبية فإنه يتّجه مزيد تحسيس الفلاحين بجدوى هذه التحاليل في ترشيد إستعمال الأسمدة بملاءمة الكميات المستعملة مع خاصيّات التربة وفي تحسين المردودية والحدّ من التكلفة. وتأكّد ذلك باعتبار ما تمثّله الأسمدة من أهمية في تكلفة الإنتاج حيث تبلغ بالنسبة لإنتاج الباكورات من البطاطا والطماطم والفلفل على التوالي 14 % و16 % و27 %.

IV- الإنتاج الفلاحي

ساهمت الجهة في سنة 2002 بنسبة 6 % من حجم إنتاج الخضروات على المستوى الوطني في حين لا تمثّل المساحة المزروعة سوى 3 % من مساحة زراعة الخضروات على الصعيد ذاته. غير أنّ ما حققته الجهة من نتائج إيجابية على مستوى المردودية لا يحجب عدم بلوغ المساحات المزروعة بمادتي الطماطم والبطاطا المستوى المبرمج ضمن الخطّة الوطنية لدعم إنتاج المواد الغذائية الأساسية طيلة الفترة 1997-2001.

سجّل قطاع الماشية طيلة الفترة 1997–2002 تحسنا في بعض مؤشراته بفضل التدابير والحوافز التي أقرّتها السلطات العمومية. إلا أن تطوّر إنتاج الحليب لم يواكبه تحسن في الجودة بالدرجة المأمولة بعنوان سنتي 2001 و2002 حيث تبيّن أنّ حوالي نصف الإنتاج السنوي لا يستجيب لبعض المواصفات التي تم تحديدها بمقتضى قرار وزير الإقتصاد الوطني المؤرخ في 22 جويلية 1994.

صفحة 624 عـدد 17

رد المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير

تبعا لسياسة الدولة في مجال التصرف المباشر بجميع أنواعه و التوجه للتخلي تدريجيا عنه، عملت المندوبية على إحداث مجامع مائية لتتولى بدورها التصرف في المناطق السقوية العمومية إلا أنه وفي بداية هذا التمشي برزت بعض الصعوبات حالت دون تطبيق ما جاء بمحتوى منشور السيد وزير الفلاحة و البيئة و الموارد المائية المؤرخ في 27 جوان 1997 بخصوص بعث خلية جهوية لمتابعة استغلال المناطق السقوية وهذا مرده عدم توفر الدراسات الأولية لمناطق ديوان نبهانة سابقا و التي أحدثت منذ الستينات و لم نتمكن من التحصل على وثائق تلك الدراسات ( دراسات لمكتب SOGETHA ) وهذا السبب في عدم وجود جداول قيادية تسمح بمتابعة المناطق السقوية .

ولتمكين الدائرة من متابعة وتقديم المعطيات الخاصة بالمناطق السقوية سوف نقترح على وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية تكليف مكتب دراسات يقوم بدراسة مجدية لوضع هذه الجداول حسب ما هو موجود حاليا بهدف التمكن من توفير نظام للمعلومات حسب منظومة محددة ودقيقة.

وهذه الدراسة ستزيد من قدرة المندوبية على متابعة استغلال المناطق السقوية وحسن توزيع مياه الري وملاءمتها مع المساحات المزروعة و التحكم في الشبكات المائية وتنظيم صيانتها.

كما تبين من خلال مقارنة الكميات التي تزودت بها المندوبية بالكميات التي وقع توزيعها أنها قامت بمجهود للتقليص من نسب ضياع الماء الذي بلغ 9 في المائة وهو ما يبين أن المندوبية قد تمكنت من التحكم في نسب الضياع لتصل بنجاعة الشبكة إلى المعدل المتعارف عليه (من 10 الى 20 بالمائة كمصطلح متفق عليه) .

اما بالنسبة لاستغلال المناطق السقوية فتعتبر مرضية حيث بلغت 75 في المائة وذلك بالرغم من العوامل المناخية الصعبة التي مرت بها الجهة إلى جانب العوامل الإجتماعية المعروفة كتشتت الملكية و عوامل الإرث وتقدم الفلاحين في السن ......

ولمزيد احكام تسيير واستغلال هذه المناطق والرفع من منتوجها بادرت المندوبية بتكليف مكتب دراسات باجراء دراسة تقييمية للنهوض باستغلال المناطق السقوية المروية عن طريق مياه سد وادي نبهانة وذلك خلال سنتي 97-98 أفرزت عن احداث ما يسمى حاليا أشغال إعادة تهيئة المناطق السقوية العمومية و يتم في كل سنة برمجة اعادة تهيئة منطقة سقوية عمومية او اكثر و ذلك حسب مساحتها و ما توفره الميزانية.

وقد نتج عن هذه الخطة المتكاملة لتاهيل المناطق السقوية العمومية الكبرى و عددها 13 منطقة مروية بمياه سد نبهانة اعادة تاهيل 5 مناطق بداية من سنة 2002 فيما برمجت البقية على امتداد فترة المخطط الخماسي العاشر باعتمادات جملية فاقت 2200 الف دينار .

وعلاوة على ذلك وفي إطار الطابع الشمولي لدور المندوبية للنهوض بالقطاع الفلاحي بالجهة ساهمت حملات الإرشاد بصفة جلية في الرفع من مردودية الزراعات حتى بلغت أرقاما قياسية في إنتاج الخضروات، كما تمكنت المندوبية من ادخال تقنيات و زراعات جديدة تبشر بكل خير حيث اختصت ولاية المنستير بزراعة الأشجار المثمرة المكثفة ذات الإنتاج الوافر و خاصة ذات الإنتاج البدري (بداية من شهر افريل).

اما عن المجامع ذات المصلحة المشتركة والتي تتصرف في قرابة 2500 هك. من المناطق السقوية فقد حرصت المندوبية على الإحاطة بها وذلك باحداث خلية مختصة تساعدها على القيام بانشطتها الفلاحية والإدارية والمالية.

إلاّ أنّه ونظرا لضعف الإمكانات المادية والبشرية تراجعت نسب أعمال التأطير الميداني خلال سنوات 1999 –2002 لترتفع اثناء سنة 2003 بتكليف ثلاثة إطارات مختصة للنهوض بهذا النشاط .

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات المراقبة المالية للمجامع هي .بمقتضى النصوص القانونية من مشمولات قابض المالية حسب الفصل 11 الجديد من الأمر عدد 2160 لسنة 92 المؤرخ في 14 ديسمبر 1992 و الفصل 33 من القانون الأساسي الأنموذجي للمجامع المائية .

كما أنّ متابعة المجامع بكل أنواعها موضوع بصدد الدرس من قبل المصالح المركزية بالوزارة سيتم الشروع فيه في القريب.

ومن شان التدابير التي وقع اتخاذها لانتداب حاملي الشهادات العليا في اطار برنامج الصندوق الوطني للتشغيل للإحاطة بهذه المجامع ان تحسن نظام ادارتها و التصرف فيها.

وبالتوازي مع هذا وفي إطار سياسة الدولة لتشجيع الإستثمار في قطاع الفلاحة ، شهد حجم المنح تطورا هاما خلال السنوات الأخيرة خاصة في مجال الإقتصاد في الماء باقتناء كل الوسائل المقتصدة للماء علاوة على بناء خزانات تساعد على تحسين دورة الري.

وتعمل المندوبية على تحسين نسب صرف الإعتمادات وذلك بحث الفلاحين على القيام بالإستثمار في أقرب الآجال حتى تتمكن المندوبية من صرف المنح .وقد أوكلت عمليات المتابعة و التقييم إلى خلايا الإرشاد الفلاحي المتواجدة بكامل أنحاء الولاية.

أما عن الملاحظة التي تخص الإستعمال المفرط للأسمدة ( فسفاط ، أزوط وبوطاس ) قامت المندوبية بتجهيز مخبر لتحاليل التربة والأوراق يمكن الفلاحين من تحليل أراضيهم قبل الشروع في عملية التسميد . وسوف تعمل المندوبية على تحسيس الفلاحين لتوخي هذا التمشي حتى تقع المحافظة على المحيط .

كما تجدر الإشارة أن المندوبية شرعت في بعض التجارب تخص المكافحة المندمجة( Lutte Intégrée ) والتي تقلص من استعمال المبيدات بصفة عشوائية وهذه التجارب تجري بمركز الدعم للإرشاد بالمنستير التابع للمندوبية وهي على ذمة الفلاحين والفنيين لزيارتها و النسج على منوالها .

وفي إطار النهوض بالإنتاج الحيواني الذي يمثل حوالي 36 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي بالجهة ، عملت المندوبية على مزيد تطوير هذا القطاع و المحافظة على الثروة الحيوانية خاصة خلال سنوات الجفاف التي مرت بها الجهة ، وهذا ما جعل الإنتاج يستقر مع المحافظة على صحة القطيع بالرغم من صعوبة القيام بحملات التلقيح الكاملة نظرا إلى ضعف الإمكانيات بالجهة .

الشّركة الوطنيّة العقاريّة للبلاد التّونسيّة للوسط

تتمثل مهام الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط أساسا في إنجاز المساكن الإجتماعية والإقتصادية بقصد بيعها أو كرائها وبناء العقارات وبجموعات العقارات المعدة أساسا للسكنى وشراء قطع الأرض المعدة لإنجاز مشاريع البناء. ويشمل مجال نشاط الشركة ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين.

I- تنفيذ عقود البرامج

تضمن عقد برامج للفترة المتراوحة بين 1997 و2001 إنجاز 3.250 مسكنا و30 محلا تجاريا ونفقات إنتاج بقيمة 55,520 م.د. ويبرز من خلال النظر في هذا العقد أن السكن الإجتماعي حظي بعناية خاصة إذ مثّل 93,85 % من مجموع المساكن المبرمجة. وبلغت نسبة المساكن الإجتماعية 93,03 % من جملة الإنجازات.

ولئن بلغت نسبة إنجاز مكونات عقد البرنامج 63,97 % خلال الفترة المتراوحة بين 1997 و2001 فإن هذه النسبة تتفاوت حسب أصناف المساكن حيث بلغت 63,41 % بالنسبة للمساكن الإجتماعية و72,50 % بالنسبة للمساكن الإقتصادية و233,34% بالنسبة للمحلات التجارية. وبلغت نفقات الإنتاج خلال نفس الفترة حوالي 38,628 م.د أي بنسبة إنجاز تساوي 69,57 % من التوقعات.

ويعود عدم توصل الشركة إلى إنجاز كافة المشاريع المبرمجة لفترة 1997- 2001 بولايتي سوسة والمنستير خاصة منها الموجهة إلى الفئات الإجتماعية محدودة الدّخل أساسا إلى قلة الأراضي وارتفاع أثمانها بالولايتين المذكورتين وإلى عدم تمكن الشركة من الحصول على التراخيص الضرورية لإنجاز بعض المشاريع مثل مشروع المنستير 2000 ومشروع الحي الأولمبي بسوسة. كما يعود تواضع نسبة إنجاز المشاريع بولايتي القصرين والقيروان إلى ضعف الطلب وعدم الإقبال على شراء المساكن وخاصة الجماعية منها.

وبالنظر إلى ما تمّت برمجته على مستوى الميزانيات السنوية للإستثمار خلال فترة 1997-2001 فإن نسبة الإنجاز بلغت 86,26 % بالنسبة للمساكن الإجتماعية و26,46% بالنسبة للمساكن الإقتصادية.

II- كلفة المساكن

إنّ عدم اتخاذ الشركة للإجراءات الكفيلة بإضفاء الدقة اللازمة على عملية تحديد المصاريف اللاحقة ساهم في تضخيم كلفة المشاريع السكنية وحدّ ذلك من قدرة الشركة على ترويج مساكن بأثمان في حدود السعر

الأقصى الذي أقرته وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للإنتفاع بتمويل من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة.

وأمام هذه الوضعية لم تتحصل الشركة على المصادقة النهائية للتمويل عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء إلا بخصوص 428 مسكنا خلال فترة 1997-2001 من جملة 821 مسكنا تحصلت في شأنها على المصادقة الأوّلية أي بنسبة 52,13 %.

وقد أمكن للشركة التوصل إلى بيع العدد المذكور من المساكن بتمويل من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء باللجوء إلى حصر ثمن بيعها في حدود السقف المحدد وتحميل الفارق بين كلفة المساكن وسعر بيعها على بقية المساكن غير المعنية بتمويل الصندوق مما أدى إلى توظيفها هامشا خاما بلغ معدّله 25,75 % بالنسبة للمساكن الإجتماعية الجماعية و23,29 % بالنسبة للمساكن الإجتماعية الفردية المنجزة خلال فترة 1997-2001.

III- الرصيد العقاري

1- شراء الأراضي

لم تتوصل الشركة إلى إقتناء سوى 28 هك من الأراضي من جملة 48 هك مبرمجة خلال فترة عقد البرامج 1997- 2001 (أي بنسبة إنجاز تبلغ 58,34%) بكلفة جملية ناهزت 6,106 م.د.(أي بنسبة 63,60 % من التقديرات).

2- التصرف في الرصيد العقاري

تلاقي مساحة حوالي 32 هك من الرصيد العقاري موانع فنية أو تجارية أو قانونية حالت دون استغلالها على المدى القصير والمتوسط لإنجاز برامج سكنية.

IV- التصرف في المشاريع السكنية

تبين من خلال دراسة المشاريع السكنيّة التي أنجزتها الشركة بداية من سنة 1997 والمتعلّقة بحوالي 42 مشروعا أن معــدّل الكثافة كان مناسبا حيث ناهز 50 مسكنا/هك بالنسبة إلى المساكن الفردية و138 شقة/هك بالنسبة للمساكن الجماعية. وتتوجّه الشركة تدريجيا نحو إقامة المساكن الجماعية التي من شأنها أن تفرز كثافة مرتفعة حسب وفرة الإقبال ويتجسّد ذلك خاصة في مشروع "المنستير 2000" ومشروعي الحي الأولمي وصيّادة.

يتعلق استخلاص المستحقات الراجعة للشركة بإيرادات بيع المساكن التي أنجزتها ولاقت صعوبات في تسويقها إذ تمّ التفويت فيها مباشرة للحرفاء بشروط ميسّرة. وقد بلغ مجمل المستحقات المتعلّقة بتلك العمليات

إنطلاقا من سنة 1996 حوالي 1,691 م.د توصلت الشركة إلى استخلاص مبلغ 1,426 م.د منها وبذلك تكون نسبة الإستخلاص منذ بداية حلول آجال المستحقات و إلى غاية موفى أفريل 2003 في حدود 84 %.

وتتولّى الشركة استخلاص الأقساط المتعلقة "بالمساكن الريفية" التي تم إنجازها خلال سنوات السبعين والثمانين من قبل مجالس ولايات الوسط تحت الإشراف الفني للإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان. وتتضمن قائمة تلك المساكن 22.135 وحدة قدرت المبالغ المتبقية للإستخلاص المتعلقة بها إلى موفى سنة 2002 بحوالي 9,737 م.د. وتواجه الشركة صعوبات في استخلاص هذه المستحقات الراجعة للدولة ذلك أن المنتفعين بهذه المساكن هم من ذوي الدخل الضعيف.

ردّ السيّد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

-/-

-في خصوص تنفيذ عقد البرامج، فإن ما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق هو إنصهار نشاط الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط ضمن التوجهات العامة للدولة في ميدان السكن حيث أن نشاطها يرتكز على إنتاج المساكن من الصنف الإجتماعي المخصصة إلى الفئات ذات الدخل المحدود ( ما يفوق 90 %).

أما فيما يتعلق بضعف نسبة إنجاز توقعات عقد البرامج بعنوان الفترة 1997–2001، تجدر الملاحظة أنه يمكن تفسير ذلك بخاصيات الولايات التي يشملها نشاط الشركة حيث أن ولايات سوسة والمنستير والمهدية تتميز بقلة الأراضي الصالحة للبناء وغلائها وأساسا تلك المخصصة للمساكن الإجتماعية في حين أن ولايتي القصرين وسليانة وبإعتبارهما لا تعرفان ضغطا عمرانيا كبيرا فإنهما تشهدان عدم إقبال الشريحة المستهدفة على السكن الإجتماعي .

وحرصا على تفادي مثل هذه الوضعيات، تمت توصية الشركة قصد :

• الحرص على القيام ببرمجة دقيقة تأخذ في الإعتبار توفر الأراضي والتراخيص والتمويلات اللازمة لكل مشروع.

-إعداد برامج موازية يتم إعتمادها في صورة وجود عراقيل تحول دون إنجاز مشروع معين.

في خصوص كلفة المساكن، تجدر الإشارة إلى أن مختلف عناصر هذه الكلفة قد ساهمت بنسبة هامة في تجاوز أثمان بعض المساكن للسقف المحدد للمشاريع الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء وأساسا تلك المتعلقة بإرتفاع أثمان الأراضي ذات الصبغة الإجتماعية وندرتها وأهمية المصاريف بعنوان التهيئة وربط المشاريع بمختلف الشبكات.

ومن ناحية أخرى، وحيث تتجلى ضرورة توفير -طبقا لتوقعات المخطط- المساكن الإجتماعية في حدود السقف المحدد للمساكن الممولة عن طريق الفبرولوس، فإن خيار إعتماد "Péréquation" مبدأ المعادلة أو " وذلك بتحميل بعض المحلات (المساكن ذات الصبغة الإقتصادية المحلات التجارية) الخسائر المتأتية من المساكن الإجتماعية يبقى الحل الأنسب للمحافظة على التوازنات المالية للشركة.

في خصوص الرصيد العقاري، فبالنسبة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط -بوصفها باعث عقاري- تعتبر عملية إقتناء الأرض الصالحة للبناء من أهم مقومات نجاح الشركة وهي بمثابة حجر الزاوية لمواصلة وإستمرارية نشاطها بالنسق المطلوب.

ومن هذا المنطلق وكما تمت الإشارة إليه ضمن التقرير التأليفي لدائرة المحاسبات، تبقى الشركة مدعوة
إلى الحرص على حسن التصرف في رصيدها العقاري وذلك بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك وأساسا الإطلاع على
وضعية الرسم العقاري قبل إمضاء عقد البيع والإسراع بترسيم العقارات المقتناة وحسن متابعة ملفات التراعات
المتصلة بها.

علما وأنه من منطلق تشعب الوضعيات العقارية لعديد الأراضي ومدى الإنعكاسات المالية المتأتية من
التصرف في هذه الأراضي (الحراسة...) أو ملفات التراعات الخاصة بها وحرصا على تدعيم مخزونها العقاري،
أوصت الوزارة الشركة قصد:

• السهر على تدعيم الآليات المعتمدة والكفيلة بالمحافظة على رصيدها العقاري سواء على مستوى

الترسيم أو التراعات.

• مزيد تكثيف عمليات متابعة وضعيات الأراضي غير القابلة للإستعمال بهدف الحصول على تعويض

الأراضي المستغلة خاصة من طرف الجهات العمومية.

في خصوص التصرف في المشاريع السكنية، فإنه حتى يتسنى المحافظة على التوازنات المالية للشركة
الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط وتفاديا أن تحيد الشركة عن تحقيق أهدافها التي تتمحور أساسا حول إنجاز
المشاريع ذات الصبغة الإجتماعية، حرصت الوزارة -في إطار متابعة نشاطها- على دعوة الشركة قصد إتباع
آليات حسن التنظيم والتسيير على مستوى التصرف في المشاريع السكنية وبالخصوص:

• القيام بدراسة السوق: دراسة الطلبيات والإحتياجات السكنية بمختلف المناطق ودراسة الجدوى

الإقتصادية لكل مشروع.

• التقيد بالتراتيب الجاري بها العمل في مادة الصفقات العمومية.

–في خصوص عملية الإستخلاص، ولو أنها تهم مستحقات يصعب إستخلاصها على غرار تلك المتعلقة
بالمساكن الريفية أو العمليات القديمة المنجزة من قبل الشركة الأم أو البيوعات لدى البلديات، يبقى من الأجدى –
كما تمت التوصية به في عديد المناسبات– العمل على تسوية الوضعيات تحت هذا العنوان وذلك بإيجاد الآليات
الكفيلة لتدعيم عملية الإستخلاصات بالنسبة لجمل مستحقات الشركة بالتنسيق مع الجهات والهياكل المعنية
واساسا فيما يخص الملفات القديمة المومأ إليها أعلاه.

أبرز ردود
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط

1- بخصوص تنفيذ عقود البرامج :

بوصفها باعثا عقاريا عموميا، تحرص الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط على تجسيم سياسة الدّولة في ميدان السّكن و تركّز نشاطها على إنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع السّكنيّة ذات الصبغة الاجتماعيّة الموجّهة أساسا إلى الفئات الاجتماعية ذات الدّخل المحدود والمتوسّط.

و يــتجلّى المجهود المبذول في هذا الاتّجاه من خلال نسبة المساكن الاجتماعيّة المبرمجة خلال فترة عقد البرامج 1997 – 2001 و السّــــنة الأولى مـــن عقد البرامج للفترة 2002 – 2006 حيث فاقت نسبة المساكن الاجتماعيّة 90 % من مجموع المشاريع كما أبرزه تقرير دائرة المحاسبات.

ولئن لم تتوصّل الشركة إلى إنجاز كلّ المشاريع المبرمجة وتفاوتت نسب إنجازها حسب الولايات فذلك راجع إلى خصوصيات كلّ ولاية حيث سجل بولايات سوسة و المنستير والمهدية نقص في الأراضي الصالحة للبناء وارتفاع أثمانها إلى مستويات يصعب معها إنجاز مشاريع سكنيّة اجتماعية تحظى بتمويل من صندوق النّهوض بالمسكن لفائدة الأجراء إذ يساهم ارتفاع ثمن الأرض بنسبة كبيرة في تجاوز السّقف المحدّد من طرف وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة لثمن المساكن الاجتماعيّة في حين أنّ ولايتي القيروان والقصرين لم تشهدا نفس الإقبال على اقتناء المساكن.

إنّ إنجــاز أقلّ ممّا هو مدرج بالبرمجة و التقديرات بالنسبة لكافّة أصناف المشاريع السّكنيّة لم يكن نابعا من توجّه اختياري من الشركة بل حتّمته قلّة الأراضي الصالحة للبناء بأثمان مناسبة و موقع الأراضي المعروضة للبيع و متطلّبات أمثلــــة التّهيئــة العمرانيّة و الحصول على التراخيص الإداريّة الضّرورية و ضعف الطلب.

أمّا بخصوص النّسب المرتفعة لإنجاز المحلاّت التجاريّــة فإنّ عددها محدود ( 82 محلاّ خلال 5 سنوات) وقع تركيزها غالبا بالطابق السّفلي للعمارات و فرضتها متطلّبات كرّاس الشروط للتقسيمات.

عــلما وأنّ نشــاط الشركة قد شهد تطورا ملحوظا تجلى ذلك في تحقيق مرابيح تقــدر بــ 873 أ.د خلال سنة 2003.

2- بخصوص كلفة المساكن :

بخصــوص الــنقائص في الإجــراءات المعتمدة من طرف الشركة في ضبط الأثمــان وتقييد المصاريف اللاّحقة على الأشغال المتبقيّة بعد حصرها بصفة تقديريّة و التي ترى الدّائرة أنّها تحدّ من قدرة الشركة على ترويج

مساكن بأثمان في حدود السعر الأقصى الذي أقرّته وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للانتفاع بتمويل من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ، تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الإجراءات حتّمتها طبيعة نشاط الشركة حيث أنّ عملية تسويق المساكن و إجراءات حصول المترشحين على قروض سكنيّة لاقتنائها تتطلّب مدّة زمنية تناهز الستّة أشهر و بالتالي تجد الشركة نفسها مضطرّة لضبط الأثمان و الشروع في عملية البيع قبل فترة انتهاء الحظيرة حتّى يتزامن تحويل مبلغ القرض مع تسليم المسكن تفاديا لتحمّل مصاريف حراسة و أعباء مالية إضافية تساهم في ارتفاع الأثمان.

3- بخصوص الإستخلاصات :

بخصوص ضعف نسبة الاستخلاصات فإن عدد حرفاء الشركة المعنيين بهذا الموضوع ضئيل ولا يتجاوز 117 حـــريفا وأن نسـبة الإسـتخلاص تعد محترمة مقارنة بالمعدل العادي حيث بلغت إلى موفى سنة 2003: 87 % وتسـعى الشركة جاهدة لتحسين هذه النسبة واستخلاص كامل الديون المتبقية، أما بالنسبة لديون الشركة الأم فإن شركة الوسط تقوم بمتابعة مستمرة مع الشركة الأم والتنسيق معها قصد استخلاص أكثر نسبة من الديون المستخلدة بذمة المتلددين كما تم الربط مع الشبكة المعلوماتية بتونس. أما فيما يتعلق بإستخلاص الديون المتخلدة بذمة البلديات فقد تمّت دعوة مصالح وزارة الدّاخليّة والتنمية المحلية للتدخل لاستخلاص ثمن المقر البلدي بقصيبية المديوني.

تقييم إنجاز المخطّط الاستثماري البلدي 1997-2001
في مجالات البنية الأساسية والتهيئة والتهذيب

أجرت الدائرة في إطار تنفيذ برنامج عملها للفترة 2002 – 2003 تقييما لدور البلديات خلال المخطّط الاستثماري 1997-2001 في برمجة المشاريع المتعلّقة بمجالات البنية الأساسية والتهيئة والتهذيب وفي تنفيذها. وشمل هذا التقييم عينة من عشر بلديات بلغت استثماراتها في المشاريع المذكورة ما جملته 48,590 م.د أي ما يمثّل نسبة 17,3 % من تقديرات كافة البلديّات. وهذه البلديات هي باردو وأريانة والمرسى والمنستير وحمّام الأنف وحلق الوادي وبترت وبن عروس والحمّامات وصفاقس.

ومكّن هذا التقييم من الوقوف على جملة من الملاحظات حول تمويل المشاريع وإنجازها وصيانتها :

أولا – تمويل المشاريع

تقتضي الخطة التمويلية لمشاريع البنية الأساسية والتهيئة والتهذيب تمويلا ذاتيا في حدود 30 % يتعيّن على البلدية المعنية توفيره بصفة مسبقة للتمتّع ببقية المصادر المالية من قرض ومنحة إلاّ أنّ البلديات لم تتمكّن دوما من الاستجابة لهذا الشرط نظرا لعدم تحصيل جزء من الموارد التي انبنت عليها الخطة التمويلية للمخطط الاستثماري 1997-2001 . فقد كان الادخار الإداري دون 90 % من التقديرات بالنسبة لسبع من البلديات التي شملتها الرقابة.

وعلاوة على عدم ملاءمته للحاجيات فإنّ الادّخار الإداري الذي تمّت تعبئته فعلا لا يعكس حقيقة الوضعية المالية للبلديات بالنظر للضغط الذي لا تزال تولّده الديون المتخلّدة بذمّتها بالرّغم من عمليات جدولة هذه الديون خاصّة إزاء المؤسسات العمومية.

وواجهت بعض البلديات صعوبة في اللجوء إلى الاقتراض نتيجة لأهمية حجم تداينها بعنوان الفترات السابقة للمخطط 1997—2001 ولعدم قدرتها على تسديد بعض من متخلّداتها تجاه الصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

ثانيا – إنجاز المشاريع

ساهم غياب الدقّة في مرحلة ضبط الحاجيات في إدخال عديد التغييرات أثناء تنفيذ المشاريع وغالبا ما أدّى ذلك إلى ارتفاع كلفة الإنجاز أو طول مدّته علاوة على اللجوء إلى أسلوب التسوية في إبرام الالتزامات.

وأنجزت البلديّات موضوع العينة مخططاتها الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والتهيئة والتهذيب بنسب هامّة فاقت 90 % بأريانة وبن عروس وبترت والمنستير والحمّامات و لم تتجاوز 53,4% و63% و78,9 % و 84% و89% ببلديات حمام الأنف وباردو وحلق الوادي والمرسى وصفاقس.

ولوحظ بخصوص متابعة تنفيذ المشاريع أنّ أغلب البلديات واجهت بعض الصعوبات في توفير الموارد البشرية وباقي المستلزمات التي يتطلّبها حسن سير هذه المشاريع من ذلك أنّ طريقة توزيع ملفّات المشاريع بين المصالح الفنية والمصالح المالية لا تمكّن من توفير بيانات فورية ومتكاملة حول هذه المشاريع ودرجة تقدّم إنجازها من الناحيتين المادية والمالية. كما لم يتم بعديد البلديات إحداث لجنة متابعة إنجاز المشاريع التي نصّ عليها منشور وزير الداخليّة عدد 3 المؤرّخ في 2 فيفري 1999.

ثالثا - صيــانــــة المشاريع

تمكّنت البلديات موضوع العينة إلى حدّ كبير من تطوير بنيتها الأساسية من شبكات تنوير وطرقات وأرصفة ومساحات خضراء غير أنّها لم تطوّر بالموازاة مع ذلك الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة للاعتناء بهذه المكاسب حيث أبرزت أعمال الرّقابة فوارق هامّة بين تقديرات البلديات لحاجياتها السنوية في مجال الصيانة والاعتمادات المرسّمة للغرض.

وبرمجت بعض البلديات ضمن مخطّطات تأهيلها تخصيص العناية بالمناطق الخضراء وشبكة التنوير العمومي والطرقات والأرصفة إلاّ أنّها لم تتوصّل إلى نتائج فعلية لأسباب مختلفة مثل ارتفاع كلفة المناولة وعدم توفّر الاعتمادات اللاّزمة والنقص في المقاولين المختصّين.

أبرز الردود حول ملاحظات الدائرة المتعلّقة
بتقييم إنجاز المخطّط الاستثماري البلدي 1997-2001
في مجالات البنية الأساسيّة والتهيئة والتّهذيب

أولا - تمويل المشاريع

لقد تزامنت فترة برنامج الاستثمار البلدي 1997 –2001 مع دخول مجلة الجباية المحلية حيز التنفيذ حيث عرفت عديد البلديات صعوبات في استخلاص مواردها الاعتيادية بسبب طول الاجراءات المتعلّقة بالإحصاء والتوظيف والتثقيل والاستخلاص إلاّ انّه تسنى تدريجيا تدارك هذه النقائص بداية من سنة 1999

وانعكست الصعوبات المسجّلة في تحصيل الموارد خلال السنوات الأولى من تنفيذ البرنامج الاستثماري 1997–2001 على قدرة البلديات على تعبئة ما يكفي من ادخار لمجابهة نفقاتها الاستثمارية مع ما ترتّب عن ذلك من تأخير في انطلاق المشاريع.

وشهدت مساهمة العنوان الأوّل في مصاريف العنوان الثاني تطوّرا من سنة لأخرى خلال الفترة 1997–2001 إلاّ أنّ تطور حجم هذه المساهمة كان مختلفا من بلدية لأخرى وأنّ بعض البلديات سجّلت ديونا لفائدة المؤسسات العامة والخاصة قصد الحفاظ على هذه المساهمة أو جزء منها.

ثانيا - إنجاز المشاريع

إنّ الاستثمارات المدرجة بالمخطّط الإستثماري 1997-2001 بلغت 778,5 م.د وكانت الإنجازات في حدود 860 م.د (بما في ذلك المشاريع خارج المخطط ومشاريع المجالس القروية). واعتمادا على نتائج تنفيذ جملة الاستثمارات المدرجة بالمخططات فإنّ نسب الإنجاز التي حققتها بلديات باردو وحمام الأنف وحلق الوادي بلغت 100 % و85 % و82 %.

و "تحصّلت بعض البلديات مع نهاية المخطط التاسع على الموافقة على تمويل مشاريع خارج المخطط وذلك بعد استنفادها للاعتمادات المبرمجة بمخططاتها بالحصول على الموافقة المبدئية. إلاّ أنّ تلك البلديات تمكّنت من عقد صفقات بخصوص المشاريع المدرجة به والمتحصّلة على الموافقة المبدئية ، حيث شهدت بعض التأخير في الإعلان عن طلب العروض وإبرام الصفقات ، وبالتالي لم تحظ بالمصادقة النهائية إلاّ في سنة 2002."

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 28 فيفري 2007 "

منشورات : 2006

ردمك 4-095-39-9973
عدد الصفحات : 448 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الثمن : 10,000 د

[Cover] المجلة التجارية
الثمن : 10,000 د ردمك : 9973-39-095-4
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2006

ردمك 9-098-39-9973
عدد الصفحات : 297 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الثمن : 5,000 د

[Cover] مجلة الإجراءات الجزائية
الثمن : 5,000 د ردمك : 9973-39-098-9
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2006

الاشتراك

بالدينار التونسي

قوانين وأوامر

وقرارات

بلدان المغرب العربي

النشرة ا صلية

24,000

الترجمة

33,000

النشرة ا صلية وترجمت ا

45,000

بلدان أخر

النشرة ا صلية

40,000

الترجمة

50,000

النشرة ا صلية وترجمت ا

65,000

يضاف إلي ا 1% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية مع مصاريف ا رسال عن طريق الجو

سنة 2007

بالرائد الرسمي

للجمهورية التونسية

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 | ت ونس : نهج هانون عدد 1 | الهاتف : 71)329637)

4000 | س وسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط | الهاتف : 73)225495)

3051 | صفاق س : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 | الهاتف : 74)460422)

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

تت ووننسس :: االلححسساابب االلججاارريي ببااللببررييدد ))تتووننسس(( 17001 0000000061015-85 الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79

البنك القومي الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07

الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30

البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90 بنك الجنوب (الحرية) 04 1020024047001997.74

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29 بنك الجنوب (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوس ة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 0,500 + 1% ص ت ق ت ص