إن وزيري التجارة والصناعات التقليدية والتربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وخاصة الفصلين 7 و20 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية، وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 جويلية 1985 المتعلق بتنظيم اختبار الكفاءة المهنية للحصول على البطاقة المهنية للحرفي.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - يضبط هذا القرار شروط وإجراءات تنظيم الاختبار المهني لإثبات الكفاءة المهنية المستوجبة من الحرفي أو من المسير الفني للمؤسسة الحرفية غير المحرز على شهادة تعليمية أو تكوينية في الاختصاص المعني وذلك بالنسبة إلى الأنشطة المنصوص عليها بالأمر عدد 3078 لسنة 2005 المشار إليه أعلاه والتي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية.
الفصل 2 - يرمي الاختبار المهني المنصوص عليه بالفصل الأول أعلاه إلى التثبت من أن المترشح مكتسب للكفاءة المستوجبة لممارسة النشاط الحرفي المعني بما يتطلبه ذلك من الإلمام بقواعد الجودة وحفظ الصحة والسلامة المهنية والمحافظة على المحيط.
الفصل 3 - يشترط في المترشح لاجتياز الاختبار المهني أن يكون : - بالغا من العمر 20 سنة على الأقل عند الترشح،
- قد مارس النشاط الحرفي المعني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تحتسب فيها مدة التكوين الذي لم يفض إلى شهادة في حدود سنة واحدة على أقصى تقدير إذا استظهر بما يفيد أنه انتفع بتكوين في اختصاص يتناسب مع النشاط الحرفي المستهدف.
ويتم إثبات ممارسة النشاط الحرفي بشهادة مسلمة من المشغل أو بواسطة شاهدي عيان.
الفصل 4 - يتعين على المترشح سحب مطلب ترشح، طبقا لأنموذج معد للغرض من الإدارة الجهوية المكلفة بالتكوين المهني أو الإدارة الجهوية المكلفة بالنشاط الحرفي المعني.
ويمكن للمترشح أن يتمتع، بطلب منه، بمساعدة في تكوين مطلبه. وتؤمن هذه المساعدة من طرف الإدارة الجهوية المكلفة بالتجارة بالنسبة لأنشطة الحرف الصغرى ومن طرف المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالنسبة لأنشطة الصناعات التقليدية.
الفصل 5 - يتعين على المترشح تقديم مطلبه إلى الإدارة الجهوية المكلفة بالتكوين المهني التي يرجع إليها بالنظر مقر إقامته أو إقامة مشروعه.
وتتولى الإدارة الجهوية المكلفة بالتكوين المهني عند توفر الشروط المطلوبة، تعيين المؤسسة التكوينية المكلفة بتنظيم الاختبار.
الفصل 6 - تحدد المؤسسة التكوينية المكلفة بتنظيم الاختبار تاريخ ومكان ومدة الاختبار وتوجه استدعاء إلى المترشح لاجتياز الاختبار قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخه.
ويتضمن الاستدعاء بيانا لتاريخ وأساليب إجراء الاختبار.
الفصل 7 - بالنسبة إلى المترشحين الحاملين لإعاقة، تتخذ إجراءات خصوصية لتنظيم الاختبار المهني تتلاءم ونوعية وحدة الإعاقة.
الفصل 8 - تحدث بالمؤسسة التكوينية المكلفة بتنظيم الاختبار المهني لجنة تعنى بالمصادقة على محتوى الاختبار ونوعيته وطريقة تقييمه والإشراف على تسييره وتقييم نتائجه.
وتتركب هذه اللجنة على النحو الآتي :
- إطارا تكوين يعينهما مدير المؤسسة التكوينية يكلف أحدهما برئاسة اللجنة،
- ممثل عن مجلس الحرفة بالنسبة إلى النشاط الحرفي المعني، وفي صورة عدم وجود مجلس حرفة في النشاط المعني، ممثل عن المهنة يعين حسب صيغ تحدد مع الهياكل المهنية ذات النظر جهويا أو محليا أو قطاعيا باعتبار النشاط الحرفي المعني.
ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور عضوين على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة.
الفصل 9 - تدون نتائج الاختبار بمحضر جلسة ممضى من قبل الأعضاء الحاضرين يحيله مدير المؤسسة التكوينية فورا إلى الإدارة الجهوية المكلفة بالتكوين المهني التي أذنت بإجراء الاختبار.
الفصل 10 - توجه الإدارة الجهوية المكلفة بالتكوين المهني نسخة من محضر الجلسة المشار إليه بالفصل 9 أعلاه إلى الإدارة الجهوية المكلفة بالنشاط الحرفي المعني وهي :
ص 707- الإدارة الجهوية المكلفة بالتجارة بالنسبة إلى أنشطة الحرف الصغرى،
- المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالنسبة إلى أنشطة الصناعات التقليدية.
الفصل 11 - تتولى الإدارة الجهوية المكلفة بالتكوين المهني إعلام المترشح بنتيجة الاختبار وتسليمه شهادة في إثبات الكفاءة المهنية في صورة النجاح وفقا لأنموذج معد للغرض وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إتمام الاختبار.
الفصل 12 - يمكن للمترشح الذي أخفق في الاختبار أن يجدد ترشحه شريطة أن يدلي بما يفيد أنه قضى مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إجراء هذا الاختبار في ممارسة النشاط الحرفي المعني أو في متابعة تكوين لهذا الغرض.
الفصل 13 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 31 جويلية 1985 المشار إليه أعلاه. الفصل 14 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 فيفري 2007.
وزير التجارة والصناعات التقليدية
منذر الزنايدي
وزير التربية والتكوين
الصادق القربي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي