بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية
العمل الدولية رقم 135 بشأن ممثلي العمال
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 21 نوفمبر 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على إتفاقية العمل الدولية رقم 135 بشأن ممثلي العمال،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 6 و8 و32 و34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على إتفاقية العمل الدولية رقم 135 بشان ممثلي العمال،
وعلى الإتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والإتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
ص 734من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمدّ من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنــــه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث أن الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدســـتوري، تتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية، ولذا فهي تستوجب الموافقة عليــــها من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدســـــتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا، بالنســـبة إلـــى مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للشغل،
وحيث تشتمل الاتفاقية موضوع الموافقة على احكام لــــها علاقـــــة بالمبادئ العامة للشغل،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة بـــه بالنظر إلى مضمونها، في إطار العرض الوجوبي .
من حيث الأصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النــــواب على اتفاقية العمل الدولية رقم 135 بشان ممثلي العمـــــال المعتمـــدة مـــن طرف مؤتمر العمل الدولي، بجنيف في 23 جوان 1971،
وحيث تتضمن الاتفاقية أحكاما تهدف إلى حماية ممثلي العمال مـــن كل الاجراءات التي من شانها ان تلحق بهم ضررا بما في ذلك الطـــــــرد والتي يقع اتخاذها على اساس صفتهم او انشطتهم كممثليــــن للعمـــــال او انتمائهم النقابي او ممارستهم لانشطة نقابية كما تتضمن الاتفاقية احكامـــــا تمنح لهذا الصنف من العمال التسهيلات اللازمة للقيام بمهامهم بصـــــورة ناجعة،
ص 735وحيث أقر الدستور في الفصل 6 منه مبدأ المساواة،
وحيث ان التسهيلات والاجراءات الخاصة لفائدة ممثلي العمال لا تتال من مبدأ المساواة بينهم وبين بقية الاجراء طالما ان صفة التمثيل تجعلهم ينتمون إلى صنف خاص من العملة تبرره اعتبارات موضوعية فضلا عن ان صفتهم تلك وطبيعة مهامهم في الدفاع عن حقوق العمال تجعلهم في وضعية تستوجب حمايتهم عند قيامهم بهذه المهام،
وحيث ان ممارسة النشاط النقابي يتنزل في اطار الضمان الذي كرسه الفصل الثامن من الدستور،
وحيث تضع الاتفاقية المذكورة إطارا قانونيا عاما لهذا الغرض،
وحيث يتضح من دراسة المشروع المعروض أن مواد الاتفاقية موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،
يبدي الراي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 135 بشأن ممثلي العمال، والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 20 ديسمبر 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر