الرأي عدد 67 -2006 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 21 نوفمبر 2006 والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على المجلس الدستوري،

وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصول 6 و 16 و 32 و 72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية انشاء المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة،

وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،

وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي المذكور،

وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض و الاتفاقية موضوع الموافقة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة وتلك المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،

وحيث ان الاتفاقية المعروضة على نظر المجلس الدستوري تتضمن تعهدات مالية للدولة، وأحكام ذات صبغة تشريعية ولذا فهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له و يكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

وحيث أن الاحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها الاتفاقية المرفقة بمشروع قانون الموافقة، لها صلة بالاجراءات أمام مختلف المحاكم،

وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة به، بالنظر الى مضمونها في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الاصل :

حيث ينص الفصل الوحيد من مشروع القانون المعروض على ما يلي : " تمت الموافقة على اتفاقية انشاء المؤسسة الدولية الاسلامية لتموبل التجارة الموقع عليها باسم الجمهورية التونسية في 30 ماي 2006 بالكويت"،

وحيث تتضمن الإتفاقية أحكامـا تتعلق بإنشـاء المؤسسـة الإسلامية لتمويل التجارة وبتحديد مهامها وسلطاتها وطريقة تمويلـها وبشـروط العضوية بها وبتنظيمها وإدارتها،

وحيث تخول الإتفاقية منـح بعـض الحصانـات و الامتيـازات والاعفاءات للمؤسسة ولبعض الأشخاص المنتمين إليها،

وحيث تضع الاتفاقية إطارا قانونيا و آليات لفض الخلافـات التـي قد تنشأ بين المؤسسة وعضـو سـابق فيها او بينـها وبين أحـد الأعضـاء بعد صدور قرار بانهاء عمليات المؤسسة، وذلك عن طريق التحكيم كما تشتمل الاتفاقية على مواد تهم التوقيع والقبول و النفاذ،

بخصوص الحصانات والامتيازات:

حيث ولئن ضبطت المادة 7 من الاتفاقية المقر الرئيسي للمؤسسة وفرعها الأول فقد خولت إمكانية فتح فروع أخرى لها تحددها حسب الحاجة مما يجعل الحصانات و الامتيازات الممنوحة للمؤسسة تنسحب على فروعها وعلى العاملين في تلك الفروع،

الحصانات الممنوحة للمؤسسة:

حيث يستمد من المادة 36 من الاتفاقية محل النظر ان المؤسسة تتمتع بحصانات في أقاليم كل دولة من الدول الأعضاء،

وحيث تنص المادة 37 من الاتفاقية المذكورة في فقرتها الثانية على انه:" لا يجوز لأي عضو أو أي شخص ينوب عنه او يستمد مطالبته منه، ان يرفع دعوى ضد المؤسسة، كما لا يجوز رفع أي دعوى ضد المؤسسة في أي امر يتعلق بشؤون العاملين فيها"،

وحيث أقر الدستور في فصله الأول مبدأ سيادة الدولة،

وحيث يقتضي مبدأ سيادة الدولة خاصة بسط الدولة لولايتها القضائية على جميع الاشخاص الموجودين في اقليمها، على أنه لا يتنافى مع منح حصانات من قبل الدولة المضيفة للمؤسسات وللمنظمات الدولية ولفروعها المنتصبة بالتراب التونسي من أجل تيسير القيام بنشاطها في اطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية، ولذا يعتبر ما جاء بالاتفاقية المعروضة في هذا الخصوص من قبيل الحصانات الممنوحة في هذا النطاق،

الحصانات الممنوحة للعاملين بالمؤسسة:

حيث تنص المادة 43 من الإتفاقية المذكورة خاصة على أن يتمتع أعضاء الجمعية العامة، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي، والمسؤولون، والموظفون في المؤسسة بالحصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية،

وحيث يقر الدستور في فصله السادس مبدأ المساواة،

وحيث أن الحصانة الممنوحة للأشخاص المذكورين هي حصانة ترتبط بصفتهم تلك وهي تتعلق بمباشرة وظائفهم لذا فهي حصانة وظيفية يسوغ للمشرع ان يمنحها حسب طبيعة هذه الوظائف والنشاطات وفي حدود المهام الموكولة إلى المؤسسة بمقتضى الاتفاقية،

وحيث يكون منح تلك الحصانات على أساس ما تقدم دون اخلال بمبدا المساواة المنصوص عليه بالفصل 6 من الدستور،

II- بخصوص الحصانات الاخرى والتسهيلات:

حيث يقر الدستور في فصله السادس مبدأ المساواة كمـــا يكـــرس فصله الأول مبدأ سيادة الدولة،

وحيث أقرت الفقرة ب من المادة 43 منح أعضاء الجمعية العامة ورئيس وأعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي والمسؤولين والموظفين في المؤسسة عندما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين لها نفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة من قبل الدول الاعضاء، للممثلين الديبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الاعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة وذلك فيما يتعلق بقيود الهجرة ومستلزمات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية وقواعد الرقابة على النقد وتيسيرات السفر،

وحيث ان الحصانات والتسهيلات الممنوحة بمقتضى الفقرة ب المذكورة، هي حصانات وتسهيلات يسوغ للمشرع ان يمنحها لبعض الأشخاص اللذين يمارسون وظائف معينة في مؤسسات ومنظمات دولية واللذين لم يدخلوا التراب التونسي الا لغرض العمل الدبلوماسي او العمل في تلك المؤسسات والمنظمات وهي تتنزل في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية،

وحيث ولئن يكون استثناء " المواطنين المحليين " من الانتفاع بتلك الحصانات والتسهيلات كما يستمد ذلك من الفقرة ب من المادة 43 المذكورة مستجيبا لمقتضيات مبدا المساواة فإن تلك العبارة لا تشمل المقيمين الدائمين بتونس قبل انتدابهم للعمل بالفروع المفتوحة على التراب التونسي،

وحيث تكون الفقرة ب من المادة 43 من الاتفاقية غير متلائمة والحالة تلك مع الفصل الأول من الدستور والفصل 6 منه في غياب بيان مرفق بنص المشروع يفيد سريان ذلك الاستثناء على المقيمين الدائمين بتونس قبل انتدابهم للعمل بالفروع المفتوحة على التراب التونسي،

III - بخصوص الإعفاءات من الضرائب:
حيث تمنح الاتفاقية اعفاءات جبائية لفائدة المؤسسة وأخرى لفائدة العاملين فيها.

ـ الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمؤسسة:

حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 44 من الإتفاقية محل النظر على أنه :" تعفى المؤسسة، وأصولها ، وممتلكاتها، ودخلها، وعملياتها، وصفقاتها ، المصرح بها بموجب هذه الإتفاقية، من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية. كما تعفى ايضا من أي إلتزام بتحصيل أو دفع أي ضريبة او رسوم".

كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 44 من الإتفاقية على أنه " لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي إلتزام، أو على أي أوراق مالية تصدرها المؤسسة (بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) ايا كان حائزها، في الحالات الآتية :

أ- الضرائب التي يكون فيها تمييز بذلك الإلتزام، أو بالأوراق المالية للمؤسسة خصيصا بسبب كونها صادرة من المؤسسة.
ب-إذا كان الأساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت فيه الأوراق المالية، او العملة التي صدرت بها، او العملة الواجب الدفع بها، او التي دفعت بها فعلا، او مقر المكتب،

كما تنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من الإتفاقية على أنه "لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي إلتزام أو أوراق مالية تقوم بضمانها (بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان الحائز لها، في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الضريبة فيها تمييز بالإلتزام، أو بالورقة المالية خصيصا لكونها مضمونة بواسطة المؤسسة.
ب- إذا كان الأساس القانوني الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مقر المكتب، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها".

وحيث أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف حسب الفصل 16 من الدستور،

وحيث أن مبدأ سيادة الدولة المنصوص عليه بالفصل الأول من الدستور يقتضي الخصوع الى قوانينها من قبل جميع الأشخاص الموجودين على إقليمها،

وحيث انه في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة
لعلاقاتها الدولية يمكن ان تقبل بمقتضى معاهدات إعفاء المؤسسات الدولية
وفروعها ومكاتبها المفتوحة بالتراب التونسي من أداء الضرائب دون ان
يكون ذلك مخالفا لمقتضيات الفصل 16 من الدستور .

-الإعفاءات الجبائية الممنوحة للعامل لين بالمؤسسة
حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 44 من الإتفاقية محل النظر على
أنه "لا تفرض ضريبة على أو فيما يتصل بالرواتب والتعويضات التي
تدفعها المؤسسة لرئيس او لأعضاء مجلس الإدارة او للرئيس التنفيذي او
لنواب الرئيس التنفيذي او المسؤولين او الموظفين في المؤسسة."

وحيث أن أداء الضرائب و التكاليف العامة واجب على كل شخص
على أساس الإنصاف حسب الفصل 16 من الدستور،

وحيث ان مبدأ سيادة الدولة المنصوص عليه بالفصل الأول من
الدستور يقتضي الخضوع الى قوانينها من قبل جميع الأشخاص الموجودين
على إقليمها،

وحيث انه في إطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة
لعلاقاتها الدولية يمكن ان تقبل بمقتضى معاهدات إعفاء الأجنبي الذي لم
يدخل التراب التونسي الا لغرض العمل الديبلوماسي او العمل في منظمات
دولية من أداء الضرائب ،

وحيث ان سحب الإعفاءات على التونسيين والأجانب المقيمين
بتونس قبل انتدابهم للعمل بالمؤسسة او بأحد فروعها او مكاتبها المفتوحة
بالتراب التونسي يتنافى مع مبدإ سيادة الدولة الذي كرسه الفصل الاول من
الدستور كما أن اعفاء هؤلاء الاشخاص من واجب اداء الضرائب
والتكاليف العامة المحمول عليهم بمقتضى الفصل 16 من الدستور لا يجد
اساسا له من الإنصاف،

وحيث أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 44 من الاتفاقية في
عدم فرض ضريبة على وفيما يتصل بالرواتب والتعويضات التي تدفعها
المؤسسة لرئيس أو لأعضاء مجلس الادارة أو للرئيس التنفيذي أو لنوابه
أو للمؤسسين أو للموظفين في المؤسسة يكون والحالة ما ذكر غير مطابق
للفصل 16 من الدستور وغير متلائم مع الفصل الأول منه، وذلك في غياب
بيان مرفق بنص القانون يستثنى التونسيين والاجانب المقيمين بتونس قبل
انتدابهم للعمل بالمؤسسة أو بأحد فروعها أو مكاتبها المفتوحة بالتراب
التونسي من الاعفاءات الجبائية الممنوحة بمقتضى الفقرة الثانية المذكورة
من المادة 44 من الاتفاقية،

وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام الاتفاقية المرفقة بمشروع قانون
الموافقة أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الراي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية انشاء المؤسسة
الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والموقع عليها باسم الجمهورية التونسية
في 30 ماي 2006 بالكويت والاتفاقية موضوع الموافقة لا يثير ان أي اشكال
دستوري عدا الفقرة ب من الاتفاقية والتي لا تتلاءم مع الفصل الأول من الدستور والفصل 6 منه والفقرة الثانية من المادة 44 من الاتفاقية التي لا تتطابق مع الفصل 16 من الدستور ولا تتلاءم مع الفصل الأول منه.

وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 27 ديسمبر 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 4 –2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية
انشاء المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 05 فيفري 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 06 فيفري 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على اتفاقية انشاء المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، مع استعجال النظر فيه،

وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصول 6 و16 و32
و34 و72 و73 و75 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية انشاء المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة،

وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة، والبيان المرفق بمشروع القانون المعروض،

وعلى رايه عدد 67-2006 الذي اصدره بتاريخ 27 ديسمبر 2006 والذي أثار بمقتضاه إشكالات دستورية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاقية موضوع الموافقة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب صادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2006 وأصدر رأيا بشأنه بتاريخ 27 ديسمبر 2006 أثار بمقتضاه إشكالا دستوريا بخصوص الفقرة "ب" من المادة 43 والفقرة الثانية من المادة 44 من الاتفاقية المرفقة بمشروع قانون الموافقة،

وحيث يندرج عرض مشروع القانون بعد تعديله في إطار الفصول 72 و 73 و75 من الدستور وعملا بالفصل 23 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري،

من حيث الأصل :

حيث أثار المجلس الدستوري اشكالا دستوريا بخصوص كل من الفقرة "ب" من المادة 43 والفقرة الثانية من المادة 44 من الاتفاقية المرفقة بمشروع قانون الموافقة في صيغته المعروضة بتاريخ 21 نوفمبر 2006،

وحيث تمثل الاشكال الاول في سحب الحصانات والتسهيلات المنصوص عليها بالفقرة "ب" المذكورة مثلما يستمد من صياغتها، على الاجانب المقيمين بالبلاد التونسية قبل انتدابهم باحد الفروع او المكاتب التابعة للمؤسسة والمفتوحة بالبلاد التونسية،

وحيث ان ذلك لا يتلاءم مع مبدأ سيادة الدولة للاسباب التي سبق للمجلس ان ذكرها برايه عدد 67-2006،

وحيث تعلق الاشكال الثاني بالفقرة الثانية من المادة 44 من الاتفاقية المذكورة التي جعلت الاعفاءات الجبائية الممنوحة بمقتضى هذه الفقرة، تسري على ذوي الجنسية التونسية المنتدبين باحد الفروع او المكاتب التابعة للمؤسسة والمفتوحة بالبلاد التونسية وكذلك على الاجانب المقيمين بالبلاد التونسية قبل انتدابهم بتلك الفروع او المكاتب،

وحيث ان ذلك لا يتطابق مع واجب اداء الضرائب والتكاليف العامة على اساس الانصاف للاسباب التي سبق للمجلس ان ذكرها برايه عدد 67 –2006،

وحيث يتبين بالرجوع إلى مشروع القانون المعروض في صيغته المعدلة انه تم ارفاقه ببيان يستثنى الاجانب المقيمين بالبلاد التونسية قبل انتدابهم باحد الفروع او المكاتب التابعة للمؤسسة والمفتوحة بالبلاد التونسية من الحصانات والتسهيلات المنصوص عليها بالفقرة "ب" من المادة 43 من الاتفاقية كما يستثنى البيان المذكور الاشخاص الحاملين للجنسية التونسية والاجانب المقيمين بالبلاد التونسية في الصورة المذكورة انفا من الاعفاءات الجبائية الممنوحة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 44 من الاتفاقية،

وحيث تمت إضافة فصل إلى مشروع قانون الموافقة ينص على إيداع البيان المذكور عند إيداع وثيقة الموافقة من قبل الحكومة التونسية،

وحيث تكون هكذا أحكام الاتفاقية المعروضة في حدود البيان المرفق بمشروع القانون غير متعارضة مع الدستور وهي متلائمة معه ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليها متطابقا مع الدستور،

يبدي الرأي التالي :

ان مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية انشاء المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري / بباردو يوم الاربعاء 7 فيفري 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر / وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي / ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة / والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر