إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصول 2 و9 و10 منه، وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 والمتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأورغواي،
وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1983 المؤرخ في 4 أوت 1983 والمتعلق بضبط أصناف المواصفات وطرق إعدادها ونشرها،
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 28 أوت 1987 والمتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلق بالمعلبات وشبه المعلبات الغذائية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة جويلية 2004 والمتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية الخاصة بمصبرات الفلفل "الهريسة"،
وعلى نتائج الاستقصاء العمومي الخاص بمشاريع المواصفات موضوع هذا القرار المعلن عنه بالنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
وعلى تقرير المديرة العامة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تتم المصادقة على المواصفات التونسية التالية : م ت 01.52 (2003) : المعلبات وشبه المعلبات الغذائية، م ت 02.52 (2005) : معلبات الطماطم،
م ت 07.52 : (2005) : مصبرات الفلفل "الهريسة" الخصائص. الفصل 2 يتعين على المنتجين والتجار والموردين والمصالح العمومية تطبيق المواصفات التونسية بالفصل الأول من هذا القرار. مع مراعاة الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 16 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982، يتعين إدراج المواصفات المصادق عليها والمذكورة بالفصل الأول من هذا القرار أو التنصيص الصريح على تطبيقها في البنود والخصائص وكراسات الشروط المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الدولة والمجالس الجهوية والبلديات والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية.
الفصل 3 تصبح المواصفات المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار نافذة المفعول بعد مضي ستة أشهر من نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة قمع الغش.
الفصل 5 تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام المواصفات التونسية م ت 01.52 (1983) و م ت 02.52 (1983) المصادق عليهما بمقتضى قرار وزير الصناعة والتجارة المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 أوت 1987 وأحكام المواصفة م ت 07.52 (2001) المصادق عليها بمقتضى قرار وزير الصناعة والطاقة المشار إليه أعلاه المؤرخ في غرة جويلية 2004.
الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالركن الرسمي للنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
تونس في 7 مارس 2007.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي