إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط النظام الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية. قرر ما يلي :
الفصل الأول - تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة أول بسلك أعوان كتابة المحكمة الإدارية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة أول المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الأول ويضبط هذا القرار. - عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 3 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة، - الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 - يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه كتبة المحكمة المترسمون في رتبتهم الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط بالمحكمة الإدارية وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، - نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وان اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة.
الفصل 6 - يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للمحكمة الإدارية بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 7 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير الأول باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 8 - تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات المذكورة أعلاه على اختبارين كتابيين :
- اختبار يتعلق بالإدارة التونسية،
- اختبار في النزاع الإداري.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضارب المحددين لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
الاختبار يتعلق بالإدارة التونسية | ساعتان | 1
اختبار في النزاع الإداري | 3 ساعات | 2
الفصل 9 - يجرى الاختبار المتعلق بالنزاع الإداري وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح، ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 - لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.
الفصل 11 - ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي وقع إجراؤها من طرفه والتحجير عليه في المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق، ويقع هذا التحجير بمقتضى قرار من الوزير الأول باقتراح من لجنة المناظرة، ويقع إعداد تقرير مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 - يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين، وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 - ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على العشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 14 - لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.
الفصل 15 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة الداخلية بالاختبارات المشار إليه أعلاه من قبل الوزير الأول.
الفصل 16 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 مارس 2007.
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة
كاتب محكمة أول بالمحكمة الإدارية
I - اختبار يتعلق بالإدارة التونسية :
- العلاقة بين الإدارة والمواطن
- الإدارة والتنمية الاقتصادية،
- حقوق الإنسان والمسار الديمقراطي،
- النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية،
- النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية. II - الاختبار المهني :
- دعوى تجاوز السلطة،
- آجال القيام بدعوى تجاوز السلطة
- دعوى التعويض،
- تنظيم المحكمة الإدارية،
- الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية،
- الدوائر الاستشنافية بالمحكمة الإدارية،
- الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية،
- التحقيق في النزاع الإداري،
- الكتابة العامة.