إن وزيري المالية والنقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية حسبما وقع تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972، وعلى القانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لسلامة الأرواح بالبحار،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999 المنقحة بالقانون عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 وخاصة الفصلين 100 و101 منها،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 3050 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بنشر النص الجامع للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 وبروتوكولها لسنة 1978 المتضمن لجميع التعديلات النافذة المفعول ابتداء من أول جويلية 1997 وكذلك نص المدونّة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والتعديلات المدخلة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل والسياحة المؤرخ في 6 فيفري 1988 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية خلال جلسته المؤرخة في 29 سبتمبر و7 أكتوبر 1987، المتعلقة بضبط تعريفات الأداءات والمعاليم المستخلصة على المتعاملين مع ديوان الموانئ القومية بالموانئ التجارية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 4 مارس 1992 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان المواني القومية التونسية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 22 جانفي 1992 المتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
ص 1047وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 30 سبتمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 18 مارس 1998 المتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 25 جوان 2002 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ من مستعملي الموانئ البحرية التجارية مقابل مكوث العربات والحاويات بالميناء وشحن وتفريغ ومسافنة الحاويات.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - أحدث معلوم أمني مقابل استعمال المنشآت والتجهيزات والمعدات التي يضعها ديوان البحرية التجارية والموانئ على ذمة مستعملي الموانئ البحرية التجارية.
الفصل 2 - يضبط المعلوم الأمني الموظف على السفن والبضائع على النحو التالي :
1. المعلوم الأمني الموظف على السفن :
1.1. المعلوم الأمني على الاحتماء :
تمت زيادة نسبة 5 بالمائة بعنوان المعلوم الأمني في التعريفة القاعدية لمعلوم احتماء كل سفينة تدخل مياه الميناء وذلك إن قامت أو لم تقم بعمليات تجارية، الواردة تحت رقم 1110 بجدول المعاليم المينائية الملحق بالقرار المؤرخ في 6 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه. لا تؤخذ بعين الاعتبار التخفيضات والزيادات المطبقة على معلوم الاحتماء في احتساب المعلوم الأمني.
1.2 المعلوم الأمني على التوقف
تمت زيادة نسبة 5 بالمائة بعنوان المعلوم الأمني في التعريفة القاعدية لمعلوم توقف كل سفينة تدخل مياه الميناء، وذلك إن قامت أو لم تقم بعمليات تجارية، الواردة تحت رقم 1210 بجدول المعاليم المينائية الملحق بالقرار المؤرخ في 6 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه. لا تؤخذ بعين الاعتبار التخفيضات والزيادات المطبقة على معلوم التوقف في احتساب المعلوم الأمني.
تعفى من المعلوم الأمني السفن التي تتمتع بإعفاءات من معاليم الاحتماء والتوقف.
2. المعلوم الأمني على البضائع
يستخلص المعلوم الأمني الموظف على الحاويات ووحدات الشحن المجرورة والعربات، عند التفريغ من السفينة أو عند الشحن، طبقا للجدول التالي :
الوحدة المعلوم حاوية مشحونة لجميع القياسات عند التوريد 4 أورو حاوية فارغة لجميع القياسات عند التوريد أو التصدير 4 أورو وحدة شحن مجرورة مشحونة عند التوريد 3 أورو وحدة شحن مجرورة فارغة عند التوريد أو التصدير 3 أورو عربة خاضعة للعمليات التجارية (سيارات سياحية، 2 أورو جرارات، عربات فلاحية، حافلات)
عربة غير خاضعة للعمليات التجارية (سيارات سياحية، 1 أورو حافلات)
تعفى من هذا المعلوم البضائع التي هي في حالة مسافنة.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 مارس 2007.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
وزير النقل
عبد الرحيم الزواري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي