الرأي عدد 63 - 2006 للمجلس الدستوري بخصوص

مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه ،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ21 نوفمبر 2006 والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الشغل،

وعلى الدستور وخاصة الفصول 6 و8 و28 و 34 و72 منه ،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري ،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر ،
ويعد المداولة ،

من حيث شكل القانون وتعهد المجلس :

حيث يلغي المشروع المعروض بعض الاحكام من مجلة الشغل ويعوضها بأحكام جديدة، كما يضيف إلى المجلة المذكورة الفصل 169 مكرر والفصل 169 ثالثا وهي تتضمن احكاما تخص ممثلي الاجراء او نوابهم باللجان الاستشارية للمؤسسة و الممثلين النقابيين،

وحيث يتضمن المشروع المعروض قواعد لها صلة بممارسة الحق النقابي داخل المؤسسات،

وحيث نص الفصل 8 من الدستور في فقرته الثانية على ان الحق النقابي مضمون،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بضبط المبادئ الاساسية لقانون الشغل،

وحيث ان الحق النقابي ولئن ورد التنصيص عليه بالفصل الثامن من الدستور فان هذا الاخير لم يشر فيما يتعلق بممارسته إلى القانون مما يجعل تنظيم هذه الممارسة لا يدخل من الناحية الشكلية في اطار الفقرة الثامنة من الفصل 28 من الدستور وهو ما يؤول إلى ضبط هذا التنظيم في اطار الأحكام المذكورة من الفصل 34 من الدستور، وبالتالي فان الاحكام ذات العلاقة به تتخذ شكل قانون عادي،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للشغل.

وحيث يتبين من مضمون الاحكام الجديدة وتلك المتممة لمجلة الشغل ان لها علاقة بالمبادئ العامة للشغل،

وحيث يندرج المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يتضمن المشروع المعروض جملة من الاحكام توجب على المؤجرين تقديم التسهيلات اللازمة لقيام ممثلي العملة باللجان الاستشارية للمؤسسة، ونوابهم ببعض المؤسسات، والممثلين النقابيين بمهامهم في حدود ما تخوله لهم القوانين والاتفاقيات المشتركة، وحسب شروط معينة،

وحيث يضع المشروع كذلك اجراءات خاصة بالممثلين المذكورين
لحمايتهم من الاستهداف للطرد التعسفي بسبب نشاطهم او صفتهم كممثلين
للعمال في تلك اللجان أو النقابات،

وحيث أقر الدستور في الفصل 6 منه مبدأ المساواة،

وحيث ان التسهيلات والحماية الخاصة لفائدة ممثلــي العمــال او
نوابهم او الممثلين النقابيين لا تنال من مبدأ المساواة بينهم وبيــن بقية
الاجراء العاملين بالمؤسسة طالما ان صفة التمثيل تجعلهم ينتمــون إلــى
صنف خاص من العملة تبرره اعتبارات موضوعية فضلا عن ان صفتهم
تلك وطبيعة مهامهم في الدفاع عن حقوق العمال تجعلهم فــي وضعيــة
تستوجب حمايتهم عند قيامهم بهذه المهام،

وحيث ان هذه التسهيلات والحماية المقررة خاصة لفائدة الممثليــن
النقابيين تندرج في اطار ضمان ممارسة الحق النقابي الذي يكفله الفصــل
الثامن من الدستور،

وحيث يتبين من دراسة احكام المشروع انــــها لا تتعارض مــع
الدستور وهي متلائمة معه.

يبدي الراي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلــة الشــغل، لا
يثير أي اشكال دستوري،

وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلــس الدســـتوري
ببارد­و يوم الاربعاء 20 ديسمبر 2006، برئاسة السيد فتحي عبد النــــاظر،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيــم بــوراوي ومــبروك
بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضـــــــا بن حماد ومحمد كمال شــــرف
الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بالعيد .

عن المجلس الدستوري
الرئيــــس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 25 - 2007 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22 مارس 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 24 مارس 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الشغل، على المجلس الدستوري، للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 6 و8 و28 و33 و52 و73 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديل المدخل على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الشغل،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديل محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الشغل،

وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لاحكام الفصل 73 المذكور،

وحيث سبق للمجلس الدستوري ان نظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الشغل،

وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديل الذي يهم الاصل والذي ادخله مجلس النواب على الاحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في اطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،

من حيث الاجراءات :

حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الشغل في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2007،

وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على ان ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في اجل اقصاه خمسة عشر يوما،

وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه اذا
صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس
هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع
القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2007 دون
تعديل،

وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع ان المصادقة على
مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، تمت مع
مراعاة الاجراءات والاجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،

وحيث تكون بذلك اجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات
الدستورية،

من حيث الأصل:
حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديل الذي ادخل
على المشروع المعروض عليه سابقا،

وحيث يتمثل التعديل في اضافة الفصل 166 مكرر إلى مجلة
الشغل، وذلك ضمن الفصل 2 من المشروع المصادق عليه،

وحيث يتضمن الفصل المضاف التنصيص على اعطاء الاولوية
في الابقاء في العمل لممثلي العملة سواء كانوا اعضاء اللجنة الاستشارية
للمؤسسة أو نوابا للعملة او ممثلين نقابيين وذلك في حالة الطرد او
الايقاف عن العمل لاسباب اقتصادية او فنية،

وحيث أقر الدستور في الفصل 6 منه مبدأ المساواة،

وحيث ان الاحكام المضافة توفر حماية خاصة لممثلي العمال لا
تتال من مبدأ المساواة بينهم وبين بقية الاجراء العاملين بالمؤسسة
وتندرج في اطار ضمان ممارسة الحق النقابي وذلك للاعتبارات التي
سبق للمجلس ان تعرض لها ضمن رأيه عدد 63 — 2006 الصادر بتاريخ
20 ديسمبر 2006،

وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع الدستور
وهو ملائم له،

يبدى الرأي التالي :
إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون
المصادق عليه من قبل مجلس النواب والمتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة
الشغل، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم الاربعاء 28 مارس 2007 ، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي
ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة
جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر