منشور إلى الوسطاء المقبولين

عدد 6 لسنة 2007

الموضوع : تطبيق الاتفاق المبرم بين البنك المركزي التونسي و مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 18 فيفري 2007 والمتعلق بتبادل الأوراق النقدية للدينار التونسي و الدينار الليبي.

إن محافظ البنك المركزي التونسي :

بعد الإطلاع على :

ـ القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وخاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

ـــ مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 و المتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و التجارة الخارجية و المنظم للعلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة و خاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،

ـــ الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه والنصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الفصل 15 (جديد) منه،

ـ المنشور عدد 25 لسنة 1987 المؤرخ في 17 جويلية 1987 والمتعلق بمنح صفة المفوض الثانوي للصرف وضبط شروط ممارسة نشاطه،

ـــ المنشور عدد 4 لسنة 2007 المؤرخ في 9 فيفري 2007 والمتعلق بالمنحة السياحية،

ـــ الاتفاق المبرم بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي المؤرخ في 18 فيفري 2007 والمتعلق بتبادل الأوراق النقدية للدينار التونسي والدينار الليبي.

قرر ما يلي :

الفصل الأول : تطبيقا للاتفاق المبرم بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي المشار إليه أعلاه، يضبط هذا المنشور شروط وإجراءات :

• تحويل المنحة السياحية من قبل المسافرين التونسيين إلى الجماهيرية العربية الليبية نقدا بالدينار التونسي أو بالدينار الليبي،
• تبادل الدينار الليبي والدينار التونسي.

I / تحويل المنحة السياحة بالدينار التونسي أو بالدينار الليبي

الفصل 2 : يرخص للوسطاء المقبولين في تمكين المسافرين من ذوي الجنسية التونسية المقيمين والقاصدين الجماهيرية العربية الليبية من تحويل المنحة السياحية السنوية نقدا بالدينار التونسي أو بالدينار الليبي .

تبقى هذه المنحة خاضعة إلى التراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال ما لم تتص أحكام هذا المنشور على خلاف ذلك.

الفصل 3 : يقتضي استعمال المنحة السياحية حسب أحكام الفصل 2 من هذا المنشور تأشير الوسيط المقبول على جواز السفر العادي للمستفيد مع التنتصيص على التاريخ والعملة.

الفصل 4 : يخضع تصدير المبلغ بالدينار التونسي إلى التصريح لدى الديوانة التونسية عند الخروج بواسطة «مطوية» مطابقة للأنموذج المصاحب. ويتعين على المسافرين إخضاع هذا التصريح إلى التأشير من قبل الجمارك الليبية عند الدخول إلى التراب الليبي.

وللغرض يوفر الوسطاء المقبولون في كامل فروعهم مطويات "التصريح بتصدير الدينار التونسي في شكل أوراق نقدية".

الفـــصل 5 : يتعـــين على المسافرين الاحتفاظ بالتصريح المذكور والاستظهار به لتــبديل الدينار التونسي مقابل الدينار الليبي لدى المصارف و الصرافات المعتمدة في الجماهيرية العربية الليبية.

الفـصل 6 : على كل مستفيد بمنحة سياحية بالدينار التونسي لم يتبعها سفر فعلي إلى الجماهيرية العربية الليبية أن يتوجه إلى وسيط مقبول قصد إلغاء التأشير على جواز السفر بتصدير الدينار التونسي بعنوان المنحة السياحية في أجل أقصاه شهر ونصف من تاريخ تسجيل المنحة.

الفصل 7 : تطبق أحكام الفصل 14 من المنشور عدد 4 لسنة 2007 المؤرخ في 9 فيفري 2007 المشار إليه أعلاه على المبالغ بالدينار التونسي أو بالدينار الليبي التي لم يتم استعمالها بالكامل بالجماهيرية العربية الليبية شريطة الاستظهار بتصريح على المطوية المشار إليها في الفصل 4 يتضمن المبالغ المعادة مؤشرا عليه من قبل الديوانة التونسية عند رجوع الشخص المعني إلى البلاد التونسية.

وإذا ما تعلق الأمر بالدينار الليبي يتعين على الوسيط المقبول تضمين عملية الإحالة بالتصريح المذكور المؤشر عليه من طرف الديوانة التونسية.

وفي حال عدم مراعاة الآجال التي يضبطها الفصل 14 المشار إليه أعلاه، يتعين على الوسيط المقبول تضمين عملية إحالة الدينار الليبي بالتصريح المذكور المؤشر عليه من قبل الديوانة التونسية وتسليم المعني بالأمر وصلا في ذلك.

II/ تبادل الدينار الليبي والدينار التونسي

الفصل 8 : يرخص للوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف شراء الدينار الليبي من قبل المسافرين من ذوي الجنسية الليبية شريطة تقديم "إقرار جمركي" لتصدير الدينار الليبي في شكل أوراق نقدية مؤشر عليه من الجمارك الليبية والديوانة التونسية في حدود المبلغ المسجل "بالإقرار الجمركي" على أن لا يتعدى ذلك أربعة آلاف دينار ليبي.

الفصل 9 : يجب على الوسيط المقبول والمفوض الثانوي للصرف تضمين عملية الشراء على التصريح المذكور و تسليم المستفيد وصلا في ذلك.

الفصل 10 : يجب على المفوض الثانوي للصرف تسليم الوسيط المقبول المعتمد عنده نسخة من كل تصريح تصدير عملة بالدينار الليبي تمت بموجبه عملية صرف لفائدة المسافرين الليبيين.

الفصل 11 : في صورة ما إذا لم يستعمل المسافر الليبي كليا أو جزئيا الدينارات التونسية التي تم شراءها مقابل الدينار الليبي، يرخص للوسيط المقبول في تبديل الدينارات التونسية مقابل الدينار الليبي في حد أقصاه المبلغ المضمن بالإقرار الجمركي وتسليمه وصلا في ذلك.

الفصل 12 : يجب على الوسطاء المقبولين الاحتفاظ بنسخ من كل «إقرار جمركي » بالدينار الليبي تمت بموجبه عملية صرف لفائدة المسافرين الليبيين ووضعها على ذمة البنك المركزي التونسي عند الطلب.

الفصل 13 : زيادة على البيانات المذكورة في الفصل 27 من المنشور عدد 4 لسنة 2007 المؤرخ في 9 فيفري 2007 يتعين على الوسطاء المقبولين أن يوجهوا إلى البنك المركزي التونسي (إدارة الدفوعات والدين الخارجي) وعلى أقصى تقدير في اليوم العشرين من كل شهر بيانا في الأشخاص الليبيين الذين تمت معهم عمليات شراء و بيع الدينار الليبي و كذلك بيانا في الأشخاص الليبيين الذين تمت معهم عمليات شراء الدينار الليبي من قبل المفوضين الثانويين للصرف الراجعين إليهم بالنظر خلال الشهر السابق حسب الأنموذج المصاحب.

الفصل 14: يتولى الوسطاء المقبولون بيع ما زاد على حاجياتهم من الأوراق النقدية بالدينار الليبي إلى البنك المركزي التونسي.

الفصل 15 : يجب على الوسطاء المقبولين اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان سلامة تداول الأوراق النقدية و بالخصوص عن طريق توفير آلات كشف الأوراق النقدية المزورة في كافة الفروع ولدى المفوضين الثانويين للصرف الراجعين إليهم بالنظر .

الفصل 16 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من يوم 20 مارس 2007.

المحافظ
توفيق بكار

الجمهورية التونسية