مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ومملكة بلجيكا لنقل الأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات وعلى تبادل مذكرات بين البلدين متعلق بهذا الاتفاق
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22 جانفي 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 23 جانفي 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية و مملكة بلجيكا لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات وعلى تبادل مذكرات بين البلدين متعلق بهذا الاتفاق،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و 34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ومملكة بلجيكا لنقل الأشخاص و البضائع و العبور على الطرقات، وعلى تبادل مذكرات بين البلدين متعلق بهذا الاتفاق،
وعلى الاتفاق موضوع الموافقة،
وعلى تبادل المذكرات بين البلدين المتعلق بهذا الاتفاق،
وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض، والاتفاق موضوع الموافقة، وتبادل المذكرات بين البلدين المتعلق به،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، انه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة وتلك المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية، الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث ان الاتفاق المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتضمن تعهدات مالية للدولة كما يتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنسبة الى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات،
وحيث ان الاحكام ذات الصبغة التشريعية التي يتضمنها الاتفاق تهم الالتزامات،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاق المرفق به، بالنظر إلى مضمونه، في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على الاتفاق المبرم بتونس في 7 اكتوبر 2004 بين الجمهورية التونسية ومملكة بلجيكا لنقل الاشخاص و البضائع و العبور على الطرقات وعلى تبادل مذكرات بين البلدين بتاريخ 13 جوان و 7 جويلية 2006 متعلق بهذا الاتفاق.
وحيث يتعلق موضوع الاتفاق المذكور بتيسير وتطوير نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات في كل من البلدين المتعاقدين،
وحيث يضع الاتفاق خاصة القواعد المتصلة بمجال تطبيقه وشروط دخول العربات إلى كل من اقليم الطرفين المتعاقدين وتلك المتعلقة بالنقل العمومي للأشخاص و البضائع بينهما وكذلك الإعفاءات الجبائية المتفق عليها في الغرض،
وحيث تتولد عن هذا الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين تعهدات مالية للدولة و التزامات متوازية للناقلين بواسطة عربات مسجلة في أحد البلدين المتعاقدين،
وحيث يتبين من دراسة المشروع المعروض ان مـــواد الاتفـــاق وتبادل المذكرات موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور، وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليهما متطابقــــا مــع الدستور ،
يبدي الرأي التالي :
ان مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية ومملكة بلجيكا لنقل الأشخاص و البضائع و العبور على الطرقات وعلى تبادل مذكرات بين البلدين متعلق بهذا الاتفاق، والاتفــاق وتبــادل المذكرات موضوع الموافقة لا تثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 7 فيفري 2007، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر
الرأي عدد 12 ـ 2007 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 19 فيفري 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 21 فيفري 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية،
وعلى الصك موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض والصك موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث ان الصك المعروض على نظر المجلس الدستوري يشكل معاهدة دولية ويتضمن أحكاما خاصة بالتنظيم الدولي، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان العرض على المجلس الدستوري يكون وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للشغل،
وحيث يتضمن الصك المعروض احكاما تتصل بالمبادئ العامة للشغل،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة المعروض وخاصة الصك المرفق به، بالنظر الى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،
ص 1248من حيث الاصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية والمعتمد في 19 جوان 1997،
وحيث يتمثل التعديل في اضافة فقرة تاسعة للفصل 19 من دستور منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالاتفاقيات والتوصيات والتزامات الدول الاعضاء في هذا المجال،
وحيث يخول الصك المعروض لمؤتمر العمل الدولي أن يلغي بناء على اقتراح من مجلس ادارته وبأغلبية ثلثي اصوات المندوبيين الحاضرين المقترعين أي اتفاقية معتمدة اذا تبين انها فقدت غايتها او انها لم تعد تقدم أي اسهام يفيد في تحقيق اهداف منظمة العمل الدولية،
وحيث يتضح من دراسة مواد الصك موضوع الموافقة انها لا تتعارض مع احكام الدستور وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه مطابقا للدستور .
يبدي الراي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية والصك موضوع الموافقة لا يثيران أي اشكال دستوري.
وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 28 فيفري 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر