إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير السياحة ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989، وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 811 لسنة 1980 المؤرخ في 24 جوان 1980 المتعلق بضبط قواعد سير مراكز المياه المعدنية التابعة لديوان المياه المعدنية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 655 لسنة 1975 المؤرخ في 20 سبتمبر 1975 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لديوان المياه المعدنية، وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية للصحة "المركب الصحي بجبل الوسط"،
ص 1314وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 20 نوفمبر 1980 المتعلق بضبط شروط المصادقة على الصبغة الطبية في مجال الوقاية والعلاج والنقاهة لمركز المياه المعدنية،
وعلى قرار وزراء التخطيط والمالية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 أفريل 1982 المتعلق بضبط شروط وتحمل المصاريف المنجرة عن التداوي بالمحطات المعدنية، كما تم تنقيحه بقراري وزراء المالية والسياحة والصناعات التقليدية والشؤون الاجتماعية المؤرخين في 30 مارس 1991 و15 ماي 1996،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في أوّل جوان 2006 المتعلق بضبط المصنف العام للأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والبيولوجيون وأطباء الأسنان والأخصائيون النفسانيون السريريون والقوابل ومساعدو الأطباء،
وعلى رأي وزير المالية.
قرّروا ما يلي :
الفصل الأول يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة المضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وأولي الحق منهم، بجزء من مصاريف التداوي والإقامة بقسم التداوي بالمياه المعدنية بالمركب الصحي بجبل الوسط، الراجع بالنظر إلى وزارة الصحة العمومية أو بإحدى المحطات الخاصة للاستشفاء بالمياه المعدنية المرخص لها من قبل وزارة السياحة والمنخرطة بالاتفاقية المتعلقة بالتكفل بالخدمات المعدنية المسداة لفائدة المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 2 تضبط صيغ وإجراءات التكفل بالخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين وأولي الحق منهم بمحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار وكذلك التعريفات المتعلقة بالتداوي والإقامة بهذه المحطات وصيغ مراجعتها بمقتضى اتفاقية تبرم بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وديوان المياه المعدنية. تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق إثر المصادقة عليها من قبل وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن و التونسيين بالخارج والسياحة والصحة العمومية.
الفصل 3 يمكن أن ينخرط بالاتفاقية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا القرار وبعد موافقة وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية، المركب الصحي بجبل الوسط.
كما يمكن أن تنخرط بنفس الاتفاقية، وبصفة فردية بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، المحطات الخاصة للاستشفاء بالمياه المعدنية ووحدات الإقامة التابعة لها والمرخص لها من قبل وزارة السياحة.
الفصل 4 تلغى أحكام القرار المشترك لوزراء التخطيط و المالية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في أوّل أفريل 1982 المتعلق بضبط شروط وتحمل المصاريف المنجرة عن التداوي بالمياه المعدنية، كما تم تنقيحه بقراري وزراء المالية والسياحة والصناعات التقليدية والشؤون الاجتماعية المؤرخين في 30 مارس 1991 و15 ماي 1996.
تونس في 11 أفريل 2007.
وزير السياحة
التيجاني الحداد
وزير الصحة العمومية
محمد رضا كشريد
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
علي الشاوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي