قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 أفريل 2007 يتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

إن وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ومنقحة بالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وخاصة الفصل 71 منها،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات شروط،

وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بضبط الحالات الاستثنائية التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري لإعداد رسوم مشاريع البناء،

وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

قررت ما يأتي :

الباب الأول

في الوثائق المكونة لملف رخصة البناء

الفصل الأول يحتوي ملف رخصة البناء وجوبا على :

أ مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه،

ب شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها،

ج بطاقة إرشادات فنية تسلم من قبل الإدارة ممضاة من طرف المهندس المعماري مصمم المشروع باستثناء الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري لإعداد رسوم مشاريع البناء، كما حددها قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 المشار إليه أعلاه،

د مشروع بناء في خمسة نظائر يتضمن الوثائق والبيانات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القرار،

ه دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط وفقا لأحكام الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه،

و قرار تصفيف إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية لملك العمومي للطرقات أو للملك العمومي البحري أو الملك العمومي للسكك الحديدية أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه المشار إليها بالفصل 25 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير والمحددة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

ز الرخص الإدارية المتعلقة بوضعية قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها إن كانت محاذية لمنطقة خاضعة لإرتفاقات خاصة،

ص وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات،

ع وصل خلاص المعاليم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء،

ف ملف سلامة مصادق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية بالنسبة إلى البنايات الخاضعة لنظام الوقاية والسلامة من أخطار الحريق والانفجار والفزع وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 2 يتم إعداد مشروع البناء وجوبا من طرف مهندس معماري مرسم بجدول عمادة المهندسين المعماريين، باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصل 68 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير. الفصل 3 يحتوي مشروع البناء المعد في خمسة نظائر على الوثائق التالية :

أ مثال موقعي للعقار مجسم عند الاقتضاء على مستخرج من مثال التهيئة العمرانية للمنطقة،

ب مثال جملي مقياسه 500/1 فما فوق يحتوي على البيانات التالية :

الاتجاه،

حدود وأبعاد قطعة الأرض،

موقع تركيز البناءات المزمع إقامتها أو الموجودة والمقرر إبقاؤها أو هدمها وكذلك تنظيمها وحجمها،

بيان بداية البناءات المجاورة وعلوها.

ح تصماميم مختلف الطوابق وأمثلة المقاطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بمقياس 100/1 فما فوق.

تضبط الأمثلة بصفة خاصة أماكن تركيز المآوي والمسالك المخصصة للمعاقين بالنسبة إلى مشاريع المباني المعدة لاستقبال العموم وبالنسبة إلى مشاريع المباني المعدة للسكن الجماعي.

وتشتمل هذه الأمثلة وجوبا على كل البيانات اللازمة التي من شأنها أن تسمح بالحكم على المظهر الخارجي للمبنى المزمع إقامته، وكذلك على تخصيص مختلف محلاته وعلى مدى تقيده بالخصوصيات المعمارية المميزة للمنطقة المعنية، كما يحددها القرار البلدي الصادر في ضبط الخصوصيات المعمارية المنطبقة على المنطقة المعنية خاصة فيما يتعلق بالأشكال الهندسية والفتحات ومواد البناء المستعملة والزخارف والألوان.

د مثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب دراسات يمارس نشاطه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين وذلك في الحالة التي يكون فيها المبنى :

معدا لاستقبال العموم وتتجاوز مساحته المغطاة 80 مترا مربعا، يحتوي على ثلاثة طوابق أو أكثر،

منجزا من قبل باعث عقاري وذلك مهما كانت خاصيات المشروع، ويقتصر مشروع البناء في الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري على الوثيقتين التاليتين :

رسم يحتوي على كل البيانات التي من شأنها تحديد موقع قطعة الأرض وأبعادها،

رسم يحتوي على تركيز المبنى وتوزيع وتخصيص المحلات التي يتكون منها وواجهاتها، ويجب أن يبين الرسم المتعلق بإقامة الأسيجة التركيز والواجهة والعلو.

الفصل 4 علاوة على الوثائق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، يجب أن يتضمن مشروع إعادة التهيئة أو إعادة التخصيص لعقار محمي أو مرتب أو كائن داخل مجموعة تاريخية أو تقليدية أو موقع ثقافي الوثائق التالية : كل في نظيرين :

أ مثال موقعي للعقار،

ب مثال جملي مقياسه 500/1 فما فوق يحتوي على البيانات التالية :

الاتجاه،

حدود وأبعاد قطعة الأرض،

موقع تركيز البناءات المزمع إعادة تهيئتها أو إعادة تخصيصها، بيان بداية البناءات المجاورة وعلوها.

ج تشخيص مدقق لمختلف الطوابق مقياسه 50/1،

د أمثلة المقاطع المحددة للارتقاعات وكذلك الواجهات بمقياس 50/1،

ه تشخيص للهياكل،

و تشخيص مجمل العناصر الزخرفية بمقياس 20/1.

وتشتمل هذه الأمثلة وجوبا على كل البيانات اللازمة التي من شأنها أن تسمح بالحكم على المظهر الخارجي للمبنى المزمع إقامته، وكذلك على تخصيص مختلف محلاته.

يجب أن تبين بدقة أمثلة إعادة تهيئة المبنى المعد بنفس المقاييس المبينة حسب الترتيب أعلاه أجزاء المبنى من جدران وجدران داخلية وأرضيات الطوابق المزمع تعويضها وكذلك الفتحات المراد طمسها أو إحداثها وكل عنصر هيكلي أو تزويقي مضاف.

الباب الثاني

في أجل صلوحية رخصة البناء

والتمديد فيها وشروط تجديدها

الفصل 5 تسلم رخصة البناء من قبل رئيس البلدية داخل المنطقة البلدية ومن قبل والي الجهة بالنسبة إلى بقية المناطق وذلك في صيغة قرار يرفق بنظير من المثال المتعلق بمشروع البناء يحمل عبارة "رأي بالموافقة" ممضى من قبل رئيس اللجنة الفنية لرخص البناء ورئيس المصلحة الفنية للجماعة المحلية المعنية.

وتوجه نسخة من قرار رخصة البناء إلى الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية للحفظ.

تتولى المصالح المختصة للجماعة المحلية المعنية في أجل أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار إعلام طالب الرخصة بالموافقة أو الرفض وذلك برسالة مضمونة الوصول في أجل أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار ودعوته عند الاقتضاء إلى تسلم رخصة البناء في أجل أقصاه شهر من تاريخ ذلك الإعلام وإلا عدت غير سارية المفعول.

الفصل 6 تدوم صلوحية رخصة البناء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إعلام صاحبها بالموافقة.

تمدد صلوحية الرخصة لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء. ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية أو المعتمدية المعنية قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة البناء المراد التمديد فيها.

ويتم تجديد الرخصة بنفس الصيغ والشروط التي منحت بها إذا حصل تغيير في مشروع البناء.

الفصل 7 تلغى أحكام قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

الفصل 8 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 أفريل 2007.

وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سميرة خياش بلحاج

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي