إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة التجارة البحرية الصادرة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 2129 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية لإسناد رخص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري والمنقح بالقرار المؤرخ في 10 أوت 1999 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 19 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري،
وعلى محضر اجتماع اللجنة الاستشارية المحدثة بالأمر عدد 2129 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المشار إليه أعلاه والمؤرخ في 3 نوفمبر 2006.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تلغى المطة الثانية من الفصل 5 من القرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2002 المذكور أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية : الفصل 5 (المطة الثانية جديدة) : أن تكون مواصفات الوحدات المعوضة مطابقة للشروط المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و4 من هذا القرار ما عدا بالنسبة لوحدات الصيد الساحلي.
الفصل 2 تلغى المطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 6 من القرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2002 المذكور أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 6 (الفقرة الأولى (المطة الثالثة (جديدة))) : تقرير معد من قبل خبير من إحدى شركات الترتيب المصادق عليها من قبل السلطة البحرية المختصة أو مكتب دراسات مختص في الهندسة البحرية أو مهندس اختصاصي في بناء السفن يبيّن حالة وحدة الصيد وتجهيزاتها في صورة الرغبة في توريد وحدة صيد مستعملة.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 أفريل 2007.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحدّاد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي