المجلس العلمي

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 27 أفريل 2007 يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية ببلاد سبيتة من معتمدية الشبيكة بولاية القيروان.

صدر في الرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2007 بتاريخ 4 ماي 2007، صفحة 1537

إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية

كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 منه،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،

وعلى الأمر عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جانفي 2006 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية ببلاد سبيتة،

وعلى القرار المؤرخ في 7 مارس 2006 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية ببلاد سبيتة ،

وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية القيروان بتاريخ 4 ديسمبر 2006.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية ببلاد سبيتة من معتمدية الشبيكة بولاية القيروان.

الفصل 2 مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أفريل 2007.

وزير الفلاحة والموارد المائية

محمد الحبيب الحدّاد

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 27 أفريل 2007، الرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2007 بتاريخ 4 ماي 2007، صفحة 1537.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — المجلس العلمي