إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية المنقح والمتمم بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 وبالقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وبالقانون عدد 35 لسنة 2001
الم ؤرخ ف ي 17 أفري ل 2001 (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و23 منها)،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1835 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية القيروان،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القيروان المؤرخة في 8 جويلية 2004 و21 جوان 2005.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية القيروان (معتمديتا الشراردة وحاجب العيون) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر وبالجدول التالي :
ص 1531اسم العقار المقام عليه بنايات،
العدد الرتبي | الموق ع | المساحة م/م | عدد المثال
أو لقطعة الأرض
1 | العوايد 60 | منطقة الشراردة معتمدية الشراردة | 4748 | 16160
2 | دار ألبار غلولة سابقا | منطقة الحاجب المركز معتمدية حاجب العيون | 124 | 21818
3 | حانوت ألبار غلولة VI | منطقة الحاجب المركز معتمدية حاجب العيون | 26 | 21300
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2007.
زين العابدين بن علي