بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام
مجلة الإجراءات الجزائية
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 17 جويلية 2006 و الوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 21 جويلية 2006 و المتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح و اتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية على المجلس الدستوري،
و على الدستور و خاصة الفصول 6 و 12 و 34 و 72 منه،
و على القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
و على مشروع القانون المتعلق بتنقيح و اتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية،
و على قراره القاضي بالتمديد في اجل ابداء الراي عملا بالفصل 21 من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
و بعد الاستماع الى التقرير حول المشروع محل النظر،
و بعد المداولة،
ص 1590من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر الى تنقيح واتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة الى مشاريع القوانين المتعلقة بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم،
وحيث يتضمن مشروع القانون المعروض احكاما تهم الاجراءات امام المحاكم،
وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر الى مضمونه في اطار العرض الوجوبي،
من حيث الاصل :
حيث يتعلق موضوع المشروع محل النظر بالغاء أحكام كل من الفقرة الاولى من الفصل 261 والفقرة الاولى من الفصل 262 والفصل 264 من مجلة الاجراءات الجزائية ويعوضها باحكام جديدة، وبإضافة المشروع فقرة ثالثة الى الفصل 261 وفصلا 263 مكرر الى المجلة المذكورة، ويقر المشروع في فصله الثالث احكاما انتقالية لتطبيق الاجراءات الجديدة الواردة به،
وحيث تتضمن التنقيحات والاضافات المذكورة اجراءات جديدة بخصوص رفع الطعن بالتعقيب وآجاله وتتمثل اساسا في رفع هذا الطعن الى كتابة المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه ومراجعة الاجراءات التي يتعين على كتابة المحكمة القيام بها تبعا لهذه الأحكام الجديدة،
وحيث ينص الفصل 263 مكرر المضمن بالفصل 2 من المشروع المعروض كذلك على انه باستثناء النيابة العمومية على الطاعن في الاحكام والقرارات الصادرة في المادة الجنائية أن يقدم بواسطة محام الى
ص 1591كتابة محكمة التعقيب في اجل اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، مذكرة في اسباب الطعن و نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ الى المعقب ضدهم ورتب عن عدم القيام بذلك سقوط الطعن،
بخصوص مراعاة قاعدة المساواة:
حيث اقر الفصل 12 من الدستور الضمانات الضرورية لكل متهم بجريمة للدفاع عن نفسه،
وحيث ان وجوبية المحامي في طور التعقيب في المادة الجنائية، من شانها خاصة دعم ممارسة المتهم لحقه في الدفاع عن نفسه في هذه المرحلة من التقاضي، بمساعدة ذوي الاختصاص في الغرض،
وحيث انه يسوغ للمشرع دعما لضمانات الدفاع ان يفرض اجراءات خاصة لصالح المتهم وذلك اعتبارا لجسامة الجريمة ودرجة العقوبة المستوجبة او لغير ذلك من الاعتبارات الموضوعية التي يراهـا كفيلة بدعم حقوق المتهم،
وحيث اقر الفصل 6 من الدستور أن كل المواطنين سواء أمام القانون،
وحيث أن المساواة أمام القانون تقتضي فيما تقتضيه المساواة أمام المرفق العام للقضاء،
وحيث يتبين أن موضوع المشروع المعروض يخص وضع احكام تتعلق بالتعقيب في المادة الجزائية بوجه عام،
وحيث ينص الفصل 263 مكرر المزمع اضافته الى مجلة الاجراءات الجزائية والمضمن بالفصل 2 من مشروع القانون المعروض خاصة، على انه يجب على الطاعن بالتعقيب في الاحكام والقرارات الصادرة في المادة الجنائية تبليغ مذكرة في اسباب طعنه بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم،
ص 1592وحيث توفر هذه الاحكام للمتضررين وللمسؤولين المدنيين المعقب ضدهم في صورة اقتران الدعوى الجزائية بدعوى مدنية اجراءات جديدة من شانها تدعيم حقهم في التقاضي،
وحيث ان هذه الاجراءات لا تمتد إلى المتضررين من الجرائم الاخرى غير الجنايات والى المسؤولين المدنيين عن الضرر الناجم عنها في صورة التعقيب ضدهم،
وحيث ان ممارسة الدعوى في التعويض من قبل المتضررين من جريمة والاجراءات التي تستوجبها لا يمكن ان تتاثر بالوصف القانوني للجريمة التي ينشأ عنها الضرر اذ ان جسامة الاضرار ليست مرتبطة بالضرورة بوصف الجريمة،
وحيث أن اقرار هذا التمييز بحسب تكييف الجريمة ينجر عنه حرمان المتضررين من جريمة او المسؤولين المدنيين، ما لم تكن جناية، من الانتفاع بالاجراءات التي من شانها ان تدعم حق المواجهة وان كان ذلك في اخر طور من التقاضي مما قد يفوت عنهم امكانية الدفاع عن حقوقهم خاصة مع غياب اجراءات دقيقة للاعلام كتلك التي ستخصص للتعقيب في المادة الجنائية،
وحيث والحالة تلك، يكون التمييز بين المتضررين والمسؤولين المدنيين بحسب وصف الجريمة دون استناد إلى مبررات قانونية او واقعية، ينال من مبدأ المساواة أمام القانون، مما تكون معه أحكام الفصل 263 مكرر غير متطابقة مع الفصل 6 من الدستور،
وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع انها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الراي التالي :
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 1594الرأي عدد 9 - 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام
مجلة الإجراءات الجزائية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعـــه،
على المكتــوب الصــادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ فــي 8 فيفري 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخــــه، والمتضمــن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الادجــــراءات الجزائية، على المجلس الدستوري، مع استعجال النظر فيه،
وعلى الدستــــور، وخاصة الفصــــول 6 و12 و34 و72 و73 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام احكام مجلة الاجراءات الجزائية،
وعلى رأيه عدد 44-2006 الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 2006، والذي أثار بمقتضاه اشكالا دستوريا،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في تصيغتـــه المعدلة،
وبعد المداولة،
ص 1595من حيث تعهد المجلس :
حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب صادر عن رئيس الجمهورية ووارد بتاريخ 21 جويلية 2006 وأصدر رأيا بشأنه بتاريخ 4 سبتمبر 2006، أثار بمقتضاه إشكالا دستوريا في خصوص الفصل 263 مكرر من المشروع؛
وحيث يندرج عرض المشروع بعد تعديله في إطار الفصول 72 و73 و75 من الدستور وعملا بالفصل 23 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري،
من حيث الأصل :
حيث أثار المجلس الدستوري اشكالا دستوريا بخصوص الفصل 263 مكرر من المشروع في صيغته الاولى المعروضة وذلك ضمن رايه بتاريخ 4 سبتمبر 2006،
وحيث تمثل الإشكال المثار في اقرار احكام تؤول في حالات معينة إلى حرمان المتضررين أو المسؤولين المدنيين من الاجراءات الجديدة بحسب وصف الجريمة وهو ما يمثل تمييزا بينهم ينال من مبدأ المساواة للأسباب التي سبق للمجلس ان ذكرها برايه عدد 44-2006؛
وحيث ان الصيغة الجديدة للفصل 263 مكرر من شأنها تلافي التمييز المذكور،
وحيث تصبح هكذا الصيغة المعدلة للفصل 263 مكرر من المشروع متلائمة مع الدستور وخادمة مع الفصل 6 منه،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية، لا يثير أي اشكال دستوري،
ص 1596عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 1597الرأي عدد 10 - 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بإتمام بعض أحكام القانون
عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الإعانة العدلية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 فيفري 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتتقيح واتمام بعض احكام القانون عـــدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الاعانة العدلية، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور وخاصة الفصلين 34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق باتمام بعض أحكام القانون عـــدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الاعانة العدلية،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولــــــة،
ص 1598من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى اتمام بعض احكام القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الاعانة العدلية،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
وحيث يتضمن القانون المزمع اتمامه أحكاما لها علاقة بالإجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،
وحيث يتنزل بالتالي المشروع المعروض بالنظر إلى موضوعه في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يضيف، المشروع المعروض فقرة ثانية إلى الفصل الأول من القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الاعانة العدلية،
وحيث تتعلق الاضافة بامكانية منح الاعانة العدلية المنصوص عليها بالقانون عدد 52 لسنة 2002 المذكور في القضايا الجنائية المعقبة،
وحيث ان الاحكام محل النظر لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق باتمام بعض أحكام القانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الاعانة العدلية، لا يثير أي إشكال دستوري.
ص 1599عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر