منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 2007

الموضوع : الاستثمارات بالخارج.

إن محافظ البنك المركزي،

بعد الإطلاع على :

• القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

• مجلة الصرف الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و التجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة و خاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،

• الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،

• إعلان الصرف لوزير المالية المتعلق بالاستثمارات بالخارج الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 جانفي 2005 مثلما تم تنقيحه بمقتضى إعلان الصرف الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 مارس 2007،

• منشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 5 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 و المتعلق بالاستثمارات بالخارج.

قرر ما يلي :

الفصل الأول : تلغى أحكام الفصلين 2 و 3 من المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 5 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المشار إليه أعلاه و تعوض كما يلي :

الفصل 2 (جديد) : تضبط المبالغ التي يمكن للمؤسسات المقيمة المصدرة تحويلها قصد تمويل الاستثمارات المحددة بالفصل الأول لغاية دعم أنشطتها التصديرية، حسب رقم معاملاتها بالعملات للسنة المالية السابقة المصرح به لدى الإدارة الجبائية و تحدد هذه المبالغ سنويا كما يلي :

ويمكن للمؤسسات المقيمة المصدرة التي تتولى تمويل الاستثمارات المذكورة أعلاه عن طريق خصم حساباتها المهنية بالعملة أن تنجز تحويلات بهذا العنوان في حدود 3 ملايين دينار في السنة، مهما كانت طبيعة الاستثمار من ضمن تلك التي يحددها الفصل الأول وبقطع النظر عن رقم معاملات المؤسسة المعنية بالأمر بالعملات.

ويتعين أن تكون موارد الحسابات المهنية بالعملات المستعملة للغرض متأتية من صادرات المؤسسة من سلع أو خدمات.

ويجب أن يكون المبلغ اللازم لتمويل الاستثمار متوفرا بالكامل برصيد الحساب في الوقت الذي يتعين فيه إنجاز التحويل.

الفصل 3 ( جديد) : تضبط المبالغ التي يمكن للمؤسسات المقيمة غير المصدرة أو التي حققت خلال السنة المالية السابقة رقم معاملات بالعملات يقل عن 50.000 دينار، تحويلها قصد تمويل الاستثمارات المحددة بالفصل الأول لغاية دعم حضورها بالخارج، حسب رقم معاملاتها للسنة المالية السابقة المصرح به لدى الإدارة الجبائية وتحدد هذه المبالغ سنويا كما يلي :

الفصل 2 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار به.

المحافظ

توفيق بكار

منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 9 لسنة 2007

الموضوع : التحويلات بعنوان المصاريف المتصلة بالتكوين المهني بالخارج.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الإطلاع على :

• القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 ماي 2006 ؛
• مجلة الصرف و التجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تمّ تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرّخ في 03 ماي 1993 ؛
• الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول : يضبط هذا المنشور شروط وطرق إنجاز التحويلات من قبل الوسطاء المقبولين بعنوان المصاريف المتصلة بالتكوين المهني بالخارج من مصاريف الترسيم و التكوين و مصاريف إعداد الإقامة و مصاريف الإقامة.

الفصل 2 : يمكن أن ينتفع بالتحويلات بعنوان المصاريف المتصلة بالتكوين
المهني بالخارج كل شخص مقيم مرخص له من قبل الوزارة المكلفة بالتكوين
المهني لمواصلة تكوين بالخارج.

القسم الأول : المنح المخصصة للتكوين المهني بالخارج

أ - المنحة المخصصة لمصاريف إعداد الإقامة :

الفصل 3 : يتم تحويل مصاريف إعداد الإقامة في شكل منحة يقدر مبلغها
الأقصى بألفي دينار (2.000 د) لكل فترة تكوين مبينة بشهادة عدم الاعتراض
على مواصلة تكوين مهني بالخارج مسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالتكوين
المهني.

يمكن تحويل هذه المنحة على مرة واحدة أو مجزئة على عدة مرات خلال فترة
التكوين المبينة بالشهادة المشار إليها أعلاه.

ب - المنحة المخصصة لمصاريف الإقامة :

الفصل 4 : حدد المبلغ الأقصى للمنحة الذي يمكن تحويله بعنوان مصاريف
الإقامة بالخارج لغرض التكوين المهني بألف وخمسمائة دينار ( 1.500 د) للشهر
الواحد خلال فترة التكوين المبينة بالشهادة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا
المنشور.

الفصل 5 : لا يمكن للمنتفعين بمنحة تكوين تحويل مصاريف الإقامة إلا في
حدود الفارق بين المبلغ المرخص فيه بهذا العنوان بمقتضى هذا المنشور و بين
مبلغ المنحة.

الفصل 6 : لا يمكن أن تخص التحويلات المنجزة خلال شهر إلا مصاريف
الإقامة المتعلقة بهذا الشهر أو بالأشهر السابقة من مدة التكوين المبينة بالشهادة
المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المنشور .

ت - مصاريف الترسيم و التكوين :

الفصل 7 : يجب أن تكون مصاريف الترسيم و التكوين مطابقة للمبالغ المطلوبة
من قبل مؤسسة التكوين كما هو منصوص عليه باتفاقية التكوين المبرمة بين
مؤسسة التكوين والمعني بالأمر أو بأية وثيقة أخرى تقوم مقامها صادرة عن هذه
المؤسسة باسم المعني بالأمر تبين مدة التكوين وتكلفته وآجال تسويتها و ذلك دون
إحتساب مصاريف الإقامة.

و يجب إنجاز التحويلات بهذا العنوان طبقا للآجال المنصوص عليها بهذه الإتفاقية أو الوثيقة.

القسم الثاني : إنجاز التحويلات بعنوان مصاريف التكوين

أ – تعيين مقر ملف تحويل مصاريف التكوين

الفصل 8 : يجب تعيين مقر ملف تحويل مصاريف إعداد الإقامة و الإقامة و الترسيم و التكوين لدى وسيط مقبول واحد بالنسبة لمدة التكوين.

الفصل 9 : يمكن تغيير تعيين مقر ملف التحويل المتعلق بالتكوين المهني بالخارج بحرية بعد الاستظهار بشهادة في غلق الملف يسلمها الوسيط المقبول المعين لديه المقر سابقا تبين مبالغ التحويلات التي تم إنجازها. ويسلم هذا الأخير للمعني بالأمر أو لمن يمثله الوثائق التي هي بحوزته والتي أستعملت لتكوين الملف ويحتفظ بنسخة منها.

الفصل 10 : في صورة تغيير تعيين مقر ملف التحويلات المتعلقة بالتكوين المهني بالخارج ، يجب على الوسيط المقبول المعين لديه المقر سابقا إعلام البنك المركزي التونسي بغلق الملف و أن يوجه إليه نسخة من الشهادة المشار إليها بالفصل عدد 9 من هذا المنشور .

ب- تكوين الملف :

الفصل 11 : على الوسيط المقبول أن يطلب ، عند تعيين مقر الملف و لكل فترة تكوين، الوثائق التالية :

– الأصل ونسخة من شهادة في عدم الاعتراض على مواصلة تكوين مهني بالخارج مسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالتكوين المهني تبين مدة التكوين بالأشهر ؛

– الأصل و نسخة من الإتفاقية المبرمة بين مؤسسة التكوين والمعني بالأمر أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها صادرة عن هذه المؤسسة باسم المعني بالأمر تبين مدة وتكلفة التكوين وآجال تسويتها .

• الأصل ونسخة من شهادة في عدم التمتع بمنحة تسلمها الوزارة المكلفة بالتكوين المهني تثبت أن المعني بالأمر غير منتفع بمنحة أو الأصل ونسخة من شهادة تسلمها الوزارة المذكورة تبين مبلغ المنحة في حالة الإنتفاع بمنحة.

الفصل 12 : يسرجع الوسيط المقبول لطالب التحويل أصل الوثائق التي وقع تقديمها لتكوين الملف طبقا لأحكام الفصل 11 أعلاه وذلك بعد تأشيرها.

ت - طرق التحويل.

الفصل 13 : يمكن أن يتم تحويل المبالغ المرخص فيها بعنوان مصاريف إعداد الإقامة و مصاريف الإقامة إما نقدا أو بواسطة شيكات أو بواسطة تحويل بنكي.

الفصل 14 : يمكن للوسيط المقبول أن يقوم بتسوية المصاريف التي تتعلق بحجز مقر سكنى أو ترسيم أو نفقات أخرى تابعة لإعداد إقامة المعني بالأمر، و ذلك مع خصمها من مصاريف إعداد الإقامة.

الفصل 15 : إن إنجاز التحويلات بعنوان مصاريف الإعداد للإقامة و الإقامة نقدا أو بواسطة شيكات لا يمكن أن يتم إلا لفائدة المستفيد بالتكوين نفسه.

الفصل 16 : تتم التحويلات بعنوان مصاريف الترسيم و التكوين إما عن طريق تحويلات بنكية أو عن طريق شيكات محررة لأمر مؤسسة التكوين بالخارج.

الفصل 17 : يفضي تسليم العملات نقدا أو عن طريق شيكات في كل الحالات إلى إعطاء الوسيط المقبول للمستفيد رخصة تصدير العملات في نظيرين يحتفظ المعني بالأمر بإحداهما.

الفصل 18 : تخضع الملفات التي لا تتوفر فيها كل الشروط المشار إليها أعلاه لتأشير البنك المركزي التونسي على مطلب يوجه إليه على مطبوعة عدد 2 مدعما بالمستندات اللازمة.

القسم الثالث : اعلام البنك المركزي التونسي

الفصل 19 : يوجه الوسطاء المقبولون إلى البنك المركزي التونسي و في أجل أقصاه اليوم العشرون من كل شهر بيانا في الملفات المتعلقة بالتحويلات بعنوان مصاريف التكوين المهني بالخارج التي تم تعيين مقرها لديهم خلال الشهر السابق و ذلك طبقا للأنموذج موضوع الملحق عدد 1 لهذا المنشور .

الفصل 20 : يفضي كل تحويل بعنوان مصاريف الترسيم و التكوين المهني بالخارج أو مصاريف إعداد الإقامة أو الإقامة المتعلقة بالتكوين إلى إصدار جذاذة معلومات طبقا لمقتضيات المنشور عدد 02 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جانفي 1997 .
يسند للتحويلات موضوع هذا المنشور رمزي طبيعة العمليات المبينة بالملحق عدد 02 لهذا المنشور .
و يتم إرسال جذاذات المعلومات التي تم إصدارها بهذا العنوان إلى البنك المركزي التونسي طبقا لمقتضيات المنشور عدد 02 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جانفي 1997 .

الفصل 21 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من تاريخ الإشعار به .

المحافظ
توفيق بكّار

Top half (rotated page, read right to left):

المفوضين (header, rotated)

محضر الاستماع إلى المستنطق

عدد 1 لسنة 2007 في 9 أفريل 2007 [illegible]

المفوضين:

الزمن: ........................ الزمن: ........................

الاستماع إلى المستنطق: ........................

Bottom half (rotated page, read right to left):

ختم المفوضين ... [illegible]

الاستماع إلى المستنطق ... [illegible]

الملحق عدد 2 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل2007

رموز طبيعة العمليات المخصصة للتحويلات بعنوان مصاريف التكوين المهني بالخارج

• مصاريف الإعداد للإقامة و مصاريف الإقامة بعنوان التكوين المهني : 0535
• مصاريف الترسيم و مصاريف التكوين المهني : 0536

منشور إلى الوسطاء المقبولين
عدد 12 لسنة 2007

الموضوع :المنشور عدد 07 لسنة 1994 المؤرخ في 31 ماي 1994 والمتعلق بالتحويلات بعنوان العمليات الجارية المتعلقة بالنقل الدولي.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الإطلاع على :

• القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 ؛

• مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تتقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 03 ماي 1993 ؛

• الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 ؛

• المنشور عدد 07 لسنة 1994 المؤرخ في 31 ماي 1994 والمتعلق بالتحويلات بعنوان العمليات الجارية المتعلقة بالنقل الدولي كما تم تنقيحه بالمنشور عدد01 لسنة 1997 المؤرخ في 06 جانفي 1997.

قرر ما يلي :

الفصل الأول : تلغى أحكام الباب الأول من العنوان الأول من المنشور عدد 07 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

" تنجز تسوية الدفوعات الناتجة عن عقود إيجار سفن على ملك غير مقيمين، بما في ذلك عند الاقتضاء، التسبقات والعمولات لفائدة السماسرة غير المقيمين، من قبل الوسطاء المقبولين طبقا لبيانات الوزارة المكلفة بالتجارة البحرية المسجلة على المطبوعة المخصصة للغرض."

الفصل 2 : تلغى تسمية القسم الأول من الباب الأول من العنوان الثاني من المنشور عدد 07 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه وأحكام الفقرة 1°) من نفس القسم و تعوض كما يلي :

القسم الأول : مقابيض و نفقات الناقلين الدوليين للبضائع عبر الطرقات غير المقيمين الممثلين بالبلاد التونسية :

"1°) يتم تحويل مصاريف نقل البضائع لفائدة الناقلين الدوليين للبضائع عبر الطرقات غير المقيمين والممثلين بالبلاد التونسية بشركة أو بعدة شركات نقل دولي عبر الطرقات أوبوكيل أو عدة وكلاء عبور أو بأمين أو عدة أمناء سفن أو بأي مؤسسة أخرى مقيمة مؤهلة لهذا الغرض من قبل السلط المختصة و الذين يفضي نشاطهم بالبلاد التونسية إلى استخلاص مقابيض بالدينار و المنصوص عليهم بالقائمة موضوع الملحق عدد 3 لهذا المنشور ، طبقا للشروط المبينة بهذا القسم."

الفصل 3 : تنفتح أحكام الفقرة 3°) من القسم الأول من الباب الأول من العنوان الثاني من المنشور عدد 07 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه كما يلي :

" على الممثلين أن يفتحوا بدفاترهم المحاسبية باسم كل ناقل دولي للبضائع عبر الطرقات غير المقيم "حساب الناقل الدولي عبر الطرقات غير المقيم" مخصصا لتسجيل...."
(باقي أحكام الفقرة دون تغيير)

الفصل 4: يضاف إلى الباب الأول من العنوان الثاني من المنشور عدد 07 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه قسم جديد يكون هو القسم الثاني من هذا الباب ويتضمن الأحكام التالية :

" القسم الثاني : مقابيض الناقلين الدوليين للبضائع عبر الطرقات غير المقيمين و غير الممثلين بالبلاد التونسية :

• يتم تحويل مصاريف نقل البضائع لفائدة الناقلين الدوليين للبضائع عبر الطرقات غير المقيمين وغير المنصوص عليهم بالقائمة موضوع الملحق عدد 3 لهذا المنشور ، عن طريق الوسطاء المقبولين وذلك على ضوء الوثائق التالية :

• نسخة من الفاتورة النهائية المتعلقة بمصاريف النقل، صادرة عن الناقل ومؤشر عليها من قبل المتعامل المقيم ؛

• نسخة من سند النقل (وثيقة النقل البري، وثيقة الشحن، وثيقة نقل مزدوج،...) ؛

• نسخة من سند توريد أو تصدير البضائع موضوع مصاريف النقل مؤشر عليه من قبل الديوانة التونسية (فاتورة نهائية للتصدير ، فاتورة تجارية، رخصة توريد أو تصدير،...) ؛

الفصل 5 : يصبح القسم الثاني من الباب الأول من العنوان الثاني من المنشور عدد 07 لسنة 1994 المشار إليه، القسم الثالث من هذا الباب.

الفصل 6: تلغى أحكام الفقرة الثانية من الباب الأول من العنوان الثالث من المنشور عدد 07 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

" يمكن للوسطاء المقبولين أن يقوموا بتحويل مبلغ تسبقات أو ودائع الضمان التي قد يطالب المؤجر بدفعها قبل إبرام عقد الإيجار وذلك على ضوء موافقة الوزارة المكلفة بالنقل الجوي."

الفصل 7: تلغى أحكام المرجع عدد 8 المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الباب الثاني من العنوان الثالث من المنشور عدد 07 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

" لا حاجة لهذه التأشيرة بالنسبة لشركات النقل الجوي التابعة للبلدان التي أبرمت مع الجمهورية التونسية اتفاقية نقل جوي تسمح لهذه الشركات بإصدار سندات النقل على كامل شبكتها : الجزائر ، ألمانيا ، المملكة العربية السعودية ، بلجيكا ،

مصر ، الإمارات العربية المتحدة ، إسبانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، إيطاليا ، الأردن ،
ليبيا ، المغرب ، هولندا ، قطر ، سويسرا و تركيا."

الفصل 8: تلغى أحكام المطة الأولى من الفقرة 2°) من العنوان الخامس من المنشور عدد 07 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

" ـ نسخة من الترخيص الممنوح لصاحب الإذن بالتحويل لممارسة نشاطه بالبلاد التونسية بصفة ناقل جوي أو ناقل دولي للبضائع عبر الطرقات أو نسخة من البطاقة المهنية المسلمة لصاحب الإذن بالتحويل والتي تبين أنه مؤهل لممارسة نشاطه بالبلاد التونسية بصفة مجهز سفن أو وكيل عبور أو أمين سفن."

الفصل 9: تضاف إلى الملحق عدد 2 (عمليات تابعة لعمليات النقل الدولي) من المنشور عدد 07 لسنة 1997 المشار إليه أعلاه مطة جديدة موضعها قبل المطة الأخيرة من هذا الملحق وتتضمن الأحكام التالية :

"ـ تسديد تعويضات مالية بعنوان ضياع أمتعة لفائدة المسافرين غير المقيمين من قبل شركات النقل الدولي للمسافرين."

الفصل 10: يضاف إلى المنشور عدد 07 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه ملحق جديد عدد 3 مرفق لهذا المنشور.

الفصل 11: يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار به.

المحافظ
توفيق بكّار

ملحق عدد 3 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 07 لسنة 1994 المؤرخ في 31 ماي 1994

قائمة في الناقلين الدوليين للبضائع عبر الطرقات غير المقيمين والممثلين بالبلاد التونسية

منشور إلى الوسطاء المقبولين
عدد 13 لسنة 2007

الموضوع : المنشور عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 7 سبتمبر 1994 والمتعلق بتوريد وإحالة وإبدال وإعادة تصدير العملات من قبل المسافرين.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على :

• القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة و خاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

• ومجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بيـن الـبـلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،

• والأمر عـدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،

• وإعـلان الصـرف الصـادر عن وزير المالية والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 فيفري 2006 والمتعلق بضبط شروط إعادة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية مستوردة من قبل المسافرين غير المقيمين كما تم تنقيحه بمقتضى إعلان الصرف الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 02 مارس 2007،

• والمنشــور عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 7 سبتمبر 1994 والمتعلق بتوريد وإحالة وإبدال وإعادة تصدير العملات من قبل المسافرين كما تم تنقيحه بمقتضى المنشور عدد 2 لسنة 2006 المؤرّخ في 5 ماي 2006.

قرر ما يلي :

الفصــــل الأول : تعــوض عــبارات « 3000 دينــار تونسي » بــ « 5000 دينار تونــسي » بالفقــرة الفرعيــة « أ » من الفقرة (1° والفقرة (2° من الفصل 7 والفقرتين « أ » و« ت » مــن الفصل 9 والفقرتين « أ » و« ب » من الفصل 10 من المنشور عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 7 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه.

الفصــــل 2 : تلغى أحكام الفصل 11 من المنشور عدد 13 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه و تعوّض كما يلي :

الفصــــل 11 (جديد) : يتعيّن أن يكون التصريح بتوريد عملات مطابقا للنموذج بالملحق المصاحب و المدرج بإعلان الصرف الصادر عن وزير المالية و المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 فيفري 2006 المشار إليه أعلاه. و لا يعدّ هذا التصريح صالحا إلا خلال الفترة المتراوحة ما بين تاريخ تأشيرة الديوانة و تاريخ الرحيل الموالي الأول لصاحب التصريح من البلاد التونسية، على أن لا تتجاوز هذه الفترة ثلاثة أشهر .

الفصــــل 3 : يدخل هذا المنشور حيّز التنفيذ بداية من تاريخ الإشعار .

المحافظ
توفيق بكّار

ملحق للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 7 سبتمبر 1994

التصريح بالعملة لدى الديوانة
DECLARATION DE DEVISE A LA DOUANE
CURRENCY CUSTOMS DECLARATION

NOM.................................................................. اللقب
NAME
PRENOM .................................................................. الإسم
FIRST NAME
NATIONALITE .................................................................. الجنسية
NATIONALITY
N° DU PASSEPORT .................................................................. رقم جواز السفر
PASSPORT N°
DATE D'ENTREE .................................................................. تاريخ الدخول

SIGNATURE.................. .......... .................................................. الإمضاء

→ IMPORTANT هام جدا ←

IMPORTANT هام جدا

1 – التصريح بالعملة الأجنبية الموردة عند الدخول ضروري لغير المقيمين الذين يريدون إعادة تصدير العملة إذا تجاوز مقدارها ................ بالدينار التونسي أي ما يعادل.................أورو أو ....................دولار أمريكي.

• Les non résidents qui désirent réexporter un reliquat de devises dépassant ............Euro ou ..........US dollars sont tenus de déclarer à leur arrivée les devises importées.
• Non residents willing to re-export a reminder of foreign currency exceed ..............Euro or ...............US dollar must declare imported currency on arrival.

2 – التصريح بالعملة الأجنبية عند الدخول واجب لغير المقيمين قصد التمكن من فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو إعادة تصدير المبلغ بعد التصريح به.

• Les non résidents sont tenus de déclarer les devises à l'entrée afin de pouvoir ouvrir un compte en devises étrangères ou en Dinar convertible ou réexporter le montant restant après déclaration.
• Non residents must declare imported foreign currency on arrival in order to open a foreign currency bank account or a convertible tunisian Dinar bank account or re-export the amount left after declaration.

3 – التصريح إجباري عند الدخول بمبالغ العملة الأجنبية الموردة التي تفوق 25.000 دينار تونسي أي ما يعادل 15.000 أورو أو 20.000 دولار.

• Tout montant de devises importées dépassant l'équivalent de 15.000 Euro ou 20.000 US dollars doit faire l'objet de déclaration à l'arrivée.
• Any amount of foreign currency imported that exceeded the equivalent of 15.000 Euro or 20.000 US dollars must be declared on arrival.

منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 2007

الموضوع : المنشور عدد 13 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 والمتعلق بالسوق النقدية بالعملات وبتوظيفات واستعمالات العملات غير القابلة للإحالة وبإعادة التمويل بالعملات لدى البنك المركزي التونسي.

إن محافظ البنك المركزي،

بعد الإطلاع على :

• القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 و المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة و خاصة بالقانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 ماي 2006،

• مجلة الصرف الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و التجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة و خاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،

• الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،

• إعلان الصرف عدد 17 الصادر عن، وزير المالية المنظم لتوظيفات واستعمالات العملات غير القابلة للإحالة والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 27 سبتمبر 1991 مثلما تم تنقيحه بمقتضى إعلان الصرف الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 مارس 2007،

• منشور البنك المركزي التونسي إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 والمتعلق بالسوق النقدية بالعملات وبتوظيفات واستعمالات العملات غير القابلة للإحالة وبإعادة التمويل بالعملات لدى البنك المركزي التونسي.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول : تلغى أحكام الفقرتين 4 و 5 من الفصل 6 من المنشور عدد 13 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

" الفصل 6 :

الفقرة 4) (جديدة) : تمويل عمليات التوريد والتصدير للمؤسسات المقيمة والمؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية والناشطة في قطاعي الصناعة والخدمات، وعمليات التصدير لمنتجات ذات منشأ محلي من قبل شركات التجارة الدولية غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية، بما في ذلك التمويل عن طريق "شراء مستندات التصدير دون حق الرجوع" (Forfaiting) أو أيّة أداة شبيهة أخرى للتمويل بالعملات.

و بتعيّن أن تنجز عمليات التوريد و التصدير المشار إليها أعلاه وفقا لتراتيب الصرف و التجارة الخارجية الجاري بها العمل.

الفقرة 5) (جديدة) : منح المؤسسات والشركات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية المشار إليها بالفقرة السابقة قروض استغلال أخرى غير تلك التي تنص عليها نفس هذه الفقرة.

الفصل 2 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من تاريخ الإشعار به.

المحافظ
توفيق بكّار

منشور إلى الوسطاء المقبولين
عـــدد 15 لسنة 2007

الموضوع : حسابات المنحة السياحية بالدينار القابل للتحويل

إن محافظ البنك المركزي التونسي:

بعد الاطلاع على :

• القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عـــدد 26 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 ماي 2006.

• مجلة الصرف و التجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدd 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،

• الأمر عـــدد 608 لـــسنة 1977 المـــؤرخ فـــي 27 جويلـــية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007.

قرر ما يلي :

الفصل الأول : يضبط هذا المنشور شروط فتح و تسيير حسابات "المنحة السياحية بالدينار القابل للتحويل" .

القسم الأول : المستفيدون

الفصل 2 : يمكن أن ينتفع بفتح حسابات "المنحة السياحية بالدينار القابل للتحويل" لدى وسيط مقبول ، الأشخاص الطبيعيون المقيمون الذين تمتعوا بمنحة سياحية طبقا للشروط المنصوص عليها بالمنشور عدد 4 لسنة 2007 المؤرخ في 9 فيفري 2007 المتعلق بالمنحة السياحية و المنشور عدد 6 لسنة 2007 المؤرخ في 15 مارس 2007 المتعلق بتبادل الدينار التونسي و الدينار الليبي والذين تتوفر لديهم مبالغ غير مستعملة بعنوان هذه المنحة بعد سفرهم إلى الخارج.

القسم الثاني : شروط فتح الحساب

الفصل 3: يتمّ فتح حسابات "المنحة السياحية بالدينار القابل للتحويل" في أجل أقصاه خمسة عشر يوم عمل موالية لتاريخ العودة إلى البلاد التونسية وعلى ضوء الوثائق التالية :

• بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص ذوي الجنسية التونسية و بطاقة الإقامة بالنسبة للأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية ؛
• جواز السفر يتضمن تاريخ الخروج من البلاد التونسية و تاريخ العودة إليها المسجّلان من قبل شرطة الحدود؛
• تصريح بتوريد عملات أجنبية صادر باسم المنتفع و مؤشر عليه من قبل الديوانة التونسية بالنسبة للمبالغ المتبقية من المنحة السياحية و الموردة في شكل أوراق نقدية أجنبية أو ،
• تصريح صادر باسم المنتفع و مؤشر عليه من قبل الديوانة التونسية بالنسبة للمبالغ المتبقية من المنحة السياحية و المورّدة بالدينار التونسي و بالدينار الليبي كما هو منصوص عليه بالفصل 7 من المنشور عدد 6 لسنة 2007 المؤرخ في 15 مارس 2007 المشار إليه أعلاه ؛
• وصل صرف صادر باسم المنتفع يبين إحالة العملات ، عند الإقتضاء.

القسم الثالث : شروط تسيير الحساب

1- عمليات التوفير

الفصل 4: يمكن توفير اعتماد حساب " المنحة السياحية بالدينار القابل للتحويل" بصفة حرّة و في أجل أقصاه خمسة عشر يوم عمل موالية لتاريخ العودة إلى البلاد التونسية :

• بالمبالغ التّي لم يتمّ استعمالها ، بعد سفر إلى الخارج ، من المنحة السياحية المسلمة وفقا لمقتضيات المنشور عدد 4 لسنة 2007 المؤرخ في 9 فيفري 2007 و المنشور عـدد 6 لـسنة 2007 المؤرخ في 15 مارس 2007 المشار إليهما أعلاه.

و يجب أن تتمّ عملية توفير إعتماد الحساب بالأوراق النقدية الأجنبية على ضوء تصريح بتوريد عملات أجنبية صادر باسم المستفيد و مؤشر عليه من قبل الديوانة التونسية و عملية توفير إعتماد الحساب بالدينار التونسي و بالدينار الليبـي على ضوء التصريح لدى الديوانة التونسية المنصوص عليه بالفـصل 7 من المنشور عدد 6 لسنة 2007 المؤرخ في 15 مارس 2007 المشار إليه أعلاه و كـذلك وصل صرف يبين إحالة العملات عند الإقتضـاء.

• بالفوائد المتولدة عن المبالغ المودعة بالحساب و التي يتمّ احتسابها وفقا للشروط التي وقع تحديدها بالنسبة للحسابات الخاصة بالدينار القابل للتحويل.

تخضع كلّ عملية توفير أخرى باعتماد الحساب إلى ترخيص البنك المركزي التونسي.

2- عمليات الخصم

الفصل 5 : يمكن الخصم من حسابات " المنحة السياحية بالدينار القابل للتحويل" بصفة حرّة من أجل :

كلّ تسوية مالية بالبلاد التونسية بالدينار .

• تغطية مصاريف سفر صاحب الحساب إلى الخارج عن طريق تسليم أوراق نقدية أجنبية أو باستعمال بطاقة دفع دولية مسلمة في إطار هذا الحساب ؛
• تسوية نفقات الحجز بنزل بالخارج لفائدة صاحب الحساب انطلاقا من البلاد التونسية بواسطة بطاقة الدفع الدولية.

تخضع كلّ عملية خصم أخرى من الحساب لترخيص البنك المركزي التونسي.

القسم الرابع : أحكام مشتركة

الفصل 6: يجب على الوسيط المقبول عند فتح حساب" المنحة السياحية بالديينار القابل للتحويل" و عند كل عملية توفير اعتماد الحساب ، التثبت من أنّ المبالغ غير المستعملة التي سيتمّ تتزيلها في الحساب لم يتمّ تسجيلها على جواز سفر المستفيد قصد الانتفاع بها من جديد بعنوان سفرات أخرى إلى الخارج .

الفصل 7: لا يمكن أن تتجاوز المبالغ التي يتم توفيرها باعتماد حساب " المنحة السياحية بالدينار القابل للتحويل" ، المبالغ المسلمة بعنوان المنحة السياحية طبقا للمنشور عدد 4 لسنة 2007 المؤرخ في 9 فيفري 2007 و المنشور عدد 6 لسنة 2007 المؤرخ في 15 مارس 2007 المشار إليهما أعلاه و المسجلة على جواز سفر المعني بالأمر .

الفصل 8: يجب على الوسيط المقبول الذي تمّ لديه فتح الحساب أن يضمن على صفحة جواز السفر التي سجّلت عليها عملية شراء العملات أو تسليم الدينارات ما يلي :

• عبارة "منحة سياحية مستوفاة " في حالة تغذية الحساب بواسطة كامل المبلغ غير المستعمل بعنوان المنحة السياحية أو
• المبلغ المتبقي الذي لم يتمّ تتزيله بالحساب في حالة تغذية الحساب بواسطة جزء من المبلغ غير المستعمل بعنوان المنحة السياحية.

كما يجب على الوسيط المقبول ، عندما تكون المنحة السياحية مسلمة كليا أو جزئيا بواسطة بطاقة دفع دولية ، أن يتولى تحيين الحقوق المضمنة بالبطاقة.

الفصل 9: في صورة تسليم المنحة السياحية كليّا أو جزئيّا بواسطة بطاقة دفع دولية ، يجب أن يتمّ فتح حساب "المنحة السياحية بالدينار القابل للتحويل" لدى نفس الوسيط المقبول الذي تولى تسليم البطاقة.

الفصل 10: لا يمكن لحساب "المنحة السياحية بالدينار القابل للتحويل" أن يكون مدينا في أي حال من الأحوال.

الفصل 11: لا يمكن للشخص الطبيعي الواحد فتح أكثر من حساب " منحة سياحية بالدينار القابل للتحويل " واحد و بالتالي يلتزم المعني بالأمر عند فتح الحساب بالإدلاء لدى الوسيط المقبول بتصريح على الشرف في عدم انتفاعه بحساب آخر من هذا الصنف.

الفصل 12: يتمّ فتح حساب " المنحة السياحية بالدينار القابل للتحويل " و عمليات توفير إعتماده على ضوء أصل الوثائق المنصوص عليها بالفصلين 3 و 4 من هذا المنشور و على الوسيط المقبول أن يحتفظ بنسخة من هذه الوثائق بعد التأشير على الأصل من التصريح لدى الديوانة التونسية مبيّنا عليه المبلغ بالدينار الذي تمّ تنزيله بالحساب.

القسم الخامس : المتابعة و إعلام البنك المركزي التونسي

الفصل 13 : على الوسطاء المقبولون مسك بيانات مفصلة و محينة في حسابات "المنحة السياحية بالدينار القابل للتحويل" التي تمّ فتحها على دفاترهم و الإحتفاظ بها و بالوثائق المذكورة بالفصل الثالث المشار إليه أعلاه ووضعها على ذمة البنك المركزي التونسي لحاجيات المراقبة.

الفصل 14 : تثبت مضامين حسابات "المنحة السياحية بالدينار القابل للتحويل" طبقا لرسم التسجيل موضوع الملحق عدد 1 لهذا المنشور.

الفصل 15 : توجه المضامين المشار إليها بالفصل 14 من هذا المنشور إلى البنك المركزي التونسي (مصلحة متابعة العمليات الجارية) بعد انقضاء كلّ ثلاثي وفي أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي للثلاثي الذي تتعلق به تلك المضامين في سجلات إعلامية عبر منظومة الاتصال أو عند الاقتضاء على دعامات مغناطسية تستجيب للخصائص المنصوص عليها في الملحق عدد 2 لهذا المنشور.

و يجب أن ترفق هذه السجلات بشريط سرد يعيد محتواها و بجدول يبين المدة الخاصة بها مؤشر عليهما من قبل ممثل عن الوسيط المقبول مؤهل بصفة قانونية لهذا الغرض.

القسم السادس : أحكام مختلفة

الفصل 16 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بداية من تاريخ الإشعار به.

و بصفة انتقالية و إلى غاية 15 أكتوبر 2007 ، يمكن أن توجه مضامين حسابات " المنحة السياحية بالدينار القابل للتحويل " إلى البنك المركزي التونسي على دعامات ورقية في الآجال المحددة بالفصل 15 من هذا المنشور.

المحافظ
توفيق بكار

ملحق عدد 1 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 15 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/04/26

DESSIN D'ENREGISTREMENT DES EXTRAITS TRIMESTRIELS DES COMPTES « ALLOCATION TOURISTIQUE EN DINAR CONVERTIBLE »

Enregistrement entête :
Longueur d'enregistrement : 146 caractères

*A : Alphabétique, X : Alphanumérique, N : Numérique.

Enregistrement mouvement :
Longueur d'enregistrement : 146 caractères

*A : Alphabétique, X : Alphanumérique, N : Numérique.

ملحق عدد 2 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 15 لسنة 2007
المؤرخ في 2007/04/26

CARACTERISTIQUES DES SUPPORTS
INFORMATIQUES

• Disquette : MS/DOS trois pouces et demi (3' ½) formatée 720 ou 1440 Koctets

• Label fichier : DUAT001R avec suffix "TXT "
• Fichier : ASCII

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 9061 0330 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 23 ماي 2007 "

منشورات : 2006

ر د م ك 3-41-946-9973
عدد الصفحات : 276 (ع - ف)
الحجم : 13 x 20
الثمن : 5,000 د

مجلة
حماية الطفل

الثمن : 5,000 د ‏/ ردمك : 3-41-946-9973
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2006

منشورات : 2006

ردمك 7-071-39-9973
عدد الصفحات : 176 (ع - ف)
الحجم : 13 x 20
الثمن : 5,000 د

مجموعة النصوص
المتعلقة
بمهنة المحاماة

ردمك : 7-071-39-9973 ‏/ الثمن : 5,000 د
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2006

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة / * Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA
• يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة / * Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

Top half

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES

SECRETARIAT D'ETAT A LA FISCALITE
DIRECTION GENERALE DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES

RECUEIL
DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
DE NON DOUBLE IMPOSITION

Entrées en vigueur entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005

Tome II

Publications
de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2006

Edition : 2006

ISBN 9973-946-74-X
Nombre de pages : 168 (F)
Format : 21 x 29,7 cm
Prix : 10D, 000

منشورات : 2006

Bottom half

الأحوال الشخصية
مجلة

ردمك: 9973-39-104-7 · الثمن: 7,000 د · منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2006

ر د م ك 9973-39-104-7
عدد الصفحات : 323 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الثمن : 7,000 د

• Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA
• Plus 200 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة
• يضاف للثمن 200 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة

منشورات : 2006

ر د م ك 3-41-946-9973
عدد الصفحات : 276 (ع - ف)
الحجم : 13 x 20
الثمن : 5,000 د

مجلة
حماية الطفل

الثمن : 5,000 د ردمك : 3-41-946-9973
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2006

منشورات : 2006

ردمك 7-071-39-9973
عدد الصفحات : 176 (ع - ف)
الحجم : 13 x 20
الثمن : 5,000 د

مجموعة النصوص
المتعلقة
بمهنة المحاماة

الثمن : 5,000 د ردمك : 7-071-39-9973
منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2006

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة
• يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فوترة
• Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA
• Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

الاشتراك

بالدينار التونسي

قوانين وأوامر

وقرارات

بلدان المغرب العربي

النشرة ا صلية

24,000

الترجمة

33,000

النشرة ا صلية وترجمت ا

45,000

بلدان أخر

النشرة ا صلية

40,000

الترجمة

50,000

النشرة ا صلية وترجمت ا

65,000

يضاف إلي ا 1% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية مع مصاريف ا رسال عن طريق الجو

سنة 2007

بالرائد الرسمي

للجمهورية التونسية

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 | ت ونس : نهج هانون عدد 1 | الهاتف : 71)329637)

4000 | س وسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط | الهاتف : 73)225495)

3051 | صفاق س : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 | الهاتف : 74)460422)

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

تت ووننسس :: االلححسساابب االلججاارريي ببااللببررييدد ))تتووننسس(( 17001 0000000061015-85 الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79

البنك القومي الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07

الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30

البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90 بنك الجنوب (الحرية) 04 1020024047001997.74

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29 بنك الجنوب (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوس ة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 0,500 + 1% ص ت ق ت ص