بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول يهدف إلى تعديل الاتفاقية
المتعلقة بالمنظمة الدولية للهيدروغرافيا
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 19 فيفري 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 21 فيفري 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالموافقة على بروتوكول يهدف إلى تعديل الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الدولية للهيدروغرافيا،
وعلى الدستور، وخاصة فصله الأول والفصلين 32 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول يهدف إلى تعديل الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الدولية للهيدروغرافيا،
وعلى البروتوكول موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر والبروتوكول موضوع الموافقة،
ص 1791وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور انه لا تجوز المصادقة على المعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث ان البروتوكول المرفق بمشروع قانون الموافقة المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتضمن احكاما خاصة بالتنظيم الدولي، ولذا فهو يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،
وحيث ينتزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمون البروتوكول المرفق به في إطار الأحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،
من حيث الأصل :
حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بموافقة مجلس النواب على بروتوكول يهدف إلى تعديل الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الدولية للهيدروغرافيا، المعتمد في 14 افريل 2005 من قبل الندوة الدولية الثالثة غير العادية للهيدروغرافيا المنعقدة بموناكو،
وحيث يتمثل موضوع البروتوكول المذكور في ادخال تعديلات على اتفاقية المنظمة الدولية للهيدروغرافيا التي انضمت اليها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997 ،
ص 1792وحيث تتعلق هذه التعديلات اساسا بمراجعة هيكلة المنظمة وتوسيع المهام الموكولة لها واعادة توزيع هذه المهام باعتبار الهيكلة الجديدة التي اقرها الفصل 4 من البروتوكول والتي تشتمل على الجمعية والمجلس واللجنة المالية والامانة وكل هيكل فرعي يتم احداثه وضبط طريقة تكوين هذه الهياكل والتدابير الممكن اتخاذها في حالة تعذر اخذ القرارات بالاجماع كما تتضمن التعديلات المدخلة على الاتفاقية احكاما تكرس مبدأ التعاون مع المنظمات الدولية ذات الاهتمامات المتشابهة واحكاما خاصة بالمساهمة المالية للدول الاعضاء وبالايداع وبالانضمام وبتعديل الاتفاقية وبدخول التعديلات حيز التنفيذ،
وحيث اقر الفصل الثاني الجديد من الاتفاقية الصيغة الاستشارية والتقنية للمنظمة وضبط الاهداف التي تسعى لتحقيقها وتتمثل خاصة في التشجيع على استعمال الهيدروغرافيا في سلامة الملاحة وكل الميادين البحرية الاخرى وتدعيم القدرات والوسائل والتكوين والعلوم والتقنيات الهيدروغرافية على المستوى الدولي وتنمية التعاون في مجال الهيدروغرافيا بين الدول على اساس اقليمي،
بخصوص الحصانات والامتيازات:
حيث ينص الفصل الثالث عشر (جديد) من الاتفاقية والمعدل بمقتضى الفصل الثاني عشر من البروتوكول المعروض خاصة على ان تتمتع المنظمة على ارض كل دولة عضو شرط موافقة حكومة الدولة المعنية بالحصانة والامتيازات الخاصة واللازمة لمواصلة اهدافها واداء مهماتها،
وحيث أقر الدستور في فصله الأول مبدأ سيادة الدولة،
وحيث يقتضي مبدأ سيادة الدولة خاصة بسط الدولة لولايتها القضائية على جميع الاشخاص الموجودين في اقليمها، على أنه لا يتنافى مع منح حصانات وامتيازات من قبل الدولة المضيفة للمؤسسات وللمنظمات الدولية ولفروعها المنتصبة بالتراب التونسي من أجل تيسير القيام بنشاطها في اطار ممارسة الدولة التونسية صاحبة السيادة لعلاقاتها الدولية، ولذا يعتبر ما جاء بالبروتوكول المعروض في هذا الخصوص من
ص 1793قبيل الحصانات و الامتيازات الممنوحة في هذا النطاق، فضلا عن ان منح هذه الحصانات و الامتيازات مشروط بموافقة حكومة الدولة المعنية،
وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أن مـواد البروتوكول موضوع الموافقة لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور ،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الدولية للهيدروغرافيا والبروتوكول موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الجمعة 23 مارس 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي و غازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد .
عن المجلس الدستوري
الرئيــــس
فتحي عبد الناظر
الرأي عدد 27 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة سمو أمير موناكو لنقل الأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 6 مارس 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 8 مارس 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة سمو أمير موناكو لنقل الاشخاص والبضائع والعبور على الطرقات،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة سمو أمير موناكو لنقل الاشخاص والبضائع والعبور على الطرقات،
وعلى الاتفاق موضوع الموافقة،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
ص 1795وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض والاتفاق
موضوع الموافقة،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور أنه لا
تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة وتلك
المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية الا بعد الموافقة عليها من قبل
مجلس النواب،
وحيث ان الاتفاق المعروض على نظر المجلس الدستوري يتضمن
تعهدات مالية للدولة كما يتضمن أحكاما ذات صبغة تشريعية ولذا فهو
يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
مطابقتها للدستور او ملاءمتها له و يكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات،
وحيث أن الاحكام ذات الصبغة التشريعية التي يتضمنها الاتفاق تهم
الالتزامات،
وحيث يندرج مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاق المرفق به،
بالنظر الى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الاصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض الى موافقة مجلس النواب
على الاتفاق المبرم في 7 سبتمبر 2006 بين حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة سمو أمير موناكو بشان نقل الاشخاص والبضائع والعبور على
الطرقات ،
وحيث يتعلق موضوع الإتفاق المذكور بتيسير وتطوير نقل الاشخاص و البضائع و العبور عبر الطرقات في كل من البلدين المتعاقدين ،
وحيث يضع الإتفاق خاصة القواعد المتصلة بمجال تطبيقه وشروط دخول العربات إلى أي بلد من بلدي الطرفين المتعاقدين وتلك المتعلقة بالنقل العمومي للاشخاص و البدضائع بينهما ، وكذلك الاعفاءات الجبائية المتفق عليها في الغرض ،
وحيث تتولد عن هذا الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين تعهدات مالية للدولة و التزامات متوازية للناقلين بواسطة عربات مسجلة في احد البلدين المتعاقدين ،
وحيث يتبين من دراسة مشروع القانون المعروض أن مواد الاتفاق موضوع الموافقة لا تتعارض مع أحكام الدستور ، وهي ملائمة له ، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة عليه متطابقا مع الدستور ،
يبدي الراي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة سمو امير موناكو لنقل الاشخاص والبضائع والعبور على الطرقات والاتفاق موضوع الموافقة، لا يثيران أي اشكال دستوري.
وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 11 أفريل 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد .
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر