بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعـــه،
على المكتــوب الصــادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 16 أكتوبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 17 أكتوبر 2006 والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيــح بعـض أحكـام مجلـة الأحوال الشخصية، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستــــور وخاصة توطئته والفصلين 34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولــــــة،
ص 1853من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح بعض احكـــــام الفصل 5 من مجلة الاحوال الشخصية،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدســــتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنســـبة إلـــى مشاريع القوانين المتعلقة بالحالة الشخصية،
وحيث يندرج مشروع القانون المعروض بالنظر إلــــى مضمونــــه في اطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يتعلق مشروع القانون المعروض بتتنقيح أحكام من الفصل 5 من مجلة الاحوال الشخصية لتحديد السن الدنيا لـــزواج بالنســـبة إلـــى الرجال والنساء بــ 18 سنة،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخـــــذ شكـــل قانون النصوص المتعلقة بالحالة الشخصية،
وحيث أن رعاية الاسرة من الاهـــداف المســـتمدة مـــن توطئـــة الدستور،
وحيث يسوغ للمشرع وفقا للفصل 34 من الدستور وحسب ما يقدره من مصلحة اقرار ما يراه من قواعد تتنزل في اطار رعاية الاسرة طالما لا تتعارض تلك القواعد مع المبادئ المقررة بالدستور،
وحيث يتبين من دراسة الاحكام محل النظر انها لا تتعارض مــــع الدستور، وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
ص 1854عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر