إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، وعلى القانون عدد 73 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 وخاصة الفصل 9 (جديد) منه،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضبط أحكام هذا الأمر حالات الموافقة الضمنية المنصوص عليها بالفصل 9 (جديد) من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 يكون سكوت المصالح العمومية عن المطالب المتعلقة بخدمات إدارية موافقة ضمنية وفقا لأحكام الفصل 9 (جديد) من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المشار إليه أعلاه وذلك في الحالات المبينة بالجدول التالي :