إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1049 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري للشريط الساحلي بين القنطرة وبرج الحصار بمعتمدية قرقنة من ولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري،
وعلى قرار وزراء أملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة والتهيئة الترابية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 23 سبتمبر 1997 المتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري للشريط الساحلي بولاية صفاقس،
وعلى محاضر اللجنة المكلفة بتحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري لمعتمدية قرقنة من ولاية صفاقس (الجزء الممتد بين القنطرة وبرج الحصار)،
وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بالتحديد المذكور،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يحدّد الملك العمومي البحري للشريط الساحلي بين القنطرة وبرج الحصار بمعتمدية قرقنة من ولاية صفاقس كما يلي :
يتبع حد الملك العمومي البحري العلامات :
م ع ب1 - م ع ب1568 - م ع ب1569 - م ع ب1570 - م ع ب1571 - م ع ب1572 -
م ع ب1573 - م ع ب1574 - م ع ب1575 - م ع ب1576 - م ع ب1577 - م ع ب1578 -
م ع ب11 - م ع ب12 - م ع ب1579 - م ع ب1580 - م ع ب1581 - م ع ب1582 -
م ع ب1583 - م ع ب1584 - م ع ب1585 - م ع ب1586 - م ع ب1587 - م ع ب1588 -
م ع ب1589 - م ع ب1590 - م ع ب1591 - م ع ب1592 - م ع ب1593 - م ع ب1594 -
م ع ب1595 - م ع ب1596 - م ع ب1597 - م ع ب1598 - م ع ب1599 - م ع ب1600 -
م ع ب1601 - م ع ب1602 - م ع ب1603 - م ع ب1604 - م ع ب350 - م ع ب351 -
م ع ب1605 - م ع ب1606 - م ع ب1607 - م ع ب1608 - م ع ب1609 - م ع ب1610 -
م ع ب1611 - م ع ب1612 - م ع ب1613 - م ع ب1614 - م ع ب1615 - م ع ب1616 -
م ع ب1617 - م ع ب1618 - م ع ب1619 - م ع ب1620 - م ع ب369 - م ع ب1621 -
م ع ب1622 - م ع ب1623 - م ع ب1624 - م ع ب1625 - م ع ب1626 - م ع ب1627 -
م ع ب1628 - م ع ب1629 - م ع ب1630 - م ع ب1631 - م ع ب1632 - م ع ب1633 -
م ع ب1634 - م ع ب1635 - م ع ب1636 - م ع ب1637 - م ع ب1638 - م ع ب1639 -
م ع ب1640 - م ع ب1641 - م ع ب1642 - م ع ب1643 - م ع ب1644 - م ع ب1645 -
م ع ب1646 - م ع ب1647 - م ع ب1648 - م ع ب1649 - م ع ب1650 - م ع ب1651 -
م ع ب1652 - م ع ب1653 - م ع ب1654 - م ع ب1655 - م ع ب1656 - م ع ب1657 -
م ع ب1658 - م ع ب1659 - م ع ب1660 - م ع ب1661 - م ع ب1662 - م ع ب1663 -
م ع ب1664 - م ع ب1665 - م ع ب1666 - م ع ب1667 - م ع ب1668 - م ع ب1669 -
م ع ب1670 - م ع ب1671 - م ع ب1672 - م ع ب1673 - م ع ب1674 - م ع ب1675
و م ع ب86 حسب خط برتقالي مبين بالمثالين الملحقين لهذا.
ص 1896الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2007.
زين العابدين بن علي