إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1289 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للاقتصاد الرقمي وضبط مهامه وتركيبته وطرق تسييره،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر قواعد وإجراءات إبرام اتفاقيات الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي أو التفاوض المباشر في مجال الاقتصاد الرقمي.
الفصل 2 تعتبر اتفاقيات شراكة في مجال الاقتصاد الرقمي على معنى هذا الأمر الاتفاقيات التالية :
اتفاقية إسناد خارجي، وهي اتفاقية تتولى الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشأة أو المؤسسة العمومية بمقتضاها تكليف مؤسسة اقتصادية خاصة، بالقيام بكامل أو بجزء من نشاط كانت تقوم به. اتفاقية شراكة استراتيجية، وهي اتفاقية تندرج في إطار التعاون الاستراتيجي بين الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشأة أو المؤسسة العمومية من ناحية والشركات الخاصة العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي من ناحية أخرى قصد إنجاز مشاريع توفر إلى جانب المنتوجات والخدمات فرصا جديدة للتشغيل وتؤهل الكفاءات لمهن المستقبل وتؤمن نقل التكنولوجيا.
اتفاقية مشروع تعبوي، وهي اتفاقية تتعلق بالمشاريع الاستشرافية ذات قيمة مضافة وقدرة على توظيف الاختصاصات الدقيقة تهدف إلى تنمية المنتوجات والخدمات المجددة وتتطلب لإنجازها و/أو تطويرها تعبئة الموارد البشرية والمالية المتوفرة لدى القطاعين العام والخاص.
ص 1915الباب الثاني
في تقييم المشاريع
الفصل 3 يتولى عملية التقييم المنصوص عليها بالفصل 9 من القانون التوجيهي المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي الشخص العمومي المعني بمساندة هيئة الخبراء المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر أو بمكتب خبرة خاص يتم اختياره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 4 تحدث لدى الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي هيئة خبراء تكلف بالقيام بعمليات التقييم المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 5 تتولى هيئة الخبراء، عند الطلب، توفير المساندة للأشخاص العموميين في إعداد اتفاقيات الشراكة والتفاوض حول بنودها ومتابعة تنفيذها وخاصة :
إعداد تقارير حول البنية الاقتصادية العامة للمشاريع،
بلورة المشاريع وتحديد مختلف عناصرها.
الفصل 6 تتكون هيئة الخبراء من رئيس وأعضاء خبراء في المجالات ذات العلاقة بالمشاريع موضوع اتفاقيات الشراكة.
يعين رئيس هيئة الخبراء وأعضاؤها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال. الباب الثالث
في طرق إبرام اتفاقيات الشراكة
الفصل 7 تبرم اتفاقيات الشراكة بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق التفاوض التنافسي، إلا أنه يمكن إبرام اتفاقيات شراكة عن طريق التفاوض المباشر في الحالات الواردة بالفصل 5 من القانون التوجيهي المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي.
القسم الأول
في اتفاقيات الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي
الفصل 8 يقصد بالتفاوض التنافسي تحاور الشخص العمومي مع جميع المترشحين المقبولين في الإعلان عن الرغبة في المشاركة لغاية ضبط الإمكانيات التقنية والهيكلة القانونية والمالية المناسبة للمشروع. القسم الفرعي الأول
في التراتيب المنطبقة
الفصل 9 تتولى لجنة القيادة المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا الأمر إعداد النظام الخاص بالمشروع المنصوص عليه بالفصل 6 من القانون التوجيهي المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي.
الفصل 10 يجب أن ينص النظام الخاص بالمشروع خاصة على : موضوع الاتفاقية،
شروط المشاركة،
معايير الاختيار،
مراحل وجدولة العملية،
إجراءات الدعوة العامة للترشح،
إجراءات دعوة المترشحين المقبولين لتقديم اقتراحاتهم،
محتوى الاقتراحات،
الشكل الذي يتم فيه تقديم الاقتراحات،
التاريخ الأقصى لقبول الاقتراحات،
الآجال التي يبقى فيها المترشحون ملزمون باقتراحاتهم،
إجراءات فتح الاقتراحات،
إجراءات فحص وتحليل الاقتراحات،
سرية المعلومات،
كيفية الإعلان عن الاقتراح المقبول.
القسم الفرعي الثاني
في الدعوة العامة للترشح
الفصل 11 ينشر الإعلان عن الرغبة في المشاركة أربعون يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول الاقتراحات بواسطة الصحافة وعند الاقتضاء بأية وسيلة إشهار أخرى مادية أو لامادية. الفصل 12 يبين الإعلان عن الرغبة في المشاركة خاصة :
موضوع المشروع المزمع إنجازه،
الأهداف المنتظرة،
معايير الاختيار،
المؤيدات الواجب تقديمها،
الضمانات المالية.
الفصل 13 تبلغ الاقتراحات حسب مقتضيات النظام الخاص بالمشروع وفي الآجال المحددة.
الفصل 14 تتولى لجنة القيادة المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا الأمر دراسة وتحليل المؤهلات والضمانات المالية والمهنية للمشاركين. الفصل 15 تضبط لجنة القيادة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في التفاوض باعتماد معايير الاختيار التي تضمنها النظام الخاص بالمشروع، ويتعين تعليل إقصاء كل رغبة في المشاركة. القسم الفرعي الثالث
في التفاوض التنافسي
الفصل 16 تتولى لجنة القيادة المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا الأمر، التفاوض مع كل مترشح قبل تقديم اقتراحه، حول الإمكانيات التقنية الضرورية والهيكلة القانونية والمالية المناسبة للمشروع.
ويمكن أن يشمل التفاوض جميع جوانب الاتفاقية وأن يتم عبر مراحل شريطة التنصيص على ذلك في النظام الخاص بالمشروع. الفصل 17 يتم التفاوض باعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع جميع المترشحين المقبولين ولا يمكن توفير معلومات تتعلق بالمشروع لمترشح دون آخر ولا إفشاء الحلول المقترحة أو المعلومات السرية التي تقدم بها أحد المترشحين دون الحصول على موافقته المسبقة. يمكن للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية طلب توضيحات أو معلومات إضافية أو تأكيد بعض الالتزامات وخاصة المالية منها.
ص 1916القسم الفرعي الرابع
في دعوة المترشحين المقبولين تقديم اقتراحاتهم
الفصل 18 عند انتهاء مرحلة التفاوض، تدعو لجنة القيادة المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا الأمر المترشحين المقبولين الذين شاركوا في جميع مراحل التفاوض لتقديم اقتراحاتهم النهائية على أساس الحلول المقدمة والتي تم ضبطها خلال مراحل التفاوض.
الفصل 19 تبرم الاتفاقية بعد أخذ رأي لجنة القيادة المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا الأمر مع المترشح الذي قدم الاقتراح الأنسب من الناحية الاقتصادية باعتماد المعايير المحددة في النظام الخاص بالمشروع وخاصة :
أهداف جودة الأداء،
القيمة التقنية للاقتراح وصبغته التجديدية،
القيمة الجملية للمشروع.
آجال دخول المشروع طور الاستغلال.
الفصل 20 تتولى الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية إعلام بقية المترشحين الذين شاركوا في جميع مراحل التفاوض بخصائص وميزات الاقتراح المقبول وهوية صاحبه وبإقصاء اقتراحاتهم مع تعليل ذلك.
القسم الثاني
في اتفاقيات الشراكة عن طريق التفاوض المباشر
الفصل 21 تضبط المشاريع الوطنية الكبرى المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون التوجيهي المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي بقرار من الوزير الأول باقتراح من الوزارات المعنية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للاقتصاد الرقمي.
الباب الرابع
في إبرام اتفاقيات الشراكة
الفصل 22 لا تكون اتفاقيات الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي صحيحة إلا بعد إمضاء الأطراف المتعاقدة عليها.
الفصل 23 يجب أن تبرم اتفاقيات الشراكة وتبلغ إلى أصحابها قبل الشروع في التنفيذ بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لهذا التبليغ وتكون نافذة من هذا التاريخ.
الباب الخامس
في لجنة القيادة
الفصل 24 تحدث لجنة قيادة خاصة بكل مشروع لإعداد المراحل التحضيرية لإبرام اتفاقية الشراكة تتولى خاصة :
المصادقة على ملف طلب الاقتراحات،
فتح وفرز ملفات التعبير عن الرغبة في المشاركة،
التفاوض مع المترشحين،
فتح الاقتراحات وفرزها.
تساند لجنة القيادة في إنجاز مهامها هيئة الخبراء المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر.
الفصل 25 يرأس لجنة القيادة رئيس الهيكل العمومي المعني أو من ينوبه وتضم إلى جانب ممثلين اثنين عن الهيكل العمومي المعني وجوبا الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزارة الأولى،
ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ممثل عن وزارة الإشراف القطاعي بالنسبة للمنشآت والمؤسسات العمومية،
مراقب الدولة بالنسبة للمنشآت والمؤسسات العمومية،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية، بالنسبة للجماعات المحلية.
ويمكن لرئيس اللجنة، بصفة استشارية، دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أعمال اللجنة.
تضبط قائمة أعضاء لجنة القيادة بمقرر يصدره رئيس الهيكل العمومي المعني باقتراح من الإدارات المعنية.
ولا يمكن للجنة القيادة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 26 يتم فتح الاقتراحات وفحصها وتحليلها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الخاص بالمشروع.
الفصل 27 وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2007.
زين العابدين بن علي