الرأي عدد 35 2006 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 30 ماي 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 9 و28 و34 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية،

وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف المشروع المعروض إلى تنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما تهم الالتزامات وضبط الجرائم والعقوبات وبالإجراءات أمام مختلف المحاكم،

وحيث يندرج المشروع محل النظر بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الاصل:
حيث يقتضي المشروع في فصله الأول الغاء احكام الفقرة الثانية من الفصل 374 والفصل 402 والفقرة الثانية من الفصل 408 والفقرات الثالثة والتاسعة والعاشرة من الفصل 410 وثالثا مكرر والفصل 411 والفقرة الرابعة من الفصل 411 رابعا والفصل 411 سادسا والفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية وتعويضها باحكام جديدة، ويضيف الفصل الثاني من المشروع إلى المجلة المذكورة فقرة اخيرة إلى الفصل 317 وفقرة إلى الفصل 374 وفقرة ثالثة إلى الفصل 408 وفقرة ثالثة إلى الفصل 410 سادسا ومطة رابعة إلى الفصل 411 ثالثا وفصلا 411 سابعا ومطتين رابعة وخامسة إلى الفصل 412 وفصلا رابعا وفقرة اخيرة إلى الفصل 674 وفقرة رابعة إلى الفصل 732، كما يتضمن المشروع في فصله الثالث الغاء الفقرة الاخيرة من الفصل 410 والفقرة الاخيرة من الفصل 410 ثالثا والفقرات الاولى والثانية والثالثة والاخيرة من الفصل 411 رابعا من نفس المجلة ويتضمن الفصل الرابع من المشروع المعروض احكاما انتقالية تهم خاصة تسوية الملفات المحالة على وكيل الجمهورية قبل دخول القانون موضوع التنقيح والاتمام حيز التنفيذ،

بخصوص الفصل 411 سادسا (جديد) المضمن بالفصل الأول من المشروع المعروض :

في مسك سجل خاص للشيكات من قبل البنك المركزي:

حيث يتضمن الفصل 411 سادسا (جديد) في فقرته الأولى تولي البنك المركزي مسك سجل خاص للشيكات يجمع فيه الإعلامات بعدم الدفع والاحتجاجات وتحجير استعمال صيغ الشيكات ومخالفة هذا التحجير والأحكام الصادرة في قضاياها والإعلامات المتعلقة بالتسوية وقفل الحسابات وكذلك كل ما تكشفه مصالحه من المعلومات ذات الصلة،

وحيث إن مسك هذا السجل له علاقة بالمعطيات الشخصية وهي المعطيات التي عرفها الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على النحو التالي: "تعتبر معطيات شخصية كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك،"

وحيث أن القانون الأساسي المذكور تضمن في الفصل 5 منه خاصة أنه يعد قابلا للتعريف، الشخص الطبيعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مجموعة من المعطيات أو الرموز المتعلقة بهويته أو بخصائصه الاقتصادية .

وحيث إن مسك السجل المنصوص عليه بالفصل 411 سادسا (جديد) يعد حسب الفصل 6 من القانون الأساسي المذكور معالجة للمعطيات الشخصية.

وحيث ولئن أخضع الفصل 7 من القانون الأساسي المذكور من
جهة كل عملية معالجة لمعطيات شخصية على النحو المبين بمشروع
الفصل 411 سادسا (جديد) لتصريح مسبق لدى الهيئة الوطنية لحماية
المعطيات الشخصية وحجر الفصل 13 من ذلك القانون الأساسي من جهة
ثانية معالجة المعطيات الشخصية التي تتعلق بالجرائم أو بمعاينتها أو
بالتتبعات الجزائية أو بالعقوبات أو بالتدابير الاحترازية أو بالسوابق
العدلية وأخضع الفصل 27 منه من جهة ثالثة معالجة المعطيات الشخصية
إلى الموافقة الصريحة والكتابية للمعني بالأمر، فإنه استثنى من ذلك
ضمن الفصل 54 منه خاصة السلطات العمومية كلما كانت تلك المعالجة
ضرورية لتنفيذ المهام التي تقوم بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وحيث ان البنك المركزي التونسي هو مؤسسة عامة وطنية أوكل
له القانون المتعلق بانشائه وتنظيمه خاصة مهمة السهر على السياسة
النقدية ومراقبة التداول النقدي وحسن سير انظمة الدفع والرقابة على
مؤسسات القرض والحفاظ على استقرار الجهاز المالي وسلامته،

وحيث انه بالنظر إلى طبيعة البنك المركزي باعتباره سلطة
عمومية نقدية من ناحية ونظرا الى ان مسكه لسجل خاص للشيكات يعد
من الوسائل الضرورية لتنفيذ المهام الموكولة له بمقتضى القانون من
ناحية اخرى فانه يكون معفى والحالة تلك من موجبات الفصليـن 7 و 27
ومن تحجير الفصل 13 من القانون الاساسي المذكور.

وان مسك سجل الشيكات من البنك يندرج في صميم تنفيذ المهام
التي يقوم بها،

وحيث تكون الأحكام الواردة بالفصل 411 سادسا (جديد) والمذكورة
آنفا متلائمة مع الفصل 9 من الدستور الذي ينص خاصة على أن حماية
المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الإستثنائية التي يضبطها
القانون الذي يعتبر وفقا للفصل 28 منه قانونا أساسيا طالما أن تلك الأحكام
تتوافق مع ما جاء بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27
جويلية 2004.

عدد 45 | 5 جوان 2007 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية | صفحة 1943

في إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير:

حيث يتضمن آخر الفقرة الأولى من الفصل 411 سادسا (جديد) تولي البنك المركزي ترويج الإعلانات وغيرها على كافة مؤسسات القرض الراجعة له بالنظر في أجل أقصاه يومان من تاريخ تلقيها وإعطائها التعليمات في شأنها.

وحيث ولئن حجر الفصل 47 من القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالامر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، فإنه أعفى من ذلك السلطة العمومية إن كانت تلك الإحالة ضرورية لتنفيذ المهام التي تقوم بها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،

وحيث إن الإحالة المنصوص عليها بالفصل 411 سادسا (جديد) والتي يقوم بها البنك المركزي التونسي كسلطة عمومية نقدية تشكل احدى الوسائل الضرورية لتنفيذ المهام الموكولة له بمقتضى القانون في الحفاظ على استقرار الجهاز المالي وسلامته،

وحيث تندرج تلك الإحالة في إطار الإستثناء للتحجير موضوع الفصل 47 من القانون الأساسي المذكور،

وحيث إن الإحالة والحالة تلك تكون متلائمة مع الفصل 9 من الدستور الذي ينص خاصة على أن حماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الإستثنائية التي يضبطها القانون والذي يعتبر وفقا للفصل 28 منه قانونا اساسيا طالما أن إحالة تلك المعطيات تتوافق مع ما جاء بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004،

بخصوص الفصل 412 ثالثا (جديد) المضمن بالفصل الأول من المشروع المعروض :

حيث تنص الفقرات 6 و 7 و 8 من هذا الفصل على ما يلي :

"وعلى كل مصرف مسك سجل خاص بالشيكات دون رصيد
يتضمن وجوبا جميع العمليات المتعلقة بالشيك دون رصيد من تاريخ
تعهده به إلى تاريخ إحالة الملف على وكيل الجمهورية وخاصة :

• عدد الشيك ومبلغه أو باقي قيمته.
• هوية الساحب ووكيله عند الإقتضاء.

-تاريخ عرض الشيك دون رصيد للخلاص.
-تاريخ توجيه الإعلامات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا.
-تاريخ التسوية عند حصولها.

ويجب استعمال وسائل موثوق بها لمسك هذا السجل وحمايته من كل تغيير وتضبط المعطيات الفنية المتعلقة بسه بمنشور من البنك المركزي.
وتتم مراقبة مسك السجل المذكور من البنك المركزي."

في مسك سجل خاص بالشيكات بدون رصيد من قبل المصارف :

حيث أن مسك السجل الخاص بالشيكات من قبل المصارف سواء
كانت هذه المصارف عمومية أو خاصة له صلة بالمعطيات الشخصية والتي عرفها كما سبقت الإشارة إليه الفصلان 4 و 5 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004.

وحيث إنه من الأصول أن تراعي النصوص تسلسلها من ناحية قوة نفاذها، ولا يحتاج مبدئيا إلى التذكير بذلك، فإن ما ورد بالفقرتين 7 و 8 المذكورتين من ضبط المعطيات المتعلقة بالسجل، ولو أنها معطيات فنية، بمنشور من البنك المركزي وقيامه بمراقبة مسك السجل المذكور، قد يُؤوَّل بانفراد البنك المركزي بمراقبة السجل وهو ما من شأنه أن يستبعد أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والذي ينص خاصة على واجب التصريح، مما يشكل خرقا لأحكام الفصل 9 من الدستور الذي نص خاصة على ضمان حماية المعطيات الشخصية إلا في الحالات الإستثنائية التي يضبطها القانون والذي يعتبر وفقا للفصل 28 منه قانونا أساسيا،

وحيث أن ضبط المعطيات الشخصية للوسائل الموثوق بها لمسك
هذا السجل وحمايته من كل تغيير من قبل البنك المركزي وتوليه مراقبة
مسك السجل المذكور ، لا يعفي المصرف خاصة من واجب التصريح
الوارد بالفصل 7 من القانون الأساسي المذكور ،

في إحالة المعطيات الشخصية

حيث تضمن طالع الفقرة 6 من الفصل 412 ثالثا (جديد) ما يلي "
وعلى كل مصرف مسك سجل خاص بالشيكات دون رصيد يتضمن
وجوبا العمليات المتعلقة بالشيك بدون رصيد من تاريخ تعهده به إلى
تاريخ إحالة الملف على وكيل الجمهورية......"

وحيث إن إحالة الملف على وكيل الجمهورية تتضمن بصورة آلية
إحالة المعطيات الشخصية،

وحيث ولئن حجر الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004
إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني
بالأمر أوورثته أو وليه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا فإنه أجازهـا إذا
كانت هذه المعطيات ضرورية للقيام بالتتبعات الجزائية،

وحيث عرف الفصل 6 من القانون الاساسي المذكور الغير بأنه كل
شخص طبيعي أو معنوي أو السلطة العمومية والتابعين لـــها باستثناء
الشخص المعني بالأمر المستفيد والمسؤول عـــن المعالجـــة والمنــــاول
والتابعين لهم،

وحيث يكون بذلك وكيل الجمهورية على معنى القانون الأساســي
غيرا،

وحيث إن وكيل الجمهورية هو الجهة التي ترجع إليها مبدئيا إثـارة
الدعوى العمومية،

عـدد 45 صفحـة 1946

وحيث إن المعطيات الشخصية المضمنة بالسجل الخاص
بالشيكات بدون رصيد ضرورية للقيام بالتتبعات الجزائية ولذا فإن
إحالتها إلى وكيل الجمهورية تندرج ضمن الإستثناء للتحجير موضوع
الفصل 47 من القانون الأساسي المذكور مما يجعل طالع الفقرة الأولى
من الفصل 412 ثالثا (جديد) متلائما مع الفصل 9 من الدستور الذي ينص
خاصة على ضمان حماية المعطيات الشخصية إلا في الحالات
الإستثنائية التي يضبطها القانون والذي يعتبر وفقا للفصل 28 منه قانونا
أساسيا، طالما أن طالع أحكام الفقرة الأولى تتوافق مع ما جاء بالقانون
الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 ،

بخصوص الفصل 411 سابعا المضمن بالفصل الأول من المشروع
المعروض:

حيث ينص هذا الفصل على ما يلي :
"يمكن لكل شخص عند تسلمه شيكا أن يتثبت لدى البنك المركزي
المشار إليه بالفصل السابق من وجود اعتراض على خلاصه بسبب
السرقة أو الضياع أو تحجير على ساحبه أو قفل الحساب المسحوب
عليه وذلك حسب شروط وإجراءات تحدد بمنشور من البنك المركزي.
كما يمكن لكل شخص عند تسلمه شيكا أن يتثبت لدى المصرف
المسحوب عليه من وجود رصيد كاف له إبان التثبت وذلك حسب
شروط وإجراءات تضبط بأمر،

وحيث إن المعطيات التي يوفرها البنك المركزي والمذكورة بالفقرة
الأولى من هذا الفصل أو بيان المصرف المسحوب عليه الشيك بوجود
رصيد كاف إبان التثبت عند طلب ذلك من الشخص الذي تسلم الشيك، لا
تدخل في التعريف الوارد خاصة بالفصلين 4 و 5 من القانون الاساسي
عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 حيث لا تجعل هذه
المعطيات و البيانات شخصا طبيعيا معرفا أو قابلا للتعريف سواء بهويته،
ما عدا ما هو مدون بالشيك الذي سلمه، أو بخصائصه الإقتصادية التي
تتجاوز تلك المعلومات المضمنة بالفصل 411 سابعا (جديد).

وحيث أن المعلومات التي يوفرها البنك المركزي أو توفرها المصارف في سياق خاص وبشروط معينة هي من قبيل الإستثناءات على المحافظة على السر البنكي والتي يسوغ أن يضعها المشرع حسب تقديره للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

وحيث يكون هكذا الفصل 411 سابعا (جديد) ملائما للدستور .

وحيث أن بقية الأحكام الواردة بالمشروع المعروض لا تتعارض مع أحكام الدستور وهي ملائمة له

وحيث يتبين من خلال دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية وفي حدود تأويله للفصل 412 ثالثا (جديد) المضمن بالفصل الأول من المشروع المذكور لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 13 جويلية 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 62 ـ 2006 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بنوعية الهواء،

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعـــه،

على المكــــتوب الصــــادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 26 أكتوبر 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 27 أكتوبر 2006 والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بنوعية الهواء، على المجلس الدستوري،

وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصلين 34 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بنوعية الهواء،

وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانوني الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداولــــــة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى وضع اطار قـانوني للمحافظة على نوعية الهواء بالتجمعات العمرانية و اقرار اليات للحد من مصادر التلوث الهوائي،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما تتعلق بضبط جرائم وعقوبات مستوجبة لها وأخرى تهم الاجراءات أمام المحاكم،

وحيث يندرج مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في اطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يتعلق المشروع المعروض خاصة بضبط اجراءات للمحافظة على نوعية الهواء والوقاية من تلوثه سواء من المصادر المتنقلة او من المصادر الثابتة كما يشتمل المشروع على أحكام تتعلق بالمواصفات وبالمراقبة وبمعاينة المخالفات والعقوبات والصلح،

بخصوص الصلح:

حيث يقتضي الفصل 15 من مشروع القانون انه "يمكن للوكالة الوطنية لحماية المحيط اجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون"،

وحيث يتضمن الفصل 13 المذكور تجريما لكل مخالفة لاحكام الفصول 9 و 10 و 11 من مشروع القانون المعروض،

وحيث كرس الدستور قاعدة تفريق السلط مثلما يستمد ذلك خاصة
من توطئته،

وحيث انه من مقتضيات هذه القاعدة اقرار الاختصاص المبدئي
للقضاء في ممارسته الدعوى العمومية والبت في مآلها،

وحيث انه ولئن يسوغ للمشرع اقرار انقراض الدعوى العمومية
في بعض الحالات بموجب الصلح الذي تجريه الادارة مع المخالفين، فان
ذلك ينبغي ان ينحصر في الافعال التي تؤدي إلى عقوبات تكتسي طابعا
تعويضيا كالجرائم الجبائية و الاقتصادية و الديوانية،

وحيث ان الصلح في المادة الجزائية في غير ذلك لا يجوز اجراؤه
الا من قبل القضاء او تحت اشرافه او رقابته والذي يرجع اليه مبدئيا هذا
الاختصاص، استنادا إلى قاعدة تفريق السلط المستمدة من توطئة
الدستور،

وحيث يتبين من الجرائم المنصوص عليها بالفصل 13 من
المشروع المعروض ان العقوبات المستوجبة لها لا تكتسي طابعا
تعويضيا،

وحيث انه بالنظر إلى طبيعة العقوبات المنطبقة على تلك الجرائم
يكون ابرام الصلح بشأنها في تلك الحالات من قبل الوكالة الوطنية لحماية
المحيط وفقا للاجراءات المبينة بالفصل 15 من المشروع، بدون الرجوع
إلى القضاء غير متلائم مع الدستور،

وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع انها لا تتعارض مع
الدستور، وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 6 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بنوعية الهواء،

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعـــه،

على المكـــتوب الصـــادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ فــي 5 فيفري 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتـاريخ 6 فيفـري 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بنوعية الهواء، علـــى المجلــس الدستوري، مع استعجال النظر فيه،

وعلى الدســتــور ، وخاصة توطئته، والفصـــول 34 و35 و72 و73 و75 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه،

وعلى مشروع القانون المتعلق بنوعية الهواء،

وعلى رأيه عدد 62 -2006الذي أصــدره بتــاريخ 6 ديســمبر 2006، والذي أثار بمقتضاه اشكالا دستوريا،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغتــه المعدلة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب صادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 27 اكتوبر 2006 وأصدر رأيا بشـــأنه بتاريخ 6 ديسمبر 2006، أثار بمقتضاه إشكالا دستوريا بخصوص الفصل 15 من المشروع،

وحيث يندرج عرض المشروع بعد تعديله في إطار الفصول 72 و 73 و 75 من الدستور وعملا بالفصل 23 من القـــانون الأساســـي المتعلـــق بالمجلس الدستوري،

من حيث الأصل :

حيث أثار المجلس الدستوري اشكالا دستوريا بخصوص الفصل 15 من المشروع في صيغته المعروضة بتاريخ 27 اكتوبر 2006،

وحيث تمثل الاشكال المثار في التنصيص على امكانية اجراء صلح اداري في الجرائم المقررة بالفصل 13 من المشروع المعـــروض، وهو ما لا يتلاءم مع قاعدة تفريق السلط للاسباب التي سبق للمجلـــس ان ذكرها برايه عدد 62-2006،

وحيث تنص الفقرة الاولى من الفصل 15 في صيغته الجديدة خاصة على ما يلي:"يمكن لوكيل الجمهورية قبل اثارة الدعوى العموميـة وللمحكمة المتعهدة، طالما لم يصدر حكم بات، الاذن بـــاجراء الصلـــح بطلب من المخالف. ويصادق وكيل الجمهوريـــــة او الهيئـــة القضائيـــة المتعهدة على الصلح المبرم كتابيا بين الوكالة الوطنية لحمايـــة المحيـــط والمخالف".

وحيث أقرت هكذا الصيغة الجديدة المقترحة مبدأ الصلـــح تحـــت رقابة القضاء الذي يعود اليه الاذن باجرائه حالة بحالة والمصادقة علـــى هذا الصلح عند ابرامه مما تصبح معه أحكام الفصل 15 المذكور متلائمـــة مع الدستور،

وحيث تنص الفقرة الاولى من الفصل 15 المذكور كذلك على ان ابرام الصلح يتم بالاعتماد على مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح تضبط بامر،

وحيث ان وضع مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح لا يندرج في مجال القانون وهو ما يجعل هذه المسألة ترجع بالتالي إلى السلطة الترتيبية العامة،

وحيث يصبح هكذا مشروع القانون المعروض باعتبار الصيغة الجديدة للفصل 15 منه متلائما مع الدستور .

يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بنوعية الهواء، لا يثير أي اشكال دستوري،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 7 فيفري 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قبقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 11 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22 جانفي 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 23 جانفي 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق باتمام القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 افريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 7 و34 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق باتمام القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إتمام القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 افريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير ،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا، بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم وبضبط المبادئ العامة للحقوق العينية،

وحيث يتضمن المشروع المذكور احكاما لها علاقة بالالتزامات وبالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم وبالمبادئ الاساسية وللحقوق العينية ،

وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي ،

من حيث الأصل :
حيث يتضمن المشروع المعروض خاصة أحكاما تخول للديوان الوطني للتطهير إسناد لزمات لاستغلال منشات التطهير التابعة له وبعض الخدمات التي يسديها في نطاق مهامه ،

وحيث يضبط المشروع الشروط المتصلة باللزمات المسندة من قبل الدولة لتمويل وانجاز واستغلال منشات التطهير وكذلك الحقوق التي تنشأ عنها لأصحابها والالتزامات المحمولة عليهم ،

وحيث ينص الفصل 2 (سادسا) المضاف بالمشروع خاصة على انه عند انتهاء اللزمة يجب على صاحبها الابقاء على المنشات والبنايات والتجهيزات الثابتة التي اقامها ما لم ينص عقد اللزمة او قرار من الوزير المكلف بالبيئة على ازالة هذه البنايات والمنشات والتجهيزات الثابتة ،

وحيث يخول المشروع كذلك لصاحب اللزمة حقوق عينية على البنايات والتجهيزات الثابتة كما يخول له ان يوظف عليها حقوقا عينية لبعض الدائنين تنتهي باانتهاء اجل عقد اللزمة،

وحيث نص الفصل 7 من الدستور على ان يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحد من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الامن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي،

وحيث ولئن تخول احكام الفصل 2 (سادسا) للوزير المكلف بالبيئة اتخاذ قرار لازالة البنايات والمنشات والتجهيزات الثابتة التي انجزها صاحب اللزمة فان ذلك ليس من شانه ان يشكل حدا من حقه وحقوق الدائنين المرتهنين طالما ان قرار الازالة لا يمكن اتخاذه الا عند انتهاء اللزمة مثلما يستمد ذلك من احكام الفصل 2 (سادسا) المذكور مما يجعل هذه الاحكام متلائمة مع الفصلين 7 و34 من الدستور، فضلا عن ان المشروع اقر جملة من الضمانات لصاحب اللزمة ولمن تؤول اليه من ورثته من بعده كحقهم في ان تحال اليهم لمواصلة تنفيدها. وكذلك للدائنين المرتهنين لتمكينهم عند الاقتضاء من اقتراح احلال شخص اخر لمواصلة التنفيد عوضا عن صاحب اللزمة، وذلك في الحالات التي يتوقف فيها مواصلة انجازها من قبله للاسباب المقررة بالقانون.

وحيث يتبين من دراسة الاحكام المعروضة انها لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 14 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بإحداث قصر العلوم بالمنستير

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 19 فيفري 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 21 فيفري 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بإحداث قصر العلوم بالمنستير،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و35 و 72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بإحداث قصر العلوم بالمنستير،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يهدف مشروع القانون المعروض خاصة إلى احداث قصر العلوم بالمنستير وضبط المهام الموكولة اليه،

وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،

وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في اطار الاحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،

من حيث الأصل :

حيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة باحداث اصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،

وحيث نصت الفقرة الاولى من الفصل 35 من الدستور على أنه ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون،

وحيث يتعلق مشروع القانون بإحداث مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم "قصر العلوم بالمنستير"، وبضبط مهامها وباخضاعها إلى اشراف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،

وحيث جاء بالفقرة الاولى من الفصل 2 من المشروع المعروض ما يلي:" تتمثل مهمة قصر العلوم بالمنستير في بعث حركية فكرية وثقافية وعلمية بما يدعم النشاط الفكري والثقافي والعلمي الذي تشهده البلاد وذلك لدى جميع اصناف المواطنين وخاصة منهم الشباب"،

وحيث يضبط المشروع كذلك اهم الانشطة التي يمكن ان تمارسها المؤسسة المذكورة والتي تندرج في اطار الاغراض التي احدثت من اجلها،

وحيث يستمد من المشروع انه لا يحدث صنفا معينا من المؤسسات
العمومية أو صنفا يندرج في تنظيم قطاع أو نشاط أو ميدان معين،

وحيث لم يسبق من جهة أخرى ان احدث المشـرع مؤسســات
عمومية تمارس نشاطا مماثلا لنشاط قصر العلوم بالمنستير،

وحيث يتبين من النشاط الموكول إلـــى مؤسســة قصـــر العلـــوم
بالمنستير انه لا يوجد مثيل لهذه المؤسسة على المستوى الوطني،

وحيث انه ولئن كان موضوع المشروع إحداث مؤسســة عموميــــة
فان هذا الإحداث يتنزل في مجال القانون طالما ان المؤسســـــــة المعنيــــة
تشكل في حد ذاتها صنفا من المؤسسات العمومية مما يوجـــب معــــه ان
يتخذ نص إحداثها شكل قانون عملا بالفصل 34 من الدستور،

وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع
الدستور وهي ملائمة له.

يبدي الراي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بإحداث قصـــــر العلـــــوم بالمنســـتير، لا
يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلـــس الدســـتوري
ببارد و يوم الاربعاء 7 مارس 2007 برئاسة السيد فتحــــي عبــــد النـــــاظر
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغــــازي الجريبــــــي
ومحمد الزين ومحمد كمال شرف الدين و السيدة جويدة قيقة والسيد نجيب
بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيـــس
فتحي عبد الناظر

────────────────────────────────

الرأي عدد 15 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع
السمعي والبصري

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 22 جانفي 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 23 جانفي 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و35 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري،

وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يهدف المشروع محل النظر إلى إحداث المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له،

وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار
الاحكام المذكورة من الفصل 72 من الدستور،

من حيث الأصل :
حيث يتضمن المشروع المعروض خاصة أحكاما تتعلق
بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري من حيث مهامها الاساسية
والانشطة الاخرى التي تمارسها وسلطة الاشراف عليها وطبيعة علاقاتها
مع الغير ومواردها،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل
قوانين النصوص المتعلقة باحداث اصناف المؤسسات والمنشات العمومية ،

وحيث نصت الفقرة الاولى من الفصل 35 من الدستور خاصة على
أن ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال
القانون،

وحيث ان تشكيل صنف من اصناف المؤسسات أو المنشات
العمومية يقدر بالرجوع إلى طبيعة وخصوصية النشاط الموكول إلى
المؤسسات المندرجة ضمن ذلك الصنف والى فئة جهة الاشراف عليها،

وحيث وفيما يتعلق بالنشاط ينص الفصل الثاني من مشروع القانون
المعروض على المهام الاساسية التي تضطلع بها المؤسسات العمومية
للقطاع السمعي والبصري والمتمثلة خاصة في القيام بالمرفق العمومي
السمعي والبصري وفي المساهمة في النهوض بالاعلام والتثقيف
والتعريف بالسياسة العامة للدولة، أخذا في الاعتبار مقومات الهوية
الوطنية، وفي اثراء المضامين الاتصالية السمعية والبصرية وفي توظيف
التكنولوجيات المتطورة، كما يحدد هذا الفصل الانشطة الأخرى التي
تضطلع بها تلك المؤسسات في اطار مهامها الا ساسية،

وحيث يعين المشروع المعروض كذلك سلطة الاشراف على هذه المؤسسات العمومية، وهو ما يشمل ضمنيا، تحديدا للفئة التي تنتمي اليها جهة الاشراف،

وحيث تشكل المؤسسات العمومية للقطاع السمعي و البصري استنادا إلى ما تقدم صنفا من أصناف المؤسسات العمومية يتطابق احداثه، بمقتضى قانون، مع أحكام الفصل 34 من الدستور ،

وحيث ينص الفصل الأول من مشروع القانون على أن المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري هي مؤسسات لا تكتسي صبغة ادارية،

وحيث يخضع مشروع القانون من جهة المؤسسات العمومية للقطاع السمعي و البصري إلى التشريع التجاري في علاقتها مع الغير ويخضع من جهة اخرى صفقاتها إلى الترانيب العامة في مادة الصفقات العمومية فيما يتعلق بنفقات التجهيز والتسيير العادي،

وحيث ولئن كانت الأنظمة القانونية المنطبقة على أي صنف من المؤسسات العمومية لا صلة لها بالمعايير الخاصة بتكوين صنف المؤسسات العمومية فان تحديد هذه الانظمة وغيرها من القواعد ذات العلاقة يجب ان يتم مع مراعاة المجالات التي تتدرج في ميدان القانون كما هو في صورة الحال،

وحيث ينص الفصل 3 من مشروع القانون خاصة على أن يتم بمقتضى أمر احداث المؤسسات العمومية للقطاع السمعي و البصري وضبط تنظيمها الاداري والمالي وطرق سيرها،

وحيث إنه يرجع إلى السلطة الترتيبية العامة عملا بالفصل 35 من الدستور احداث المؤسسات العمومية طالما انها تندرج ضمن صنف من الاصناف القائمة كما يرجع إلى هذه السلطة كذلك ضبط التنظيم الاداري والمالي لهذه المؤسسات وطرق سيرها، في اطار القواعد التشريعية المقررة لذلك الصنف،

وحيث تكون هكذا التنصيصات المذكورة والمضمنة بالفصل 3 واردة على سبيل الاشارة تكريسا للقواعد الدستورية المستمدة من الفصلين 34 و35 من الدستور في هذا الخصوص،

وحيث يتبين من دراسة هذه المقتضيات وبقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 7 مارس 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد الزين ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد .

عن المجلس الدستوري
الرئيــــس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 37 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بإحداث قصر العلوم بالمنستير

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21 ماي 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 22 ماي 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بإحداث قصر العلوم بالمنستير، على المجلس الدستوري، للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و 33 و 52 و 73 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بإحداث قصر العلوم بالمنستير،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بإحداث قصر العلوم بالمنستير،

وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لاحكام الفصل 73 المذكور،

وحيث سبق للمجلس الدستوري ان نظر في مشروع القانون المتعلق باحداث قصر العلوم بالمنستير،

وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلها مجلس النواب على الاحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في اطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،

من حيث الاجراءات:

حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق باحداث قصر العلوم بالمنستير في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2007،

وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على ان ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في اجل اقصاه خمسة عشر يوما،

وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه اذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2007 دون تعديل،

وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع ان المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث قصر العلوم بالمنستير، تمت مع مراعاة الاجراءات والاجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،

وحيث تكون بذلك اجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية،

من حيث الأصل:

حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي ادخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،

وحيث تتمثل هذه التعديلات في مراجعة الفصل 2 من المشروع وذلك بحذف صيغة التخصيص فيما يتعلق بالمهمة الموكولة لقصر العلوم بالمنستير لجعلها موجهة لجميع أصناف المواطنين دون تأكيد على صنف معين، وإضافة النشاط المتمثل في التشجيع على المبادرة إلى النشاطات الموكولة إلى المؤسسة المعنية وتعويض عبارة "دعم حلقات التواصل" بعبارة "احداث حلقات التواصل" بين المؤسسات الجامعية ومكونات النسيج الاقتصادي والتجاري،

وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة لها،

يبدي الرأي التالي :

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 38 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21 ماي 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 22 ماي 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بتنقيح وإتمام بعض احكام المجلة التجارية، على المجلس الدستوري، للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و 33 و 52 و 73 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القـانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض احكام المجلة التجارية،

وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور ،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خـــلال اجـل الختـم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور ، التعديلات التـــي تـهم الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليـــها مـــن قبـــل مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لاحكام الفصل 73 المذكور ،

وحيث سبق للمجلس الدستوري ان نظر فـــي مشـــروع القـــانون المتعلق بتنقيح وإتمام بأحكام المجلة التجارية،

وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسـين خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظـر فيما تعلق به من تعديلات،

وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلها مجلس النواب على الاحكام المعروضـــة مـــن المشـــروع المذكور، في هذه الحالة في اطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور ،

من حيث الاجراءات:
حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض احكام المجلة التجارية في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 8 ماي 2007،

وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على ان ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في اجل اقصاه خمسة عشر يوما،

وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه اذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2007 دون تعديل،

وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع ان المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية، تمت مراعاة الاجراءات والاجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،

وحيث تكون بذلك اجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية،

من حيث الأصل:
حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي ادخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،

وحيث شملت هذه التعديلات الفصول 402 (جديد) و411 (جديد) و411 سادسا (جديد) من المجلة التجارية، المضمنة بالفصل الأول من المشروع المصادق عليه.

وحيث اقتصر التعديل الاصلي على الفصل 411 سادسا (جديد)،
المذكور،

وحيث تمثل التعديل المدخل على هذا الفصل في التنصيص على ان اعلام البنك المركزي التونسي من قبل النيابة العمومية بالاحكام النهائية والقرارات الصادرة في المادة المعنية كما جاء ذلك بالفصل المذكور يتم في اجل قدره اربعة ايام عمل من تاريخ صدور هذه الاحكام والقرارات عوضا عن اربعة ايام من هذا التاريخ،

وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع الدستور وهو ملائم له،

يبدي الرأي التالي :

إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتتقيح واتمام بعض أحكام المجلة التجارية، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 23 ماي 2007 ، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيــــس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 39 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات العمومية
للقطاع السمعي والبصري

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21 ماي 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 22 ماي 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري، على المجلس الدستوري، للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و 33 و 34 و 52 و 73 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القــانون المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي و البصري،

وحيث صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكــــور مع ادخال تعديلات عليه،

وحيث صادق مجلس النواب على نص موحــــد حــــول الاحكــــام موضوع الخلاف،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصــــل 73 مــــن الدســــتور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خــــلال اجـــل الختـــم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التــــي تــــهم الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليــــها مـــن قبـــل مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لاحكام الفصل 73 المذكور،

وحيث سبق للمجلس الدستوري ان نظر فـــي مشــــروع القـــانون المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي و البصري،

وحيث ورد المشروع المعدل على المجلس الدستوري خلال اجـــل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات، وفقا للفقرة الثانية من الفصل 73 منه،

وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلت على مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري، في هذه الحالة في اطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،

من حيث الاجراءات:

حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2007،

وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،

وحيث صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 3 ماي 2007 مع ادخال تعديل على الفصل 7 منه،

وحيث نصت الفقرة السادسة من الفصل 33 من الدستور خاصة على انه في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع قانون مع إدخال تعديلات عليه، يتم باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في اجل أسبوع إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة،

وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع انه تم اعتماد نص
موحد للفقرة الاولى من الفصل 7 من المشروع محل النظر وذلك من قبل
اللجنة المشتركة المتناصفة المكونة للغرض في جلستها المنعقدة بتاريخ 11
ماي 2007،

وحيث نصت الفقرة السابعة من الفصل 33 من الدستور على انه
في صورة اعتماد نص موحد يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا
في اجل اسبوع،

وحيث صادق مجلس النواب على النص الموحد في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2007، كل ذلك مع مراعاة الاجراءات والاجال
المقررة بالفصل 33 من الدستور وتلك المنصوص عليها بالقانون الأساسي
عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس
النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما،

وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات
الدستورية والقانونية،

من حيث الأصل:
حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي أدخلت
على المشروع المعروض عليه سابقا،

وحيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع المذكور الفصلين
2 و7 منه،

وحيث يتمثل التعديل المدخل على الفصل 2 من المشروع في
إضافة احدى المهام الاساسية إلى تلك التي تضطلع بها المؤسسات
العمومية للقطاع السمعي والبصري، وهي "المساهمة في خدمة الابداع
الوطني باثرائه والتعريف به ودعم اشعاعه"،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات والمنشات العمومية،

وحيث يتبين من المهمة المضافة إلى المؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري انه لا تاثير لها على تصنيف هذه المؤسسات،

وحيث يتمثل التعديل المدخل على الفصل 7 من المشروع في مراجعة فقرته الاولى وذلك بالاقتصار على الاتفاقيات التي يترتب عنها انعكاس مالي لتكون خاضعة إلى التراتيب العامة في مادة الصفقات العمومية فيما يتعلق بنفقات التجهيز والتسيير العادي،

وحيث يتبين من دراسة هذين التعديلين أنهما لا يتعارضان مع الدستور وهما ملائمين له،

يبدي الرأي التالي :

إن التعديلين اللذين يهمان الأصل المدخلان على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري، لا يثيران أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 23 ماي 2007 ، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر ، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 40 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 41 لسنة 1993
المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21 ماي 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 22 ماي 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بإتمام القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، على المجلس الدستوري، للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و 33 و 52 و 73 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديل المدخل على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بإتمام القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديل محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير،

وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لاحكام الفصل 73 المذكور،

وحيث سبق للمجلس الدستوري ان نظر في مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير،

وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديل الذي يهم الاصل والذي ادخله مجلس النواب على الاحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في اطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،

من حيث الاجراءات:
حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 8 ماي 2007،

وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على ان ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في اجل أقصاه خمسة عشر يوما،

وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه اذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2007 دون تعديل،

وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع ان المصادقة على مشروع القانون المتعلق باتمام القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 افريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، تمت مع مراعاة الاجال المقررة بالفصلين 28 و 33 من الدستور،

وحيث تكون بذلك اجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية،

من حيث الأصل:
حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديل الذي ادخل على المشروع المعروض عليه سابقا،

وحيث تمثل هذا التعديل في تدقيق الاجراء الرامي لحصول الشخص المتفق عليه من ورثة صاحب اللزمة على موافقة الوزير

المكلف بالبيئة قصد احالة اللزمة و الحقوق العينية الناتجة عنها إلى الورثة وذلك بالتنصيص على ان يتم التقدم بمطلب في الغرض،

وحيث ينتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع الدستور وهو ملائم له،

يبدي الرأي التالي :

إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بإتمام القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير ، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 23 ماي 2007 ، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر ، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغazi الجريبي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قبقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 41 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بنوعية الهواء،

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعـــه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 21 ماي 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 22 ماي 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بنوعية الهواء، على المجلس الدستوري، للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و 33 و 52 و 73 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جوبلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بنوعية الهواء،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بنوعية الهواء،

وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لاحكام الفصل 73 المذكور،

وحيث سبق للمجلس الدستوري ان نظر في مشروع القانون المتعلق بنوعية الهواء،

وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلها مجلس النواب على الاحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في اطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،

من حيث الاجراءات:

حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بنوعية الهواء في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 8 ماي 2007،

وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على ان ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في اجل اقصاه خمسة عشر يوما،

وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه اذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2007 دون تعديل،

وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع ان المصادقة على مشروع القانون المتعلق بنوعية الهواء، تمت مع مراعاة الاجراءات والاجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،

وحيث تكون بذلك اجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية،

من حيث الأصل:

حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي ادخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،

وحيث شملت هذه التعديلات الفصول 3 و4 و6 و10 و11 و14 من المشروع،

وحيث اقتصرت التعديلات الاصلية على الفصول 3 و4 و6 و10 من المشروع المذكور،

وحيث تمثل التعديل المدخل على الفصل 3 في التنصيص على أن
تتخذ الوزارة المكلفة بالصحة العمومية الاجراءات اللازمة لحماية
الانسان ومحيطه بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط،

وحيث تمثل التعديل المدخل على الفصل 4 من المشروع في جعل
الامر الذي يضبط الحدود القصوى وحدود الانذار لنوعية الهواء يتخذ
باقتراح من الوزير المكلف بالصحة العمومية بالاضافة إلى الوزير
المكلف بالبيئة كما جاء ذلك بالصيغة الاصلية للنص،

وحيث تعلق التعديل المدخل على الفصل 6 من المشروع باضفاء
صيغة الوجوب في مراعاة القواعد الواردة بالفصل المذكور عند اعداد
امثلة التنقلات الحضرية،

وحيث تمثل التعديل المدخل على الفصل 10 من المشروع في
التنصيص على فورية اعلام السلط المختصة من قبل الاشخاص المعنيين
عند وقوع حوادث تتسبب في تلوث الهواء،

وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع
الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون
المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق
بنوعية الهواء، لا تثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم الاربعاء 23 ماي 2007 ، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي
ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة
جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر