إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصلين 4 و14 منه، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بإحداث مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية،
وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1982 المؤرخ في 24 سبتمبر 1982 المتعلق بتنظيم وتسيير المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
ص 2034وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1983 المؤرخ في 4 أوت 1983 المتعلق بضبط أصناف المواصفات وطرق إعدادها ونشرها،
وعلى الأمر عدد 665 لسنة 1985 المؤرخ في 27 أفريل 1985 المتعلق بنظام شهادات المطابقة للمواصفات،
وعلى الأمر عدد 2061 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتنمية المستديمة كما نقح بالأمر عدد 2538 لسنة 1994 المؤرخ في 12 ديسمبر 1994 والأمر عدد 1037 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة ووزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت بمقتضى هذا الأمر "علامة بيئية تونسية" تسند للمنتجات التي تبرهن على أعلى مستويات الجودة من ناحية المحافظة على البيئة وتبرز القيام بمجهودات ملحوظة في مجال استعمال التكنولوجيات النظيفة وتتضمّن، عند الاقتضاء، أوفر فرص الدوام خلال دورة حياتها، وذلك مع مراعاة التراتيب الجاري بها العمل في مجال التقييس والجودة.
ويشمل مصطلح المنتوج السلع والخدمات.
الفصل 2 تهدف منظومة إسناد العلامة البيئية التونسية إلى النهوض بالمنتجات التي لها أقل تأثير سلبي على البيئة بالمقارنة مع المنتجات التي تنتمي إلى نفس الصنف.
الفصل 3 منظومة إسناد العلامة البيئية التونسية هي منظومة إشهاد اختيارية تسند بمقتضاه العلامة البيئية بعد التثبت من مطابقة المنتوج لمجموعة من المعايير الفنية والإيكولوجية طوال دورة حياته. وتحدّد المعايير الفنية والإيكولوجية من قبل اللجنة الاستشارية للعلامة البيئية التونسية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر وذلك باقتراح من اللجنة الفنية القارة المشار إليها بالفصل 8 من هذا الأمر. وتتم المصادقة على المعايير الفنية والإيكولوجية بقرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة.
الفصل 4 يمكن إسناد العلامة البيئية التونسية لكل منتوج كما تم تعريفه بالفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992، والذي يتم تداوله أو إنتاجه في
الجمهورية التونسية ويحترم مجموعة من المعايير الفنية والإيكولوجية. وتحدّد هذه المعايير حسب كل صنف منتوج.
ويقصد ب "صنف منتوج" السلع والخدمات التي لها أغراض متشابهة في ما يخص استعمالها وتقبّلها من قبل المستهلك.
الفصل 5 لا يمكن إسناد العلامة البيئية التونسية للمواد والمستحضرات المصنفة خطرة على البيئة وكذلك للمنتجات التي تتم صناعتها بالاعتماد على أساليب من شأنها الإضرار بصفة ملحوظة بصحة الإنسان و/أو على غرار الاستهلاك المفرط وغير المحكم للطاقة والماء والمواد الأولية.
الفصل 6 أحدثت لدى وزير البيئة والتنمية المستديمة لجنة استشارية للعلامة البيئية التونسية مكلفة بما يلي :
الدراسة والموافقة على الإستراتيجية العامة التي سيعتمدها للهيكل المشار إليه بالفصل 10 من هذا الأمر والمكلف بالتصرف وبإسناد العلامة البيئية التونسية وعلى التوجهات في مجال تطوير والنهوض بالعلامة البيئية التونسية،
الدراسة والموافقة على مشاريع إدماج أصناف جديدة للمنتجات والشروط التي تتعلق بها،
المصادقة على مشاريع الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النظيرة على المستوى الدولي،
تقديم اقتراحات متعلقة بإعادة توجيه وإحكام عمل الهيكل المكلف بالتصرف وإسناد شهادة العلامة البيئة التونسية،
اعتماد المعايير الفنية والإيكولوجية التي يتم تحديدها واقتراحها من قبل اللجنة الفنية القارة المشار إليها بالفصل 8 من هذا الأمر. تجتمع اللجنة الاستشارية للعلامة البيئية بصفة دورية مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها لمناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال ويتم توجيه الاستدعاءات مصحوبة بالملفات المدرجة بجدول الأعمال، خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدّد لانعقاد الجلسة.
تضبط بقرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة شروط وطرق سير عمل اللجنة الاستشارية للعلامة البيئية التونسية.
تتولى مصالح الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة والتنمية المستديمة كتابة اللجنة.
الفصل 7 يترأس وزير البيئة والتنمية المستديمة أو من يمثله اللجنة الاستشارية للعلامة البيئية التونسية، وتتركب هذه اللجنة من : ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية،
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
ممثل عن وزارة النقل،
ممثل عن وزارة السياحة،
ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ص 2035ممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
ممثل عن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
ممثل عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة،
ممثل عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
ممثل عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،
ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ممثل عن وكالة النهوض بالصناعة،
ممثل عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
ممثل عن المركز الفني للفلاحة البيولوجية،
ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك،
ثلاثة ممثلين عن منظمات غير حكومية تعمل في مجال البيئة يتم تعيينهم من قبل وزير البيئة والتنمية المستديمة مرة كل ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص معترف له بالكفاءة للمشاركة في اجتماعات اللجنة برأي استشاري.
الفصل 8 تحدث لجنة فنية قارة يرأسها المدير العام لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة تكلف بالمهام التالية :
تحديد واقتراح أصناف من المنتجات لإدراجها ضمن العلامة البيئية،
دراسة جدوى وإمكانية اعتماد أصناف جديدة للمنتجات،
إحالة المقترحات المتعلقة باعتماد أصناف جديدة للمنتجات على اللجنة الاستشارية للعلامة البيئية التونسية للمصادقة،
تطوير واقتراح المعايير التقنية المتعلقة بإسناد العلامة البيئية التونسية والمعايير الإيكولوجية ومعايير الجودة التي ينبغي أن يستجيب لها المنتوج وكذلك الاختبارات والتحاليل التي ينبغي إجراؤها وعمليات الرقابة التي يتم إجراؤها عند الاقتضاء على مواقع الإنتاج والقواعد القانونية المرجعية الواجب احترامها،
تقديم اقتراحات للجنة الاستشارية للعلامة البيئية التونسية بخصوص كل تعديل قانوني أو فني من شأنه أن يحقق حسن سير برنامج العلامة البيئية.
وتتركب اللجنة الفنية القارة بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهياكل المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر، من ممثلين عن المراكز الفنية القطاعية والهياكل المهنية وذلك حسب أصناف المنتجات التي يتم ترشيحها للعلامة البيئية التونسية.
يتم ضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الفنية القارة بقرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة.
الفصل 9 تضبط طرق إعداد والمصادقة ونشر معايير العلامة البيئية التونسية لكل صنف من المنتجات وكذلك الطرق العملية لإسناد العلامة البيئية ومراقبة استعمالها بمقتضى قرار مشترك من وزير البيئة والتنمية المستديمة والوزير الذي يرجع له بالنظر النشاط المعني بالمنتجات المرشحة للعلامة البيئية.
الفصل 10 المعهد الوطنية للمواصفات والملكية الصناعية هو الهيكل المكلف بالتصرف وبإسناد العلامة البيئية التونسية وباتخاذ كل الإجراءات اللازمة للغرض وبالعلاقات مع الهياكل العالمية النظيرة. ويخوّل للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية استخلاص معاليم على تسليم العلامة البيئية طبقا لمقتضيات الفصل 14 من القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة.
الفصل 11 يكلف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في إطار مهمة التصرف وإسناد العلامة البيئية التونسية بما يلي : إعداد ونشر التراتيب التي تحدد أصناف المنتجات والتي تضبط الشروط الخاصة بإسناد العلامة البيئية التونسية لكل من هذه الأصناف، إدارة وتقديم المطالب المتعلقة بوضع العلامة البيئية التونسية، إسناد العلامة البيئية التونسية ومتابعة المنتجات التي أسندت لها هذه العلامة،
إبرام وتنفيذ اتفاقيات اعتراف وشراكة مع الهياكل النظيرة على المستوى الدولي،
تقديم مقترحات حول التعديلات القانونية التي من شأنها أن تضمن حسن تنفيذ برنامج العلامة البيئية،
تصور وتسيير كل عمل من شأنه النهوض بالعلامة البيئية التونسية وتسويقها،
جمع وتنسيق كل الأعمال والدراسات والبحوث المتعلقة بالعلامة البيئية التونسية،
تمثيل الجمهورية التونسية لدى المنظمات الدولية والإقليمية ولدى الهياكل الأجنبية النظيرة وهو مؤهل للتعاون معها في مجال إسناد العلامة البيئية،
النهوض بكل الأنشطة المتعلقة بالتكوين وتطوير الكفاءات في مجال العلامة البيئية،
وضع منظومة يقظة حول كل ما يتعلق بأنظمة العلامة البيئية وبنشر المعلومات المجمعة لدى الهياكل المعنية.
الفصل 12 وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة ووزير المالية مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2007.
زين العابدين بن علي