بخصوص مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجزائية
بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية العربية السورية
ان المجنس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 10 افريل 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 11 افريل 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجزائية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية العربية السورية،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 32 و34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية حول التعلون القضائي في المواد الجزائية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية العربية السورية،
وعلى الاتفاقية موضوع الموافقة،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول مشروع القانون محل النظر والاتفاقية موضوع الموافقة،
ص 2062وبعد المذاولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يستمدّ من الفقرة الثانية من الفصل 32 من الدستور، أنــــه لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتضمنة لاحكام ذات صبغة تشــــريعية، إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب،
وحيث أن الاتفاقية المرفقة بمشروع قانون الموافقة المعروض على نظر المجلس الدستوري، تتضمن احكاما ذات صبغة تشريعية، ولذا فـــهي تستوجب الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بقانون،
وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدســــتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنســـبة إلـــى مشاريع القوانين المتعلقة بالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،
وحيث ان الاحكام ذات الصبغة التشريعية التي تتضمنها الاتفاقية موضوع الموافقة لها صلة بالاجراءات أمام المحاكم،
وحيث يتنزل مشروع قانون الموافقة وخاصة الاتفاقية المرفقة بـــه، بالنظر إلى مضمونها في اطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة مجلس النواب على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجزائية المبرمة في 21 افريــل 2006، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومـــة الجمهورية العربيـــة السورية،
وحيث تتضمن الاتفاقية المذكورة جملة من الاحكام تتعلق بتنظيم طرق تبادل المساعدة القضائية في المادة الجزائية بين طرفي الاتفاق،
وحيث تشتمل الاتفاقية لهذا الغرض على قواعد تتعلق خاصة باجراءات تنفيذ الطلبات وبتسليم الاشياء او الملفات او الوثائق المطلوب ارسالها وبالاعلام بالاحكام الجزائية وبكيفية استدعاء الشهود والخبراء واقامتهم وبضبط شروط حضور الشهود ونقلهم، وتقر الاتفاقية مجانية هذا التعاون القضائي باستثناء نفقات السفر والاقامة للشهود والخبراء التي يتولى تسديدها الطرف الطالب كما تنص على تبادل المعطيات حول التشريعات الوطنية في المادة الجزائية وفض النزاعات بالطرق الديبلوماسية،
وحيث يتبين من دراسة مواد الاتفاقية أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور وهي ملائمة له، ويكون بالتالي مشروع قانون الموافقة على الاتفاقية المذكورة متطابقا مع الدستور،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجزائية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية العربية السورية، والاتفاقية موضوع الموافقة، لا يثيران أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببابردو يوم الاربعاء 9 ماي 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر