إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة على الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية، وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007، وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1919 لسنة 2003 المؤرخ في أول سبتمبر 2003، وعلى الأمر 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 14 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1697 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 538 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بتشجيع الاستثمارات المنجزة من طرف الباعثين الجدد، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 586 لسنة 2006 المؤرخ في أول مارس 2006،
وعلى الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 895 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996، وعلى رأي وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 7 من الأمر عدد 538 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي : الفصل 7 (جديد) تصرف منح الاستثمار المنصوص عليها بالفصلين 4 و6 والمطات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 5 (جديد) من هذا الأمر على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
%40 عند انطلاق إنجاز المشروع،
ص 2140%40 عند تقدم الإنجاز بنسبة %60 من كلفة الاستثمار،
%20 عند دخول المشروع طور الإنتاج.
وتصرف المنحة المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفصل 5 (جديد) من هذا الأمر على النحو التالي :
دفعة واحدة وفور الحصول على مقرر إسناد الامتيازات وذلك بالنسبة لمنحة الدراسة،
في شكل "صك خدمات" بالنسبة لمنحة المساعدة الفنية. ويصرف الصك على امتداد السنتين الأوليين ابتداء من تاريخ الحصول على مقرر إسناد الامتيازات ليشمل عمليات الإحاطة الفنية والمالية والقانونية والجبائية. ويتم إسناد المنح المنصوص عليها بالفصول 4 و5 و6 من هذا الأمر من قبل الوزراء المعنيين بعد أخذ رأي اللجان المنصوص عليها : بالفصل 7 من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية بالنسبة لقطاع السياحة وقطاع الصناعات المعملية وأنشطة الخدمات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر،
بالفصول 7 و9 و11 من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري بالنسبة لقطاع الفلاحة والصيد البحري.
الفصل 2 يضاف إلى القائمة "أ" المتعلقة بالاستثمارات اللامادية والملحقة بالأمر عدد 538 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المشار إليه أعلاه ما يلي :
عمليات قيادة المشاريع.
الفصل 3 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 جوان 2007.
زين العابدين بن علي