وزارة الفلاحة والموارد المائية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 15 جوان 2007 يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بزريق الدخلانية من معتمدية قابس الجنوبية بولاية قابس.

صدر في الرائد الرسمي عدد 50 لسنة 2007 بتاريخ 22 جوان 2007، صفحة 2193

إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسن ة 2000 الم ؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلي ن 13 و14 منه،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.

وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بزريق الدخلانية،

وعلى القرار المؤرخ في 4 جوان 2003 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بزريق الدخلانية،

وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية قابس بتاريخ 11 ماي 2006.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بزريق الدخلانية من معتمدية قابس الجنوبية بولاية قابس.

الفصل 2 تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلط عليها التنظيم العقاري ولا تزال نافذة عند تطبيق ذلك التنظيم إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.

الفصل 3 يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.

الفصل 4 مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلّف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جوان 2007.

وزير الفلاحة والموارد المائية

محمد الحبيب الحدّاد

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 15 جوان 2007، الرائد الرسمي عدد 50 لسنة 2007 بتاريخ 22 جوان 2007، صفحة 2193.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية