بخصوص مشروع قانون يتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 8 فيفري 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 9 فيفري 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 6 و 34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع الى التقرير حول المشروع المعروض،
وبعد المداولة،
ص 2257من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف المشروع محل النظر إلى سن عفو عن مخالفات الصرف و الجبايةِ،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها لـه، ويكون العرض وجوبيا، بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالعفو التشريعي،
وحيث يتعلق المشروع المعروض بسن عفو تشريعي عن مخالفات الصرف و الجبايةِ،
وحيث يتنزل هذا المشروع بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يضبط الفصل الأول من المشروع محل النظر ، مخالفات الصرف والجباية موضوع العفو والمرتكبة قبل تاريخ دخول القانون، الـ مزمع اتخاذه، حيز التنفيذ،
وحيث يشترط الفصل 2 من المشروع المذكور ان يمنح العفو بعنوان المخالفات المنصوص عليها بالفصل الأول منه ما لم يتخذ ضد مرتكبي تلك المخالفات أي اجراء قضائي او أي اجراء اداري تم اشعارهم به قبل دخول القانون، المزمع اتخاذه، حيز التنفيذ،
وحيث تنص بقية فصول المشروع على الشروط المطلوبة، والاجراءات الواجب اتباعها للانتفاع بالعفو المنصوص عليه بالمشروع محل النظر،
ص 2258وحيث تقتضي هذه الشروط والاجراءات خاصة إيداع تصاريح واعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العمليات التي يضبطها المشروع المعروض إلى البلاد التونسية ودفع مبلغ مالي يقع احتسابه على اساس نسبة معينة من قيمة المكاسب او من المقابل بالدينار للمداخيل او للارباح او للعمليات التي تمت اعادتها إلى البلاد التونسية كما يضبط المشروع حالات سقوط الحق في الانتفاع بالعفو موضوع المشروع المعروض،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بالعفو التشريعي وبضبط قاعدة الاداء ونسبه واجراءات استخلاصه،
وحيث نص الفصل 6 من الدستور على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات امام القانون،
وحيث ان العفو التشريعي الذي يتعلق في صورة الحال بمخالفات الصرف والجباية قد خوله الدستور وهو بحكم طبيعته يمس بمبدإ المساواة المنصوص عليه بالفصل 6 منه،
وحيث إن ذلك وإن أجازه الدستور في هذه الحالة لتحقيق غرض يتصل بمصلحة عامة يقدرها المشرع فان المساس بمبدأ المساواة لا يمكن ان يمتد إلى ما هو اشمل مما تفرضه طبيعة العفو التشريعي في حد ذاته،
وحيث يضبط المشروع محل النظر المخالفات المشمولة بهذا العفو، والاشخاص المعنيين والشروط المستوجبة للانتفاع به، وذلك باعتماد معايير موضوعية في الغرض، مما يجعل الاحكام المعروضة متطابقة مع الفصل 34 من الدستور ومتلائمة مع الفصل 6 منه،
وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
ص 2259عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 2260الرأي عدد 26 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات
المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في
القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 6 مارس 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 7 مارس 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، ويتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على فيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والانظمة الخصوصية،
وعلى الدستور وخاصة الفصول 5 و 34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
ص 2261وبعد المداولــــــــــــة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام القوانيـــن المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدســـــتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنســـبة إلـــى مشاريع القوانين المتعلقة بالمبادئ العامة للضمان الاجتماعي،
وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما لها علاقـــة بالمبـــــادئ العامة للضمان الاجتماعي،
وحيث ينتزل بالتالي المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونــــــه،
في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يتضمن المشروع محل النظر تعديلا لنسب مساهمات كل من المؤجر والمضمون الاجتماعي في نظام الجرايات المدنيـــة والعســـكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وفي أنظمة التقـــاعد الخصوصية لأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلـــس المستشارين والولاة،
وحيث تضبط الأحكام الجديدة كذلك الشروط المتعلقـــــة بالأقدميـــــة والسن في القطاع العمومي لاكتساب العون، مهما كانت وظيفته، الحـــــق في الإحالة على التقاعد، كما تعدل الأحكام المعروضة النظـــام الخـــاص بإسناد جراية الايتام للبنت فاقدة السند بالنسبة للقطاع العمومي وســـــحب هذه الأحكام على بعض أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص،
ص 2262وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان يضبط القـلـنون
المبادئ الأساسية للضمان الاجتماعي،
وحيث يستمد من الفصل 5 من الدســتور ان الدولـة والمجتمــع
يعملان على ترسيخ قيم التضامن بين الأفراد والفئات والأجيال،
وحيث أن الانخراط في انظمة التقاعد يجعل الاشخاص المعنيين
في وضعية نظاميةً وخاضعين للقواعد والضوابط الكفيلة بتحقيق الغـرض
من ارساء هذه الانظمة والتي تقوم على مبدأ التضـامن بين مختلف الافراد
والفئات والاجيال، مما يجيز للمشرع ضمانا لبقاء هذه الانظمة وتامينـــا
لنجاعتها ادخال ما يراه من تعديلات عليها،
وحيث تتنزل احكام مشــــروع القـــــانون المعـــروض فــــي إطـــار
الصلاحيات الموكولة إلى المشرع بمقتضى الفصل 34 من الدستور وهــــي
تتلاءم كذلك مع المبادئ التي كرسها الدستور في الفصل 5 منه،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيــح وإتمـــام القوانيـــن المنظمـــة
للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحيـــاة
في القطاعين العمومي والخاص والأنظمـــة الخصوصيـــة، لا يثـــير أي
إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدســتوري
بباردو يوم الاربعاء 4 افريل 2007، برئاسة السيد فتحــــي عبـــد النــــاظر،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغــــازي الجريبــــي
ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والســــيدة
جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيــــس
فتحي عبد الناظر