سمي أستاذا البحث الفلاحي الآتي ذكرهما في رتبة مدير البحث الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب | مركز العمل | تاريخ التسمية
مبارك بن ناصر المعهد الوطني للبحوث 20 نوفمبر 2006 الزراعية بتونس
محمد العربي خوجة المعهد الوطني للبحوث 27 نوفمبر 2006
في | الهندسة | الريفية
والمياه والغابات
مؤرخ في 21 جوان 2007 يتعلق بالمصادقة على المواصفتين التونسيتين الخاصتين بمميزات الغازوال.
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصول 2 و9 و10 منه، وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأورغواي،
وعلى الأمر عدد 724 لسنة 1983 المؤرخ في 4 أوت 1983 المتعلق بضبط أصناف المواصفات وطرق إعدادها ونشرها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 25 سبتمبر 2004 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بمواد وقود السيارات،
وعلى نتائج الاستقصاء العمومي الخاص بالمواصفة موضوع هذا القرار المعلن عنه بالنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
وعلى تقرير المديرة العامة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
ص 2304قرّر ما يلي :
الفصل الأول تتم المصادقة على المواصفتين التونسيتين التاليتين : م ت 49.04 (2007) : وقود السيارات وقود محرك الديزل (الغازوال) الاشتراطات وطرق الاختبار،
م ت 57.04 (2007) : وقود محرك الديزل الغازوال العادي الاشتراطات وطرق الاختبار.
الفصل 2 يتعين على المنتجين والتجار والموردين والمصالح العمومية تطبيق المواصفتين المذكورتين بالفصل الأول من هذا القرار. مع مراعاة الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 16 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982، يتعين إدراج المواصفتين المصادق عليهما والمذكورتين بالفصل الأول من هذا القرار أو التنصيص الصريح على تطبيقهما في البنود والخصائص وكراسات الشروط المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الدولة والمجالس الجهوية والبلديات والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية.
الفصل 3 تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة قمع الغش.
الفصل 4 تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام المواصفة التونسية م ت 49.04 (2003) المصادق عليها بمقتضى قرار وزير الصناعة والطاقة المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 سبتمبر 2004.
الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالركن الرسمي للنشرة الرسمية للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
تونس في 21 جوان 2007.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي