إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1490 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2750 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تفتح المناظرة الخارجية حسب الشهادات والدراسات والبحوث المنجزة لانتداب أطباء متفقدين فرعيين للشغل ل :
المساعدين الاستشفائيين في طب الشغل الذين مارسوا مهامهم بهذه الصفة مدة أربع سنوات على الأقل،
الأطباء الاختصاصيين الأول في طب الشغل.
الفصل 2 تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.
يضبط هذا القرار :
1) عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
2) تاريخ فتح المناظرة،
3) تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات.
الفصل 3 يتم تقييم ملفات المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه من قبل لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول وفقا لمقتضيات الفصل 24 من الأمر عدد 1490 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرفقوا مطالب ترشحهم بالوثائق التالية :
I عند الترشح للمناظرة :
1 مطلب ترشح بدون تعريف بالإمضاء،
2 نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية دون الحاجة إلى الإشهاد بمطابقتها للأصل،
3 نسخة مجردة من الشهادة أو الشهائد العلمية التي تخول للمترشح المشاركة في المناظرة دون الحاجة إلى الإشهاد بمطابقتها للأصل مصحوبة بالنسبة للشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة المعادلة، 4 سيرة ذاتية للمترشح،
5 نسخة من الأعمال والبحوث التي أنجزها المترشح.
II بعد النجاح في المناظرة :
يجب على كل مترشح إضافة الوثائق الأساسية اللازمة وخاصة : 1 مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
2 مضمون ولادة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
3 شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4 نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة أو الشهائد العلمية التي تخول للمترشح المشاركة في المناظرة.
الفصل 5 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة تسجيل الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة.
الفصل 7 تقيّم اللجنة ملفات المترشحين حسب المقاييس التالية : 1 تقييم الشهادات (الضارب 1)،
2 تقييم الأعمال والبحوث (الضارب 1).
وتسند عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
حدّد المعدل الأدنى للقبول في حدود الخطط المعروضة للتناظر بعشرة (10) من عشرين (20).
الفصل 8 تقوم لجنة المناظرة بترتيب المترشحين حسب التفوّق وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا :
ص 2403أ القائمة الأصلية،
ب القائمة التكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود %50 على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية والذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم :
الفصل 9 تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية حسب الشهادات والدراسات والبحوث المنجزة لانتداب أطباء متفقدين فرعيين للشغل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.
الفصل 10 تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين المقبولين للالتحاق بمراكز تعيينهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعيّن على الإدارة التنبيه على المترشحين المتخلفين بواسطة رسالة مضمومة الوصول مع الإشعار بالتسليم ودعوتهم إلى الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه 15 يوما أو يتم التشطيب على أسمائهم من قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين حسب التفوّق بالقائمة التكميلية.
ينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 11 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 جوان 2007.
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
علي الشاوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي