إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1109 لسنة 1974 المؤرخ في 20 ديسمبر 1974 المتعلق بالمنح المخولة للإطارات الفنية للإدارة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 253 لسنة 1975 المؤرخ في 25 أفريل 1975 والأمر عدد 507 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والأمر عدد 580 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 والأمر عدد 1002 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والأمر عدد 2110 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993،
وعلى الأمر عدد 3136 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحتي دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع طيلة الفترة 2005 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2180 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحتي دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2006،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أوّل جويلية 2007 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحتي دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
المقدار الشهري للزيادة الأصناف والأصناف الفرعية
ابتداء من أوّل جويلية 2007 صنف أ 1 31
صنف أ 2 28
صنف أ 3 24,5
صنف ب 20
صنف ج 16,5
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي