إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتنمية المحلية والبيئة والتنمية المستديمة، وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية المنستير،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمر اجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة البيئة والتنمية المستديمة (الديوان الوطني للتطهير) قطعة أرض فلاحية، كائنة بمعتمدية قصر هلال، ولاية المنستير ولازمة لإنجاز "محطة ضخ طوزة"، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر ومبينة بالجدول الآتي :
عدد الرسم العقاري المساحة الجملية للعقار
القطعة B الموافقة للقطعة | 38147 المنستير | 42 آر 6 ص
عدد 2 من مثال الرسم
العقاري | عدد | 38147
المنستير
الفصل 2 انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلّفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي