وزارة الصحة العمومية

قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 11 جويلية 2007 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 57 لسنة 2007 بتاريخ 17 جويلية 2007، صفحة 2525

إن وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006،

وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 2880 لسنة 2006 المؤرخ في 2 نوفمبر 2006 المتعلق بتكليف السيد فوزي فليس، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة العمومية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يفوّض وزير الصحة العمومية إلى السيد فوزي فليس، مدير الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة العمومية، حق إمضاء جميع الوثائق التابعة لمشمولات أنظاره والخاصة بالأعوان من صنف "ب" و "ج" و "د" والعملة باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يرخّص للسيد فوزي فليس في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 جويلية 2007.

وزير الصحة العمومية

محمد رضا كشريد

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 11 جويلية 2007، الرائد الرسمي عدد 57 لسنة 2007 بتاريخ 17 جويلية 2007، صفحة 2525.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة العمومية