الجمهورية التونسية

دائرة الزّجر المالي

التقرير السّنوي

الثّامن عشر

2006

يشرّف دائرةُ الزّجر المـالي أن ترفـع
إلى سيادة رئيس الجمهورية تقريرها السّنوي الثامن
عشر لعرض نشاطها خلال سنة 2006.

المقدّمة

نُشرت، لدى دائرة الزجر المالي، خلال سنة 2006، عشر (10) قضايا أحيلت عليها من قبل مندوب الحكومة، بناء على دعاوى رُفعت، طبقا لأحكام الفصل 9 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985، من قبل كلّ من وزير الداخلية والتنمية المحلية (1) ووزير التربية والتكوين (3)، ووزير الشّؤون الاجتماعية والتّضامن والتّونسيين بالخارج (3)، ووزير الصّحة العمـــــــومية (2) ووزير التّعليم العالي (1) .

وقد أضيفت القضايا العشر (10) المذكورة إلى جملة القضايا التي ما زالت ، في بداية السنة ، في طور التحقيق وعددها تسعة وعشرون (29) قضية .

وقد بتّت الدائرة ، خلال سنة 2006 ، في ستّ (6) قضايا ، توزّعت القرارات بشأنها على النّحو التالي :

• أربعة (4) قرارات ، تعلق أحدها بقضيتين اثنتين ، بالإدانة وتسليط الخطيّة ؛
• وقرار واحد (1) بعدم سماع الدّعوى.

كما تم ختم التّحقيق في ثلاثة عشر (13) قضية هي في طور استكمال ما تقتضيه من إجراءات .

وبلغ عدد القضايا ، الّتي ما زالت ، في موفّى سنة 2006 ، في طور التّحقيق ، عشرين (20) قضيّة.

وتبين، بالنّظر في مضمون القضايا الّتي تمّ البتّ فيها ، أنّ أخطاء التصرّف قد نتجت أساسا عن مخالفة الأحكام والقواعد المنظّمة لعقد الصفقات والنفقات العمومية ومجالات التصرف في الأثاث والمعدات التي زال الانتفاع بها والمساكن الوظيفية ومسك حسابية الموادّ والجرد السنوي ومتابعة حضور الموظفين والأعوان العموميين والتصرف في عطل الراحة السنوية المسندة لهم.

أمّا في ما يخصّ الجهات العمومية المتضرّرة ، فقد تعلّقت القضايا ، بإحدى مصالح الدّولة ومجموعة من المؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .

القرارات القاضية بالإدانة وتسليط الخطية

القرار عدد 247 المؤرخ في 2 جوان 2006 الصادر في القضيتين عدد 247 وعدد 250.

الجهة العمومية : مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية – مستشفًى جهويٌّ للصّحة – ،
هيكل الرقابة : التفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصّحة العمومية ،
المــــــــــادّة : تجاوز الاعتمادات المرصودة بالميزانية – إخفاء تجاوز في الاعتمــادات – تبعات مباشرة التصرّف في حالة تسمية على غير الصيغ القانونية ،
المرجع القانوني : مقتضيات الفصلين 237 و84 من مجلة المحاسبة العمومية.

المبدأ :

1– تُنجزُ العمليات المالية والمحاسبية للمؤسّسات العمومية حسب القواعد المقرّرة بالعنوان الثاني من مجلة المحاسبة العمومية المخصّص لميزانية الدّولة، مع مراعاة الأساليب الخاصة بتنظيمها والمقرّرة بالنصوص الصادرة في إحداث المؤسّسات العمومية أو تنظيمها،

2 – لا يجوز عقد نفقة أو صرفها ما لم يقع تقريرُها بميزانيّة المصاريف،

3 – يتحمّل العون العمومي تبعات تسييره لمؤسّسة عمومية إدارية، وذلك بصرف النّظر عن صحّة تسميته للغرض من عدمها.

تبعا لنشر قضيتين لديها من قبل نفس الجهة رسّمتا تحت عدد 247 وعدد 250 ترميان كلتاهما لتتبع نفس العون العمومي وهو مدير مستشفى جهوي للصّحة العمومية من أحل أفعال ذات علاقة متينة بينها، قرّرت المحكمة ضمّ القضية الثانية إلى القضية الأولى والقضاء فيهما بقرار واحد انتهى

إلى إدانة العون المذكور وعقابه لقاء ذلك بخطية بحدّ الجزء الثاني عشر (12\1) من كامل مرتّبه الخام السنوي بما قدره سبعمائة (700) دينار ، وذلك من أجل تعمّده ، في سنة 2001 ، إنجاز نفقات تجاوزت الاعتمادات النهائية المرصودة للسنّة المذكورة بما فاق 548.000 دينار، كتعمّده، تبعا لذلك، إعداد ختم الميزانية وإدراج الجزء الخالص من تلك النفقات بما فحسب، مخفيا هكذا جملة النّفقات المنجزة والتي لم يتيسّر خلاصها، ومخالفا بذلك مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية في فصليها 237 و84، وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف ، على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأوّل من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المنقّح والمتمّم بالقانون عدد 34 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 والقانون عدد 54 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005، والمتعلق بتحديد أخطاء التصرّف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسّسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلّية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي.

وقد دفع المدّعى عليه بعدم قبول الدّعوى بمقولة أن تسميته في خطة مدير للمستشفى قد تمت بقرار بدلا من تسميته بأمر فكانت بذلك مخالفة للقواعد القانونية في الغرض وهو ما يحول بالتالي دون مساءلته.

ورأت المحكمة أنه ، طالما ثبت أن المدعى عليه قد قبل مهمّة الإشراف على إدارة المستشفى وباشر التصرّف فيه بهذه الصّفة ، فقد توافرت في المعني بالأمر صفة المتصرّف ، وذلك بصرف النظر عن صحة تسميته من عدمها ، ممّا يجعله حينئذ يتحمّل كلّ تبعات أعمال التصرف التي تولاّها .

القرار عدد 248 المؤرخ في 2 جوان 2006

الجهة العمومية : الدّولة – الإدارة العامة للمصالح المشتركة بإحدى الوزارات –،
هيكل الرقابة : التفقدية العامة لوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل،
المــــــــــــــــــــادّة : اقتناء واستعمال قطع الغيار – التصرف في الإطارات المطاطية القديمة.
المرجع القانوني : – الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية،
– قرار مدير المال المؤرخ في 18 سبتمبر 1952 المتعلق بالتصريف والتفويت في الأثاث الذي على ملك الدّولة .

المبدأ :

1 – لا تُصرف النفقات إلا لمستحقيها ، وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم ،

2 – تُسلّم لمصلحة أملاك الدّولة، قصد التفويت فيها، بطلب منها أو دون طلب، جميع الأثاث أو المعدّات، مهما كان نوعها، الّتي بيد مصلحة من مصالح الدّولة، وذلك بمجرّد ما يصير متعذّرا على هاته المصلحة استعمالها رأسا أو إعادة استعمالها، سواء كان الأمر يتعلق بمعدّات وقع استعمالها أو عديمة الفائدة أو بفواضل وبقايا الأشياء المصنوعة ...

قضت المحكمة بإدانة موظّف عمومي، مكلّف بالإشراف على مستودع لصيانة السيارات الإدارية لدى إحدى الوزارات وعقابه بخطية بحدّ النصف (2/1) من كامل مرتّبه الخام السنوي بما قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة (3500) دينار وذلك من أجل ارتكابه خطأين اثنين في التصرف كانا كالتالي :

• تعمّد التصديق على فواتير وإعداد وثائق إدارية مغلوطة تفيد باستلام قطع غيار تم اقتناؤها على ميزانية الوزارة لتصليح السيارات الإدارية وذلك خلافا للواقع، ضرورة أنّه لم يتمّ التزوّد بالقطع المذكورة أصلا بل تم إدلاء المدّعى عليه في شأنها بوصولات "في عدم الاستلام"، مخالفا بذلك أحكام الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية ومحمّلا ميزانية الدّولة، تبعا لذلك، مبالغ مالية دون وجه حقّ، وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985.

• عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع الإطارات المطاطية القديمة عند تحديد إطارات السيارات الإدارية والتقصير في جردها ومتابعتها قبل التفويت فيها، مخالفا بذلك أحكام الفصل الثاني من قرار مدير المال المؤرّخ في 18 سبتمبر 1952 والمتعلق بالتصريف والتفويت في الأثاث الذي على ملك الدولة وتحديدا الفصل الثّاني منه، وهو ما يعدّ خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

عـــدد 58 صفحـــة 2602

القرار عدد 252 المؤرخ في 23 جوان 2006

الجهة العمومية : مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية – مطعم جامعي –،
هيكل الرقابة : التفقدية العامّة لوزارة التعليم العالي ،
الموضوع : مباشرة الرّقابة على المداخيل المتأتّية من خدمات المؤسّسة – عقد نفقات خارج إطار الصفقة – إصدار أذون بالتّزوّد غير مكتملة – مسك دفاتر الجرد وبطاقات المخزونات وتسجيل عمليات استلام المواد واستعمالها- الجرد السنوي .
المرجع القانوني : - الفصول 95 و212 و238 و241 و253 من مجلة المحاسبة العمومية،

• الفصل 2 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
• مذكرة التعليمات العامة الصادرة عن وزير المالية بتاريخ 2 أوت 1975 تحت عدد 186.

المبـــدأ :

1 – يجب أن تكون مستندات التصفية مثبتة لاستحقاق أصحابها للمبالغ المبيّنة بها، كما يجب تحريرها حسب الصّيغ المقرّرة بالتراتيب الجارية،
2 – يتولّى مدير المؤسّسة العمومية مهمة آمر لمقابيضها ومصاريفها،
3 – يتعهّد آمر المقابيض بتصفية الإيرادات الراجعة للمؤسّسة العمومية وذلك حسب مقتضيات القوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
4 – يجب إبرام صفقات عمومية في شأن طلبات الأشغال والنقل والتزوّد بخدمات، التي يفوق مبلغها 30.000 دينار،

5 – يصدُرُ الإذن بالتزوّد عن آمر الصّرف ويحمل تاريخ إصداره ويتضمّن وجوبا الكمّيات المزمع شراؤها وأثمانَها،
6 – يقتضي مسك حسابية المواد تسجيل ما تملكه الهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، منقولا كان أو غير منقول، وما يعتريه من تحويلات وكذلك المنقولات المودعة لديها ...
7 – يتولّى الآمر بالصّرف مسك حسابية المواد المتعلّقة بمكاسب المؤسّسة العمومية،
8 – تتضمّن بطاقات الخزن وجوبا تاريخ اِستلام المواد وكمّياتها وتاريخ تسليمها وكمياتها والجهة المنتفعة بها وذلك لغاية تيسير متابعة استهلاك المواد المنقولة ومراقبتها.

قضت المحكمة بإدانة موظّف عمومي ، مكلّف بخطّة مدير مطعم جامعي وعقابه تبعا لذلك بخطية بحدّ السّدس (1\6) من كامل مرتّبه الخام السّنوي بما قدره ألفان وأربعمائة (2400) دينار وذلك من أجل ارتكابه أخطاء التصرّف التالية :

• عدم إجراء الرقابة على المداخيل المتأتّية من بيع تذاكر المطعم ، أفضى إلى حصول تجاوزات وتواطؤ في استعمال التذاكر للحصول على أكلات مما ترتّب عنه فارق سلبي في المداخيل بلغ ما جملته 18.182,800 دينارا ، وهو ما يمثل تقصيرا من قبل المدّعى عليه، بوصفه مديرا للمؤسّسة آمرا للصّرف والقبض لها، في القيام بالمهام الموكولة إليه على معنى مقتضيات الفصلين 238 و241 من مجلة المحاسبة العمومية، ويشكّل بالتالي خطأ في التصرّف على معنى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• عقد نفقات خارج الصفقة للتزوّد بمواد عطرية تجاوز مبلغها السنوي حدود 30.000 دينار، مخالفا بذلك أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 افريل 1989 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1892 لسنة 1994 المؤرّخ في 12 سبتمبر 1994، والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

متجاوزا بذلك حدود صلاحياته ومحمّلا المؤسسة، تبعا لذلك، التزامات مالية على غير الصّيغ القانونية، وهو ما يعتبر خطأ في التصرف على معنى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• إصدار أذون بالتزوّد لا تحمل تأريخا ولا الكمّيات المزمع التزوّد بها ولا أثمانها ، مخالفا بذلك أحكام الفصل 95 من مجلة المحاسبة العمومية، وهو ما يشكل بالتالي خطأ في التصرّف على معنى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• اعتماد مستندات حسابية المواد، على غرار الدّفتر اليومي للمنقولات وبطاقات المخزون، بشكل لا يستجيب لمقتضيات القانون، ممّا حال دون مراقبة استهلاك المواد، مخالفا هكذا مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية في فصليها 212 و253 وكذلك فحوى مذكّرة التعليمات العامة الصّادرة عن وزير المالية بتاريخ 2 أوت 1975 تحت عدد 186 والتي توصي، بخصوص المواد المستهلكة خلال السنة، بمسك دفتر خاصّ بالجرد، كفيل بتيسير متابعة استهلاكها ومراقبتها، وهو ما يشكّل بالتالي خطأ في التصرّف على معنى الفقرة الأخيرة للفصل الأوّل من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• عدم القيام بالجرد السنوي لممتلكات المؤسسة مخالفا بذلك أحكام الفصلين 212 و253 من مجلة المحاسبة العمومية، وهو ما يشكّل خطأ في التصرّف على معنى الفصل الأول – فقرة أخيرة – من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

القرار عدد 243 المؤرخ في 29 ديسمبر 2006

الجهة العمومية : مؤسّسة عمومية إدارية،
هيكل الرقابة : التفقدية العامة لوزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
المادة : التصرف في الرّخص السنوية للراحة وعطل المرض — مراقبة حضور الموظفين في العمل — تسويغ مشرب — تأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية -.
المرجع القانوني : * الفصل 38 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

• الفصول 41 و238 و253 من مجلة المحاسبة العمومية،
• الفصل الثالث من الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 والمتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة،
• الفصول عدد 4 و6 و8 و9 من الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
• منشور الوزير الأوّل الصادر تحت عدد 58 لسنة 1994 المؤرخ في 12 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط كيفية إسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج.

المبــــدأ :

1 – يمكن للإدارة أن تقرّر، لأسباب تحتّمها ضرورة العمل، تأجيل العطلة السنوية للاستراحة المخوّلة للموّظفين، وذلك لسنة واحدة تلي مباشرةً سنة استحقاق العطلة،

2 – إنّ تمكين العون العمومي من عطلة خالصة الأجر دون وجه قانوني يفضي إلى تحميل ميزانية المؤسّسة العمومية نفقات في غير محلّها ويشكّل بالتالي خطأ في التّصرّف،
3 – يطالب الموظّفون، مهما كانت رتبهم وكذلك العملة والأعوان الوقتيون، بإمضاء بطاقة للحضور أمام أسمائهم عند بداية ونهاية كلّ حصة عمل، وتكون هذه البطاقة معدّة طبقا لأنموذج، وهي صالحة لحصّة واحدة بالنّسبة ليوم عمل، وتوضع تحت مسؤولية المدير العام أو المدير أو عند الاقتضاء رئيس الخلية الذي يرجع إليه العون بالنظر،
4 – يصدر الإذن بالتزوّد عن آمر الصّرف ويجسّم بعث عملية التعهد بالنفقة، ممّا يقتضي التأكّد مسبّقا من توفّر الاعتمادات وتحديد طبيعة المواد المطلوبة وكمّياتها وأسعارها،
5 – عند التصرّف على نحو مخالف لما تقتضيه القاعدة القانونية، والتعلّل بصبغة التأكّد أو بتلقّي تعليمات من سلطة الإشراف في الغرض، فإنه يتعين الإدلاء كتابيا بما يفيد صحّة ذلك،
6 – لا تصرف النفقات إلاّ لمستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيام العمل المطلوب منهم ...
7 – يتولى مدير المؤسّسة العمومية مهمة آمر لمقابيضها ولمصاريفها، وهو يتولّى مسك حسابية المواد المتعلّقة بمكاسبها،
8 – يقتضي التصرّف المنتظم في المخزون مسك جملة من الدفاتر والمستندات منها على وجه الخصوص :

• دفتر عامّ للأملاك المنقولة الدائمة،
• ودفتر اليومية لتدوين مختلف العمليات،
• ودفتر للتنصيص على بطاقات الخزن،
• وبطاقة للخزن لكلّ من التجهيزات والمعدّات والموادّ.

9 – تقتضي قواعد حسن التصرف في السيارات الإدارية السّهر على انتظام استعمالها وصيانتها والتنصيص على عمليات التعهّد بالبطاقات المعدّة للغرض التي تدوّن بها قطع الغيار المستهلكة وأسعارها وذلك لغاية تقويم حجم مختلف الإصلاحات سنويا،
10 – إن التّخويل العينّي للسّكن الوظيفي يقتضي تسليم المسكن دون مقابل وخالیا من كلّ أثاث وإنّ التزويد بالغاز والكهرباء والماء والتدفئة يبقى على كاهل المتمتّع بالمسكن.

قضت المحكمة بإدانة مدير مؤسّسة عمومية وعقابه بخطية بحدّ السدس (1\6) من كامل مرتّبه الخام السنوي بما قدره خمسة آلاف (5000) دينار ، وذلك من أجل ارتكابه أخطاء التصرف التالية:

● إسناد عطل راحة سنوية خالصة الأجر لعدد من الأعوان بعنوان سنوات سابقة، دون أن يتمّ ذلك في إطار تأجيل لضرورة العمل، مخالفا بذلك أحكام الفصل 38 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مما أفضى إلى تحميل ميزانية المؤسسة نفقات غير مبررة، وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985،

● التقصير في مسك بطاقات حضور أعوان المؤسسة، ذلك أن هذه البطاقات تظلّ لدى الأعوان طيلة الوقت، مما يتعذر معه مراقبتها ، فضلا عن تعمّده استثناء بعض الموظّفين من التّقيّد بإجراء التوقيع عليها ، مخالفا هكذا منشور الوزير الأول الصادر تحت عدد 58 لسنة 1994 المؤرخ في 12 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط كيفية إسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج وهو ما يعدّ خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

● إنجاز نفقات دون إصدار أذون بالتزوّد في الغرض وهو ما يعدّ مخالفة للقواعد العامة للتصرّف في الأموال العمومية ويشكّل بالتّالي خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

وقد ردّت المحكمة ما تعلّل به المدعى عليه من أنه تصرّف على النحو المذكور في حالات استثنائية اكتست صبغة التأكّد، وتمّ منه ذلك بناء على طلب من سلطة الإشراف، لعدم إدلائه بما يفيد صحة أقواله في الغرض.

● عدم مسك حسابية المواد وفقا للتراتيب القانونية ، من ذلك غياب البطاقات الوصفية المتعلقة بالمنقولات بمختلف المكاتب والمخابر والمستودعات ، مخالفا بذلك مقتضيات أحكام الفصل 253 من مجلة المحاسبة العمومية التي تنصّ على أنّ الآمر بالصرف يتولّى مسك حسابية المواد المتعلقة بمكاسب المؤسّسة ، ومن ثم فإن تصرّف المدعى عليه على هذا النحو يعدّ خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 آنف الذكر.

● نقل معدّات وأثاث على ملك المؤسّسة إلى مسكنه الوظيفي ، مخالفا بذلك مقتضيات أحكام الفصل الثالث من الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 والمتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة التي تنص على أنّ التخويل العيّني للسكن الوظيفي يقتضي تسليم المسكن دون مقابل وخاليا من كلّ أثاث وأنّ التزويد بالغاز والكهرباء والماء والتدفئة يبقى على كاهل المتمّع بالمسكن ، وهو ما يشكّل خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من القانون عدد 74 لسنة 1985 آنف الذكر،

● عدم إصدار أذون بمهمّة لسيارة إدارية وعدم إرفاقها بدفتر للجولان وعدم متابعة إصلاح السيارات الإدارية وصيانتها وعدم التنصيص على ذلك على البطاقات المعدّة للغرض بتحديد نوعية قطع الغيار المستهلكة وأسعارها لتقييم حجم مختلف الإصلاحات سنويا كما تمليه قواعد حسن التصرف في وسائل النقل، وهو تصرّف مخالف للتراتيب سارية المفعول المنصوص عليها بالفصول 4 و6 و 8 و9 من الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق باستعمال سيارات الدّولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما انه تصرّف مخالف لقواعد حسن التصرف في وسائل النقل، وهو ما يشكّل خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 آنف الذكر،

● خلاص أحد المقاولين قبل انتهاء الأشغال، مخالفا بذلك أحكام الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية، وهو ما يشكّل خطأ في التصرف على معنى الفقرة الأخيرة من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

II- القرارات القاضية بعدم سماع الدعوى

القرار عدد 227 المؤرّخ في 2 جوان 2006

الجهة العمومية : مؤسّسة عمومية إدارية- مستشفًى محلي - ،

هيكل الـــرّقابة : التفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصّحة العمومية ،

الـــــــــــــــمادّة : مسك حسابية الموادّ – تحديد الجاجيات – التصرف في السيارات الادارية والوقود — استعمال الهاتف الاداري بالمسكن الوظيفي - نقل أثاث خاصّ على حساب ميزانية المؤسّسة — تلف مواد وتجهيزات راجعة للمؤسّسة.

المـرجع القانــــوني : - أحكام الفصل 50 من الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 والمتعلق بضبط النظام العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية ،

– أحكام الفصل 15 من الأمر عدد 194 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أوت 1958 والمتعلق بالغرامات التي تعطى في مقابلة مصاريف بذلت.

الـــمبـــــدأ :

1 – إذا تمّت عملية التّسليم والاستلام بين عون عمومي وخلفه، ولم يتضمّن المحضر، الممضَى من قبل كلّ منهما في الغرض، أيّ تحفّظ بخصوص المخزون، وتمّ بعد ذلك إجراء جرد أفضى إلى الوقوف على نقص غير مبرر، فإنه لا يمكن تحميل السّلف المسؤولية.

2 – يثبت الحقّ في استرجاع المصاريف للأعوان الواقعة نقلتهم رأسا بصفة نهائية مع تغيير المقرّ ما عدا في صورة اتّخاذ وسيلة تأديبية ...،

3 – تستوجب المهامّ الموكولة لمدير المستشفى أن يكون هذا الأخير على اتّصال مستمرّ بمصالح المؤسّسة ، مما يقتضي ضرورة ربط موزّع الهاتف لديها بمسكنه الوظيفي.

تعلّقت قضية الحال بإثارة التتبّع ضدّ مدير لمستشفًى محلّي بدعوى عدم تدوين عمليات استلام الموادّ وحركة مخزونها وعدم قيامه بالجرد السنوي للمنقولات وإهمال مسك دفاتر المحاسبة وعدم تحديد الحاجيات بدقّة عند إبرام صفقة خدمات للتنظيف والحراسة، ممّا آل إلى دفع مبالغ مالية غير مستحقّة وعدم تسوية الوضعية القانونية للسيارة الإدارية التي يستعملها لأغراض خاصّة وعدم القيام بما يتعين بخصوص أسطول السيارات من متابعة الاستعمال والإصلاح والصيانة، وسوء التصرف في الوقود وربط جهاز الهاتف الإداري بمسكنه الوظيفي وتثقيل نفقة نقل أثاثه الخاص على حساب ميزانية المؤسّسة وتلف بعض المواد والمعدّات.

وقد تبيّن للمحكمة، بخصوص المأخذ المتعلّق بالتقصير في مسك الدفاتر القانونية وتدوين عمليات استلام المواد الاستهلاكية وحركة مخزونها، عدم تأسيس ما نسب إلى المدّعى عليه على سند مادي صحيح، من ذلك بخصوص عدم إتمام الجرد السنوي، ضرورة أنّ المدّعى عليه قد باشر مهامّه على رأس المؤسّسة المذكورة إلى غاية 8 سبتمبر 2002، تاريخ إتمام عملية تسليم المهامّ لخلفه، بموجب محضر أمضاه كلاهما ولم يتضمّن أي تحفّظ بخصوص المخزون، فضلا عن أنّ عملية الجرد تمت لاحقا، وتحديدا في شهر ديسمبر من نفس السّنة، ممّا يتعذر معه، والحالة ما ذكر، مساءلة المدّعى عليه بشأن عدم التطابق بين بيانات الجرد الحسابي ونتائج الجرد المادي، كما لم يتضمّن المحضر المذكور ما يقيم الدليل على ثبوت مسؤولية المعني بالأمر في ما نسب إليه من تلف في الموادّ أو التجهيزات.

كما تبين للمحكمة، بخصوص عدم تحديد حاجيات المؤسّسة بدقّة، عند إبرام صفقة خدمات للتنظيف والحراسة، أنّ المدّعى عليه قد سبق له أن تولّى إعداد كرّاسين للشّروط تم اعتمادهما لاحقا عند إبرام عقدي الصّفقتين و لم يثبت، في هذا الصّدد، دفع أموال دون موجب.

وتبيّن، بخصوص مواصلة المدّعى عليه، عند مباشرته لمهامّه الجديدة على رأس المستشفى، استعمال إحدى سياراتها الإدارية لأغراضه الخاصّة وذلك استنادا إلى ترخيص سابق كان قد حصل عليه لمّا كان مباشرا لدى مؤسّسة أخرى، أنه، لئن لم يتمّ الترخيص صراحة من جديد للمدّعى عليه في استعمال سيارة من سيارات المؤسّسة الجديدة، فإن الإدارة المركزية لوزارة الإشراف قد واصلت خصم المنحة الكيلومترية للمدّعى عليه ، مما يستنتج منه حصول موافقة ضمنية لمواصلة العمل بالترخيص السّابق.

كما تبين، بخصوص عدم القيام بما يتعين بخصوص أسطول السيارات من متابعة أعمال الإصلاح والصيانة وإصدار أذون بمهامّ بصفة مستمرّة ليوم كامل لسيارات الإسعاف وشهر كامل أو أكثر لبعض السيارات الإدارية، أن مثل هذه الأذون مطابقة لما جاء بمنشور وزير الصحة العمومية الصادر تحت عدد 5 لسنة 1997 المؤرخ في 23 جانفي 1997 والمتعلق باستعمال السيارات الإدارية، وجاء ملفّ الدعوى، في ما عدا ذلك، خاليا مما يقيم الدليل على صحّة ما نسب الى المدعى عليه.

أمّا بخصوص سوء استعمال الوقود ، فإنه طالما لم يتبين بالملفّ ما يفيد حصول نقص في الكميات في الغرض ، فإن الدعوى تكون بذلك غير مرتكزة على سند مادّي متين.

وفي ما تعلق بربط خط الهاتف الإداري للمستشفى بالمسكن الوظيفي للمدعى عليه، فإنه يخلصُ من الفصل 50 وما يليه من الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 والمتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية، أن مدير المستشفى مكلفٌ بعديد المهام، يذكر منها حفظ النظام والأمن بالمستشفى، وهو ما يستوجب منه أن يكون على اتصال مستمرّ مع مصالح المستشفى ويقتضي تبعا لذلك ضرورة ربط موزّع الهاتف بالمسكن الوظيفي للمدير .

كما تبين، بخصوص استرجاع النفقات المترتّبة عن نقلة المدعى عليه من مقرّ عمله السابق ، أحقيته في ذلك استنادا الى أحكام الفصل 15 من الأمر عدد 194 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أوت 1958 والمتعلق بالغرامات التي تعطى في مقابلة مصاريف بذلت.

ضبط نصّ هذا التقرير من قبل دائرة الزّجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم 24 فيفري 2007 برئاسة السيّدة فائزة الكافي رئيسة الدّائرة ،

وبحضور السّــــــادة :

الرّئيسة

فائــزة الكــافي