إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971
ص 2630وخاصة الفصل 36 منه مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 874 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بإحداث منحة العمليات العقارية لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 3188 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية طيلة الفترة 2005 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 2425 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية المخوّلة لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2006،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2007 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية المنتفعين بها، بعنوان سنة 2007 طبقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار)
المقدار الشهري للزيادة الرتب
ابتداء من أول جويلية 2007 متفقد عام للملكية العقارية 31
متفقد رئيس للملكية العقارية 31
متفقد مركزي للملكية العقارية 31
الفصل 3 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2007.
زين العابدين بن علي