قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 31 جويلية 2007 يتعلق بضبط تنظيم وبرنامج المناظرة بالمواد لانتداب أطباء اختصاصيين أولين للصحة العمومية.

إن وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي الاستشفائي الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2265 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة بالمواد لانتداب أطباء اختصاصيين أولين للصحة العمومية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تنظم مناظرة انتداب أطباء اختصاصيين أولين للصحة العمومية المنصوص عليها بالفصل 9 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 230 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 طبقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 - يضبط بقرار من وزير الصحة العمومية تاريخ فتح المناظرة المذكورة أعلاه وعدد الخطط المزمع تسديدها وكذلك تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 3 - يمكن أن يشارك في مناظرة انتداب أطباء اختصاصيين أولين للصحة العمومية، الأطباء الاختصاصيون للصحة العمومية الذين لهم على الأقل 5 سنوات أقدمية في رتبتهم في تاريخ المناظرة.

الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة أن يوجهوا أو أن يقدموا مباشرة مطلب مشاركة إلى وزارة الصحة العمومية مرفوقا بالمستندات والشهادات وكل وثيقة تثبت الأنشطة التي قاموا بها بالهياكل الصحية. ويجب أن تكون هذه الأنشطة ذات صبغة علمية وصحية بحتة.

وبالنسبة إلى الأعمال والنشريات، يجب على المترشح أن يقدم عند التسجيل، نسخة من كل عمل أو نشرية وأن يقدم كذلك تصريحا على الشرف يشهد بصحة الوثائق المسلمة.

الفصل 5 - تشتمل المناظرة على ثلاثة (3) اختبارات كما يلي :

1 - تقييم أعضاء اللجنة لشهادات المترشح ولأعماله العلمية : الضارب 1،

2 - تقييم أعضاء اللجنة للملف المهني للمترشح : الضارب 1. وتؤخذ بعين الاعتبار عند إسناد عدد للملف المهني المقاييس التالية :

• الأقدمية في الرتبة،

• سن المترشح،

• بعد مكان التعيين،

• المهام وظروف العمل.

3 - اختبار تطبيقي كتابي مدته ساعتان (2) : الضارب 1.

ويتمثل هذا الاختبار في دراسة موضوعين اثنين (2) يتم اختيارهما من قبل المترشح من بين أربعة (4) مواضيع تم سحبها من بين المواضيع التي اقترحتها أعضاء اللجنة في نطاق برنامج الاختصاص المعني.

ويقترح كل عضو في اللجنة أربعة (4) مواضيع. ويوضع كل موضوع في ظرف مغلق لا يحمل أي علامة خارجية.

وتتم عملية سحب مواضيع المناظرة بحضور عضوين من اللجنة على الأقل ومترشح من كل قاعة.

الفصل 6 - يتم أعتماد شبكة تقييم توضع مسبقا من قبل اللجنة لإسناد الأعداد لكل اختبار.

الفصل 7 - يتعين على المترشح ليتم التصريح بقبوله، الحصول على عدد يساوي أو يفوق 20/06 ومعدل يساوي على الأقل 20/10 في مجموع الاختبارات الثلاثة وذلك في حدود المراكز المفتوحة في المناظرة.

وفي صورة حصول مترشحين (2) أو عدة مترشحين على نفس مجموع النقاط في مجموع الاختبارات، يتم الفصل بينهم في الترتيب بالاعتماد على عدد الاختبار التطبيقي الكتابي، وعند التساوي، تعطى الأولوية للمترشح الأقدم في الرتبة وإذا كانت لهم نفس الأقدمية فتكون الأولوية للأكبر سنا.

الفصل 8 - يشمل برنامج الاختبار التطبيقي الكتابي جميع المسائل المتعلقة بالاختصاص المعني.

الفصل 9 - تنظر لجنة، يتم تعيين أعضائها بمقرر من وزير الصحة العمومية في قبول الترشحات للمناظرة.

الفصل 10 - تعين لجنة المناظرة بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير الصحة العمومية، بعد عملية سحب من بين الأطباء الاختصاصيين الرؤساء للصحة العمومية والأطباء الأولين للمستشفيات وأطباء المستشفيات والأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب. ويجب أن يكون كل اختصاص ممثلا في اللجنة. تتكون صلب لجنة المناظرة لجنتين فرعيتين تتألف كل منهما من 7 أعضاء على الأقل من بينهم رئيس، لجنة للاختصاصات الطبية والأخرى للاختصاصات الجراحية.

وتنظم عملية السحب من قبل وزارة الصحة العمومية بحضور ممثل عن الوزارة الأولى وتكون في جلسة علنية وتدون نتائجها في محضر جلسة.

الفصل 11 - لا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل.

يفقد العضوية في اللجنة كل عضو لم يحضر في إحدى جلسات المناظرة.

وتؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 12 - يخضع رئيس وأعضاء اللجنة لواجب التحفظ ولا يمكن لهم بأي حال إفشاء سر المداولات. وكل إخلال بهذا الواجب يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها بالأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 13 - تقسم خطط المناظرة بإسناد نسبة لكل اختصاص بالاعتماد على عدد المترشحين المسجلين في المناظرة.

وإذا لم يمكن عدد المترشحين لاختصاص أو لعدة اختصاصات من الحصول على خطة تطبيقا للقاعدة المذكورة آنفا، يتم تجميع المترشحين المعنيين وذلك لإسنادهم عدد الخطط الموافق لقاعدة النسبة.

الفصل 14 - تعد لجنة المناظرة محضر جلسة تضمن به نتائج المناظرة وكذلك مقاييس التقييم المعتمدة ويتم إمضاء المحضر من قبل الرئيس والأعضاء الذين شاركوا في المداولات.

وتتم تسمية المترشحين المصرح بنجاحهم، أطباء اختصاصيين أولين للصحة العمومية بداية من تاريخ الإعلان عن النتائج.

الفصل 15 - تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة منها أحكام القرار المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المشار إليه أعلاه.

تونس في 31 جويلية 2007.

وزير الصحة العمومية

محمد رضا كشريد

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي