إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس المهندسون المعماريون الأول
المترسمون برتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
سيرة ذاتية،
ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات،
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 4 تتركب لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها بمقتضى قرار من الوزير الأول.
الفصل 5 تتولى لجنة المناظرة الداخلية تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 6 يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم تقرير في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على :
تنظيم العمل،
نوعية الخدمة،
أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان.
الفصل 8 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 31 جويلية 2007.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي