قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 2 أوت 2007 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم أول.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 3162 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الخاص بسلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم أول وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 يمكن أن يشارك في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم أول :

القيمون المترسمون في رتبتهم والمحرزون على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها والمتوفر فيهم شركة أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.

القيمون المترسمون في رتبهم والمحرزون على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة لها والمتوفر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات.

القيمون المترسمون في رتبتهم غير المحرزين على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة لها والمتوفر فيهم شرط ثماني (8) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة عند تاريخ ختم الترشحات. الفصل 3 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية.

ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر

تاريخ غلق قائمة الترشحات

تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4 تضبط بقرار من الوزير الأول وباقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية تركيبة لجنة المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم أول المشار إليها أعلاه.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة. الإشراف على سير المناظرة.

ترتيب المترشحين حسب الجدارة.

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مرفوقة بالوثائق التالية :

1- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية التي قام بها المعني بالأمر، ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة.

2- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.

3- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.

4- الأعداد الإدارية للسنوات الثلاث الأخيرة.

5- نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل.

وتسجل هذه المطالب بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.

الفصل 6 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :

تنفيل المترشحين الناجحين في سنة جامعية أو أكثر بعد الباكالوريا بسبع (07) نقاط.

تنفيل حاملي شهادة الباكالوريا بخمس (05) نقاط.

تنفيل حاملي شهادة التقني بثلاث (03) نقاط.

معدل الأعداد الإدارية للسنوات الثلاث الأخيرة (على 100). نقطة عن كل سنة أقدمية عامة في العمل الفعلي بوزارة الفلاحة والموارد المائية.

نقطة عن كل سنة أقدمية في رتبة قيم صنف أول.

الفصل 9 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.

الفصل 10 تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنّا.

الفصل 11 تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه للترقية إلى رتبة قيم أول من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية.

الفصل 12 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 أوت 2007.

وزير الفلاحة والموارد المائية

محمد الحبيب الحدّاد

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي