إن وزير الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1017 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
قرر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة محلل وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الثقافة والمحافظة على التراث.
ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.
وتتولى هذه اللجنة خاصة :
اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
الإشراف على سير المناظرة وعلى إصلاحها،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 يمكن أن يترشح للمناظر المشار إليها أعلاه واضعو البرامج المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية، نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضي من قبل رئيس الإدارة.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 6 يرفض كل مطلب يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الثقافة والمحافظة على التراث باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 8 تشتمل المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين :
اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي والاقتصادي والمالي في تونس، اختبار في المادة التقنية،
ويضبط المحلق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين. وتضبط المدة والضوارب المحدد لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
اختبار يتعلق بالتنظيم السياسي والاقتصادي 2 ساعتان 1 والمالي في تونس
اختبار في المادة التقنية | 3 ساعات | 3
يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم السياسي والاقتصادي والمالي في تونس وجوبا باللغة العربية في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى. الفصل 9 يمنح لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
تعرض الاختبارات الكتابية على مصححين اثنين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
ص 2941الفصل 10 ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 11 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على عدد يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين. فإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 12 يحجر وجود الكتب والنشريات والمذكرات تحت تصرف المترشح طيلة مدة الاختبارات ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الثقافة والمحافظة على التراث وباقتراح من لجنة المناظرة.
يقع إعداد تقرير مفصل مقدم من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى عملية الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الثقافة والمحافظة على التراث.
الفصل 15 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 أوت 2007.
وزير الثقافة والمحافظة على التراث محمد العزيز ابن عاشور
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
برنامج المناظرة الداخلية بالاختبارات
للترقية إلى رتبة محلل
I التنظيم السياسي والاقتصادي والمالي في تونس :
السلطة التشريعية،
السلطة التنفيذية،
السلطة القضائية،
الهياكل الدستورية،
الأحزاب،
الجمعيات،
الحريات العامة،
مخططات التنمية الاقتصادية،
موارد البلاد التونسية،
الوضع الديمغرافي،
الدخل القومي،
البنوك،
الميزانية (التنفيذ، التنقيح، الختم)،
مجل المحاسبة العمومية،
تنفيذ المصاريف العمومية،
المراقبة المالية.
2 الاختبار التقني :
- الخوارزمية وهيكل المعطيات :
هياكل المعطيات واستعمالها،
نماذج مجردة،
خوارزميات البحث والفرز.
- هندسة الحاسب الآلي :
تكنولوجيا الحاسوب الآلي،
هندسة الآلات التسلسلية،
الطرفيات،
المفاهيم الأساسية للهندسة الجديدة،
- شبكات :
نقل المعطيات،
هندسة الشبكات ومثال O.S.I.،
تكنولوجيا الشبكات،
التلي إعلامية،
- ملفات وأسس المعطيات :
تدرج المعطيات،
تنظيم الملفات وطرق الدخول إليها،
نماذج أسس المعطيات واللغات المقترنة،
نظام التصرف في أسس المعطيات واللغات :
وظيفته،
بناء وتحسين جدول العرائض،
السرية،
- أنظمة الاستغلال :
التصرف في الآليات القاعدة،
تصرف ومخصصات الموارد،
التصرف في توازي الخطوط والتوزيع،
حماية وسلامة الأنظمة.