إن وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 263 لسنة 2001 المؤرخ في 15 فيفري 2001،
وعلى الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية، كما هو منقح بالأمر عدد 2443 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 ومنقح وتمم بالأمر عدد 1170 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 ومنقح بالأمر عدد 1552 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، كما هو منقح بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 وخاصة الفصل 2 منه،
النقاط | س : بالأمتار | ي : بالأمتار
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر
2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما هو منقح ومتمم بالأمر
أ | 396500 | 383316
عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 وبالأمر عدد
2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 وبالأمر عدد 2167
ب | 396500 | 382000
لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 وبالأمر عدد 1329 لسنة
2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
ت | 395000 | 382000
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 4 جوان 1992
المتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى
ث | 395000 | 383100
الفصل 2 رئيس بلدية بني مطير مكلّف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2007.
وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سميرة خياش بلحاج
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات، كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 25 أوت 1998 ومنقح بالقرار المؤرخ في 28 نوفمبر 2000.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول تحذف المصادقات الممنوحة في اختصاصات المطابخ والمغاسل والمصاعد ورفع الفضلات المنزلية وأشغال التنظيف والتنقيب عن المياه والتنقيب عن البترول والسبر الجيولوجي والمنجمي وفي اختصاصات نشاط الهندسة الريفية المنصوص عليها تباعا بالفصول 5 و7 (جديد) و9 (جديد) و12 من قرار وزير التجهيز والإسكان
ص 3087المؤرخ في 4 جوان 1992 المشار إليه أعلاه، كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 25 أوت 1998 ومنقح بالقرار المؤرخ في 28 نوفمبر 2000.
كما تحذف هذه المصادقات من الملحق المنقح المصاحب لهذا والمنصوص عليه بالفصل 11 (جديد) من نفس القرار.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 أوت 2007.
وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سميرة خياش بلحاج
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي