إن وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل،
بعد الاطلاع على مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 وخاصة الفصل 7 منها،
وعلى مجلة الشغل البحري المدرجة بالقانون عدد 52 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 والمنحقة بالقانون عدد 48 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 والقانون عدد 59 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 وخاصة الفصول 1 و5 و6 منها،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى المجلة التأديبية والجزائية البحرية الصادرة بالقانون عدد 28 لسنة 1977 المؤرخ في 30 مارس 1997،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 84 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 1973 المؤرخ في غرة مارس 1973 المتعلق بضبط اختصاصات الموظفين القنصليين وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل والمواصلات المؤرخ في 23 أوت 1978 المتعلق بضبط اختصاصات الموظفين القنصليين في ميداني الملاحة البحرية والطيران المدني.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول الموظفون القنصليون مؤهلون للقيام في ميدان الملاحة البحرية :
1) بتلقي كل تصريح وإعداد كل وثيقة تفرضها القوانين التونسية والمتعلقة :
أ بتسجيل السفن التونسية إذا كانت غير مصنوعة أو غير مشتراة في دولة الإقامة أما إذا كانت مصنوعة أو مشتراة هناك فيصبح تسجيلها ممكنا بعد الحصول على رخصة من دولة الإقامة،
ب بشطب تسجيل السفن التونسية،
ج بمنح رخص الملاحة لسفن النزهة التونسية،
د بالتمديد في صلوحية وثائق السلامة والأمن للسفن التونسية، ه بكل نقل لملكية السفن التونسية،
و بكل ترسيم رهن أو أي دفع يترتب على سفينة تونسية.
2) بتلقي تقرير البحر من ربان السفن التونسية وتأشير يوميتها. 3) بسؤال ربان السفينة وأعضاء الطاقم، وفحص وثائق السفينة وتلقي التصريحات المتعلقة بالطريق التي تسلكها ومقصدها وبصفة عامة تسهيل وصولها وذهابها.
4) بمصاحبة ربان السفينة أو أعضاء الطاقم لدى سلط دولة الإقامة ومدهم بالمساعدة وعند الاقتضاء مساعدتهم لدى المحاكم. 5 بتسوية الخلافات القائمة بين ربان السفينة وأعضاء الطاقم بما فيها الخلافات المتعلقة بالأجر وعقود التشغيل.
6) باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على النظام والانضباط على متن السفينة.
7 باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحترام القوانين التونسية في ميدان الملاحة البحرية.
8 بالقيام عند اللزوم، بإعادة ربان السفينة أو أعضاء الطاقم إلى أرض الوطن أو بإيداعهم بالمستشفى.
9) بمنح التصريحات بالهوية التي تقوم مقام الدفتر المهني لرجال البحر.
10) بالقيام بالترسيم في دفتر الطاقم لرجال البحر الذين يقع قبولهم على متن سفينة تونسية بدولة الإقامة.
11) بالقيام بعمليات ضبط المخلفات وغيرها من العمليات اللازمة
ص 3268للمحافظة على الممتلكات وكل الأشياء على اختلاف أنواعها، التي يتركها المواطنون ورجال البحر والمسافرون الذين يتوفون على متن سفينة تونسية قبل وصولها الميناء.
12) بتسجيل تنقلات البحار (صعود ونزول من وإلى السفينة) على الدفتر المهني لرجال البحر.
13) بالتمديد في صلوحية الدفتر المهني لرجال البحر إلى غاية وصول السفينة إلى ميناء تونسي.
14) بالتأشير على دفتر التأديب الذي تمسكه السفن التونسية. الفصل 2 الموظفون القنصليون مؤهلون للقيام في ميدان الطيران المدني :
1) بالسهر على احترام وتطبيق الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالنقل الجوي وخاصة منها :
المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي وتنقيحاتها وملحقاتها (شيكاغو 7 ديسمبر 1944)،
الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بفرصوفيا في 12 أكتوبر 1929،
المعاهدة التكميلية لاتفاقية فرصوفيا المتعلقة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي القائم به شخص غير الناقل المتعاقد (قوادالاجارا 18 سبتمبر 1961)،
الاتفاق المتعلق بعبور الخطوط الجوية الدولية (شيكاغو 7 ديسمبر 1944)،
الاتفاقية المتعلقة بالأضرار اللاحقة بالغير على وجه الأرض من الطائرات الأجنبية (روما 7 أكتوبر 1952)،
المعاهدة المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات (جينيف 19 جوان 1948)،
المعاهدة المتعلقة بالعقلة التحفظية على الطائرات (روما 29 ماي 1933)،
المعاهدة المتعلقة بالمخالفات وبعض الأعمال الأخرى التي تحدث على متن الطائرات (طوكيو 14 سبتمبر 1963).
2) بمساعدة الطائرات المسجلة بتونس وأفراد طاقمها عند اللزوم،
3) بالقيام بطلب من السلط التونسية المختصة بفحص وثائق الطائرات ورخص أعضاء الطاقم المسير للطائرات المسجلة بتونس. 4) بالقيام عند وفاة أحد المواطنين على متن طائرة مسجلة بتونس بإعداد كل الوثائق اللازمة لحفظ الممتلكات والأشياء التي على ملك المتوفي.
5) وفي حالة وقوع حادث لطائرة مسجلة بتونس :
أ بالتدخل لدى السلط المحلية لتقديم المساعدة والنجدة والحماية إلى المسافرين وأعضاء الطاقم على جناح السرعة والمساهمة إذا أمكن ذلك، في العمليات التي تقوم بها هذه السلط،
ب بإعلام السلط التونسية ذات النظر بوقائع الحادث وذلك بأسرع الطرق،
ج بمساعدة العون التونسي المكلف بالمشاركة في البحث، وإذا كانت الدولة التي وقع الحادث على ترابها غير مصادقة على معاهدة شيكاغو يتصل القنصل بالسلط المحلية للحصول على مشاركة ممثل تونس في البحث.
6) بالإدلاء بكل المعلومات عن الطيران المدني بالبلدان التي يوجد بها تمثيل لتونس.
7) بمد السلط التونسية ذات النظر بكل المعلومات المتعلقة بالطيران المدني بالبلدان الممثلة بها تونس.
8) بالتحصيل لدى المنظمات الدولية والجهوية على كل معلومات متعلقة بالطيران المدني بصفة عامة وإبلاغها إلى السلط التونسية ذات النظر.
الفصل 3 ألغيت أحكام قرار وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل والمواصلات المؤرخ في 23 أوت 1978 المتعلق بضبط اختصاصات الموظفين القنصليين في ميداني الملاحة البحرية والطيران المدني. الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 أوت 2007.
وزير الشؤون الخارجية
عبد الوهاب عبد اللّه
وزير النقل
عبد الرحيم الزواري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي