إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 20 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3167 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة الفترة 2007 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي، وعلى الأمر عدد 2850 لسنة 2006 المؤرخ في 2 نوفمبر 2006 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء المسندة من الصنف العدلي بعنوان سنة 2006،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من غرة أكتوبر 2007 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء بعنوان سنة 2007 لفائدة القضاة من الصنف العدلي المنصوص عليها بالأمر عدد 3167 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرت ب
ابتداء من غرة أكتوبر 2007 قاض من الرتبة الثالثة 66,5
قاض من الرتبة الثانية 55,5
قاض من الرتبة الأولى 47,5
الفصل 2 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2007.
زين العابدين بن علي