إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004،
وعلى الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 5 جويلية 2007 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ريقو أويل كمباني المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
ص 3494وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 9 ماي 2005 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب توزر"،
وعلى المطلب المودع في 27 فيفري 2007 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ريقو أويل كمباني المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تحويل رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب توزر" إلى رخصة بحث وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 14 مارس 2007،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تؤسس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب توزر" لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء صلوحية رخصة الاستكشاف أي ابتداء من 13 ماي 2007 لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "ريقو أويل كمباني المحدودة" بصفتها المقاول.
تمتد هذه الرخصة على ولايتي توزر وقبلي وتشمل 1095 محيطا أوليا أي ما يقابل 4380 كيلومترا مربعا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وبأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :
وبالقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 ولأحكام الاتفاقية وملحقاتها المشار إليها أعلاه الممضاة في 5 جويلية 2007. تونس في 18 سبتمبر 2007.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي