قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 سبتمبر 2007 يتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس.

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية والقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة الفصلين 29 و31 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007،

وعلى الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 1997 والتنقيحات المدخلة عليه والمؤشر عليها بقراري وزير المالية المؤرخين في 9 سبتمبر 1999 و24 سبتمبر 2005،

وباقتراح من هيئة السوق المالية.

قرر ما يلي :

فصل وحيد وقع التأشير على التنقيحات المصاحبة المدخلة على الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس.

تونس في 24 سبتمبر 2007.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحــق للقــرار المتعلّق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على
الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس

إنّ مجلس هيئة السوق المالية،

بعد اطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية والقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة الفصلين 29 و31 منه؛

وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007؛

وعلى الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 1997 والتنقيحات المدخلة عليه والمؤشر عليها بقراري وزير المالية المؤرخين في 9 سبتمبر 1999 و24 سبتمبر 2005.

قــــــرّر ما يلي:

الفصل الأول: تلغى أحكام الفصلان 22 و23 وعنوان القسم الثاني من الباب الثاني من الجزء الأول من العنوان الثاني والفصول 56 و58 و61 وعنوان الجزء الثالث من القسم الثاني من الباب الثالث من الجزء الأول من العنوان الثاني والفقرة الأولى والثانية من الفصل 67 والفقرة الأولى من الفصل 68 والفصل 115 من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 22 (جديد):
تدرج الأوراق المالية بالبورصة إما بأسواق أوراق المساهمة في رأس المال التي تضم السوق الرئيسية والسوق البديلة أو بالسوق الرقاعية.

الفصل 23 (جديد):
تفتح أسواق أوراق المساهمة في رأس المال للشركات خفية الاسم التي تستجيب لمقاييس تتعلق بمدى فتح رأس مالها للعموم وحجمها ونتائجها المالية ودرجة سيولتها ودرجة إفصاحها عن المعلومات طبقا لأحكام القسمين الثاني والثالث من الباب الثاني من هذا الجزء.

القسم الثاني (جديد):
إدراج أوراق المساهمة في رأس المال بالسوق الرئيسية.

الفصل 56 (جديد):
يمكن لهيئة السوق المالية الترخيص لتوظيف جزء من الأوراق المالية في إطار التوظيف المضمون المنصوص عليه بالفصل 55 من هذا الترتيب، لفائدة مستثمر أو مجموعة من المستثمرين إذا كان التوظيف الأساسي سيتم بواسطة عرض بسعر محدد أو عرض بسعر مفتوح طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 67 و67 مكرّر و67 ثالثا و68 من هذا الترتيب وإذا كان العرض يمثل 10% على الأقل من رأس مال الشركة أو يبلغ مليوني دينار.

وفي هذه الحالة، فإن التوظيف المضمون يجب أن يتمّ على أساس سعر يساوي على الأقل السعر المضبوط لإنجاز العرض بسعر محدد أو العرض بسعر مفتوح.

الفصل 58 (جديد):
يتمّ أول تداول للأوراق المالية المدرجة حسب أحد الإجراءات الأربعة التالية: إجراء العرض بالسعر الأدنى أو إجراء القيد المباشر أو إجراء العرض بسعر محدّد أو إجراء العرض بسعر مفتوح.

الفصل 61 (جديد):
إجراء القيد عبر العرض بسعر محدد هو الإجراء الذي يسمح لطالبي الإدراج بالبورصة وقبل افتتاح تداول الأوراق المالية للشركة في السوق بفتح رأس المال للعموم حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 67 و 67 مكرر و 68 من هذا الترتيب العام.

الجزء الثالث ( جديد ) : إجراء العرض بسعر محدّد وإجراء العرض بسعر مفتوح

الفصل 67 (الفقرتان الأولى والثانية جديدتان):
يحدد بلاغ البورصة المعلن عن قيد ورقة مالية حسب إجراء العرض بسعر محدّد أو إجراء العرض بسعر مفتوح خصوصا عدد الأوراق المالية والسعر أو هامش الأسعار المقترحة حسب الحالة. وينشر هذا البلاغ خمسة أيام عمل على الأقل قبل التاريخ المحدد لأول تداول.

ويمكن لطالبي الإدراج، بعد الحصول على موافقة البورصة، أن يحتفظوا بإمكانية تغيير السعر أو هامش الأسعار المقترحة شريطة التنصيص على هذه الإمكانية في نشرة العرض.

الفصل 68 (فقرة أولى جديدة):
يمكن لطالبي الإدراج، بعد موافقة البورصة، توزيع الأوامر المصدرة استجابة للعرض بسعر محدّد أو للعرض بسعر مفتوح على أصناف مختلفة.

الفصل 115 (جديد):
تتمثل عملية التدخل للحساب الخاص في قيام الوسيط بالبورصة من تلقاء نفسه ولحسابه الخاص بشراء أو بيع أوراق مالية استجابة لأمر صادر عن أحد حرفائه.
ويتم إنجاز عمليات التدخل للحساب الخاص بالتوافق بين أوامر الشراء وأوامر البيع التي يثبتها وسطاء البورصة، خلال حصة التداول، بسجل الأوامر المركزي طبقا للشروط المضبوطة بنظم قاعة التداول.

الفصل 2: يضاف إلى الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس:
– مطة رابعة للفصل 38،
– قسم جديد يرتب كقسم ثالث من الباب الثاني من الجزء الأول من العنوان الثاني يحتوي على الفصول 42 و 43 و 44،
– فقرة ثانية للفصل 60 والفصول 61 مكرر و 67 مكرر و 67 ثالثا و 78 مكرر.

الفصل 38 (مطة رابعة):
– رأس مال أدنى بثلاثة ملايين دينار يوم الإدراج.

القسم الثالث: إدراج أوراق المساهمة في رأس المال بالسوق البديلة.

الفصل 42 :
تطبق على أوراق المساهمة في رأس المال المدرجة بالسوق البديلة أحكام القسم الثاني من الباب الثاني من الجزء الأول من العنوان الثاني من هذا الترتيب ما لم تتعارض مع الأحكام التالية:
– لا يشترط على الشركة التي تطلب إدراج أوراقها المالية بالسوق البديلة تحقيق أرباح وتوفير رأس مال أدنى،

– يمكن طلب إدراج، شركة بصدد التكوين باستقطاب ادخار العموم، بالسوق البديلة وذلك بعد الحصول على تأشيرة هيئة السوق المالية حول نشرة الإصدار. وفي هذه الحالة، يصدر قرار قبول الشركة عن هيئة السوق المالية بعد دراسة المطلب،
– يجب أن تكون الأوراق المالية للشركة التي بحوزة العموم والتي طلب إدراجها بالسوق البديلة موزعة على مائة مساهم على الأقل أو خمسة مساهمين مؤسساتيين على الأقل في أجل أقصاه يوم القيد،
– يجب على الشركة موضوع مطلب الإدراج بالسوق البديلة أن تقدم تقريرا في تقييم أصولها من إعداد خبير محاسب مرسّم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من إعداد أي خبير آخر تقبل هيئة السوق المالية بتقييمه شريطة أن لا يكون هذا الخبير مراقب حساباتها أو المؤسسة الراعية المنصوص عليها بالفصل 36 مكرّر بالنظام الأساسي لوسطاء البورصة.

الفصل 43:
يجب على الشركة أن تعيّن طيلة مدة بقاء أوراقها المالية للتداول بالسوق البديلة مؤسسة راعية. ولا يجب أن تقل مدة الوكالة الممنوحة للمؤسسة الراعية عن سنتين.
وفي صورة إلغاء الوكالة، لأي سبب كان، يجب على الشركة دون تأخير تعيين مؤسسة راعية جديدة.
كما يجب إعلام هيئة السوق المالية بكل تعيين لمؤسسة راعية.

الفصل 44:
يمكن لشركة مدرجة بالسوق البديلة أن تطلب تحويل أسهمها إلى السوق الرئيسية، عندما تتوفر لديها شروط الإدراج بهذه السوق.
وفي هذه الحالة، فإنّ الشركة المعنية غير مطالبة بتقديم التقييم المنصوص عليه بالفصل 37 من هذا الترتيب.

الفصل 60 (فقرة ثانية):
ويمكن طلب اعتماد إجراء القيد المباشر بالسوق البديلة عندما يكون رأس مال الشركة ممسوكا، منذ أكثر من سنة، بنسبة لا تقل عن 20% من قبل مستثمرين مؤسساتيين اثنين على الأقل.

الفصل 61 مكرّر:

يتمثل إجراء العرض بسعر مفتوح في وضع كمية من الأسهم على ذمة العموم مع تحديد هامش أسعار وذلك حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 67 و67 ثالثا و68 من هذا الترتيب العام.

ويحدد سعر التوظيف باتفاق مشترك بين المكلف بالإدراج كرئيس للقائمة والمصدر طبقا لتقنية دفتر العروض.
وتتمثل تقنية دفتر العروض في تجميع الأوامر الصادرة عن مستثمرين مؤسساتيين من طرف المكلف بالإدراج كرئيس للقائمة لتحديد السعر النهائي للتوظيف وفق هذا الطلب.

الفصل 67 مكرّر:

تتولى البورصة في اليوم المحدّد لانجاز العرض بسعر محدّد تجميع الأوامر التي يحيلها إليها وسطاء البورصة. ولا تقبل إلا الأوامر المقدمة بسعر العرض.
ويكون سعر التداول هو سعر العرض.

الفصل 67 ثالثا:

لا تقبل البورصة في اليوم المحدد لإنجاز العرض بسعر مفتوح إلا الأوامر الواردة داخل هامش الأسعار المقترحة بما في ذلك الأسعار المقدمة في الحدين.
يحدد سعر التداول عند نهاية العرض ويأخذ بعين الاعتبار سعر التوظيف المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 61 مكرّر من هذا الترتيب.

الفصل 78 مكرّر :
يمكن تداول الأوراق المالية المدرجة بالسوق البديلة بالاستعانة بصانع السوق، المنصوص عليه بالنظام الأساسي لوسطاء البورصة، وفق الشروط المضبوطة بنظم قاعة التداول وبموجب عقد مبرم مع البورصة.

الفصل 3:
تلغى من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس الفصول 118 و119 و120.

الفصل 4:
تعوض المصطلحات التالية أينما وردت بالترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس بما يلي:

– "إجراء القيد العادي" بــ " إجراء القيد المباشر"؛

– " البيع بالسعر الأدنى" بــ " العرض بالسعر الأدنى"؛