منشور إلى الوسطاء المقبولين

عـــدد 21 لسنة 2007

الموضـــوع : المنـــشور عـــدد 21 لسنة 1993 المؤرخ في 10 ديسمبر 1993 و المتعلق بالتحويلات بعنوان العمليات الجارية

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الإطلاع على :

– القانــون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقــة وخاصــة بالقانــون عــدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 ؛

– مجلة الصرف و التجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تمّ تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عـــدد 48 لسنة 1993 المؤرّخ في 03 ماي 1993 ؛

– الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كمــا تــمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1696 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 و الأمر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007؛

المنشور عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 8 سبتمبر 1993 و المتعلق بالتحويلات بعنوان التوفير من الأجور؛

المنشور عدد 21 لسنة 1993 المؤرخ في 10 ديسمبر 1993 و المتعلق بالتحويلات بعنوان العمليات الجارية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأوّل : تلغى أحكام المرجع عدد 1 المضمن بالفقرة الثالثة من القسم الأول (أحكام عامة) من المنشور عدد 21 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه و تعوض كما يلي :

« (1) عمليات التجارة الخارجية، مصاريف المأموريات و التربصات، مصاريف الدراسة، مصاريف التكوين المهني، المنحة السياحية، منح أسفار الأعمال ، توزيع و تحويل الأرباح و المرابيح و الحصص من الأرباح و منح الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة و حصص التأسيس الراجعة لغير المقيمين ، مصاريف العلاج بالخارج و مصاريف الإقامة المتصلة به و مصاريف النقل.»

الفصل 2 : تلغى أحكام المطة السابعة من الفقرة 3) – ب – من القسم الثاني (طرق التحويل) من المنشور عدد 21 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه و تعوض كما يلي :

« * جدول الإحالات مطابق للنموذج بالملحق عدد 2 لهذا المنشور، صادر عن شركة تأمين مقيمة أو صادر عن أي شخص آخر مرخص له في الغرض من قبل السلط المختصة ، و مؤشر عليه من قبل شركة التأمين المقيمة. »

الفصل 3 : تلغى أحكام المرجع عدد 2 المضمنة بالمطات الأولى و الثانية و الثالثة من الفقرة 5°) – ب- من القسم الثاني (طرق التحويل) من المنشور عدد 21 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه و تعوض كما يلي :

« (2) يجب أن يكون المضمون الاجتماعي من رعايا أحد البلدان التي
أبرمت معهــا الجمهــورية التونــسية اتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي :
الجزائــر ، مــصر ، ليبيا ، المغرب و بلدان الاتحاد الأوروبي ( ألمانيا ، النمسا ،
بلجيــكا ، بلغاريا ، قبرص ، الد نمارك ، إسبانيا ، إستونيا ، فرنسا ، فنلندا ، اليونان ،
المجر ، إيرلندا ، إيطاليا ، لاتفيا ، جمهورية ليتوانيا ، لكسمبورغ ، مالطا ، هولاندا ،
بولونــيا ، البرتغال ، جمهورية تشيكيا ، رومانيا ، بريطانيا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ،
ألسويد ). »

الفــصل 4 : يــنفتح عنوان المطة الرابعة من الفقرة 5° ) – ب – من القسم
الثانــي (طـرق التحويل) من المنشــور عدد 21 لسنة 1993 المشار إليه
أعلاه كما يلــي :

«- جرايات التقاعد»

الفــصل 5 : تلغى عنوان و أحكام المطة السابعة من الفقرة 5) – ب – من
القــســم الثانــي (طرق التحويل) من المنشور عدد 21 لسنة 1993 المشار إليه
أعلاه و تعوض كما يلي :

«- جرايات عمرية

• شــهادة أو بيان إسمي في الجرايات العمرية موجّه إلى الوسيط

المقــبول و ممــضى مــن طرف صندوق ضمان إجتماعي أو شركة تأمين أو
مشغل ينتمي للقطاع العام ؛

• شهادة إقامة صادرة عن السلطات الأجنبية المختصة تثبت إقامة

المعنــي بالأمر بالخارج ، لم يمرّ على تاريخ إصدارها ثلاث أشهر عند تاريخ
إنجاز التحويل .

تتم هذه التحويلات لفائدة كل شخص طبيعي تونسي الجنسية أو كل
شــخص طبيعــي أجنبــي من رعايا أحد البلدان التي أبرمت معها الجمهورية
التونــسية اتفاقية في مجال الضمان الاجتماعي المذكورة بالمرجع عدد 2 لهذا
المنشور و الذي يقيم بأحد هذه البلدان. »

الفصل 6 : تضاف إلى الفقرة 5° ) – ب – من القسم الثاني (طرق التحويل) من المنشور عدد 21 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه مطتان جديدتان تتضمنان الأحكام التالية :

«– التوفير من أجور الأجانب العاملين بالبلاد التونسية كمتعاقدين أو كمتعاونين :

• بطاقة إقامة نافذة المفعول ؛

• شــهادة في الأجر مسلمة من قبل المؤجّر تبين مبلغ الأجور صافية من الآداءات بما في ذلك المنح و التعويضـات ؛

• بالنسبة للمتعاونين ،نسخة مطابقة للأصل من عقد الانتداب نافذ المفعول.

• بالنسبة للأجراء المتعاقدين :

– نــسخة مطابقة للأصل من عقد شغل لعامل أجنبي نافذ المفعول و يحمل تأشيرة الوزارة المكلفة بالتشغيل أو في غياب عقد شغل مؤشــر علــيه ، نسخة مطابقة للأصل من عقد شغل لعامل أجنبي نافذ المفعول مصحوبا بنسخة مطابقة للأصل من شهادة في الإعفاء من تأشيرة عقد شغل لعامل أجنبي مسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالتشغيل، أو ؛

– نسخة مطابقة للأصل من عقد شغل نافذ المفعول بالنسبة لمواطني البلدان التي أبرمت مع تونس اتفاقيات خاصة في هذا المجال.

إلا أنــه لا يمكن للأجانب أزواجا كانوا أو زوجات لمقيمين، متعاقدين كانوا أو متعاونين أن ينتفعوا بالتحويلات بعنوان التوفير من الأجور .

– مـصاريف الإقامـة بعـنوان مـشاركات لمـدّة قصيرة بالخارج في محاضـرات و ملتقيات و ندوات و تربصات و تظاهرات أخرى لأعوان الدولـة و الجمــاعـات المحليـة و المؤســسات العمومـيـة ذات الـصبغة الإدارية و المؤسسات و المنشآت العمومية ؛

عـدد 81 صفحـة 3621

• شهادة مسلمة من وزير الإشراف تبين خاصة أن مصاريف الإقامة المتصلة بالتنقل إلى الخارج هي على نفقة المعني بالأمر و تتضمن بيانات حول شروط الإقامة (موضوع المشاركة و مدتها و تحمل مصاريف المشاركة من قبل هيكل أجنبي أم لا ، ... ).

يجب على الوسيط المقبول أن يقوم باحتساب المبلغ الذي سيتم تحويله طبقا للشروط المحددة بالأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 كما تم تتقيحه بالأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005. »

الفصل 7 : تضاف خمس مطات جديدة للفقرة 7 ° ) - ب - من القسم الثاني (طرق التحويل ) من المنشور عدد 21 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه تتضمن الأحكام التالية :

«- المعاملات المنجزة من قبل مؤسسات مقيمة عبر الإنترنت على غرار النفقات المتعلقة بإيواء مواقع واب و الاشتراكات و الإشهار.

• موافقة الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإتصال ؛
• فاتورة مؤشر عليها من قبل المؤسسة المقيمة ؛

• نفقات كراء خطوط هاتفية دولية منجزة من قبل مراكز النداء المقيمة.

• موافقة الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإتصال ؛
• فاتورة مؤشر عليها من قبل مركز النداء المقيم ؛

• نفقات متصلة بخدمات التصويت عبر الموزع الصوتي أو عبر الإرساليات القصيرة منجزة من قبل المؤسسات المقيمة المرخص لها في الغرض.

• موافقة الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإتصال ؛
• فاتورة مؤشر عليها من قبل المؤسسة المقيمة ؛

– تسديد نفقات النقل لفائدة الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين (تقنيون و خبراء و مستشارون و مهندسون و محاضرون و مترجمون ، ...) الذين يلجأ إليهم المتعاملون المقيمون بعنوان العمليات المنصوص عليها بهذا المنشور و كذلك نفقات تنقل الأعضاء غير المقيمين لمجالس إدارة شركات مقيمة.

• نسخة من سند النقل أو فاتورة مؤشر عليها من قبل المتعامل المقيم أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها ؛

• فاتورة متعلقة بالخدمات المقدمة من قبل المستفيد بالتحويل غير المقيم أو مضمون من محضر جلسة مجلس الإدارة.

– فوائد التأخير المنصوص عليها بعقود متصلة بالتزامات جارية بين مقيمين و غير مقيمين ؛

• عقد
• وثيقة تبين مبلغ الفوائد المستوجبة و طريقة احتسابها مؤشر عليها من قبل المتعامل المقيم ؛»

الفصل 8 : تضاف مطة رابعة للفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1) من القسم الثالث (إنجاز التحويلات) من المنشور عدد 21 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه تتضمن الأحكام التالية :

«– الأشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الأجنبية العاملون بالبلاد التونسية كأجراء متعاقدين أو كمتعاونين. »

الفصل 9 : تنقح أحكام الفقرة 3) من القسم الثالث (إنجاز التحويلات) من المنشور عدد 21 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه كما يلي :

«3°) يجب أن يتم تعيين مقر إيداع العمليات التي تؤدي إلى دفوعات مقسطة أو مجزئة أو دورية و كذلك العقود المتصلة بعدة عمليات جارية ، لدى وسيط مقبول واحد. »

الفصل 10 : تضاف فقرة جديدة عدد 8°) إلى القسم الرابع (أحكام مختلفة) من المنشور عدد 21 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه تتضمن الأحكام التالية :

«8°) يمكن للوسطاء المقبولين أن يقوموا ، بطلب من المؤسسات المقيمة ، بدفع التسبقات المستوجبة بعنوان إسداء الخدمات المنصوص عليها بهذا المنشور شريطة إصدار ضمان بإرجاع مبالغ التسبقات عند أول طلب لفائدة المؤسسة المقيمة من قبل بنك مسدي الخدمات غير المقيم.

لا يشترط إصدار الضمان المنصوص عليه بالفقرة الفرعية الأولى من هذا الفصل بالنسبة لدفع تسبقات بعنوان إسداء خدمات متصلة بنشاط الإنتاج للمؤسسة. »

الفصل 11 : تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من القسم الخامس (إعلام البنك المركزي التونسي) من المنشور عدد 21 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه، كما يلي :

«تخضع إجراءات إعلام البنك المركزي التونسي من قبل الوسطاء المقبولين إلى أحكام المنشور عدد 2 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جانفي 1997 و المتعلق بجذاذات المعلومات. »

الفصل 12 : ألغيت جميع الأحكام المخالفة أو المزدوجة لهذا المنشور و خاصة المنشور عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 8 سبتمبر 1993 و المتعلق بالتحويلات بعنوان التوفير من الأجور .

الفصل 13 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار به.

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 10 أكتوبر 2007 "