إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض،
ص 3663وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها وخاصة فصوله 3 و4 و6 منه،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 فيفري 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص.
وعلى نص الاتفاقية الإطارية، كما تم إمضاؤه من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية لأخصائيي العلاج الطبيعي والتقويم الوظيفي بتاريخ 6 سبتمبر 2007.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تنسحب أحكام الاتفاقية الإطارية المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص المصادق عليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 22 فيفري 2006 على أخصائيي العلاج الطبيعي.
الفصل 2 تسري أحكام الاتفاقية الإطارية الممضاة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية لأخصائيي العلاج الطبيعي والتقويم الوظيفي بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2007.
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
علي الشاوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي