وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 أكتوبر 2007 يتعلق بإعادة تحديد مرجع النظر الترابي للإدارتين الجهويتين للملكية العقارية بنابل وببن عروس.

صدر في الرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2007 بتاريخ 23 أكتوبر 2007، صفحة 3735

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1956، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة منها القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والقانون عدد 84 لسنة 1992 المؤرخ في 6 أوت 1992 والقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 والقانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001،

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،

وعلى الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية، مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 1527 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،

وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1994 المتعلق بفتح الإدارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس،

وباقتراح من حافظ الملكية العقارية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول يعاد تحديد مرجع النظر الترابي للإدارتين الجهويتين للملكية العقارية بنابل وبن عروس كما يلي :

الإدارة الجهوية للملكية العقارية بنابل : ولاية نابل.

الإدارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس : ولايتي بن عروس وزغوان.

الفصل 2 حافظ الملكية العقارية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أكتوبر 2007.

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية رضا قريرة

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 أكتوبر 2007، الرائد الرسمي عدد 85 لسنة 2007 بتاريخ 23 أكتوبر 2007، صفحة 3735.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية