وزارة الصحة العمومية

قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 18 أكتوبر 2007 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 86 لسنة 2007 بتاريخ 26 أكتوبر 2007، صفحة 3767

إن وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006،

وعلى الأمر عدد 1846 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بتكليف الدكتور نورالدين بوزوية، الأستاذ الاستشفائي الجامعي في الطب، بوظائف مدير عام الصحة العمومية.

وعلى الأمر عدد 2276 لسنة 2007 المؤرخ في 4 سبتمبر 2007 المتعلق بتسمية السيد منذر الزنايدي وزيرا للصحة العمومية،

قرّر ما يلي :

الفصل الأول طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يفوّض وزير الصحة العمومية للدكتور نورالدين بوزوية، مدير عام الصحة العمومية، حق إمضاء جميع الوثائق التابعة لمشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يرخّص للدكتور نورالدين بوزوية في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 أكتوبر 2007.

وزير الصحة العمومية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 18 أكتوبر 2007، الرائد الرسمي عدد 86 لسنة 2007 بتاريخ 26 أكتوبر 2007، صفحة 3767.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصحة العمومية